متابعات ومضايقات بوليسية بالجملة ضد إطارات ومنتخبي الأفافاس بغرداية

بدأت اليوم حملة واسعة من التحرشات والمضايقات البوليسية ضد إطارات ومنتخبي ومناضلي حزب جبهة القوى الاشتراكية لفدرالية غرداية وكذلك توجيه استدعاءات بالجملة لهم للمثول أمام الشرطة القضائية، دون ذكر السبب أو التهمة الموجهة لهم.

ويأتي هذا بعد الإضراب الناجح الذي شهدته مدينة غرداية يوم 01 جوان 2009، تضامنا مع الشاب المظلوم محمد بابانجار وتعبيرا عن سخط وغضب مواطني غرداية من اللاعدالة والظلم والقهر والتعذيب الجسدي والنفسي المستمر على هذا الشاب، وقد كانت الاستجابة واسعة لهذا الإضراب بنسب متفاوتة بأحياء غرداية، بالرغم من العمل المخابراتي والمؤامراتي من السلطة المحلية لمحاولة كسر الإضراب وهذا باستعمال أسلوب جديد يتمثل  في إعطاء أوامر لأذنابها المعروفين وهم ما يسمى “بالأعيان” الذين عينتهم ووظفتهم السلطة كممثلين للشعب بدلا من المنتخبين الشرعيين، وهذا في خرق صارخ للدستور ولكل القوانين، ليكونوا الوسيلة المثلى لكسر كل مطالبة بالحقوق ولتمرير خطاب السلطة ومخططاتها وهذا ما أكده الوزير المنتدب “دحو ولد قابلية” في تصريحاته الأخيرة في تمنراست.

وتأتي هذه الممارسات بعد أن فشلت السلطة في كسر التيار الاحتجاجي الديمقراطي السلمي، المتواجد في غرداية و المتمثل في مناضلي حزب جبهة القوى الاشتراكية والناشطين في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك فيما صار يعرف ب”أحداث غرداية 2004″، حيث أصدر آنذاك جهاز العدالة أوامر بالقبض ضد إطارات التيار المذكور أعلاه دون أي دليل أو حتى إتباع الإجراءات القانونية المطبقة في مثل هذه الحالات، والذين سلموا أنفسهم ثم صدرت ضدهم أحكام بالسجن النافذ متفاوتة المدة، ثم تلتها القضية المفبركة ضد الشاب محمد بابا نجار المحكوم عليه بالإعدام سابقا،  والذي حاولت  السلطة جره إلى إلصاق تهمة التحريض على القتل لأحد إطارات حزب الأفافاس ولكن دون جدوى، وهذا ما كشفه محمد بابانجار أمام القاضي في المحاكمة الأخيرة بمجلس قضاء المدية.

هل تظن السلطة أنها باستعمالها مثل هذه الممارسات والمضايقات لتخويف وتكميم أفواه كل الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين؟ وبالتالي ستمضي قدما نحو الدكتاتورية المطلقة وخاصة بعد تعديل الدستور و نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

بل بالعكس من ذلك تماما، فكل مازادت السلطة من مثل هذه الممارسات الدنيئة كشفت عن وجهها الحقيقي أمام كل المواطنين والصحافة المستقلة والرأي العام الوطني والدولي وزادت من عزيمة وإصرار المناضلين الحقيقيين للعمل والنضال المتواصل للتغيير الجذري لهذا النظام ولاستعادة الحقوق والتمتع بالحريات الفردية والجماعية في ظل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

د. فخار كمال الدين
8 جوان 2009