ولكن بالرغم من أنّ المذهب الإباضي من أقدم المذاهب الإسلامية في الجزائر، ويعيش أتباعه في دولة عصرية ذات نظام جمهوري ودستوري وتخضع كل مؤسساته لسلطة القانون، إلا أنه ليس للمذهب الإباضي أيّ اعتراف رسمي وقانوني بتواجده، نتج عنه وجود فراغ قانوني أوجد وضعية شاذة وغير طبيعية وصعبة، ترتب عليها وجود مواطنين جزائريين وهم أتباع المذهب الإباضي لا يستطيعون التمتع بحرية المعتقد، وهو جانب مهم من شخصيتهم وهويتهم، داخل إطار قانوني، مما جعل التمتع بهذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان عرضة لكل الأخطار الممكنة، التي لحقت بهم سابقا أو ستصيبهم مستقبلا، وهذا لعدم وجود الإطار القانوني الذي يضمن ويحمي حقوقهم.
وقد نتج عن هذا الفراغ القانوني وعدم الاعتراف الرسمي:
– عدم قيام الدولة بتدريس قواعد المذهب الاباضي وفكره وخصوصياته في المدرسة الرسمية و كذلك عدم التكفل المادي لتعليمها في المدارس الخاصة – التي تمول من تبرعات أتباع المذهب – نتج عنه مع مرور الزمن تناقص معرفة الفكر الإباضي وإهماله ثم جهله حتى من أبناء أتباع المذهب، مما سيؤدي إلى حتمية زواله واندثاره، إذا بقي الوضع على ما هو عليه؛
– تعرض الأملاك الوقفية الإباضية إلى الضياع والنهب أو الاستيلاء، بالقوة وحتى المصادرة؛
– وأخطرها تعرض أتباع المذهب إلى المساومة والتهديد بالتدخل في الخصوصيات و بمنع حرية العبادة وكذلك بمصادرة الأملاك الوقفية وتوقيف المدارس الخاصة، في بعض الظروف أو المناسبات السياسية.
ونظرا لأن حرية المعتقد والتمتع بها، من الحريات الأساسية وحق راسخ من حقوق الإنسان، والتي يضمنها الدستور الجزائري: الفصل الرابع، الحقوق والحريات، المواد: 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 وكذلك المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
ويعلق المواطنون الإباضيون آمالا كبيرة في استجابة السلطات الرسمية العليا لهذا المطلب الشرعي حفاظا على هذا الإرث التاريخي، الحضاري، الديني، الاجتماعي والثقافي من الزوال والاندثار والذي هو تراث مشترك بين جميع الجزائريين و الجزائريات وجزء من الحضارة العالمية.وكذلك يطلبون من جميع من يؤمن بقداسة احترام حقوق الإنسان وينشطون في الدفاع عنها، ويعملون على نشر ثقافة تقبل الآخر في اختلافه وكذلك التسامح، سواء من مواطنين أو شخصيات سياسية، صحافيين، مثقفين وحقوقيين وكذلك المنظمات الحقوقية الوطنية منها والدولية أن يساهموا كل حسب استطاعته في العمل لترسيم المذهب الإباضي في أقرب الآجال، لكي يتجسد ميدانيا الحق في التمتع بحرية المعتقد بكل اطمئنان وفي ظل الشرعية والقانون.
ملاحظة: للمساهمة وتقديم الدعم في للحفاظ على الموروث الحضاري العالمي من الاندثار، يرجى الانضمام إلى قائمة المطالبين بترسيم المذهب الإباضي على العنوان الإلكتروني.
الإمضاء
عن المواطنين المطالبين بترسيم المذهب الإباضي
فخار كمال الدين
غرداية، 31 مارس 2009
للاتصال: elibadia@yahoo.fr
3 تعليقات
نعم لترسيم المذهب الإباضي
اظن آن الأوان لترسيم المذهب الإباضي لإني قرأت مقال في جريدة الشروق في يوم الذي كتبت مقال عن رسالة مجلس عمي سعيد عن مقبرة الإباضية التي نهبت في ولاية الجلفة وبنوا فيها محلات تجارية وهي مقبرة راجع إلى الوقف الإباضي فأين الدولة لكي تسترجع هذا الوقف الإباضي وبترسيم المذهب سيكون هناك حقوق تحمي أوقاف الإباضية من النهب والإحتيال
وإن شاء الله الجميع يفهم مامعنى ترسيم المذهب الإباضي
Allah akbar
L’occident s’unit et les musulmans se désunit¨.
باحث في الشأن الإباضي
إن الإختلاف و التفرق هو المصدر الأساس لوهن هذه الأمة العظيمة. والإسلام حسب الدستور الجزائر هو دين الدولة. كان أن ذلك البند في الدستور لم يحدد المذهب. بل هو عام على كل المسلمين. فلماذا يريد الإباضية أن يفرقوا حتى في هذه.
أليس الإباضية مسلمون ؟؟ حتى لا يشملهم هذا البند من الدستور ؟
والإختلاف بين الإباضية و السنة هو اختلاف في العقائد وليس في الفقه. كما أن الإباضية عندهم مصدر تلقي مختلف عن أهل السنة وهو كتابهم الربيع بن حبيب الذي يعتبرونه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل…
ألا يكفي المشاكل التي تعيشها ولاية غارداية بسبب هذا الإختلاف و التفرق. لتعمموا هذا الإختلاف في كل الدولة ؟؟؟
ألا يكفي ما يعانيه المسلمون الجزائرييون من ويلات الفتن ، حتى تقننوا هذا الإختلاف و تدرسوه في المدارس الجزائرية…
ذكر الكاتب أن الإباضية يحرمون من حرية العبادة.. هذا و الله من أكبر الكذب الذي سمعت منذ خلقي الله عز وجل. فليأتي الإباضية بدليل واحد فقط متى و أين لم يسمح لهم بحرية العبادة…
الجزائر لا تحتمل المزيد من الإنقسامات و الإختلافات… والإباضية اليوم ومنذ القديم لهم مدارسهم الخاصة كمدرسة الإصلاح وعمي سعيد و غيرها تدرس العقيدة الإباضية لأبنائها ولم يتدخل أحد لمنعهم أبدا…
ويتمتعون بحرية تامة وكانوا يتمتعون بحرية تامة في عهد الإستعمار الفرنسي …
نقول لإخواننا الإباضية اتقوا الله وأبقوا مذهبكم عندكم بين أبنائكم ولا تحاولوا نشره في الجزائر.