الكاتب: رشيد زياني شريف Rachid Ziani Cherif

دار لغطٌ كبير حول استقبال تبون للصحفي درارني ممثلًا عن منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF)، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، واحتدم الجدال بين طرف متفهِم باعتبار أن ما قام به درارني يدخل في صميم مهامه ومسؤوليته كممثل لهذه المنظمة، حاملًا رسالة نيابة عنها، ومدافعًا عن أحد الصحافيين المعتقلين (قاضي إحسان)، وبين من اعتبر هذه الخطوة غير موّفقة، وأنه كان يتعيّن على الصحفي تسليم الرسالة، ثم الانصراف دون حضور مائدة السلطة. لكن بالنظر إلى ما يحدث في البلاد من جسام الأمور، فمثل هذا الجدال هامشيٌ وبعيدٌ عن جوهر ما تدور رحاه خارج هذا اللقاء. فإن كان في هذا اللقاء وملابساته ما…

قرأنا وسمعنا الكثير من الأصوات، طيلة سنوات عديدة، ولا نزال نقرأ ونسمع مثلها، تحاول إقناعنا أنه أمرٌ طبيعيٌ، بل وحتميٌ، ومن منطق الأمور و”صلاحها” أن نرضى بحكم العسكر، وأنه من المشروع تمامًا تدَخّل العسكر في كل صغيرة وكبيرة من شؤون البلاد، بل وتحكّمهم المطلق في تسييره، بدءًا من تحديد سياساتها العامة، من تعيين الرؤساء والوزراء والسفراء وممثلي الشعب في مجالس الدولة من البلدية إلى البرلمان، إلى تحديد الميزانيات والظفر بالجزء الأكبر منها، على حساب القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة، بل وتحديد السياسات الثقافية والتعليمة وحتى الرياضية، ومن ثمّ فلا حرج في ذلك بل هو عين الحكمة والواقعية التي أثبتها الواقع، ويُبرّرها…

قبل سنتين من انتهاء ولاية تبون الأولى، تشهد الساحة الوطنية حملات ترويج محمومة غير معلنة ومترددة في آن واحد، تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقبلة (يقول تبون في حواره مع الصحيفة اليمينية لوفيغارو، أنّ “قرار التقدم لعهدة ثانية، يعود للمواطنين!”). تعبيدا لطريق العهدة الثانية، تعمل السلطة منذ فترة، بيد من حديد، على تذليل كل العقبات والمنغصات، تجد ترجمتها على أرض الواقع، في توسيع رقعة حملتها القمعية إلى أبعد حد، بما يُذكّرنا بنفس الحرص من قايد صالح على تنظيم انتخابات 12 ديسمبر 2019 التي أتت بتبون، وكان الهدف منها بالأساس، التخلص من عبء الظهور في الواجهة، والعودة وراء الستار، دائمًا وفق القاعدة الضمنية…

On croyait apprendre de nos déboires, mais en vain. Hier la supercherie se drapait de la soutane franco-laïco-berbériste pour asseoir sa mainmise sur l’état, aujourd’hui elle courtise pour l’occasion, un autre pan de la société, elle se convertit à l’arabo/ islamisme, sous le pompeux étendard du Novembrisme et du Badisisme, pour pérenniser son OPA. Omniprésente, elle sait ‘shifter’ et changer de selles sans cligner de l’œil, et sans le moindre état d’âme. Le militarisme qui se perpétue par des mues successives, n’a d’autre idéologie que de sévir et pervertir tout sur son chemin. Ne dit-on pas que le tyran n’a…

