إنني أتألّم وأشعر بالقدر نفسه من الحسرة التي يشعر بها معظم مواطنينا، إزاء الجبن والتواطؤ أحيانا، الذي برهنت عليه مرة أخرى مواقف “الطبقة الفكرية والسياسية”، في تعاملها مع انتفاضة الشباب الذي وجد نفسه أعزلا مكسور الجناحين، يواجه لوحده الأحداث الدامية التي تسبّبت فيها أجهزة القمع فقذفت بالبلاد في مأساة جديدة، الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، من بين المتظاهرين في شوارع العاصمة والمدن الأخرى.
وخلافا لأشقائهم في تونس، فقد حُرمت الهبّة المواطنة التي أطلقها الشباب، من دعم إخوانهم بكل أطيافهم، من أجل تحقيق هدفهم الأسمى المتمثّل في التغيير السياسي والاجتماعي عن طريق سبل لا عنفيه، وإن كان ثمة درس يجب استخلاصه من الهبة الحرة والمحرّرة لإخواننا في تونس المجاورة، فهي ضرورة إعداد الضفاف التي تسمح لسيل الانتفاضة بالتدفق في الاتجاه الصحيح والآمن، نحو تحقيق هدفه، وتعزز ثقة الشعب في شرعية نضاله، للتحرر من نير الظلم المؤسسي.
من ناحية أخرى، ربما كان من المشروع أن نطرح على أنفسنا سؤالا بسيطا: أليس من منطق الأشياء، وفقا للقوانين وآليات الطبيعية التي تحكم سنن التغيير، أنّ مثل تلك الهبّة من الشباب، وكم هي واعدة حقا، وقد انطلقت بالفعل، كان من المتوقّع لها أن تلقى المصير المحتوم الذي تعرّضت له، وذلك لأسباب شتى ليست خافية على أحد، ومن ثمّ أن تتعرّض لتك الانتكاسة قبل أن تؤتي ثمارها، ويحوّل مجراها أو يلطّخ جوهرها؟ إنّ هذا الزخم الذي يتعزّز يوما بعد يوم، بفضل انضمام المواطنين من دون تمييز، يتأكّد بشكل واضح، ويضع كل مكوّنات المجتمع أمام مسؤولياتها، ليفرض على كل واحد الاضطلاع بالمهمة المنوطة به، والمساهمة في تأطير وصيانة هذا التدفّق الشبابي، بحيث يجد ضفافا متينة تدعمه وتحميه من الانجراف، ليواصل مساره نحو تحقيق هدفه. أعتقد أنّ الجميع يدرك أنّ كل أولئك الذين يتطلّعون إلى إحداث تغيير واعد، أمامهم مهمة صعبة وتحدٍّ يجب مواجهته، وعليهم أن يتسلّحوا بقدر كبير من الصبر وطول النفس، والعمل جنبا إلى جنب، وإنكار الذات، لتأطير هؤلاء الشباب، بعيدا عن كل شعور بالملكية أو الأبوية، وذلك إلى غاية تحقيق تطلّعاتهم. هل استجبنا حقا للموعد الذي ضربه الشباب في 5 يناير 2010 لمساندة مطالبه المشروعة؟ أما فيما يخصني، لا يمكنني سوى أن أسجّل أنّ الغياب كان صارخا وفاضحا.
أقول هذا، ليس بدافع الانهزامية، من قبيل “لسنا مستعدّين لمواجهة تغيير حقيقي”، أو من قبيل “لسنا ناضجين بالقدر الكافي لنحكم أنفسنا بأنفسنا”، وهي كلها حجج سبق أن أتخمتنا بها جهات معروفة، في مناسبات عديدة، بل ما أريد قوله، هو على عكس ذلك تماما، الذي أعنيه، هو ضرورة توخّي الحذر وعدم تفويت فرصة أخرى يمكن أن تسهم في تغير مصير بلدنا، وأقول هذا أيضا لأنبّه الجميع بضرورة القيام دون تأخير، بإرساء أسس أرضية عمل، يشارك في صياغتها كافة قوى البلاد الحية التي تطمح إلى إحداث قطيعة مع النظام البائد، من أجل تحقيق التغيير التحرري المنشود، لا يملك أحد بمفرده الحق في الادعاء بأنه المنقذ، بحيث تفسح لجميع الانتماءات الأيديولوجية الطريق، لتولي الأولية لتحقيق المطالب الأساسية؛ مطالب المواطنة الحقة، ومن ثمّ تمكين كل من يتطلّع إلى العدالة والكرامة والحرية، بالمساهمة في إفشال مساعي الطغمة. ودعونا نكون صرحاء لنقولها بكل وضوح: لن نخرج في الشوارع للدعوة إلى إقامة دولة إسلامية أو دولة علمانية، وإنما تكون الدعوة موحدة للمطالبة بإنهاء عهد الدولة البوليسية غير الشرعية، ونهاية سطو شرذمة من المجرمين الذين تحكّموا في رقاب الشعب دهرا، وإرساء دعائم دولة القانون والحرية. سنخرج للتعبير عن مطالبنا بصفتنا مواطنين فحسب، الأمر الذي لا محال سيحبط عملية التضليل والتخريب التي تؤججها وتحبكها الطغمة الحاكمة وتنفذّها أذيالها المنتفعة بلا كلل على مدى 20 عاما، لتلميع صورة العصابة الحاكمة وتبرير قمعها الدموي؛ ويتعين علينا الارتقاء إلى مستوى النضج الذي برهنت عليه الشبيبة المعذور بها، والعمل الجاد لتحقيق أولويتها.
