إن وطننا الحبيب يمر بأزمة خطيرة تتمثل في فقدان السلطة السياسية للشرعية منذ الاستقلال. فهذا النظام الذي تصرف في مؤسسات الدولة وكأنها ملكيته الخاصة، جر البلاد إلى نفق مسدود، ووجد نفسه اليوم عاجزا عن الخروج منه.
إذ على الرغم من واردات البترول الغير المسبوقة للبلاد، فإن هذا النظام عجز عن انتهاج أي خطة استراتيجية بعيدة المدى، متصرفا بعشوائية وارتجال غير راشد في شؤون البلاد، دون مبالاة بأوضاع الشباب الجزائري الذي بات عُرضة للإهانة والتهميش والبطالة والـ”حقرة”، التي لم يجد عنها بديلا سوى المغامرة بحياته من خلال الهجرة السرية كوسيلة للحصول على معيشة كريمة – كما يبدو له – بعيدا عن اهتمام الحُكام المتحصنين في قصورهم ، والذين أصبح همهم الوحيد، هو السهر على أعمالهم والتلهف على جمع الثروات.
لقد باءت بالفشل كل المحاولات التضليلية المتعددة والارتجالية، التي ادعى النظام أنها “إصلاحات”، في ظل تغييب إرادة الشعب وعدم مراعاة مصالحه.
وعلى الرغم من حالة التسيب والمُيوعة التي آل إليها هذا النظام المرفوض من طرف الشعب والبعيد كل البعد عن الواقع الوطني، فإنه لا يزال مُصِرا على البقاء في الحكم مهما كان الثمن.
وأمام هذه الأزمة السياسية الخطيرة التي باتت تهدد ب “تسونامي” شعبي قد يتفجر في ظروف اقليمية مشحونة ، فإننا نحن المواطنون والمواطنات من كل الطبقات الاجتماعية ومن كل الحساسيات السياسية، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب. وعقدنا العزم على وضع حد نهائي لمنطق التخريب الذاتي الذي تسبب فيه النظام وو أوقع فيه الأمة.
وعليه، فإننا ننادي كل المواطنين الغيورين على المصالح العليا لوطننا، للانضمام إلى هذه التسوية السياسية التي ستكون الآلية الكفيلة بتخليص الشعب من التسلط المفروض عليه من قِبل نظام غير شرعي.
فمن خلال هذه التسوية التي تسعى إلى جمع كل الإرادات الفكرية والسياسية والشعبية بدون اقصاء، نعبر عن عزمنا الثابت لمواكبة كفاح شعبنا من أجل استعادة سيادته الكاملة وبناء دولة القانون عبر تغيير جذري للنظام بكل الوسائل السلمية المتاحة.
يندرج مشروعنا للتسوية ضمن المبادئ المعلن عنها في بيان أول نوفمبر 1954 وأرضية الصومام اللذان يمثلان جوهر النصوص المؤسسة للثورة الجزائرية.
إن المبادئ الأساسية التي تم عليها الإجماع بيننا ضمن هذه الديناميكية هي كما يلي:
1) – التغيير الجذري للنظام السياسي القائم بالوسائل السلمية.
2) – التشبث بهويتنا الجزائرية ومكوناتها الثلاثة : الإسلام، الأمازيغية والعروبة؛ ولن يُخول لأي شخص أو جمعية أو حزب سياسي، أن يستعمل إحدى هذه المكونات للهوية الوطنية كأداة سياسوية، سواء كانوا في الحكم أو في المعارضة.
3) – الاحترام التام لكرامة الإنسان وجميع حقوقه.
4) – احترام الحريات الفردية والجماعية، بصرف النظر عن أي اعتبارات ذات طابع عرقي أو جنسي أو ديني
5) – الالتزام بالسيادة الشعبية ، لكونها المصدرالوحيد للسلطة والشرعية.
6) – اعتماد قواعد الديمقراطية كوسيلة للتسيير السياسي والتنظيم السلمي للمجتمع، مع نبد العنف كوسيلة للتعبير أو لإدارة شؤون المجتمع.
7) – اعتماد التداول على السلطة من خلال الانتخابات.