#لا_للاختطاف_القسري اختُطِف الشابُ وغابت آثاره طيلة 18 يوما، ليظهر بعد صمت رهيب ومرعب…في سجن البليدة بعد اختفاء قسري وغياب كافة الضمانات الواجب توفرها عند اعتقال أي متهم. هل نتحدث هنا عن حالة اختطاف تعود لسنوات الدم والقهر في تسعينيات القرن المنصرم؟ كلا، الواقعة حديثة، وتتعلق بالمواطن #عبد_الحميد_بوزيزة، من ولاية تلمسان. هل هي الوحيدة؟ بالتأكيد لا، وربما حدثت مع الكثير غيره، دون أن نعلم عنهم شيئا، لسبب بسيط، وهو أن الاختطاف يتم في جنح الليل ولا يسمع به أحد، مما يجعله ضمن الأعمال خارجة القانون. السؤال الأول، أين كان بوزيزة طيلة الأيام الثمانية عشر، التي غابت فيه كل آثاره، أي منذ…

في حديثه عن مشروع قانون يخص تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، أكد تبون، رئيس ‘الجزائر الجديدة’ على “أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات…باستثناء…”. هذا تصريح، أو بالأحرى الجزء الأول منه، غير مسبوق ولا بد من الاعتراف بأنه جريء ويشكل قفزة نوعية في بناء دولة القانون وقواعد المساءلة وفصل السلطات، وفي “ترسيخه” دور المراقبة الذي يسند إلى ممثلي الشعب في الغرفتين. ويمكن حتى أن نرى في مثل هذا المشروع، تنفيذًا لوعود السلطة بـ”تمدين الدولة”، وإنهاء ممارسات التعسف وتغوّل الأجهزة كما كانت سائدة من قِبل حكم العصابات، كما وصفها قايد…

منذ 22 فبراير 2019 وحتى قبل أيام قليلة، تستمرّ حملة الاعتقالات، تصطاد المعبرين عن رأيهم، وكافة أنصار التغيير الجذري السلمي. ولم يخلُ يومٌ إلا وسمعنا عن ملاحقات ومحاكمات ورقابة قضائية ضد عشرات الموطنين، رجالًا ونساءً، لم تستثن منهم حتى القُصّر، وعن انتزاع للاعترافات بالقوّة والإكراه، فضلًا عن مسلسل الشهادات المتلفزة لأشخاص موقوفين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق والحقوق الأساسية للمعتقلين. امتدّت يد التعسّف والقمع خارج الوطن، لتطالب الدول بتسليمها مواطنين جزائريين، ناهيك عن اعتقال حراكيي الجالية من المطارات مباشرة عند دخولهم أرض الوطن ومنعهم من العودة إلى بلدانهم عند انتهاء إجازتهم، لا لشيء سوى نشاطهم السياسي في إطار الحراك…

كثُر الحديث عن جهاز المخابرات (مديرية الأمن والاستعلام)، خاصة في السنوات الأخيرة، إلى حد الهوس في نظر البعض، وتم تحميل هذا الجهاز كل المسؤولية أو الجزء الأكبر منها، على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. رغم كون هذا الجهاز، مجرد مديرية داخل مؤسسة الجيش الوطني، إلا أنها أصبحت عنوانا لكل المفاسد ومسؤولة عن كل الويلات التي يتعرض لها البلد. هذه الهيمنة أو “تهمة الهيمنة والفساد المستشري” (في نظر البعض) جعل هذا البعض يعتبرها مجرد تصفية حسابات مع هذا الجهاز وانتقاما منه على ما يقوم به من “مهام جليلة” لحماية البلاد، بل واعتبر تلك التهمة، من نسج خيال أصحابها، أكثر منها…

لحظة تعقل واتعاظ من المسلم به أن حراك 22 فبراير 2019 شكل حدثا مفصليا، سواء بالنسبة لعامة الشعب الذي علق عليه أملا واسعا، للتخلص من هيمنة عصابات السلطة، أو بالنسبة للعصابات الحاكمة، التي أفزعتها هبة الشعب، وشعرت بزعزعة عرشها من الأعماق، فراح كلٌ منها، يناور بطريقته لكسرها ولو اقتضى لأمر، التظاهر بالانخراط فيها إلى حين، ريثما تتاح الفرصة لإعادة الأمور إلى “نصابها”. كان الحراك حداثا هاما، أيا كانت القراءات لحيثياته، سواء اعتقد المرء بعفويته، بعد أن ضاق الشعب ذرعا بجرائم وفساد العصابات، أو اعتبر آخرون أن انطلاقته، جاءت بوحي أو إيعاز أو مساعدة أطراف في السلطة، حاولت ركب موجة الشعب…

