أول نوفمبر ثانٍ لإعادة التأسيس
إلى الشعب الجزائري،
هل نحن فشلنا؟
إن المشروع التحرري الذي نادى به بيان أول نوفمبر لم يكتمل بعد. فالجزائر التي حلم بها الشهداء وتمنّاها الآباء تحوّلت إلى كابوس يومي ﻷبنائها: وطن ﻻ يطيب العيش فيه، وطن ﻻ يمنح الأمل، ﻻ يضمن الكرامة ولا يقدّم مستقبلًا لشبابه. وهذا ما تترجمه من جهة قوارب الموت وظاهرة “الحرقة” التي لم تعد مغامرة فردية بل صارت مشروعًا عائليًا، ومن جهة أخرى اﻷوليغارشية الحاكمة التي نهبت الثروات وراكمت العقارات والأموال في باريس وغيرها من العواصم.
إن النظام السياسي الذي فرض نفسه بقوة السلاح في صيف 1962، انتهى بتشويه صورة الجزائر والجزائري زارعًا اللاحياة.
النظرة التي كان المستعمر يحملها تجاه الجزائري، تجد لها اليوم صدى في عقلية هذا السيستام: باﻷمس لم يكن الجزائري “مؤهلًا للاستقلال”، واليوم “غير ناضج للديمقراطية”.
الازدواجية التي ميّزت الحقبة الاستعمارية بين جزائر “الكولون” وجزائر “الأهالي” ﻻ تزال حاضرة بعد الاستقلال، لكن بوجه جديد. ففي صبيحة الاستقلال ظهرت “جزائر الفقراء” و”جزائر الموظفين” الذين استحوذوا على الأملاك والمناصب الشاغرة التي تركتها فرنسا، وهو ما لخّصته المقولة الشعبية: “الشعب في واد والحكومة في واد”، لتصل اليوم إلى قطيعة كاملة بين جزائر “الجنرالات – السيستام” وجزائر “الشعب”.
جاء الحراك الشعبي في فبراير2019 ليتجاوز هذا الصراع المدمّر للجزائر، حيث فضح الأزمة الحقيقية التي تعود جذورها إلى 1962: أزمة الشرعية الوطنية. وحين هتف المتظاهرون في قلب العاصمة يوم 5 جويلية 2019 “الشعب يريد الاستقلال”، فإنهم أعلنوا أن صيرورة التحرر ﻻ تزال مستمرة، وأن بيان أوّل نوفمبر ﻻ يزال مطلبًا قائمًا.
نحن الشعب الوحيد في تاريخه الحديث الذي نادى بالاستقلال مرتين.
بيان أول نوفمبر، رغم أنه وُلد بعد انقسام في الحركة الوطنية، يبقى وثيقة جامعة، ومرجعية تأسيسية حيث نصّ على إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية وضمان الحريات الأساسية.
ورغم كل الانقسامات التي أعقبت ذلك والتي ﻻ تزال حاضرة اليوم في هذا الصراع الدموي بين أجنحة السيستام، ومع قمع المجتمع وقتل الحريات، يبقى هذا البيان بوصلة تنير طريقنا لأنه يلخّص روح الفكر الوطني الاستقلالي ويعبّر عن وجودنا وضميرنا التاريخي.
إن الأزمة التي تعصف بالجزائر منذ 1962 ليست سوى أزمة الشرعية الشعبية لهذا “السيستام”، حيث ﻻ يزال الجزائري إلى هذه الساعة ﻻ يشعر أنه في وطنه.
في 1954 كان الزمن زمن الحركات التحررية، أما اليوم، وفي هذا العالم الذي يتشكل أمامنا، فنحن في زمن السيادة المرتبطة باستقلالية القرار السياسي وهذه الأخيرة ﻻ تُبنى إلا على العظمة، والعظمة ﻻ تُصان إلا بالحرية، ولا تتحقق إلا بشعب متلاحم مع نخبته حول مشروع نهضوي جامع.
للأسف، هذا ليس حال جزائر اليوم.
الفجوة بين السيستام والشعب تزداد. رغم أن الشعب كان حاضرًا في كل المحطات التاريخية الكبرى فإن الفشل يكمن في النخبة التي ميّزت نفسها عن الشعب بنظرتها الاستعلائية، ﻻ تعيش همومه لا تحملها، ﻻ تخدمه، تحتقره، توبخه، وتحمله مسؤولية هذا الإفلاس وهذا الإفلاس وفي ظل هذه الظروف الدولية المضطربة أصبح خطرًا يهدد الجزائر في وجودها.
