هل نحن في حالة حرب ؟…، قد يبدو السؤال غريبا جدا في الوهلة الأولى ،ما دامت الأمور في البلاد تسير على ما يرام ، والسلطة ماضية في الإعداد لكرنفال الانتخابات التشريعية في طبعته الثامنة ، مكررة نفس المهازل السابقة في سيناريو عبثي بائس ، و الأحوال كما يقول أشقاؤنا المصريون”عال العال”.
لكن المطلع للشؤون السياسية في الجزائر ، يعتقد عكس ذلك ، بل يكاد يجزم أن الدستور الجزائري قد تم تعطيله فعلا من حيث ندري أو لا ندري.
وزير الداخلية يهدد الأحزاب المقاطعة بحل أحزابهم ، و كأن المشاركة في انتخابات معروفة النتائج مسبقا هو الشرط الوحيد و الأوحد لاعتمادها ، رغم أن” حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون ” كما حددته المادة 52 من الدستور.
وزير ، كان من المفترض أن يكون أول من يزرع الأمن و الاستقرار في البلاد ، باعتبار أن النظام العام و السكينة هم من أول أولوياته ،إلا أن السيد بدوي ، يرى عكس ذلك ، فهو ، بتصريحاته الغير مسؤولة ، منح الفرصة لبعض الأطراف و “الأيادي الخارجية”، لزعزعة استقرار البلاد.
إذ كيف يعقل أن يعاقب معاليه ، الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات، لأنها ترى في مقاطعة الانتخابات ممارسة مشروعة و ديمقراطية ، بل و ضرورة حتمية ، أملتها الظروف الحالية، حسب فلسفتها طبعا ، (كم يغلبني الضحك عندما أسمع مصطلح الأيادي الخارجية !)
على ذكر الأيادي الخارجية ، التي لم تستطع الحكومة الحزائرية تعيين إحداثياتها و مكان تواجدها ، فقد انكشف أمر هذه الأيادي ، و تم تحديد مكانها بدقة متناهية (إنها تعيش في الكواكب التي تم اكتشافها مؤخرا ، أين أثبتت التقارير العلمية عن إمكانية عيش البشر فوقها).
هذا كله في كفة ، و ما فعله رجل المهام القذرة منذ أيام خلت ، في كفة أخرى.
فرغم أن “الدولة تضمن عدم انتهاك حرية الإنسان ، و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة ، و أن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون” ، كما تنص عليه المادة 40 من الدستور ، ها هو رئيس ديوان الرئاسة، و كما عودنا برعونته و خرجاته الباهتة ، يرسل تعليمة تحد من حرية تنقل بعض المواطنين ، بكل انتقائية و سذاجة ، فيطبقها مسؤولو الأمن بحذافيرها ، بل راحوا إلى أبعد من ذلك ، عندما كسروا رجل المواطن “علي بلحاج”، بعد منعه من الصلاة في المسجد و كفه عن التنقل خارج العاصمة ، في سابقة خطيرة سكتت عنها حتى أحزاب المعارضة المنشغلة بكوطتها في البرلمان.
و نحن هنا نتساءل !
لماذا لا يطبق القانون على جميع الجزائرين مادامت المادة 32 من نفس الدستور تحرص على أن ” كل المواطنين سواسية أمام القانون ، و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد أو العرق أو الجنس ، أو الرأي ، أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتماعي” ؟
لماذا لا يتم مساءلة السيد أويحي قضائيا عن انتهاكه للحقوق الأساسية للمواطنين ، رغم أن المادة 41 من أسمى قانون للدولة الجزائرية تؤكد بأنه ” يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات ، و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية؟.
بعد كل هذا و ذاك ، ألا يمكن أن نتيقن بأنه تم فعلا، تعطيل الدستور الجزائري ، و أننا في حالة حرب؟
فيصل زقاد
2 مارس 2017