وفي ضوء ذلك، لن أخفي عنكم أنني شعرت بموجة خوف مضاعفة، أمام موجة القمع الدموي التي تعرّض لها الشباب الذي تخلّينا عنه، الخوف من شراسة القمع، لما نعرفه عن “آلة الموت” المسخّرة لحماية الطغمة لقمع الشعب، لكن فزعي الأكبر كان توجّسي من أولئك الذين يتفوّقون في فن استغلال كل الفرص السانحة، والخوف من أن تتحوّل هبّة الشباب مرة أخرى إلى “سيمفونية غير مكتملة” و”ثورة مسلوبة”، و”استقلال مُصادَر” ولهذا السبب لا ينبغي أبدا أن نسمح للذئاب المترصّدة المتوارية، الانقضاض على جهود الشباب ليطرحوا أنفسهم بديلا للسلطة الهالكة، التي كانوا أصلا جزءا لا يتجزأ منها وأكلوا من فتات موائد جميع الأسياد المتعاقبين، الخوف من هذه الكائنات التي لا تتأخّر، في كل مناسبة، في تبديل جلدها، فتُسارع إلى التباكي على الدماء المسفوكة، أيا كانت الشعارات التي يحملونها، ليُزايدوا في مجال لعن الأسياد الذين لن يتردّدوا لحظة، في هجرانهم الوقت المناسب.
من أجل عدم السماح لمثل هذه الانتهازية بالاستحكام، أليس الجدير بنا الاتفاق أولا حول خطة عمل الحد الأدنى، الخطة التي نتمسّك بها جميعا، لكي لا يتعرّض هذا الشباب مرة أخرى للغدر بين أنياب ومخالب زبانية السلطة؟ ألم يحن الوقت لنضع حدا لخلافاتنا التي لا نهاية لها ونجبر الشروخ التي تقوّض مجتمعنا، والتي تهدّدنا بخطر الاستيلاء أو توظيف التضحيات الأليمة من قِبل جحافل “ثوار ربع الساعة الأخير”، أولئك الذين يمكن اعتبارهم نسخة مستحدثة من جماعة “الفارين من الجيش الفرنسي”.
أصبح الأمر سرّا مكشوفا، لا تنطلي حبائله على أحد، كلما ارتفعت المطالب المنادية برفع حالة الطوارئ، تسرع هذه العصابة إلى التلويح بحجة “كافحة الإرهاب”؛ وردًّا على طلب فتح المجال أمام حرية التعبير وتكوين الجمعيات، تتمسّك العصابة بنفس الحجة؛ وردًّا على طلب تنظيم مسيرة احتجاج أو أيّ مطالب أخرى، تتذرّع السلطة بنفس الذريعة.
وبما أنّ هذه السلطة تستمد “شرعيتها” ليس من تفويض الشعب لها، وإنما من آلة القمع التي تستخدمها بلا رقيب أو حسيب، لإخضاع الشعب برمته وطبقته السياسية وتكبيل إرادته وطموحاته، فإنني أوجّه رسالة مزدوجة حاسمة وعاجلة: لنعمل سويا لحرمان هذه العصابة من مفعول هذه العصا التي لطالما لجأت إليها لكسر هامتنا وحرماننا من حقوقنا الأساسية المشروعة، تحت ستار ذريعتها المألوفة، ما يسمى بمكافحة الإرهاب، التي امتطتها عقدين من الزمن لتبرير خندقة البلد وتكميم أفواه جميع شعبه.
رسالة أولى إلى جميع مواطنينا الذين لا يرتاحون لأطروحات الإسلاميين، بل وحتى إلى أولئك الذين يعارضون بشدة هذه الأطروحات، لكن لا يقل حرصهم وتحمّسهم للحرية والعدالة والكرامة، أقول لهم صادقا، أجد نفسي أقرب إليكم في نضالكم ومصمّم مهما كانت الصعاب على الانضمام إليكم، بدلا من الانضمام إلى أيّ دعوة ذات نبرة إسلامية مشكوك فيها، قد كشفت الأيام طبيعتها الحقيقية، ودرجة تورّطها وخنوعها للسلطة الظالمة القائمة، بل والأسوأ، مدى زيفها وحجم الكذب الذي تعمّدت ترويجه بكل وقاحة وباستمرار لخداع الناس والتلاعب بهم لتحقيق أغراضها الخسيئة، أي باختصار ارفض رفضا قاطعا ذلك النوع الرديء من “تجار الترابندو”، ذوي الأغراض الغامضة.
حذار من الوقوع ضحية الاستفزازات المريبة التي تدفع بالبعض، بوعي أو بغير وعي، إلى الانجرار خلف لعبة هذه الطغمة، ومن ثمّ دعم حجتها، أي مكافحة الإرهاب المزعومة، تلك الورقة الرابحة التي مكنتها حتى الآن من حرمان البلاد من حقه في حرية التعبير والمطالبة المشروعة بالحقوق غير القابلة للتصرف، وهل يخفى على أحد أنّ هذه السلطة تجيد توظيف هؤلاء “الإرهابيين الإسلاميين” بغية تبرير حالة الطوارئ. إنه لأمر ملفت، ذلك الحماس والتفاني الذي يبدله هؤلاء الأمراء، على غرار العيادة، ومزراق، في دعمهم المطلق للطغمة، التي لطالما ادعت محاربتهم!
