الجزائر- هل يمكن أن يكون الديمقراطي انقلابيا؟

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

هل يمكن تشييد ديمقراطية دستورية على فعل غير دستوري؟

سؤال جدير بالطرح لأنه يعود مرة أخرى إلى الواجهة اليوم وفي صيغة مماثلة تقريبا للصيغة التي ظهر فيها خلال وقف المسار الانتخابي عام 1992. السياق مختلف نعم، وأكثر مسالمة لحسن الحظ. ولكن السؤال يفضي عند البعض، كما في السابق، إلى رفض الانتخابات، على الأقل على المدى القريب. فلقد طرح يومها في شكل معضلة: الاختيار بين الشرعية الدستورية وديمقراطية موعودة لكنها مؤجلة إلى أجل غير مسمى. إنه اختيار مغلوط بدليل أنه لم يأت بحل بعد مرور 30 عاما. بالفعل، هل يمكن توليد الديمقراطية من عمل معاد للديمقراطية؟

رغم ذلك، يتمادى البعض اليوم في تقديم الشرعية الدستورية كنقيض للديمقراطية، معتقدا اعتقادا جازما بأن حلا دستوريا غير ممكن حاليا، بل وبشكل عائقا أمام حل ديمقراطي حقيقي. لننظر في حجج هؤلاء.

إنهم يسمون “حلا سياسيا” مسعى غير دستورية ويقولون بأن “الوضع الاستثنائي” هو الذي يفرضها. كأن حلا دستوريا ليس بحل سياسي… لا علينا. ثم ندرك أن المقصود من اقتراح ما يسمى “الحل السياسي” هو ” نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة.” وبما أن تنصيب هيئة كهذه يقتضي وجود سلطة ما، يتم اللجوء إلى الجيش. بعبارة أخرى، يطلب من هيئة دستورية، الجيش الوطني الشعبي، أن تقوم بتنصيب هيئة غير دستورية، وذلك في الوقت الذي كان يعاب فيه على السلطة ممارساتها غير الدستورية. هل استنفذت كل الحلول الدستورية قبل تصور مخرج كهذا للأزمة الراهنة؟ في حالة العكس يبقى الخطر قائما للدخول في منطق انقلابي ، بغض النظر عن النوايا الحسنة المعلنة. 

الحراك حركة أم ثورة

يقول أنصار ذلك “الحل السياسي” بأن ما يجري الآن هو “ثورة ” وأن الدستور غير مهم في هذه الأحوال بما أن الثورة تنشئ شرعيتها الخاصة. إذن يجب تسمية هذه ” الثورة “، عن أي ثورة يتحدثون؟ من جهته لا يتحدث الحراك عن “ثورة”؛ بالنسبة له وبالنسبة للشعب، لكافة الجزائريين، هناك “الثورة”، ثورة نوفمبر 1954. هذه هي الثورة التي يحيل كلامهم إليها. يقول الحراك بشأنها: إنه يجب استكمالها وتوصيلها إلى نهايتها. إنه يستند إلى روح نوفمبر، إلى البرنامج الوارد في إعلان فاتح نوفمبر 1954 وإلى رسالة الشهداء. لا يتعلق الأمر إذن بثورة ثانية. وأما “الحراك “فهو، كما يدل عليه اسمه منذ البداية، حركة، الحركة المندرجة ضمن استمرارية نوفمبر.

من جهة أخرى، يقول الذين يتحدثون عن “ثورة”، دون الانتباه إلى التناقض، بأن على الجيش الوطني الشعبي أن “يرافقها” (يا له من تلطيف لغوي!). إذا كان باستطاعة الجيش أن يرافق “الثورة” فهو “إذن ثوري” ، كما كان جيش التحرير الوطني الذي يقول الجيش الوطني الشعبي بأنه سليله. عندئذ، لماذا يتكلمون عن ثورة ثانية ما دامت هي ذات الثورة الوطنية التي يجب أن تتواصل حتى تحقيق أهدافها. أما إذا كان الأمر غير ذلك، أي إذا كان المقصود هو ثورة أخرى، فهي تعريفا لا “ترافق” من أي طرف من الأطراف التي تنتمي إلى السلطة القائمة، إلى النظام الموجود، بما أنها تقوم بتبديلها جميعا وبكامل مركباتها، لاسيما الجيش الذي هو، كما هو معلوم، نواة السلطة في كل مكان وزمان. 