8) –المؤسسة العسكرية بعد تخليصها من قبضة الاليغارشية التي استحوذت على قيادتها منذ نهاية حرب التحريرـ يجب أن تستعيد مهمتها كمؤسسة جمهورية تُحدد وظيفتها بنص الدستور المنبثق عن إرادة الشعب، عِلما أنْ لا مؤسسة مهما كان موقعها في السلطة تعلو على السيادة الشعبية التي هي المصدر الوحيد للشرعية.
وعلى أساس هذه المبادئ المُجمَع عليها، قررنا تنظيم أنفسنا في إطار “جبهة التغيير الوطني” لتجنيد الشعب الجزائري من أجل تغيير حقيقي وفعلي للنظام القائم. وستضُم هذه الجبهة، كل الفعاليات السياسية والثقافية والشعبية بدون إقصاء إذا تبنت المبادئ المنصوص عليها في التسوية. ولن تكون هذه الجبهة، بأي حال من الأحوال، مجرد تركيبات سياسوية أو ساحة لصراعات إيديولوجية، بل ستكون حاضنا جامعا لكل الإرادات الوطنية الخيرة، على اختلاف حساسياتها، المتطلعة إلى إنجاز مشروع ديمقراطي مشترك، هدفهم الوحيد هو التغيير الجذري والسلمي للنظام السياسي القائم وإرساء دولة القانون.
ستُحل هذه الجبهة، فورَ تحقيق أهدافها المنشودة.
سترفض جبهة التغيير الوطني أي تدخل من قبل القوى الأجنبية في مسار التغيير والمرحلة الانتقالية نحو دولة القانون، انطلاقا من اقتناعها بأن الأزمة السياسية الوطنية لم ولن تحل إلا من طرف الجزائريين أنفسهم.
التغيير الجذري للنظام يمر حتما بالمرحلة الانتقالية التي ستحدد من طرف جبهة التغيير الوطني والمؤسسة العسكرية، كما ستكون الميكانزمات العملية والأهداف المنوطة بهذه المرحلة كما يلي:
1) – تنصيب حكومة مؤقتة تكون مهمتها:
أ – تصريف الأعمال.
ب – التحضير لانتخاب مجلس وطني تأسيسي، وهو السبيل الوحيد والشرعي لاستعادة الشعب لسيادته الكاملة.
2) تنصيب مجلس استشاري يتكون من شخصيات سياسية وعلمية نزيهة ومحترمة، من أجل مرافقة الحكومة المؤقتة وتقديم الاستشارة لها عند الحاجة.
ستقوم الحكومة المؤقتة فور تنصيبها بالإعلان عما يلي :
أ – إلغاء كل القوانين والقرارات الإدارية المقيدة للحريات الفردية والجماعية.
ب – حل المجالس المفبركة (المجلس الوطني ومجلس الأمة).
ج – استقلالية العدالة عن السلطة التنفيذية.
د – حل أجهزة الشرطة السياسية.
و – رفع القيود عن حرية تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات الحرة وحرية الإعلام.
هـ – إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء كل العراقيل ذات الصلة بما فيه عَودة المواطنين من المنفى.
هذا، وفي الخلاصة، نحن المواطنون الممضون أدناه، نتعهد أمام شعبنا بالالتزام حرفيا بهذه التسوية السياسية وبالعمل على تحقيقها على أرض الواقع، خدمة للجزائر، وللجزائر فقط.
وعليه، نناشد ضمائر وقلوب كل الأحرار من الجزائريين والجزائريات، في هذه الظروف الحرجة من أجل أن يستجمعوا مشاعرهم الوطنية ويتجندوا معا للعمل الجماعي دون إقصاء، لإطفاء لهيب الحقد والضغينة.
نسأل الله عز وجل، القوة والعزيمة، حتى نرقى بمجتمعنا إلى مستوى دولة القانون الحقيقية، في جزائر متصالحة مع نفسها، يسودها التضامن والأخوة بين كل أبنائها.