إن الحفاظ على الجزائر التي ورثناها عن آبائنا في مارس1962 مسؤولية جيلنا. إمّا ننجزها أو نخونها ورسالة الحراك الشعبي واضحة: ﻻ خيار إلا بين إعادة التأسيس أو الانهيار.
الجبهة الداخلية مختنقة والجبهة الخارجية معزولة، ونحن في لحظة تاريخية مفصلية تحتم علينا الخروج من هذا الانسداد السياسي. لقد رسّخنا في مخيلتنا أن “البطل الوحيد هو الشعب”، والحراك الشعبي الوحدوي يثبت ذلك. ولهذا فإن المرحلة تتطلب العودة إلى الشعب والاحتكام إلى إرادته وهذا الرجوع يستلزم تسوية تاريخية ومصالحة حقيقية بين السيستام والشعب.
علينا أن نرتقي بأنفسنا إلى مفهوم الشعب المسؤول، ونتخلص نهائيًا من صراع اﻷجنحة وثقافة الأسرار،
والفكر التآمري، وسياسة التخويف والاعتقاﻻت، والنزعة الانتقامية، ونهب الثروات المتواصل.
الحل سياسي يفرض علينا إجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
وفي سياق روح الحراك الشعبي، نطلب من الشعب أن يخرج في 1 نوفمبر2025 في استفتاء شعبي مفتوح تحت شعار: “63 بركات – نعم لانتخابات رئاسية حرة، نزيهة ونظيفة”.
هذه الانتخابات لن تُجرى إلا بتهيئة الظروف وخلق مناخ سياسي مناسب يجعل منها وسيلة حقيقية للتغيير، حيث يمارس الشعب بكل حرية سيادته ويفرض إرادته. وذلك يكون تحت إشراف شخصية وطنية توافقية. ولأجل ذلك نقترح تاريخ 22 فبراير 2026، وإن تعذر فليكن 5 جويلية آخر أجل للانتخابات.
إنقاذ الجزائر وإعادة تأسيسها يستدعي منا التحلي بمسؤولية تاريخية، ويقتضي طي صفحات الماضي ونبذ الخلافات السياسية والأيديولوجية والتفكير فقط في الجزائر المستقبلية التي سنورثها لأبنائنا.
الجزائر كوطن لن تتحمل أزمة جديدة. والمصالحة التاريخية بين السيستام والشعب لم تعد اختيارًا بل ضرورة لإعادة تأسيس جزائر بديلة: حرّة، عادلة، مزدهرة، ذات سيادة. السبيل الوحيد هو انتخابات رئاسية مسبقة نزيهة تضع الكلمة الأخيرة بيد الشعب السيد ليكون الفائز الوحيد.
الوفاء لبيان أول نوفمبر 1954 دين علينا، ويلزمنا العمل لتحقيق أهدافه. والحراك الشعبي في عامه السابع – مثله مثل ثورة التحرير – هو امتداد لبيان نوفمبر ومستقبله الزاهر الذي يحلم به الجميع.
محمود صنهاجي
براهيم قنطور (جزائر الشعب – اﻷمانة المؤقتة)
Un deuxième 1er novembre pour refonder
Au peuple algérien,
Avons-nous failli ?
Le projet libérateur porté par l’Appel du 1er novembre 1954 reste inachevé. Le rêve d’émancipation pour lequel tant de sacrifices ont été consentis s’est transformé en cauchemar : l’Algérie d’aujourd’hui n’est pas un pays où il fait bon vivre et n’offre pas un avenir à ses enfants. Deux phénomènes le signent : l’exil par la mer, d’aventure personnelle est devenu un projet familial et une oligarchie politico-militaire spoliatrice des richesses nationales et détentrice des biens immobiliers et financiers dans des capitales étrangères.
Depuis le coup de force de l’été 1962, un système politique autoritaire, corrompu et corrupteur s’est installé, éloigné des aspirations populaires, a fini par défigurer l’image de l’Algérie et celle de l’Algérien ; ce système, sème la non-vie, reproduit le même mépris que celui du colonisateur : hier, les Algériens, jugés immatures pour l’indépendance, aujourd’hui, considérés inaptes à la démocratie.
La fracture coloniale n’a pas disparu. Elle a muté. A la séparation entre colons et indigènes a succédé celle entre un peuple exclu et une minorité prédatrice. A l’aube de l’indépendance, nous avions l’Algérie des pauvres et celle des fonctionnaires qui s’est accaparée les biens vacants et les fonctions administratives laissés par la France. Une formule populaire résume l’état des lieux : Chaab fi oued wa el Houkouma fi oued – le peuple dans un monde, le pouvoir dans un autre. Nous devons reconnaître, hélas, que nous vivons désormais dans deux Algérie : Celle du Système, des privilèges et des généraux, et celle du peuple en souffrance.