حيث يفترض محلولا المشكل المزمع حله

قيل إن الهيئة الرئاسية المؤقتة سوف تتكون من شخصيات “مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة” وتحظى بثقة الشعب: هكذا يفترض محلولا المشكل المزمع حله بالضبط. اللافت أن هذه الكيفية في التفكير المنافية للمنطق تتكرر عندنا. لنتذكر الجملة المشهورة التي أطلقها الرئيس بومدين والتي كان يفترض أن تحل كافة المشاكل “الرجل المناسب في المكان المناسب”. كأن قول العكس جائز وكأن تحصيل الحاصل يقوم مقام البرنامج. من يختار هذا الرجل؟ وهل الذي يختار هو نفسه رجل مناسب؟ كيف نعرف أن رجلا مناسب لمكان إن لم يكن بعد أن شغله ؟ وعليه، كيف نعرف أن أعضاء الهيئة الرئاسية المقترحة يحوزون على كافة الصفات المطلوبة؟ الكفاءة؟ ما هو معيارها؟ شهادة الدكتوراه مثلا؟ في أي تخصص؟ العلوم السياسية أم الاقتصاد أم علم الاجتماع أم الحقوق أم التاريخ أو ربما الكيمياء أو الفيزياء… إنه أمر مثير للسخرية. كيف نعرف أن هؤلاء يتمتعون بثقة الشعب إن لم يجر التحقق منها عن طريق الانتخابات بالذات؟ هل نكتفي مثلا بعمليات تسويق سياسي كالتي يقدم عليها أناس حاليا لفائدة مرشحيهم على الشبكات الاجتماعية ومختلف الوسائط أو من جمعة لأخرى؟

في الديمقراطية لا تكمن القضية في الكفاءة كالتي يحصل عليها الشخص إثر اجتياز امتحان أمام لجنة من المختصين، وإنما تكمن في نيل الشرعية من المحلف الجدير حقا والوحيد وهو صندوق الاقتراع. إن الشرعية الديمقراطية هي معيار الفرز بين الديمقراطي والانقلابي. منذ القدم، يقول الانقلابي بأنه سوف يعيد العمل بالديمقراطية ” بعد أن… “، وانه سوف يعيد السلطة للشعب ” بعد أن… “. إنه يفصل الغاية عن وسائل تحقيقها. وبالمناسبة، تَعِد التدخلات الأجنبية دائما، هي كذلك، بالديمقراطية بعد أن تقوم بكذا وكذا.

إن من يريدون تعيين هيئة رئاسية من الأعلى يتحججون بعدم ثقتهم في السلطة القائمة بخصوص تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. حسنا. في هذه الحالة أليس من الأحسن تركيز كل الجهود على تشكيلة لجنة الانتخابات وعلى إعطائها جميع الصلاحيات بشأن تنظيم الانتخابات وتسييرها في كافة الدوائر؟ إنها المهمة الأكثر تماشيا مع طبيعة الحراك ذاتها، مع مهمته التاريخية الطبيعية، مهمة ترتيب نقل السلطة تحت رقابته لرئيس منتخب بكثافة عالية. لأجل ذلك يمكن إنشاء لجان اقتراع مكوّنة أساسا من عناصر من الحراك على كل المستويات، المحلي، الولائي والمركزي.

ما عدا ذلك، يتعذر إدراك المنطق الذي يحكم إنشاء هيئة رئاسية تنفيذية مؤقتة هدفها تأمين مصداقية الانتخابات الرئاسية. وخلافا لذلك أيضا يتوجب على أصحابه تبديل الولاة وكبار الموظفين المكلفين بالانتخابات على المستويين الولائي والمركزي وكذلك مسؤولي الشرطة والأمن والجيش على هذين المستويين، ولما لا رؤساء المجالس  الشعبية الولائية والبلدية أيضا؛ باختصار تفكيك جهاز الدولة الحالية والمقامرة بمصير البلاد. ثم لنتساءل، من يستطيع القيام بحركة التغيير هذه في مختلف الأسلاك والمستويات إن لم تكن السلطة القائمة؟ إننا ندور في حلقة مفرغة.

كذلك قد يقع تحريف مكافحة الفساد الضرورية، هي الأخرى، ضد الديمقراطية ولغايات انقلابية في غياب الحذر والحيطة، كما وقع في أحيان كثيرة عبر التاريخ. لقد استخدمت المعارضات وكذلك بعض الدوائر في السلطة موضوع الفساد بكثافة ولغايات مختلفة. إن ميزة هذا الموضوع تكمن في كونه يفسح المجال لنيل مكاسب سياسية فورية دون الحاجة إلى تقديم تفسيرات. لا شك أن المستقبل كفيل بالفرز بين نصيب الفساد الحقيقي، بالمعنى الصحيح للكلمة، والنصيب الضخم للتبذير الاقتصادي الهيكلي الخاص بجميع الأنظمة القائمة على اقتصاد الدولة. غير أن شعار “الكل فاسد” لم يكن في يوم ما من حجج الديمقراطيين. ويجب الانتباه كي لا يرتد لا على مستغليه فحسب وإنما أيضا على التطور الديمقراطي السليم والمسالم؛ فحتى بعض الذين استخدموا بكثرة وبلا هوادة موضوع “النظام الفاسد” يشتكون الآن من الاستغلال المحتمل للكفاح ضد الفساد بغرض التعمية على “مهام  الانتقال الديمقراطي” بل ويقترحون أيضا تأجيله إلى ما بعد تحقيق هذه المهام.

