بسم الله الرحمن الرحيم

تناقلت وسائل الإعلام أن نتائج الانتخابات البلدية و الولائية لهذا اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر 2007 تشير إلى أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 34 %، و الكل يعلم أنها، وعلى غرار الانتخابات التشريعية ل يوم 17 مايو الماضي، هي الأخرى في الحقيقة لم تتجاوز ربع ذلك.

إننا في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية نجدد تحيتنا لشعبنا العزيز على موقفه الثابت و الرافض لسلسلة انتخابات هزلية يُراد من خلالها إضفاء الشرعية على نظام 11 جانفي الانقلابي و تثبيت خيارات "أصحاب القرار" من خلال انتقاء مرشحين جعلوا من الفساد والمحسوبية والرشوة والاسترزاق بالمال العام أساس مشاركتهم أصحاب 11 جانفي في اللعبة الانتخابية و تبريرهم كبت الحريات وسياسات "الحقرة" اتجاه الشعب، بدلا من تمكين الشعب انتقاء بكل حرية ممثليه الذين يراهم قادرون على تحقيق مشروعه المجتمعي والحفاظ على مصالحه الإستراتيجية.

إننا في الحركة ندعو مرة أخرى جميع الوطنيين الأوفياء لديننا الحنيف و وطننا الغالي و شعبنا العزيز، من داخل السلطة و المعارضة، إلى تكاتف الجهود من أجل:

أ) جعل حد لممارسات سياسات الهروب إلى الأمام والوعود الكاذبة الفارغة و سياسة "النعامة" أمام المشاكل الحقيقية المعاشة من قبل الشعب: مثل تلك الناجمة عن الفيضانات والتي تعود أصلا إلى الإهمال في صيانة وعدم تطوير البنية التحتية للأحياء الشعبية، ومشاكل البطالة والغلاء الفاحش في المواد الأساسية، ومشاكل السكن، وكذلك المشاكل الناجمة عن جريمة 11 جانقي النكراء و ما ترتب عتها من مأساة الوطنية ومن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق شعبنا: ممارسات جعلت شبكة العلاقات الاجتماعية لشعبنا ومقوماته وثرواته ووحدة أراضيه واستقلالية بلدنا في خطر حقيقي؛

ب) و السعي فورا من أجل تخليص مراكز صنع القرار من قبضة بقايا أصحاب 11 جانفي؛

ج) و تهيئة الأجواء من أجل انعقاد مؤتمر وطني من أجل الوصول إلى توافق وطني عريض حول أفضل سبيل لـ:

1 ـ بعث الثقة من جديد بين كافة أبناء و بنات الشعب، و ضمد الجراح ودفن الأحقاد، و ترقية مشروع المصالحة إلى مصالحة وطنية حقيقية تفضي إلى معرفة الحقيقة حول كافة الجرائم التي ترتكب في حق الشعب لضمان عدم تكرارها في المستقبل، وللتمكين من طي بكل عدل و صدق صفحة الماضي المظلم المؤلم،

2ـ تحقيق إصلاحات سياسية تُمكن بلدنا من تحقيق دولة القانون تجعل حدا للإهمال والفساد و "الحقرة" والتهميش والإقصاء؛ والدفاع عن مصالح شعبنا وتنمية مجتمعنا.

3 ـ تجسيد على أرض الواقع عملية انتخابية ديمقراطية، على جميع المستويات تمكن من استعادة سيادة الشعب و حقه في تقرير مصيره دون أي وصاية.

بناء جزائر الغد لن يكون ممكنا إذا استمرت العقليات التسلطية في تسيير شؤون الوطن، بل يتطلب تكريس المساواة بين المواطنين واحترام القانون والدفاع عن دولة المؤسسات وفتح المجال السياسي للجميع للتعبير بصورة حضارية عن التطلعات المختلفة للمواطنين.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

عن حركة الحرية و العدالة الاجتماعية،
أنور نصر الدين هدام
نائب منتخب لدى البرلمان الجزائري (ديسمبر 1991)
واشنطن يوم الخميس 19 ذو القعدة 1428 / 29 نوفمبر 2007

التعليقات مغلقة.

Exit mobile version