لا يعقل بعد ذلك كله، أن نسمح لهذه العصابة بخداعنا المرة تلو الأخرى، عن طريق الحيل الرامية إلى تبرير إغلاق الساحة السياسية وإخضاع المجتمع المدني، دائما عبر تلويحها المستمر بـ”عصاها السحرية”، التي تستخدمها في الوقت نفسه لترويض وامتطاء ظهر العواصم الغربية، وهي تعرض عليها خدماتها الإستراتيجية، المتمثّلة في تشكيل ما تزعم أنه السد المنيع في وجه “التهديد الإسلامي”. فلنبرهن لهذه الطغمة أنّ تلك الحقبة الغابرة قد ولّت إلى غير رجعة، وشعارنا في ذلك “فاقوا” أبدا لن يتكرر ذلك. الضرورة الملحّة تقتضي وضع حد لحروب الصالونات، ودفن الأحقاد، إنّ اللحظة الراهنة جد حساسة وحاسمة، والشعب في غنى عن شجاراتنا المترفة، فطموحاته تجتمع حولها كافة الأطراف المعنية، والرسالة الآن لا لبس فيها، إذ تتعلق بالحرية التي يطمح إليها كل شريف والكرامة التي يبتغيها، وتوقه إلى إنشاء نظام حكم راشد وشفاف، وهو مستعد تحقيقا لذلك للتصدي إلى التعسف الذي عمّر طويلا.
أودّ أن أحيلكم في هذا الصدد إلى تلك المحادثة التي قد ذكرها مؤخرا على قناة الجزيرة السفير التونسي لدى اليونسكو، المستقيل، حول ما أطلعه به الرئيس المخلوع من أجل ثنيه عن قرار الاستقالة، بذريعة أنّ “هذه الحركة من الاحتجاجات الشعبية ليست سوى مؤامرة تحاك من قِبل الإسلاميين (بكل بساطة!) بل وذهب إلى حد إشعاره بالذنب إن هو فعل، بقوله “هل تريد أن يستولي الخوانجية على السلطة؟ إنها بحق رسالة واضحة ومعبّرة عن الإستراتيجية المستديمة المستخدمة من قبل الأنظمة العربية المختلفة والطغاة من كل الأصناف، لاستحكام قبضتهم والحفاء على سيطرتهم على البلاد: أولا تشويه طبيعة كفاح شعب، عن طريق إلصاق تهم مضمونة الربح به، أي الإرهاب الإسلامي، ومن ثمّ التشكيك في مطالب المحتجّين ليسهل كسر شوكتهم، الأمر الذي يحتّم علينا جميعا مضاعفة اليقظة.
رسالتي إلى أنصار الطرح الإسلامي، أقول لهم، إنه حق مشروع، ليس بوسع أيّ جهة مصادرة حقّكم في التعبير عن مطالبكم، ولكن هناك حاليا مسألة أكثر أهمية وأكثر إلحاحا، ألا وهي صيانة النفس البشرية، حماية الإنسان، دمه وكرامته وحريته، لنتضامن مع بعضنا البعض كمواطنين، كلنا جزء من كل، اسمه الجزائر، فلنتّحد حول هذه القيم المقدّسة بالنسبة للإنسان، والتي لا يمكن لأحد تحريفها أو حرماننا من حقنا في المطالبة بها، وبذلك نكون قد ساهمنا جميعا بفعالية في إحباط دسائس المترصدين بمكر وحرمناهم من وصفتهم المعجزة، التي لطالما فتحت لهم أبواب دعم كثيرة، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وبحرمانهم من هذه الذريعة، نكون قد أفلحنا في إعطاء هذا النضال حجمه الكامل، وإبراز معالمه، التي دأبت الأطراف المندسّة على تشويهها، لا بدّ من الارتقاء إلى المستوى الذي تفرضه علينا المرحلة وخطورة الوضع الذي يجتازه بلدنا. أما المسائل الأخرى، فلا شك أنها تأتي كتحصيل حاصل، بشكل تلقائي، طالما يتوفّر لها بعدئذ جو من الحرية، بحيث تتمتع كافة الأفكار والأطروحات بالفضاء الرحب لتعبّر عن نفسها بحرية ودون لجوء إلى العنف وبعيدا عن الضغط ومع قبول الآخر، ليس بيننا ملائكة وشياطين، لا يوجد سوى بشر، يحتاج كل منهم إلى الآخر.
إذا استطاعت فئات شعبنا تجاوز الانقسامات الواهية، فإن الادعاء الكاذب الذي تتمترس خلفه هذه الطغمة العسكرية سوف يسقط من تلقاء نفسه، ولن يتمكّن حينئذ، من إقناع أية جهة، بشأن ما يقوم به من إغلاق للفضاء السياسي، بحجة مخاطر استغلال الإسلاميين، ولن يمكنه تبرير جرائمه المهولة التي تجاوزت عشرات الآلاف من القتلى، والآلاف من حالات التعذيب، وأكثر من عشرين ألف حالة من حالات الاختفاء القسري وعشرات الآلاف في المنفى وغيرها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتي غضّت الحكومات الغربية الطرف عنها وأدارت لها ظهرها، مفضلة التعامل مع “شيطان تعرفه بدلا من ملك تجهله”. وقد حاول بن علي حتى اللحظة الأخيرة من حكمه قبل فراره خارج تونس، استخدام هذه الورقة، ولكن الشعب كان في مستوى المسؤولية، ومستوى تطلّعاته ونهضته، مما مكّنه من سحب البساط من تحت أرجل الطاغية، حيث فضح طبيعته الحقيقية. لنتطلع إذن إلى إخواننا على الجهة الشرقية ونواصل نضالهم السلمي على مسار الحزم واليقظة والنضج.
