إنهم يضحكون على أذقان الشعب بكل تأكيد، فالشعب اليوم لا يُطالب بأيّ تعديل، وإنما يُلحّ على محاسبة ومتابعة كل المعتدين على ثرواته، وسيادته، لأنّ ذلك وحده من سيضمن له أنّ اللاحق سيكون بحق أفضل من السابق، لأنه إذا جرى تعديل الحكومة دونما مساءلة، فهذا سيشجع اللاحق على استباحة أموال الشعب أكثر من السابق، وستُفتح الساحة للمسؤولين للتسابق على نهب الخزينة العمومية وتجويع وتفقير الشعب.
أقول ذلك لأنّ الفضائح التي هزّت العديد من وزاراتنا ومؤسساتنا، لا يمكن لأيّ مواطن في دولة أخرى أن يصدّق بأنها وقعت فعلا، لأنّ بعض وزرائنا المُحصّنين لم يتم إقلاقهم ولو باستدعاء من أيّ جهة أمنية أو قضائية، بل ولم يُقلقهم حتى القاضي الأول في البلاد، هذا الأخير الذي وعكس كل التكهنات، وعكس ما يُمليه المنطق، خصّص اجتماع مجلس وزرائه الأخير، للإعلان عن تخصيص 288 مليار دولار للمخطط الخماسي 2010-2014 رغم يقينه ويقين كل المتتبعين بأنّ بعض مشاريع المخطط الخماسي السابق لا تزال تراوح مكانها، وأنها خضعت لعملية تضخيم لتكلفتها، وتحوّلت إلى وعاء لنهب أموال الشعب…
سأكون بكل تأكيد ضد أيّ تعديل حكومي، لكنني سأكون من الأوائل الذين سيطالبون بإنشاء محكمة شعبية لمقاضاة من نهبوا أموال الجزائر، رغم علمي أنّ مثل هذه المحاكم ليست لها أيّ سلطة لتنفيذ أحكامها، لكنني أعلم أنّ أحكامها ستكون أقوى وأخطر من أحكام أيّ جهة قضائية، لأنها ستُسجّل في سجلّ التاريخ، ولن تكون قابلة للطعن من أية جهة كانت…
جمال الدين حبيبي
28 ماي 2010
