“مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ”

سؤال أخوي إلى منْ لا أشك في صدقهم وأكن لهم كل الاحترام والتقدير.

هل وجود (افتراضي أو فعلي) مجموعة أو مجموعات من المندسين وسط الجماهير المطالِبة “بدولة مدنية ماشي عسكرية“، يجعل من هذا المطلب جريمة يُعاقب عليها وتفرِض على الشعب قبول صاغرا، مختارا (أو مكرها) بدولة العسكر، باعتبارها “حصنا منيعا” ضد بقايا دولة توفيق وأزلامه؟ أليس من حق الشعب أن يرفض دولة المخابرات ودولة قيادة الأركان على حد سواء، ألا يمكن للشعب أن يمارس حقه دون أن يرهن مصيره بتوفيق أو قايد صالح؟ هل محكوم علينا أن نعيش دائما تحت وصاية ما، فبعد التخلص من قهر وإذلال الاستعمار الاستيطاني الغاشم، نتجرع دولة القبعة أو دولة النظارات السوداء؟ أليس من حق المواطن، أن يؤسِس لدولة تقوم على سيادة الشعب، أم سيقال لنا كما قيل قبل ربع قرن، الشعب غير مستعد بعدُ وليس مهيأ ليقرر مصره بيده، وهل من تحكموا فيه حتى الآن كانوا أكثر منه استعدادا وكفاءة وأهلية؟ انظروا ماذا فعلوا فيه؟ ألا يكفي حالنا البائس ليفتح أعيننا ويجعلنا ندرك أنه همها كان فشلنا المفترض، فلا شك أنه سيكون أخف وأرحم من فشلهم الذريع المضاف إلى جرائمهم المهولة.

هل مطالب الشعب تعجيزية أو خيالية أو ساذجة تصب في خدمة أعدائه؟ أليس من الطبيعي بل حقا من حقوقه المشروعة أن يطالب المواطن باختيار من يمثله وينوب عنه، دون وصاية من أحد، وينتقي من بين منافسين يتقدمون إليه  بمشاريعهم وبرامجهم، ليقول كلمته فيهم بحرية وشفافية؟ هل من المنطق أن يحذرنا بعضهم من أن مثل هذا التوّجه سيفتح الباب ويمكّن الأقلية الاستئصالية من العودة إلى سدة الحكم، وهل يخفى على لبيب، أن هذه الأقلية ما استحوذت على مفاصل الحكم واستبدت بالشعب إلا عندما  تم تغييب الشعب في ظل حكم العسكر والبوليس السياسي، وأن الحرية ستقضي قضاء مبرما على هذه الأقليات المتنفذة بالدسائس؟

لنفترض انه يوجد فعلا بين المنادين بدولة مدنية مجموعة مندسة، ومنهم من يتخذ من ذلك قميص عثمان ومنهم المتربص الذي يسعى إلى ركب هبة الشعب لتحقيق مآربه الخسيسة، سواء كان من العملاء للدولة المعيقة أو أتباع حزب فرنسا، لنفترض كل ذلك موجود فعلا، وأنه يشكل خطرا محدقا بالبلاد، هل هو مبرر لتخوين كل من يطالب بدولة مدنية ورفض مبدأ الدولة المدنية؟ أليس معنى ذلك أننا ندعو ونؤسس لدولة عسكرية، مضحين بسيادة الشعب وحقه في الاختيار الحر ومشروع يحقق أهدافه؟

لو اتبعنا نفس المنطق والأسلوب في توجيه التهم، فلنسأل، ألم يرفع الكثيرون، أشخاصا وأحزابا وتنظيمات، لواء الديمقراطية، فيهم العديد من الانتهازيين والمنتفعين والمتسلقين، الذين ركبوا الديمقراطية، لينهبوا أموال الشعب، هل تحايلهم ومتاجرتهم بالديمقراطية سببٌ لتجريم كل من يرفع شعارها، والأمر كذلك بالنسبة لكافة اليافطات الأخرى، من وطنية وثورية واشتراكية وإسلام…؟بالطبع لا، لا يعقل ولا يجوز مآخذه الجميع بجريرة البعض، مهما كانت نوايا ودسائس هذا “البعض”، المسؤولية محددة ولا تقع إلا على من يقترفها، ولا يمكن تعميمها على الجميع، والسؤال المطروح في الختام، لو تم استخدام وسيلة أو أداة ما، لارتكاب جريمة، هل نجرم الوسيلة ونحرّم استخدامها بالمطلق، أم نجرم فقط الذي اقترف تلك الجريمة مستخدما هذه الوسيلة؟