تواترت الشهادات، الصوتية منها والمرئية، تقدم بها عدد كبير من مختلف أجهزة الأمن والمخابرات، من صف ضباط وضباط وحتى ضباط سامون، أدلوا فيها بشهاداتهم الحية، حول جرائم مهولة اقترفتها هذه الأجهزة، بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، وبمعرفة وأوامر القيادات العليا في هذه الأجهزة. إلى جانب هذه الشهادات الشفوية، هناك شهادات أخرى، تم توثيقها في مؤلفات عدة، اشتهرت خارج الوطن، لكن مُنِع تداولها داخله، نذكر منها على سبيل المثال، شهادة الملازم حبيب سوايدية في كتابه “الحرب القذرة” (La Sale guerre) التي زعزعت أركان قيادات الجيش والمخابرات، وكشفت الحقيقة المفجعة لمن ادعوا حماية الوطن من البربرية وزعموا إنقاذ الجمهورية من غول الأصلية،…

شعبٌ متخلفٌ، جاهلٌ، “ماشي مربي”، “غاشي”، يحب ‘لاشين’، يعشق المشاكل و’المزيريا’، يرفض النظام والتمدن…أتوّقف هنا لكيلا استرسل في سلسلة النعوت والصفات الذميمة والظالمة التي أصبحت من نصيب هذا الشعب المقهور، صفات ازدراء تلصق به حتى وهو يئن تحت ركام الويلات التي يتجرعها بل ويُحمّل وزرها بلا حول منه ولا قوة، الضحية تُحَمَحل مسؤولية الجلاد! هل هذا الجلد المستدام لظهر الشعب عفوي؟ هل هو رد فعل غاضب ومستنكر للبعض على سلوكيات سلبية من بعض الناس؟ كلا هذه الحملة الشنعاء بحق الشعب نِتاج ألية مُمَنهجة، تعمل وفق خريطة طريق، بسرد مدروس، تريد أن ترسخ في أذهان الناس، صورة قدرية فاشلة للشعب، وجعله…

ليس من الحكمة ولا المنطق الحكم وتجريم الوسيلة لذاتها، بل يكون الحكم على طريقة استعمالها، ومثلما لا يمكن تنزيه منصة فيسبوك (وسائر وسائط التواصل الاجتماعي)، لِما يعتريها من شوائب وتجاوزات وفساد، فلا يمكن بالمقابل شيطنتها واعتبارها مفسدة مطلقة وجب مقاطعتها، فلا يوجد خير مطلق أو شر مطلق، والفيسبوك، كأي وسيلة أخرى، يكون جيدا إن أحسِن استعماله ومُفسدا إن فسد استعماله، على غرار كل الوسائل، فحتى المال، فهو نِعم المال في الأيدي الصالحة، وبئسه في اليد المفسدة، أو السكين، قد بقتل بريئا أو يُسَخر في عملية جراحية تنقذ حياة إنسان. يُلاحَظ منذ انطلاقة منصات التواصل الاجتماعي، من فيسبوك وتويتر ويوتوب وتلغرام…

Combien de fois n’avons-nous pas entendu ces cris qui interpellent, ces voix bienveillantes et tant soucieuses de l’avenir de la patrie, nous disserter au nom de la real politik, du pragmatisme et de l’abnégation, de cesse nous ‘conjurer’ de la nécessité de répondre favorablement et positivement aux invitations de la main tendue du Pouvoir, pour adhérer à ses entreprises nationalistes et salutaires, pour faire front commun, et sauver le pays des différents ennemis qui le guettent et du péril dévastateur de la main étrangère, tout cela pour un objectif ô combien noble : bâtir un état fort, de l’intérieur même…