حجة زوال الدستور بسبب انتهاكه في العديد من المرات حجة مردودة هي كذلك. فإذا كان الدستور غير محترم وكان هذا سبب مصائبنا، يجب إذن أن نستخلص منه الدرس المعاكس له بالضبط وذلك برفض مثل هذه الممارسات. ويكون هذا الرفض، لا كما يقال “مستقبلا بعد إقامة الديمقراطية”، وإنما منذ الآن وإلا أين المصداقية ؟ البعض لم يتوقف، منذ أعوام، عن الضغط على الجيش كي يقوم، حسب تعبيرهم “بآخر انقلاب”، انقلاب لصالح الديمقراطية. ولكن هل يمكن للديمقراطي أن يكون انقلابيا؟ بالنسبة للديمقراطي، الديمقراطية قضية شكل ومضمون معا، بحيث تتناسب الوسائل المستعملة مع الهدف المنشود. في القانون، في دولة القانون، الشكل يكشف المحتوى، يبلوره ولا ينفصل عنه بأي حال من الأحوال. الانقلابي يهتم بالسلطة في حين ينشغل الديمقراطي بالوسائل الموظفة للوصول إليها.

لوقف السلسلة الطويلة من الانقلابات التي شهدتها الجزائر، يجب ببساطة الامتناع عن القيام بالانقلاب.

__________________

*ترجمه من الفرنسية أحمد رضوان شرف الدين

صدر في صحيفة” الشروق اليومي”  بتاريخ  12.05.2019

Share.

About Author

Avatar

تعليق واحد

  1. Avatar

    مثل هذا النقاش جيد ، كونه يحاول تفكيك ما يشبه الألغام المزروعة في طريق الحراك ، بداية حتى و إن كنت أتفق مع السيد جمال بخصوص اعتبار الحراك امتدادا لثورة نوفمبر المباركة التي احتضنها الشعب فعلا و تحمل أعباءها ، فإن المشكلة لا تقف عند سؤال ما يجب أن نصطلح عليه ، لأن الشهيد العربي بن مهيدي ، يوم قال : ” ألقوا بالثورة إلى أحضان الشعب يلتقطها ” ، لم يكن يطلب من أي جهة الوقوف عند عبارة ” ثورة ” بقدر ما كان يدفع باتجاه تمليك مشروع الثورة للشعب ، و هذا هو المطلوب اليوم من النخب على اختلاف توجهاتها ، فلا معنى لأي مجهود يناقض تطلعات الحراك الشعبي الذي لم يكن بمبادرة حزب من الأحزاب أو جمعية من الجمعيات ، بل كان خلاصة للتضحيات تلو التضحيات على طريق الحرية ، هذا من جهة ، و من جهة ثانية وجب التأكيد على أن المخرج الدستوري بات مرتبطا بالسيد عبد القادر بن صالح تحديدا، فهل يستطيع كائن من كان أن يقدم للشعب الضمانات الكافية التي تمنع المتشبثين بهذا المسعى أن لا ينقابوا على إرادة الجزائريين ، كما انقلبوا من قبل ، فنكون أمام سؤال من جنس ما ذهب إليه الأخ جمال : هل يمكن أن يكون المتمسك بالمخرج الدستوري انقلابيا ؟ و أما بخصوص ما هو مطلب شمولي ، بدعوى ذهاب الكل ، ولاة ، رؤساء بلديات ، …، فإن الحراك لم يطلب مثل هذا ، بل هو من صميم ما يروج له المتشبثون بالمخرج الدستوري الذين يريدون التشويش على الحراك ، و يتمنون عليه الابتعاد عن مساره السلمي ، و الاستغراق في مطااب اجتماعية ، لم تكن وليدة البارحة أو اليوم . و بالرغم من هذا كله نحن لسنا أمام حلول معلبة ، و لا حبيسي افكار مسبقة ، و عليه يجب الاجتهاد في تذليل التحديات قدر الإمكان من أجل حل يناسب أوضاعنا و مأساتنا الوطنية ، و شكرا ، السيد جمال .

Leave A Reply