الجزائر 19 مارس 2011
الأعضاء المؤسسون
لياس اكرم. طالب
جعفر امقران. خبير في الطيران المدني
عمار انقراشن. صحفي
سمير آيت افتان. طالب
ابو بكر آيت بن علي. مهندس
عبد المجيد آيت سعدي. مهندس
عبد الكريم باجاجه. مستشار وثائقي
سمير بلاّطش, وبماستر
وسيلة بن الأطرش. جامعية
جمال الدين بن شنوف. صحفي
عبد الوهاب بن يلّس. جامعي
نور الدين بن موهوب. ناشط في مجال حقوق الانسان
يانيس بوعزيز. طالب
سامي بومنجل. مهندس معماري
يحيا بونوار. صحفي
محمد جبارة. جامعي
عادل حريك, مهندس
عبد القادر ذهبي. جامعي
اسكندر دبّاش. صحفي
رشيد زياني الشريف. طبيب
يوسف زيرم . صحفي
ياسين زايد. نقابي
رشيد غريّب. صحفي
عادل سيّاد. كاتب صحفي
صلاح الدين سيدهم, طبيب جراح
عمر شبّالة. صحفي
احمد شوشان. ضابط سابق في الجيش الوطني
سليم صلحي. صحفي ف
ارج طلبي. طالب
الهواري عدّي, استاذ جامعي
زينب عزوز. استاذة جامعية
لوناس كلال. محامي.
نسيم فضيل بورأس. مهندس الطيران
امينة قاضي. استاذة جامعية
نسيمة قطال. مهندسة علم آلي
مليكة لونيس. قانونية
محمد مقدود. استاذ
حسين وقنون. ضابط سابق في الجيش الوطني
Notre pays traverse une grave crise dont l’origine est l’illégitimité du pouvoir en place depuis l’indépendance. Ce régime, qui a toujours disposé de l’État comme d’un bien privé, a mené le pays à l’impasse et se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de l’en sortir, ayant atteint ses limites. Sans vision d’avenir et sans véritable stratégie, il se contente de naviguer à vue, ignorant les signaux de détresse d’une jeunesse qui, malgré la rente pétrolière qui a atteint des niveaux inégalés, est condamnée à subir la mal-vie, le chômage et la hogra, l’exil étant devenu pour elle la seule voie d’accès à une vie digne. Ses cris de révolte et ses gestes de désespoir sont totalement ignorés par des dirigeants coupés du peuple, barricadés dans leurs résidences hautement sécurisées, trop préoccupés par leurs affaires pour s’intéresser au sort de leurs administrés.
Les multiples velléités politiques de ce régime, faites d’improvisations et de manœuvres scélérates destinées à tromper le peuple et à faire passer des décisions souvent contraires à ses intérêts, n’ont mené qu’à d’amères désillusions.
Malgré son état de déliquescence avancée, ce pouvoir, honni et coupé des réalités nationales, refuse obstinément de partir. Il est prêt à tout pour se maintenir.
Devant cette crise politique d’une gravité exceptionnelle qui risque de provoquer, au vu de la conjoncture régionale, un véritable tsunami populaire, nous, Algériennes et Algériens, de toutes conditions sociales et de toutes tendances politiques, avons décidé de prendre nos responsabilités devant notre Peuple.
Nous sommes déterminés à mettre un terme à cette logique d’autodestruction dans laquelle le régime a enfermé notre nation. Nous appelons tous les patriotes sincères soucieux de l’intérêt supérieur de notre pays à adhérer avec nous à ce compromis politique qui sera l’instrument de la libération de notre peuple du joug qui lui est imposé par un pouvoir illégitime.
A travers ce compromis qui se propose de réunir toutes les volontés intellectuelles, politiques et citoyennes, sans exclusion, nous nous engageons résolument aux côtés de notre peuple dans sa lutte pour le recouvrement de sa pleine souveraineté et l’instauration d’un Etat de droit à travers un changement radical et pacifique du régime politique.
Cet accord s’inscrit en continuité avec la Déclaration du 1er novembre 54 et la Plateforme de la Soummam, textes fondamentaux de la Révolution Algérienne, dont il réaffirme avec force les idéaux et principes essentiels.
Les Principes essentiels sur la base desquels nous appelons au rassemblement de tous les patriotes sincères sont :
1- Le changement RADICAL et PACIFIQUE du régime politique.