وأؤكد على حقيقة مهمة، فكلنا مواطنون جزائريون، متساوون في الحقوق والواجبات، مهما كانت وجهات نظرنا أو مشاربنا السياسية والفكرية، ومن هذا المنطلق، وحفاظا على وضوح محتوى الرسالة الأصلية الكامنة في ثنايا الهبّة المواطنة وتبني مضمونها من قِبل أغلبية الشعب الجزائري، دون تعرّضها لخطر تحريف مسارها أو توظيفها من جهات عدّة مترصدة، سواء من داخل صفوف الطغمة أو الملتفين حولها، يتعيّن، في الوقت الراهن، على جميع المواطنين التحلي بحكمة التريث وتجميد إلى حين، كافة المطالب الأخرى، على ما تتصف به من مشروعية، لإفشال مساعي كل من يعمل لقمع الشعب الجزائري متستّرا بذريعة مكافحة الإرهاب، ولهذا الغرض أناشدكم، فلنضع جميعا نصب أعيننا أولوية المواطنة الحقة، ولنبرهن أمام الملأ أنّ الأزمة سياسية في جوهرها، ومن ثمّة لن يكون الحل إلا سياسيا، وأنّ جميع المساحيق المستخدمة لتشويه الحقيقة واستمرار المغالطات المتتالية، قصد تكريس حكم هذه العصابة، لم يعد بوسعها تأليب بعضنا ضد البعض الآخر وتبرير قمعها لنا جميعا.
ولأنّ الشعب التونسي استطاع هزم مشاعر الخوف التي دبّت في أواصله طيلة عقود من حكم الدكتاتور، وتجاوز انقساماته، تمكّن من كسر شوكة الاستبداد وإسقاط المستبد المخلوع بن علي، لقد ضحى بدمه وأروح شهدائه لكي تحيا تونس حرة، وقد صاغ هذا الشعب الذي فاجأ الكثير من الجهات، مصيره بيده، وذلك بفضل مساهمة الجميع، لم تستثن أحدا، وهو يستحق امتناننا، ونحن مدينون له إلى حد كبير، لأنه زرع فينا بذور الثقة وعزّز من إرادتنا لمواصلة النضال من أجل التغيير الفعلي، وبرهن لنا أنّ التغيير اللاعنفي ممكن.
هل نسمح مرة أخرى لهذه السلطة الباغية، بالخروج سالمة ومحتفظة بمقاليد الحكم الفعلي؟ كم هو عدد الشباب الجزائري الذي سيسقط تباعا تحت الرصاص القاتل لجلادي الشعب، لتنجو هذه السلطة من جديد، من خلال سلسلة أخرى من الحيل الماكرة المسكنة وغيرها من الوعود الزائفة التي لن تغير شيئا في الحياة المعيشية لشعبنا؟ هل محكوم علينا الوقوف عاجزين بلا حول ولا قوة، وغير مبالين أمام انبعاث متجدد لهذه السلطة المتغوّلة؟
ألم يحن بعد الوقت لنتضامن فعليا، مع هذا الشباب، لمساندته ومؤازرته والانحناء أمام أرواح شهدائه، وقدسية دمائه، ليتسنى لجميع القوى الحية في البلاد، المحبة للعدالة، جميع المواطنين والشخصيات، والمفكرين والمثقفين والأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات، مهما كانت مشاربهم السياسية أو الأيديولوجية، لنضع اليد في اليد، مع إدراك الجميع أنّ الشرّ لا يمكن أن يتمخض عنه الخير، وأنه لا يمكن للديكتاتورية أن تنجب الديموقراطية والحرية؟ إننا جميعا متساوون أمام المأساة التي مزّقت بلدنا، ومتساوون أمام التطلعات إلى التغيير الفعال غير العنيف، وبصفتنا هذه، يمكننا أن نشكّل جبهة قوية لدعم هذا الشباب المفعم بالحياة، وإعادة الثقة في صفوفه، وحمل رسالته، ليشعر بأنّ انتفاضته لم تذهب سدى.
لم يعد لا مسموحا ولا مبرّرا، الاستمرار في حركة التراوح والمماطلة، فقد حان الوقت لنمنح هذه الانتفاضة المواطنة من أجل الكرامة، البعد الذي تستحقه، أي بعدها الحقيقي، السياسي في المقام الأول. ولن يُغفر لكل من ساهم، متعمّدا أو عن غير وعي، في إجهاض هذه الانتفاضة الشبابية، بعد وقوعه فريسة هذه العصابة الحاكمة، التي تدين باستحكام قبضتها واستمرارها، بفضل جهل وضيق الأفق لدى البعض، وأنانية البعض الآخر. اللحظة لحظة العمل الملموس على أرض الواقع، بخطى ثابتة وبلا تردّد.
