منذ الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 1988 والانفتاح السياسي في 1989، تعيش الجزائر على وقع القمع والإرهاب والمجازر والاختلاسات والرشوة العامة. وفي حين كان معظم الجزائريين يبكون ويدفنون موتاهم – أثناء السنوات السوداء – كان آخرون يسرقون أموالا طائلة من خزينة الدولة.
وماذا كانت تفعل مصالح المخابرات حينئذ؟ منهم من كانوا عديمي الكفاءة، ومنهم من كانوا هم المحرضين على الفوضى والجرائم. وفي كل الأحوال فإنّ إعادة تنظيم مصالح المخابرات أصبحت ضرورة.
إنّ أساليب المخابرات معروفة، فمنها الاختراق والمناورات والرشوة والقمع والتعذيب والاغتيالات.
إنّ مسؤولَي المخبرات لم يغادرا منصبيهما منذ 17 سنة وأحدهما توفي مؤخرا. فهل هذه المدة الطويلة على رأس المخابرات عادية؟ طبعا لا.
إنّ المسؤول الأول للمخابرات يتحكّم في كل مصالح الأمن: الداخلي، الخارجي، العسكري، الشرطي، الدركي، الدبلوماسي، الاقتصادي… فهل هذا الاحتكار للمسؤولية عادي؟ طبعا لا.
إنّ المخابرات تمارس سلطة مطلقة وغير دستورية. والأشخاص أو القوات التي تحمي النظام الحالي للمخابرات تراقب من خلاله البلاد كلها. وقد فضح الأعوان السابقون في مصالح المخابرات جرائم مسؤوليهم.
إنّ المخابرات خنقت كل مؤسسات الجمهورية الجزائرية، فوراء كل مسؤول "منتخَب" أو معيّن يختبئ ضابط المخابرات الذي يمارس سلطة خفية ولكنها حقيقية.
1) لا يمكن ترشيح مواطن لأيّ انتخاب أو تعينه لأيّ منصب دون موافقة المخابرات.
2) وراء كل وزير يوجد عقيد المخابرات الذي يراقب كل شي، من عملية توظيف خادمة بسيطة إلى التوقيع على أهم العقود المبرمة. ويقضي ضابط المخابرات وقتا طويلا في مكاتب الوزير والمسؤولين السامين للاستخبار عنهم، وإرهابهم.
3) في كل ولاية يوجد عقيد المخابرات الذي يراقب الوالي، ورؤساء الدوائر وكل المجالس المنتخبة.
4) في كل بنك أو مؤسسة عمومية يوجد ضابط المخابرات الذي يراقب كل شي، وخاصة لجان القروض والعمولات في العقود التجارية.
5) في كل سفارة يضغط الملحق العسكري والضباط الذين يعينهم مدير المخابرات على الدبلوماسيين و يعملون على خنق صوت الجزائر في الخارج.
6) قامت المخابرات بتكوين التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أعوانهم من أجل تزوير الانتخابات وخلق الفوضى في الساحة السياسية.
7) دخلت جبهة التحرير الوطني تحت سيطرة المخابرات التي تعيّن وتعزل قياداتها.
8) دخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحت سيطرة المخابرات التي ترشي قياداتها.
9) كل الانتخابات مراقبة ومزوّرة من طرف المخابرات، التي تصفي كل الترشيحات.
10) كل الأحزاب السياسية في المعارضة تزعزعت باختراق ومناورات المخابرات.
11) كل منظمات أرباب الأعمال تحت إشراف المخابرات للدفاع عن مصالح أعوانهم الذين يعملون في القطاع الخاص.
12) كل وسائل الإعلام (التلفزة، الإذاعة، الجرائد) مراقبة من طرف المخابرات التي تعارض إنشاء تلفازات وإذاعات خاصة، وتبعد الصحافيين الأحرار.
13) كل المحاكم والمجالس القضائية تحت مراقبة ضباط المخابرات الذين يرهبون ويهددون القضاة.
والقائمة طويلة…
إنّ السلطة المطلقة وغير الدستورية للمخابرات طالت وأضعفت أسس الدولة الجزائرية بعمق.
يجب على الشعب الجزائري أن يتخلص من هؤلاء المخادعين والدجالين والمطالبة بالحل الفوري للنظام الحالي للمخابرات، واحترام الدستور وتحقيق السيادة الشعبية.
إنّ الجبهة الشعبية الدستورية تنادي رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات مستعجلة لوضع حد للسلطة المطلقة وغير الدستورية للمخابرات.
وإذا لم يرد الرئيس اتخاذ مثل هذه القرارات أو لم يستطع ذلك، فإننا ننادي لإضراب عام غير محدود وللعصيان المدني، وعلينا تعطيل البلاد إلى غاية تحقيق هذه المطالب.
مؤسس الجبهة الشعبية الدستورية
سعد الوناس