2- Notre indéfectible attachement à notre ALGERIANITE dans sa triple dimension (islamité, amazighité, arabité). Aucun des fondements de notre identité forgée par l’Histoire ne pourra, dans un quelconque but, être instrumentalisé ou monopolisé par une quelconque partie à des fins politiciennes, que celle-ci soit au pouvoir ou dans l’opposition.
3- Le respect total de la dignité et des droits de la personne humaine, dans leur intégralité.
4- Le respect des libertés individuelles et collectives, sans distinction de race, d’origine, de sexe ou de confession.
5- Le respect de la souveraineté populaire : le peuple est la seule source de pouvoir et de légitimité.
6- Le respect de la démocratie comme moyen de gestion politique et de régulation pacifique de la société et le rejet de toute forme de violence, que ce soit dans l’expression ou la gestion des conflits qui traversent la société.
7- L’alternance au pouvoir à travers le suffrage universel.
8- L’institution militaire, libérée de l’oligarchie qui l’a prise en otage depuis la fin de la guerre d’indépendance, doit devenir une institution républicaine dont la mission sera clairement définie par la Constitution issue de la volonté populaire. Aucune institution de l’Etat, quelle qu’elle soit, ne peut et ne doit se prévaloir d’être au-dessus de la souveraineté du peuple, seule source de légitimité.
Sur la base de ces principes fondamentaux et obéissant à une démarche consensuelle, nous avons décidé de nous organiser au sein d’un Front du Changement National afin de mobiliser notre peuple en vue d’un véritable changement du système politique. Ce Front regroupera toutes les volontés politiques, intellectuelles et citoyennes, sans exclusion, qui se reconnaitront dans les principes énoncés dans le présent Compromis. En aucun cas, il ne sera une addition d’appareils politiciens ou le lieu de confrontations idéologiques, mais un creuset de volontés tendues vers un idéal démocratique commun, émanant de citoyennes et de citoyens de tous bords qui n’ont d’autre objectif que la réalisation d’un changement radical et pacifique de notre système de gouvernance et l’instauration de l’État de Droit.
Ce Front sera dissous de facto, lorsque ses objectifs auront été atteints.
Le Front du Changement National rejettera toute interférence ou ingérence, de quelque nature que ce soit, de puissances étrangères dans le processus de changement et de transition démocratique vers un Etat de Droit, partant du principe que la crise politique nationale ne peut et ne doit être réglée que par les Algériens eux-mêmes.
Le changement radical du système passera obligatoirement par une phase de transition dont le Front du changement National et l’institution militaire auront à définir la durée et les objectifs précis et à mettre en place les mécanismes opérationnels. Cette phase transitoire débutera par :
1. la mise en place d’un Gouvernement de transition : qui aura pour missions :
a) la gestion des affaires courantes.
b) la préparation de l’élection d’une Assemblée Constituante, seule voie légitime de restitution au peuple de sa souveraineté pleine et entière.
2. la mise en place d’un Conseil Consultatif : Il sera constitué de personnalités politiques et scientifiques moralement irréprochables, connues pour leur intégrité et leur probité. Son rôle sera d’accompagner et conseiller le gouvernement de transition.
Dès son installation, le gouvernement de transition proclamera :
1- La levée de toutes les contraintes légales et administratives sur les libertés individuelles et collectives.
2- La dissolution des assemblées préfabriquées (Assemblée dite Nationale et « Sénat »).
3- L’indépendance de la justice.
4- La dissolution de la police politique.
5- La liberté de création de partis politiques et de syndicats libres et le droit d’accès aux médias publics pour toutes les opinions politiques.
6- La libération de tous les détenus politiques et d’opinion, la levée immédiate de toutes les mesures de tous ordres concernant les condamnés pour ces mêmes délits, et la proclamation du droit de retour au pays de tous nos compatriotes réduits à un exil forcé.
Nous, signataires du présent texte, prêtons serment devant notre peuple de respecter à la lettre ce compromis politique et d’œuvrer à sa concrétisation, au service de l’Algérie et de l’Algérie seule.
Nous en appelons au cœur et à la raison de toutes les Algériennes et tous les Algériens, en ces moments difficiles, pour puiser dans leurs ressources patriotiques afin d’œuvrer ensemble, sans exclusion aucune et dans la sérénité, pour éteindre les flammes de la haine et de la rancœur.
