الحرب الشاملة!

تواصل السلطة في غرداية حربها الشرسة والقذرة على مناضلي حزب الأفافاس، والناشطين االحقوقيين في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في غرداية مستعملة سلاحها القمعي المبرمج الفعال، جهازي العدالة والأمن، فبعد المضايقات البوليسية جاء دور القضاء ليواصل هذه الحرب، وهذه الحملة الشرسة ضد حرية الرأي والتعبير، ولخنق أي صوت أو تفكير حر وكسر كل نشاط سياسي أو نقابي أو حقوقي حر في غرداية، أو مطالبة سلمية بالحقوق، وقد ازدادت هذه الحملة ضراوة خاصة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي خطوة استعراضية ولمواصلة الضغط على المناضلين، ألصقت غرفة الاتهام لمجلس قضاء غرداية جناية التحريض على حرق سيارة تابعة للشرطة ضد عضو الأمانة الوطنية “كمال الدين فخار” وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده. في قضية غريبة أقل ما يقال عنها أنها مسرحية رديئة الإخراج، الممثلون فيها – المتهمين بحرق السيارة والشاهد – أصحاب سوابق عدلية ومدمنو مخدرات، مع العلم أن الشاهد معروف بعمله كمؤشر للشرطة، فبدون أي دليل إدانة حتى ولو كان ضعيفا أو أي اعتراف بارتكاب الجرم، بل على العكس من ذلك أقر المتهم الرئيسي “لمدهكل عمر” والمتهم الآخر “مونة حمو” والشاهد “حمودة علي” في المحاضر الرسمية عدم معرفتهم المطلقة والتامة “للدكتور فخار كمال الدين”! وبالرغم من ذلك فقد واصل قاضي التحقيق، ومن بعده النائب العام، وكذلك أعضاء غرفة الاتهام، إتباع الأوامر الفوقية بحذافيرها وهكذا أثبت القضاة والمستشارين مرة أخرى أنهم عبارة عن موظفين عاديين لا يخرجون من إطار تطبيق الأوامر مبررين ذلك بمنطق “الخبزة” ولو ضد المبادئ واحترام الذات والقانون.

وفي خطوة ثانية ولمواصلة الضغط وسياسة الترهيب والتخويف، برمجت محكمة غرداية حوالي ثلاثين قضية مفبركة ضد إطارات ومنتخبين ومناضلين في فدرالية غرداية لحزب جبهة القوى الاشتراكية وقد استغلت السلطة إضراب التجار التضامني مع “قضية محمد بابا نجار” لتحريك أذيالها داخل المجتمع لمحاولة كسر الإضراب وجر التجار المضربين المتضامنين للتصادم معهم.

فهل بعد نجاح السلطة في بريان القضاء على أي نشاط سياسي أو حزبي معارض وهذا باستعمال نفس سلاح القمع المبرمج: جهازي الأمن والعدالة وهذا بإصدار أحكام سجن نافذ ضد إطارات ومناضلي حزب جبهة القوى الاشتراكية في بريان، ذنبهم الوحيد هو تحدي السلطة والوقوف مع المواطنين في محنتهم. تحاول السلطة جاهدة في غرداية إعادة سيناريو بريان للقضاء على أية معارضة أو مطالبة سلمية بالحقوق وهي التهمة الرئيسية الحقيقية الموجهة لفدرالية الأفافاس بغرداية خاصة وللحزب على المستوى الوطني عامة. وهذا لسبب وجيه وهو ضمان استمرارية وبقاء الحكم الدكتاتوري القائم.
فهل بقيت هناك شخصيات وطنية أو مناضلين حقيقيين من أجل الدفاع عن الحقوق أو مواطنين يرفضون الرضوخ لسياسة الأمر الواقع؟ من يُسمع صوته للسلطة؟ ويصرخ بأعلى صوته كفى! ويوجه نداءه لكل ذا ضمير حي في جهاز العدالة كفى! قليل من احترام النفس ولشرف المهنة، كفى! مذلة وانصياعا لأوامر السلطة التنفيذية مهما كانت ولو على حساب شرف المهنة والضمير – مثل الحكم بالإعدام ثم المؤبد ظلما ضد محمد بابانجار – كفى! ظلما للعباد. فمهمتكم الأساسية هي متابعة المجرمين والمنحرفين والقتلة للقضاء على الآفات الاجتماعية وتوفير الأمن للمواطنين وليس حمل العصا الغليظة وفبركة التهم القذرة ضد المواطنين الشرفاء والمعارضين النزهاء والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

كمال فخار
1 أكتوبر 2009