محمد مصطفى حابس: جنيف / سويسرا الحرب عموما شر لا خير فيه، يكتوي بلظاها البشر والشجر وحتى الحجر، لأنها تفسد الحرث والنسل وتأتي على الأخضر واليابس، سواء في صفوف المعتدين أو المعتدى عليهم مهما كانت نحلهم ودياناتهم ولون بشراتهم، ونحن كمسلمين في أوروبا الغربية وحتى في بلاد الإسلام، لا يَسَعُنا شعوريا تجاه الشعب الأوكرانيّ والروسي إلا أن نشفق عليهم ونتعاطف معهم؛ إذْ ليس على الشعوب ذنب فيما تقترفه الأنظمة المتهالكة والحكام من إجرام في حق الابرياء، فواقع الأوكرانيين أنّهم واقعون بين فكي سبع ضاري، الغَشَم الروسي والمكر الأمريكي، وإذا كانوا غير مسلمين فإنّهم – من وجهة نظر شرعية لها حظ…

بادئ ذب بدء، لا أدعي اختراع العجلة، ما أذكِر به هنا، تحدث عنه الكثير، وقد اشرتُ إليه شخصيا في مناسبات عديدة، لكن، ارتأيت العودة إليه، نظرا لتطور الوضع، وتكاثر التساؤل “ما لحل، ما العمل، أين المخرج؟ ألم يحن بعدُ، الوقت لنتعلم الدرس من التاريخ وتجارب الأمم؟ ألم نتعب من تجريب المجرب وتكرار المكرر، والغرق في التراوح وحالة الاستئناف المستمر، أو ما يسميه البعض بالصفرية؟ أشير مرة أخرى، وأصر على أن الموضوع الذي يهمنا والمحنة التي تطحننا، لا تختصر في أشخاص، بعينهم، مهما كان فسادهم وجرائمهم، والدليل أن حتى مع ذهاب بعضهم أو جلهم، لا نزال في نفس الوضع، وحتى لو…

نبدأ بطرح السؤال: المخابرات إرهابية أم مرتكبو الجرائم، مجرد أفراد ضالة؟ شهدنا كلنا، ارتفاع أصوات وديباجة التقارير ونشر المقالات، ودعوة “الضيوف” المتخصصين، على شاشات “الوسائل العمومية” والخاصة، للتعبير عن رفضها (في حملة منسقة ومدفوعة الأجر) واستنكارها بل إدانتها وتجريمها، للشعارات التي تصف جهاز المخابرات بأنه “منظمة إرهابية”، وحجتهم أن التجاوزات (إن وجدت حسبهم !!!) تقتصر على أفراد من هذا الجهاز، ولا يجب أن نحّمل الجهاز بكامله، باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة، وما ينطوي، في نظرهم، على مثل هذه الأوصاف من مساس وتشويه لسمعة الدولة وأركانها ورموزها. وبصرف النظر عن نوايا وهوية هؤلاء المستنكرين، “الحريصين” فوق العادة، على سمعة الدولة ومؤسساتها، (مع…

لا شك أن موضوع الدولة المدنية أثار لغطا كبيرا (غير بريء) ونقاشات حادة وأحيانا اتهامات وتجريم، مصدره في معظم الأحيان أطرافٌ مغرضة ذات مصلحة، تعلم حقيقة الدولة المدنية ويفزعها الحديث عن إقامة مثل هذه الدولة، إدراكا من هذه الأطراف (أشخاصا كانوا أو أحزابا في السلطة او خارجها أو حتى شخصيات سياسية أو ثقافية أو إعلامية)، معنى الدولة المدنية عمليا، باعتبار تحقيق هذا المطلب سيضع حدا لمنظومة الاستخبارات والبوليس السياسي، وينهي مصالح كل من يدين لهذه المنظومة بالوجود ويستفيد من امتيازاتها غير المشروعة، لكن إلى جانب هذا الطرف الأساسي، المتمثل في السلطة ومن يحيط بها، هناك أيضا جهات متنوعة، اختلط عليها…