Le Hirak populaire du 22 février est l’évènement dateur dans notre histoire politique contemporaine car il se présente comme un moment de dépassement de cette situation tragique, de cet affrontement stérile et destructeur entre le Système et le peuple qui dure depuis 1962.
Quelle est la vérité du Hirak ? Il a révélé la vraie nature de la crise : une rupture nationale profonde, enracinée depuis 1962. Quand les manifestants scandent « le peuple veut l’indépendance » le 5 juillet 2019, ils affirment que celle de 1962 n’était pas complète et que le processus de libération reste une tâche à poursuivre.
Deux fois dans son histoire contemporaine, le peuple algérien a réclamé son indépendance. Le Manifeste du 1er novembre 1954, né d’une scission dans le mouvement national reste notre socle commun car il promettait la restauration de l’État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques ainsi que le respect de toutes les libertés fondamentales. Il demeure notre boussole, car il incarne notre conscience historique.
Depuis 1962, nous vivons une crise de légitimité populaire. Jusqu’à présent, l’Algérien n’a pas le sentiment d’être chez lui et continue à se sentir étranger sur son propre sol.
En 1954, l’esprit du temps encourage les mouvements de libération, maintenant face au nouveau monde qui se dessine, la question est celle de la souveraineté (l’indépendance de la décision politique). Et la souveraineté ne peut faire l’économie de la puissance. Et celle-ci se fonde sur un peuple libre, uni à son élite autour d’un projet collectif de développement.
Tel n’est pas le cas en Algérie.
Le peuple, lui, n’a jamais déserté l’histoire. C’est l’élite qui a failli. Elle s’est coupée du peuple, le méprise, le blâme et le rend responsable de sa propre misère et de cette déchéance.
Ce divorce entre le Système et le peuple, aggravé par l’isolement diplomatique et l’asphyxie intérieure, place l’Algérie face à un danger existentiel.
Sauver l’Algérie est notre mission. L’accomplir ou la trahir. Le message du Hirak populaire est clair : refonder ou s’effondrer.
Nous sommes dans l’urgence. Nous avons admis que le seul héros est le peuple et le Hirak massif et unitaire le confirme, il est temps donc de redonner la parole au peuple. Revenir aux urnes pour fonder une souveraineté populaire réelle. Ce retour aux sources exige une réconciliation entre le peuple et les institutions. Il impose une rupture définitive avec la logique des clans, l’arbitraire, la peur et la prédation.
C’est pourquoi nous appelons, pour sortir de l’impasse politique mortifère, à des élections présidentielles anticipées.
Le 1er novembre 2025, dans l’esprit du Hirak, nous appelons le peuple à descendre dans la rue, comme en un référendum vivant, pour affirmer haut et fort : « 63 ans, ça suffit ! Oui à des élections présidentielles anticipées libres et honnêtes ».
Mais avant cela, il faut garantir un climat apaisé, des conditions de transparence, et des garanties claires. Une personnalité nationale crédible pourrait piloter ce processus, en définissant une feuille de route claire pour cet acte salvateur.
Les élections présidentielles auront lieu le 22 février 2026 si les conditions le permettent ou au plus tard le 5 juillet 2026.
Refonder l’Algérie suppose qu’on fasse preuve d’un grand sens de responsabilité historique qui engage le peuple dans sa totalité, de faire taire nos rancunes, de dépasser les clivages idéologiques et de ne penser qu’à l’Algérie de demain. Celle que nous laisserons pour nos enfants.
L’Algérie ne survivra pas à une nouvelle crise. Il nous faut aujourd’hui un compromis historique entre le Système et le Peuple, pour bâtir ensemble une Algérie fraternelle et réconciliée, juste, libre et souveraine dans ses choix et dans son avenir. Et de cette refondation ne doit sortir qu’un seul vainqueur : le peuple algérien.
Rester fidèle au Manifeste du 1er novembre 1954, c’est en incarner l’esprit aujourd’hui. Le Hirak, entré dans sa septième année-comme la guerre de libération- nous transmet son dernier message : « je suis l’accomplissement des idéaux du 1er Novembre ».
Mahmoud SENADJI, Brahim KENTOUR Algérie du Peuple (Le Secrétariat provisoire)