Puisse Dieu nous donner la force et la détermination de hisser notre pays au rang d’un Etat de Droit authentique, dans une Algérie réconciliée avec elle-même, solidaire et fraternelle.
Alger le 19 mars 2011
Membres fondateurs (par ordre alphabétique) :
Lahouari ADDI. Professeur de sociologie
Boubekeur AIT BENALI. Ingénieur Electromécanicien.
Samir AIT IFTEN. Etudiant
Abdelmadjid AIT SAADI. Ingénieur.
Lyès AKRAM. Etudiant.
Zineb AZOUZ. Universitaire.
Abdelkrim BADJADJA. Consultant en Archivistique.
Samir BELATECHE. Webmaster.
Noureddine BELMOUHOUB. Militant des Droits de l’Homme.
Abdelwahab BENYELLES. Universitaire.
Yanis BOUAZIZ. Etudiant.
Sami BOUMENDJEL. Architecte.
Yahia BOUNOUAR. Journaliste.
Djameleddine BENCHENOUF. Journaliste.
Wassila BENLATRECHE. Universitaire.
Amar CHEBALLA. Journaliste.
Ahmed CHOUCHANE. Ex-officier de l’armée nationale.
Iskander DEBACHE. Journaliste.
Abdelkader DEHBI. Universitaire
Amokrane DJAFFAR. Expert Aviation Civile.
Nassim FOUDIL-BOURAS. Ingénieur aérospatial.
Nassima GUETTAL. Ingénieur Informatique.
Rachid GHOREIB. Journaliste.
Adel HERIK. Ingénieur.
Amar INGRACHEN. Journaliste.
Mohamed JABARA. Universitaire.
Amina KADI. Universitaire.
Lounès KELLAL. Avocat.
Malika LOUNIS. Juriste.
Mohamed MEGDOUD. Professeur d’anglais.
Hacine OUAGUENOUNE. Ex-officier de l’armée nationale.
Salim SALHI. Journaliste.
Adel SAYAD. Ecrivain. Journaliste.
Salah-Eddine SIDHOUM. Chirurgien.
Faredj TALBI. Etudiant.
Yassine ZAID. Syndicaliste.
Rachid ZIANI-CHERIF. Médecin.
Youssef ZIREM. Journaliste.
تعليق واحد
طريق التغيير
صعود ابو جرة سلطاني و اتباعه الدين افرغو الجرة من دنانير السلطان و اشتروا بها متاع الحياة الدنيا مقبل شراء اصوات الفقراء و الجياع ووعدهم بدخول الجنة اصبح غير ممكن نهائيا فهؤلاء غلمان القصر الجمهوري انتهت امرهم في المجتمع الجزائري الان هنالك وعي في الشارع الجزائري يستقرا احداث ما يسمى بالربيع العربي و يستقرا العشرية الاولى و يستقرا السلطلة من الهرم الى القاعدة فالواجهة الجديدة للشعب الجزائري اليوم على مقدار مغاير تماما و الاسلاميين لا حظ لهم في هده الواجهة بحكم انهم كانو بماثة حجا الدي استلطفه السلطانه حتى يميت سواد الامة في الضحك و السفاهة بعيدا عن السياسة و هؤلاء نجحو في تمثيل دور جحا في المجنمع الجزائري خاصة كبرائهم من حاملي حقائب الوزر و الاثم اما جيرانا العرب فلم يكتمل عندهم مسلسل جحا فهو لا يزال في حلقاته الاولى المهم عندنا في الجزائر الاسلاميين المسيسون و الدين اغتلسوا بنهر مغرياتها من السيارات الفخمة و الديار العالية و الدهب و الدولارات و الصفقات و العقارات و الدين شهدوا على انفسهم انه حماة المصالح و رعاة الدنيا و اسم الدين عنهم قلادة يمشي بها الاعمى و الكفيف ادن ان كنا حرصيين على التغيير في الجزائر فيجب ان ننهص بعقولنا الجزائرية فقط و نستقرا احوالنا و مدى حاجتنا الى هدا التغيير