فلنعبّد الطريق منذ الآن، لحكم رشيد قائم على المؤسسات الشفافة، لقطع الطريق، في المستقبل، بحيث لن يستطيع أيّ حاكم جديد، أيًّا كان، أن يحكم البلاد ويتحكّم في العباد عن طريق القمع والإذلال وتغييب صاحب الحق والشرعية، طريق لن يسمح لأيّ حاكم جديد، استنساخ النظم البائدة، وذلك بفضل صياغة نظام حكم بالتشاور ومشاركة كافة الأطراف المعنية الفاعلة والممثلة لمكونات الشعب الجزائري، ولا بد من إبعاد المؤسسة العسكرية من التدخّل في الشؤون السياسية للدولة، لا مكان للحڤرة بعد الآن.
حان الوقت لتوجيه نداء عاجل لجميع الأحزاب السياسية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني، والنقابات الحرة، والشخصيات من كافة التخصصات، إلى ضرورة الاجتماع حول برنامج عمل يشمل حتى موظفي الدولة، بمن فيهم الذين لا يزالون يزاولون وظائفهم، ممن لم يتورّطوا في المأساة التي تُدمي البلاد، والراغبين في الانضمام إلى هذه الهبّة المواطنة الجديدة.
رسالتي إلى السلطة الحاكمة، فلتدرك الواقع وتستدرك الأخطاء، لقد بات من العبث مواصلتها اللعب في المياه العكرة وحبك الدسائس، ولن تنطلي كافة عملية التسويق والتضليل على الشعب، الذي لن يقبل بأقلّ من رحيل، ليس رحيل رجالها فحسب، وإنما نهاية نظام الحكم السائد. ما زال الوقت سانحا لتقوم هذه السلطة بخطوة شجاعة، هل ستفعل ذلك فعلا، ومن ثمّ توفّر على البلاد والعباد مزيدًا من هدر الوقت والموارد، والأهم من ذلك، حقن دماء المواطنين؟ هل ستعترف قبل فوات الأوان بالحاجة الماسة والعاجلة إلى التغيير؟ أما في حالة عدم إدراكها الموقف، فستلعنها الأجيال الجزائرية المتعاقبة، وستتحمل المسؤولية الكاملة على ما ارتكبته من جرائم، لا تسقط بالتقادم.
أما الجيش الوطني الشعبي، فحريّ به، بناء على المسؤولية الملقاة على عاتقه، أن يدرك أنه قد حان الوقت لاختيار معسكره، أي معسكر الشعب، إنه جيش وطني مستمدّ من الشعب، وليس فيالق مرتزقة مهمتها حراسة زمرة المتحكّمين، ومن هنا ندعوه للاضطلاع بمهامه الدستورية الأصلية، لكي لا تتكرّر أبدا مجازر أخرى، أمام أعينه، أو أخطر من ذلك بتواطؤ بعض أجهزته، سواء كان ذلك بصورة فعلية أو سلبية، وكلنا ما زال يحتفظ في ذاكرته بتلك الصور التي تثلج الصدور وتبعث على الأمل، لأشقائنا وجيراننا في تونس في صفوف الجيش التونسي، الذين لم يتردّدوا في الانضمام واختيار صف الشعب، كما يتعيّن على الجيش الوطني عدم الوقوع ضحية حبائل ودسائس هذه الحفنة من المغامرين والمجرمين الذين دنسوا ذاكرته وجعلوه رهينة جرائمهم المهولة، التي سوف يمثلون لا محالة عاجلا أو آجلا، أمام الحكمة الجنائية الدولية ليُحاكموا عليها.
وأخيرا، هناك رسالة إلى جميع مواطنينا، نقول لهم فيها: فلنستعدّ للخروج من أجل المطالبة بحقنا في التغيير الحقيقي لنظام الحكم السائد، مع الالتزام بعدم رفع أيّ شعار حزبي أو أيديولوجي، والتمسك بشكل تام بالنهج غير العنيف الذي ثبتت نجاعته، وغير القابل للتشكيك فيه أو تشويهه.
رشيد زياني شريف
عضو مكتب حركة رشاد
28 يناير 2011
Je comprends et je ressens dans la douleur ce qu’a ressenti la majorité de nos concitoyens, devant la faiblesse, et même parfois la lâcheté et la compromission dont a fait preuve une fois de plus notre « classe intellectuelle et politique » devant la révolte de notre jeunesse orpheline, de son « élite », livrée à elle-même face aux événements sanglants qui ont endeuillé le pays début janvier 2011 et qui ont coûté la vie à 5 personnes, parmi les manifestant dans les rue d’Alger et des autres villes du pays.
L’attitude de connivence de la classe dite politique et intellectuelle nous a tous sidéré, plus encore que la vague de répression dont a été victime une jeunesse qui a montré qu’elle refusait de continuer à subir l’humiliation.
A la différence de ses frères en Tunisie, le flot de sursaut citoyen de notre jeunesse fut privé du soutien de ses aînés, pour le parachèvement de son ultime objectif de changement politico social dans la non violence, et s’il y a une leçon à tirer du sursaut citoyen libre et libérateur de nos frères voisins tunisiens, c’est cette nécessité de préparer ces rives qui permettent au flot de révolte de suivre son parcours et au peuple de continuer à croire en son combat légitime, libérateur du joug de l’injustice institutionnalisée.
