ممن نطلب محاكمات عادلة؟ من سلطة قضائية مستقلة. كان يفترض في ظل وجود سلطة قضائية مستقلة أن يضطلع القضاء بمهامه التي يخولها الدستور.
* ما هي اخطر القضايا التي سكت عنها و تجاهلها القضاء، لا المحكمة العسكرية بالبليدة تحركت، ولا نائبها العام حرك شفتيه، أو خطر بباله أن يستدعي واحدا من العصابة المعروفة لدى كل الجزائريين، من أولئك الذين تآمروا على الشعب واغتصبوا منه نتائج اختيار حر لممثلي الشعب سنة ١٩٩١، وأكثر من ذلك أرغموا الرئيس الشادلي على الاستقالة، لم يتحرك القضاء العسكري رغم أن الجناة في غالبيتهم عسكريون، كما لم تتحرك قيادة الأركان يومها ضد خالد نزار، توفيق، وكل الانقلابيين، لماذا يا ترى، ماذا تغير بين الأمس واليوم!؟ وإلى اليوم كيف هو موقف قيادة الأركان؟ نفس الشيء، أين كان قضاة محكمة سيدي محمد حينما تم نهب المال العام بواسطة عبد المؤمن خليفة، وكل السرقات في حق مال الشعب؟
* بخصوص المثول أمام محكمة البليدة العسكرية
ثلاثة متهمين امتثلوا، وفق ما صورته ونقلته الفضائيات (المستقلة) أمام المحكمة، فما هي التهمة؟ التهمة الأساسية هي التآمر على سلطة الجيش . ماذا يعني هذا؟ التهمة واضحة بمعنى أن الجنرالين توفيق وطرطاق، و مستشار الرئيس المستقيل، الأخ الأصغر السعيد، باتوا يشكلون أو شكلوا خطرا على قيادة الجيش، لأن سلطة الجيش هي قيادته، وهي تحديدا رئيس الأركان قايد صالح. بناء على ما سبق نحن أمام قضية، المدعي هو قايد صالح (سلطة الجيش)، والمدعى عليهم هم ثلاثة، و على هذا الأساس كان من المفروض أن يوّضح بيان النائب العام العسكري لدى محكمة البليدة كل هذه الملابسات وهو ما لم يفعله، مما يوحي حسب بيانه المقتضب الذي تحدثت به وسائل الإعلام، خصوصا منها ( الحرة)، أن النائب العام امتثل لأوامر قيادة الأركان التي حددت التهمة، وصاغت البيان في حد ذاته. وبما أن النائب العام قد أحال المتهمين على قاضي التحقيق الذي يبدو أنه، دون غيره، هو الذي استدعى لويزة حنون، فلماذا لم يستدع المدعي ولم يسمع كلامه، فقط إذا لم يكن قايد صالح هو المدعي، فمن يكون بالله عليكم؟ ومثل هذا السؤال يمكن أن يتوجه به الرأي العام إلى النائب العام .
بناء على ما سبق يبدو أن الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة معيبة جدا، وعليه وجب إطلاق سراح المتهمين لغياب الجهة المدعية أصلا، وخلاف ذلك تكون المحاكمة باطلة من أساسها، ليس هذا تبرئة لساحة المتهمين، ولكن لأن الشعب في حراكه يطالب بالحرية و الكرامة، ومن صميم الحرية والكرامة أن تكون المحاكمات عادلة
* موقف الحراك
الموقف واضح، الشعب يريد أن يصل بسلام من دون تدخل العسكر في الشأن السياسي، ولا في اختصاص ومهام القضاء، ولا في توجيه وسائل الإعلام، ولا في قمع الناس، إلى اختيار رئيس للبلاد والعباد، بعدها يمكن صياغة دستور للبلاد من خلال هيئة سيدة، يستفتى بخصوصه الشعب، يلي ذلك انتخاب الشعب لممثليه وطنيا و محليا، حينها فقط يمكننا أن نتحدث عن محاكمات عادلة، سواء تعلق الأمر باختلاس ونهب المال العام، أو أي ملف آخر، ضد من كان، كيفما كان، و أينما كان .
* كلمة للمدافعين عن قايد صالح أولا وقبل كل شيء، قايد صالح ليس قاصرا حتى يتحدث باسمه كان من كان، كيفما كان، وأينما كان، هو وحده من يستطيع أن يحدد موقفه و يشهد شهادته. لقد لفت انتباهي تدخل السيد عز الدين جرادة، القيادي في حزب العدالة الذي يترأسه السيد عبد الله جاب الله، كان ذلك عبر قناة المغاربية يوم الخميس ٠٩/٠٤/٢٠١٩، حيث حاول إيهام الرأي العام بأن الحراك قاب قوسين أو أدنى من الوقوع ضحية جهات تتآمر على الجيش، دون أن يثبت كلامه، سواء ما تعلق بالجهة، فيحددها أو يسميها، أو يقدم ما من شأنه أن يجعلنا جميعا نهب هبة واحة في وجه المتآمرين، و من دون هذا يكون السيد عز الدين، مثله مثل من قال بلحمة لسانه “هؤلاء مغرر بهم”، وكان يقصد الحراك . و ليس صعبا على السيد عز الدين قول الكلمة الفصل في حق الشعب وقيادة الأركان على السواء، وهو أن تراقب قيادة الأركان المشهد انطلاقا من مهامها، ليقوم الشعب من خلال هيئة رئاسية جزائرية، لا فرنسية ولا عميلة للفرنسيين، تضم السادة :أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش، جميلة بوحيرد، زهرة ظريف، علي يحي عبد النور، مصطفى بوشاشي، العياشي شايب، وكريم طابو، فيعبر من خلالها إلى شط الأمان، فيختار رئيس للبلاد و العباد، والبقية مجرد تفاصيل. هنا نتوجه بالسؤال للسيد عز الدين: ما هو الشيء الغريب في هذا المطلب، وماذا فيه بخصوص التآمر على الجيش؟ اللهم إلا إذا كان ذلك لن يرضي المتآمرين الحقيقيين. أما بخصوص الحديث عن الثورة أو الثورات المضادة، فأحيل السيد عز الدين إلى ما جرى بحق الإخوة المصريين، خصوصا الإخوان المسلمين. و شكرا