اختلفت القراءات منذ استقلال البلد حول منظومة الحكم في الجزائر، وتعددت التسميات لطبيعة السلطة الفعلية، بين من يعتبرها عسكرية شمولية، أو بوليسية مخابراتية، أو اشتراكية شعبوية، إلى غيرها من التسميات والأوصاف (طبعًا لا أحد يأخذ على محمل الجد التسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبة). من جهة أخرى يسأل الكثير لماذا نراوح مكاننا ونكرر الفشل والإخفاقات على مرّ 60 سنة، وتعاقب 8 رؤساء وعشرات الحكومات، ولماذا لم نستطع الخروج من هذا النفق المظلم؟ ويسأل آخرون، كيف يمكننا تفسير استحكام طائفة مافياوية، تعمل في غرف مظلمة تنفرد بالقرارات في كل شيء دون تحملها تبعات أي منها؟ بينما يسأل طرف ثالث، لماذا تصطدم…

مرة أخرة، ومن جديد، تتوّحد غالبية وسائل الإعلام، المكتوبة منها والمرئية، المعربة والمفرنسة، “العلمانيةّ و”الإسلامية”، الحداثية والمحافظة، في الدفاع عن الجلاد وتبييض صفحاته، والتطوع في الوقت نفسه، بتجريم من يفضح جرائمه، حتى ولو كان شابا عمره 15 سنة تعرض لمحاولة اغتصاب. لم تكتف هذه الماكينة الثقيلة بالسكوت عما تعرض له كافة ضحايا ممارسة المخابرات الإرهابية، مثل اغتصابها وليد نقيش من قبلُ وتحرشها بسعيد شتوان بعده، لم تكتف بالتستر عما تعرضوا له، بل راحت تنهش لحمهم، وتطعنهم مضاعفة، ومضايقة وابتزاز ذويهم، واتهامهم بالكذب تارة وافتعال التحرشات وعمليات الاغتصاب تارة أخرى، بل زعمت أن هناك أطراف تتربص بالبلاد، تقف وراءهم وتوظفهم، للمساس…

أوردت مصادر (متحدث المحكمة الابتدائية في تونس) خبر فتح تحقيق يشمل “حركة النهضة” وحزب “قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي” بتهمة “تلقي تمويل خارجي”، من جهة أخرى، ووّجه الرئيس التونسي قيس السعد تهمة “نهب الأموال” تقدر بـ 13 مليار دينار إلى 460 شخصية، وحذرهم بأن الخيار الوحيد أمامهم هو استرجاعها إلى الشعب أو السجن. إلى هنا الأمر جد طبيعي (ومحمود) وعادي لا غبار عليه، أن تتابع قضائيا أحزاب أو شخصيات سياسية ورجال أعمال، عند إقدامهم بأعمال تخالف قوانين البلاد، وإدانتهم في حالة ثبوت التهم، أمام محاكم مستقلة، وفق إجراءات قانونية بعيدة عن الأوامر الفوقية أو تصفية الحسابات مع الخصوم، لكن ما…

نتذكر جميعا قبل 22 فبراير 2019، وطيلة أكثر من عقدين من الزمن، تلك الجريمة النكراء التي كان يتهم بها كل محتج على الوضع الراهن، مهما كانت طبيعة احتجاجه، فيحاصر بها، ويسلسل بها، وتلقى عليه سخنة ملتهبة “إنه يمارس السياسة”!! وكان يكفي أن تصدر التهمة “يمارس السياسة”، ليستحق صاحبها جزاءه المحتوم، بل ويعتبر محظوظا إذا نجا من غياهب السجن. كان ذلك أمرا شائعا، يجري على أوسع نطاق، حتى كان يصبح من المسلمات، التي لا تقبل أي جدال، او اعتراض من احد، بعد ان رسخوا في أذهان الناس، ان السياسة جريمة يُعَاقِب عليها القانون، ليلتحق جوقة فقهاء البلاط، ويفتي بأنها نجاسة لا…