D’un autre coté, peut-être est-il légitime de nous poser une question simple: n’est ce pas dans la logique des choses, et conformément aux lois et mécanismes naturels du changement, que pareil élan de la part de notre jeunesse, ô combien prometteur, et qui est désormais en marche, ne pouvait que subir le sort qu’il a connu, pour des raisons qui n’échappent à personne, avant d’aboutir, et de donner ses fruits sans qu’ils ne soient détournés ou pervertis. Cet élan qui se renforce jour après jour, de l’adhésion des citoyens, s’affirme et met toute les composantes de la société face à leurs responsabilités, afin que chacun s’acquitte de la tâche qui lui incombe et contribue à contenir et orienter le lit de ce flot, dont le courant trouvera le soutien des rives claires, solides, capables de le porter, de le soutenir et le faire aboutir.
Je pense que tout un chacun est conscient, que tous ceux qui aspirent à l’avènement de ce changement prometteur, ont devant eux la tâche dure et doivent s’armer de l’endurance et la patience nécessaires, à travailler âprement ensemble avec abnégation, pour encadrer (loin de tout sentiment paternaliste ou d’appropriation) cet élan de la jeunesse et soutenir ses revendications jusqu’à la concrétisation de ses aspirations. Etions-nous prêts pour ce RDV du 5 janvier 2010 ? Chacun pourra répondre à sa guise, pour ma part je dirai que nous n’avons pas été présents.
Je dis ceci, non par défaitisme, du genre nous ne sommes pas encore prêts pour l’avènement du changement authentique, ou du genre nous ne sommes pas encore mûrs pour prendre notre destin en main ou autres arguments qui nous ont déjà été servis à maintes occasions ; tout le contraire, je dis cela par soucis de ne pas rater un autre RDV capable de changer la destinée de notre pays, je dis également cela pour attirer l’attention de tous sur la nécessité de jeter en urgence, les bases d’une plate forme d’action, à laquelle souscrirons tous ceux qui aspirent à ce changement libérateur, où nul n’a le droit de s’autoproclamer sauveteur, où toutes les appartenances idéologiques doivent faire passage à la priorité des priorités: aux revendications citoyennes, et ainsi permettre à tous ceux qui aspirent à la dignité, la justice et la liberté, de faire échec à l’intox et les campagnes de déformation de la junte.
Disons le clairement : nous ne sortirons dans les rues ni pour un « état islamique », ni pour un « état laïque », mais pour la fin du pouvoir illégitime et dictatorial, la fin du clan de malfaiteurs qui nous gouverne, et pour l’instauration d’un Etat de droit et de liberté. Nous sortirons en tant que citoyens tout court tout simple, ce qui désormais avortera la subversion oligarchique et de ses relais qui ont inlassablement contribué 20 ans durant à redorer le blason de cette junte et justifier sa répression sanglante ; nous nous devons de nous hisser à ce niveau de maturité dont a fait preuve notre jeunesse trahie, et travailler d’arrache pied pour concrétiser ses aspirations.
Ceci dit, je ne vous cacherai pas, que face à la répression sanglante qui s’est abattue sur notre jeunesse désemparée, j’ai eu doublement peur, d’abord peur de l’ampleur de la répression, connaissant de quoi est capable la « machine à tuer » du pouvoir, et aussi et surtout de ceux qui excellent dans l’art d’exploiter toutes les aubaines et qui nous mèneraient à une énième « symphonie inachevée », « révolution récupérée », et autre « indépendance confisquée ». Pour cela nous ne devrons plus permettre à ces « loups garou », à l’affût pour se présenter comme alternative au pouvoir déliquescent dont ils ont été partie intégrante et mangé à tous ses râteliers, ceux qui ne perdent jamais le temps, et qui à chaque occasion, se font une cure de jouvence, pleurant le sang qui a coulé, quelque soit la bannière qu’ils brandissent, après qu’ils se soient gavés, des décennies durant des délices fétides que leur ont offert leurs maîtres qu’ils s’apprêteraient à lâcher.
Afin de ne plus permettre que pareil opportunisme puisse sévir, ne devrions nous pas d’abord nous entendre sur ce plan d’action minimum nécessaire, pour que cette jeunesse ne soit plus lâchée en pâture, et mettre fin aux sempiternelles zizanies et fractures qui minent notre société, au risque, de se voir subtiliser ses sacrifices par les ‘révolutionnaires sans vergogne de la 13ème heure et autres « néo daffistes ».
C’est devenu un secret de polichinelle : à chaque demande de lever l’état d’urgence, le pouvoir brandit l’alibi « lutte anti terroriste » ; A la demande de libérer les espaces d’expression et d’association, le pouvoir brandit le même alibi; A la demande d’organisation de marche de protestation, ou toute autres revendications, toujours le même alibi.
Ce pouvoir tirant sa ‘légitimité’ non pas du peuple mais de cet alibi qu’il use sans modération, pour mettre au pas l’ensemble de la population et de sa classe politique, je lance un double message, crucial et urgent : Privons cette junte du bâton, qu’elle n’a de cesse utilisé pour nous briser, et nous priver de nos droits fondamentaux et légitimes, sous couvert de sa prétendue lutte antiterroriste, qu’elle enfourche depuis deux décennies pour justifier la bunkerisation du pays en muselant la population entière.
