شعب الجزائر، جزائریو المھجر..
إن المشھد السیاسي لنھایة ھذه السنة العصیبة یكرس ما ھتفت به الحكمة الشعبیة المتداولة منذ عقود حین لخصت بشكل صریح الحیاة السیاسیة في الجزائر بعبارة ”الشعب في واد والحكومة في واد” ومن ذلك تحول مسار ھذه الحالة إلى تراجیدیا بعد أن أفرزت انتخابات 12 دیسمبر تباین جلي بین طرفي نقیض لجزائر صنادیق الانتخاب وجزائر الشارع الثائر.
الاستمراریة في التعنت بفرض إرادة العسكر بمنطق القوة ھو خیار مغامر بما علمنا التاریخ بأن كل قوة مسلحة ستفشل حتما في قھر شعب أراد التحرر، فالقوة لا یمكنھا وقف مسار التاریخ وفي الوقت الذي تشھد فیه الأمة الجزائریة انبعاثھا من جدید لیكون الجزائریون ممثلین بفعالیة في رسم خریطة قدرھم.
التاریخي لھذه الفترة الحرجة بترسیخ مفھوم الترابط الأزلي بین البلد والشعب حیث أن شموخ وكرامة بلد ما ھي في الواقع إلا صورة لشموخ وكرامة شعبھ ومن اللا معقول التغني بالجزائر في كلمات و صنادیق.
انتخاب والاستمرار في تبدید ثرواتھا ثم احتقار الجزائري وظلمه الجزائري والحكم علیه عن طریق المعاینة دون استقراء لحقیقة مؤسسة عسكریة حاكمة منذ 1962 بسلطة الأمر الواقع الذي أنتج یأسا وما لعنة قوارب الموت الا مثالا على ذلك.
وأمام ضبابیة المستقبل فإن الاستفتاء كسبیل یفرض نفسه كحل سیاسي للشعب لیمارس سیادتها بعبقریتھا المبدعة وسلمیتها المثلى التي اثبت استحقاقه بجدارة لاسترداد زمام المبادرة لبناء الجزائر التي حلم بھا شھداؤنا وھي جزائر الحریة، والعادلة والدیمقراطیة وھذا كله في مقابل واقع سیاسي یقسم المجتمع ویدفع به إلى المجھول ولذلك فالاستماع إلى الشعب والاحتكام إلیه ھو الفعل العقلاني الأكثر حكمة وإخلاصا ودیمقراطیة.
فالاستفتاء یقدم نفسه في الحالة الجزائریة كوصفة فعالة لتجاوز ھذا الواقع التراجیدي وتجاوز الأزمة للخروج من مستنقع الركود إلى انفتاح دیمقراطي حقیقي جاعلین من رمزیة یوم 19 مارس 2020
تاریخا له ولنوفر له شروطه لیكون معبرا على الإرادة الشعبیة وذلك بإطلاق سراح جمیع معتقلي الرأي منذ 1990 وفتح المجال الإعلامي مع احترام الحریات ولیكن سؤال الاستفتاء كالتالي:
ھل أنت مع ذھاب أو بقاء ھذا النظام؟
حرر بتاریخ 20 دیسمبر 2019
“مجموعة جزائري ستراسبورغ”
تعليق واحد
يا أخي محمود ، حاول مقاربة مسار سلطة الأمر الواقع منذ الاستقلال الذي اعتمد تحديدا على سياسة الإقصاء ، حتى داخل البيت الأفلاني، أثناء الثورة ، و أيام الاستقلال ، و تغطى وراء الدستور الذي صاغته على مقاسها ، و بررته باستفتاء شعبي ، الغائب فيه هو سيادة الشعب . واستطاعت سلطة الأمر الواقع أن تزور كل استفتاء فتعطيه علامة أو نسبة ٩٩بالمائة ، فكيف تأمن هذه السلطة المتغطرسة على استفتاء حول : ” هل أنت مع ذهاب أو بقاء هذا النظام ” . من دون شك سيقاطع الحراك استفتاء إدارة السلطة و تكون هي الحاضر الأكبر في عملية التزوير .
إذا كان ولا بد من حل ، فينبغي التأمل في فكرة قطع الطريق على سلطة الأمر الواقع من خلال مؤشرات تكون الاختبار الأصعب في وجهها، و الحصن الأفضل لوحدة الحراك . المؤشرات هي :
١_ وجوب إطلاق سراح كل معتقلي و سجناء الرأي .
٢_ حل البرلمان بغرفتيه .
٣_رفع الحصار و التضييق عن الساحة الإعلامية .
٤_ الإقرار بحرية التعبير و الحق في التظاهر السلمي .
٥_ فتح المجال أمام تنظيم الشعب لنفسه سياسيا ، حزبيا ، و نقابيا.
٦_إقرار مرحلة انتقالية من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي يمكن الشعب بمختلف أحزابه و توجهاته السياسية و الفكرية من اختيار ممثليه ضمن برلمان سيد بغرفة واحدة بعيدا عن التعيينات الفوقية مهما كانت طبيعتها و مبرراتها.
هذه مؤشرات ، إذا تحققت ، يمكن الحديث عن الحوار . و دونها فإن سلطة الأمر الواقع بواجهتها المدنية التي فصلتها بنفسها ، يمكنها مخادعة الجميع و تمييع المطالب مهما كان مصدرها .