Un premier message à tous mes concitoyens réfractaires aux thèses islamistes, et même à ceux qui y sont fermement hostiles, mais qui ne sont pas moins épris de justice, de liberté et de dignité, je leur dis, je me sens plus près de vous et résolu à militer contre vents et marées à vos cotés, plutôt que de m’associer à toute revendication aux connotations islamistes douteuses, dont les jours ont révélé la vraie nature, son degré de compromission, d’asservissement, et pire encore le mensonge effronté et délibéré qu’elle n’a de cesse colporté pour tromper le peuple et le manipuler pour arriver à ses funestes fins, en un mot ces trabendistes de basse gamme, d’un genre occulte. Ne réagissons pas aux provocations douteuses qui poussent certains sciemment! ou inconsciemment, à jouer le jeu de cette junte et appuient son alibi, sa prétendue « lutte anti-terroriste », son cheval de bataille par excellence qui lui a permis à ce jour de priver le pays de son droit à l’expression libre et à la revendication légitime des droits inaliénables.
Faut-il rappeler que ce pouvoir sait user de « ses terroristes islamistes » pour justifier son état d’urgence (jugez par vous-même l’assiduité et la ferveur dont font preuve les Layada, Mezrag et autres consorts, à soutenir publiquement la junte qui n’a pourtant de cesse prétendu les combattre !). Ne lui permettons plus de nous duper, par ses stratagèmes visant à justifier la fermeture de la scène politique et l’asservissement de la société civile, toujours en brandissant à bâton rompu cette « baguette magique », qu’elle utilise en même temps pour dompter et enfourcher les capitales occidentales, leur offrant ses « précieux services » pour faire barrage au prétendu « péril islamiste ». Montrons lui que cette ère est révolue, un mot d’ordre! « faqou ! », plus jamais ça ! Il nous faut enterrer cette « hache de guerre », ces luttes « de salon ». L’heure est grave, et le peuple n’a que faire de nos querelles. Ses aspirations sont universelles et ne sauront s’encombrer de superflu.
Je vous réfère à ce titre à cette discussion qu’a rapporté dernièrement l’ambassadeur tunisien démissionnant auprès de l’UNESCO, sur Aljazeera, le discours que lui a tenu le dictateur tunisien déchu dans le but de le dissuader de démissionner, sous prétexte que « ce mouvement de contestation populaire n’est rien d’autre qu’un complot ourdi par les islamistes (rien que ça !)», allant jusqu’à le culpabiliser par cette boutade : « voudrai-tu que les khouandjia prennent le pouvoir ? ». Message clair et révélateur de cette stratégie endémique entretenue par les différents régimes arabes et dictateurs pour maintenir leur mainmise sur le pays : primo pervertir la lutte de tout un peuple lui collant le sacro saint label gagnant de terrorisme, et ternir ses revendications afin de mieux les briser ; d’où la nécessité de doubler de vigilance.
Le message est désormais sans équivoques, c’est à la liberté que le peuple aspire, c’est de la dignité qu’il veut, c’est pour l’instauration d’un système de gouvernance transparent que les citoyens veulent militer et sont prêts à faire face à l’arbitraire qui n’a que trop sévi. Il ne marchera avec, et n’aura confiance qu’en ceux qui œuvrent sans relâche, pour la concrétisation de ses aspirations.
Aux adeptes de la thèse islamiste, je leur dis que revendiquer la référence islamique est un droit incontestable mais il y plus crucial et plus urgent aujourd’hui : la sauvegarde de la personne humaine, son sang, sa dignité, sa liberté. Soyons solidaires. En tant que citoyens, nous sommes tous partie intégrante d’un tout appelé Algérie, et rassemblons-nous autour de ses valeurs sacrées, que nul ne peut « pervertir » ou nous priver du droit de les revendiquer, ainsi on aura tous contribué à priver cette maffia pernicieuse de son prétexte miracle, la « lutte anti-terroriste », qui lui a ouvert tant de portes de soutien aussi bien locales, que régionales et internationales. En le privant de ce prétexte, on aura réussi à donner à la lutte du peuple sa pleine dimension, et sa clarté qui a été trop longtemps pervertie. Sachons-nous hisser aux niveaux des exigences et des circonstances graves que traverse notre pays. Le reste, se fera de lui-même, dans une atmosphère de liberté où toutes les idées trouveront toute la latitude pour s’exprimer dans la non-violence, loin de la contrainte et dans l’acceptation d’autrui. Il n’y a pas parmi nous des anges et des diables, il n’y a que de pauvres mortels qui ont besoin les uns des autres.
Si notre peuple arrive à dépasser ces faux clivages, le fallacieux prétexte de cette junte tombera de lui-même. Il ne pourra plus, d’une manière convaincante, sceller la scène politique, au prétexte des risques d’exploitation islamiste. Il ne pourra plus justifier son tableau de chasse, qui compte des dizaines de milliers de morts, des milliers de cas de torture, plus de vingt mille cas de disparition, et autres crimes imprescriptibles, auxquels les chancelleries occidentales ont tourné le dos, préférant avoir affaire à « un diable qu’ils connaissent plutôt qu’à un ange qu’il ne connaissent pas ». Ben Ali a essayé jusqu’à la dernière minute de son règne, avant sa fuite, de se servir de cette carte, mais le peuple a été à la hauteur de ses responsabilités et de son éveil, ce qui lui a permis de ravir cette carte au dictateur, démasquant sa véritable nature de tyran. Regardons vers nos frères à l’est et continuons leur combat non violent, sur la voie balisée par la vigilance, la solidarité, la fermeté et la maturité !
J’insiste sur un fait capital. Nous sommes tous des citoyens algériens égaux, avons les mêmes droits quelque soient nos opinions. Partant de là, et afin de préserver la nature du message originel de l’élan citoyen clair et unanime, sans risque de perversion ou de récupération, que pourrait « exploiter » la junte, il est plus que capital que tous les citoyens se doivent de mettre en veilleuse toute autre revendication, afin de faire échec à ceux qui continuent de nous réprimer sous couverte de la lutte anti-terroriste. De grâce soyons algériens tout court, et montrons ainsi que la crise est politique d’essence, et que la solution ne peut être que politique. Montrons que tous les saupoudrages successifs, qui pérennisent le règne de cette cabale, n’arriveront plus à nous remonter les uns contre les autres et justifier la répression contre nous tous.
Parce que le peuple tunisien a vaincu sa peur et ses dissensions, il a pu vaincre la dictature de Ben Ali, il a versé de son sang pour que vive le pays libre. Ce peuple qui a surpris plus d’un, a façonné son destin, grâce à la contribution de tous sans exclusion ni exclusive, il mérite toute notre gratitude, et nous lui sommes reconnaissants car il nous redonne espoir et volonté de continuer la lutte.
Combien de fois va-t-on permettre à ce pouvoir de sortir indemne? Combien de jeunes algériens continueront à tomber sous les balles assassines des bourreaux du peuple, pour que ce pouvoir, s’en sorte toujours par le biais de ses subterfuges et autre pseudo promesses qui ne changent rien dans le vécu de notre peuple ? Combien de fois va-t-on assister, impuissants, et indifférents à cette régénération de la bête immonde ?
N’est-il pas venu le temps de nous solidariser, sur le terrain, de cette jeunesse, de ses martyrs, de la sacralité de leur sang, pour que toutes les forces de la nation éprises de justice, tous les citoyens, personnalités, partis politiques, associations et syndicats, quelle que soit leur affinité politique ou idéologique, tous mettant la main dans la main, conscients que le mal ne peut engendrer le bien, et que la dictature ne peut accoucher de démocratie et de liberté. Tous égaux, devant le drame qui déchire notre pays, et égaux dans l’aspiration au changement effectif non violent, faisons front commun pour appuyer cette jeunesse pleine de vie, lui donner confiance, porter son message pour que son soulèvement porte ses fruits.
Aucune tergiversation n’est désormais ni permise ni justifiée. C’est le moment de donner à cet élan de soulèvement citoyen pour la dignité sa dimension éminemment politique. Le temps ne pardonnera pas à ceux qui volontairement ou inconsciemment, auront fait le lit de l’avortement de cet élan, jouant le jeu de cette cabale, qui n’a que trop duré grâce à l’ignorance et l’étroitesse d’esprit des uns, et de l’égoïsme des autres. Le temps est à l’action concrète, progressive et sans relâche.
Balisons d’ores et déjà la voie de la transparence pour que plus jamais, personne ne puisse, quel qu’il soit, gouverner par répression et procuration, et que tout nouveau gouvernant, grâce à un système de gouvernance élaboré de concert et partagé par toutes les forces intègres du pays, ne soit plus en mesure de refaire la même chose, plus jamais de dictature, plus jamais d’implication de l’armée dans les affaire politiques de l’état, plus jamais de HOGRA !
Il est temps de lancer un appel pressant, à l’intention de tous les partis politiques, associations, syndicats libres et personnalités, sur la nécessité de se rassembler autour d’un programme d’action. Un tel programme pourra et devra inclure aussi les fonctionnaires intègres de l’Etat, y compris ceux qui sont toujours en poste, qui souhaitent se joindre à ce nouvel élan national.
Mon message au pouvoir est qu’il gagnerait à se rendre à l’évidence. Toutes ses manigances sont désormais vaines et toutes ses opérations de marketing et lifting, ne tromperont plus le peuple, qui n’acceptera rien de moins que son départ, non pas seulement de ses hommes clés mais aussi et surtout de son système de gouvernance. Ce pouvoir peut encore faire un geste courageux – en sera-t-il capable ? – et faire économie de temps, de moyens et surtout de vies humaines en reconnaissant l’urgence du changement. Dans le cas contraire, il sera maudit à jamais par toutes les générations algériennes et qu’il sache que ses crimes ne resteront pas impunis.
Enfin, à l’intention de l’Armée nationale populaire, il est grand temps de choisir son véritable camp, c’est-à-dire, celui du peuple. L’ANP doit être une armée populaire et non une garde prétorienne. Elle doit assumer sa fonction constitutionnelle et originelle, afin que plus jamais d’autres massacres ne puissent avoir lieu sous son regard ou pire encore avec la compromission passive ou active de certains de ses services. Nous avons tous en mémoire ces images fraîches et combien réconfortantes de nos frères et voisins de l’armée tunisienne, qui n’ont pas hésité à prendre le parti du peuple. Notre ANP doit se garder de tomber une fois de plus dans la manigance d’une poignée d’aventuriers criminels qui ont sali sa mémoire et l’ont tenu otage de leurs crimes massifs pour lesquels ils seront poursuivis.
Enfin, un dernier message à tous nos concitoyens. Préparons nous à sortir revendiquer notre droit pour un changement véritable du régime, loin de tout slogan partisan ou idéologique, et en s’astreignant une discipline non-violente efficace et irréprochable !
Rachid Ziani-Cherif
Membre du bureau de Rachad
28 janvier 2011
