حوار مع أنور نصر الدين هدام أجراه أنور مالك

9 هل ترفضون التجديد لبوتفليقة شخصيا أم للنظام، أم أنه لكم رؤية أخرى حول الدستور الذي ظل معلقا في عهد بوتفليقة لعهدتين كاملتين؟ وما معنى الحملة الآن عليه بالرغم من ان بوتفليقة إنتقده بنفسه في بداية حكمه؟

أنور هدام: لا يتعلق الأمر بالرئيس بل بالنظام القائم الذي يكبل يدي الرئيس… نحن لا نرى حل أزمة الجزائر في تحديد عهدة الرئاسة من عدمه. بلدنا في حاجة إلى إصلاحات جذرية… و مما يدل على ما أشرت إليه سابقا من كون أن الرئيس، و هذا هو حال أي رئيس قد يأتي في ظل النظام القائم، مكبل اليدين من قبل ما يُعرف بـ "التوازنات"، هو كون أن الرئيس بوتفليقة، لحسابات ما، عاد من جديد ليبرر ما قامت به القيادات العسكرية و الأمنية من مصادرة لحق الشعب في الاختيار و جريمة 11 يناير / جانفي النكراء. حيث قال ضمن تصريحه الأخير لوكالة "رويتر" "… أن الجيش لعب دورا مهما في حياة الجزائر مع احترام الإطار الذي حدده له الدستور…" فنحن برلمانيو الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنتخبون في كانون الاول / ديسمبر 1991 قد بينا آنذاك أن ما أقبلت عليه القيادات العسكرية و الأمنية يوم 11 يناير / جانفي هو انقلاب على الشرعية الدستورية. وواصل الرئيس في تصريحه قائلا حول دور الجيش هذا أنه "… دور يتراجع من حيث الأهمية كلما تعززت المؤسسات السياسية للبلاد و أصبحت أكثر نجاعة لتحمل مسؤولياتها كاملة …" فإن كان يقصد بذلك تبرير انقلاب 11 يناير / جانفي، فعليه أن يتذكر أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ و رغم نقائصها وليس المجال هنا للحديث عنها إلا أنه تم انتخابها من قبل غالبية الناخبين للبرلمان بناءا على أدائها و تحمل مسؤولياتها كاملة في تسيير المجالس البلدية و الولائية. ومن ينكر ذلك فهو يتهم الشعب بالقصر وعدم حسن الاختيار. إذا، الشعب الجزائري و مؤسساته السياسية كانوا على استعداد لتحمل المسؤولية الكاملة و تحويل الجزائر بطريقة حضارية من نظام الحزب الواحد إلى التعددية، لكن فئة قليلة مهيمنة من العسكر و المخابرات رفضت ذلك التحول السلمي حيث أرادت، و لا زالت إلى اليوم، التحكم بيد من حديد في المؤسسات السياسة و رفض خيار الشعب. أنا لا أقول هنا أن الرئيس يجهل هذه الحقيقة، لكنه يظن أنه مضطر إلى تجاهلها نظرا لما أسماه "التوازنات الوطنية". لذا أنا أشك في قدرته على تحقيق بمفرده الإصلاحات المنشودة و جعل حد لقبضة الانقلابيين على مفاصل الحكم و تحويل الجيش كما صرح في نفس الحوار مع رويتر "… ليصبح جيشا احترافيا …" فعلى سبيل المثال، الجنرال توفيق يوجد على رأس المخابرات العسكرية أو DRS منذ ايلول / سبتمبر 1990 أي منذ قرابة ثمانية عشر عام و هو يدير الأمور في الكواليس! فأي وضعية هذه بربكم؟… و هذا حال جل ما يعرف بـ "أصحاب القرار"… كلنا نريد إرساء مؤسسات قوية للدولة، لكن لا يمكن لرئيس الجمهورية تحقيق تلك الإصلاحات الضرورية المنشودة بعصا سحرية كما ظل البعض الانتهازيين من حوله يروجون له: آن الأوان للرئيس أن يصارح الشعب حول حقيقة تلك "التوازنات الوطنية " التي ظلت تمنعه منذ توليه الرئاسة من تحقيق الإصلاحات التي أوعد بها. فتجربة ميثاق المصالحة الفاشلة ، رغم و لله الحمد كما أسلفت استفادة الكثيرين من ضحايا القضاء المسيّس، هي خير دليل على أن المسألة ليست مجرد تعديل قوانين في وقت لا زالت فيه مؤسسات الدولة في قبضة الانقلابيين… و لن يكون الحل ليقتصر على تعديل الدستور و لا على عهدة ثالثة أو رابعة… لا بد للرئيس تبني مقاربة جديدة و رؤية جديدة للأمور قبل انتهاء عهدته الحالية.

10 أسستم حركة الحرية والعدالة وأسس مراد دهينة برفقة معارضين جزائريين حركة رشاد، فهل هذه الحركات جاءت كبديل لجبهة الإنقاذ المحظورة في الجزائر؟ وهل لحركتكم امتداد في الداخل من الناحية التنظيمية طبعا؟

أنور هدام: لا يسعني سوى التحدث بسم حركة الحرية و العدالة الاجتماعية الفتية . أريد التأكيد مرة أخرى أننا لا نريد و لا نسعى أن تكون حركتنا بديلا عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ. فانطلاقا من قناعاتنا و من قراءتنا للوضع الداخلي و الوطني و الإقليمي و الدولي، إنما نريد في هذه المرحلة بذل قصارى جهودنا من أجل طي صفحة ما ترتب عن جريمة انقلاب 11 يناير / جانفي طيا عادلا و فتح المجال السياسي لجميع أبناء الشعب بما فيهم أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لقد حاولنا بذل هذه الجهود في إطار الجبهة، لكن مع الأسف الشديد لقد حدث انسداد في مؤسسات الجبهة التي كانت قائمة ولم يعد ممكنا توحيد خطاب فعالياتها في هذا الظرف الحرج و الدقيق الذي يمر به بلدنا. وهذا ما أدى بنا إلى السعي لتجاوز مشكلة غياب المؤسسات الحزبية الفاعلة التي تمكننا من تحمل مسؤولية المساهمة في حل أزمة بلدنا حلا عادلا… هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أريد اغتنام فرصة طرحكم هذا السؤال للتنبيه إلى ضرورة العمل الجاد من أجل بلورة ثقافة سياسية تمكننا من المساهمة في خدمة الصالح العام آخذا بعين الاعتبار واقع مجتمعاتنا التي أضحت تتسم بالتنوع على مختلف الأصعدة … و من هنا جاء تأسيس الحركة، والتي لا تزال عبارة عن فريق عمل سياسي ولم ترق إلى مرتبة الحزب السياسي. نأمل تجديد وسائل العمل وفق الرؤية الإستراتيجية للحركة الإسلامية بتنويع الوسائل وتجديد المناهج بحسب ما تراكم من الخبرات وبحسب ما استجد من وعي بالرهانات التي تواجه مجتمعاتنا، ولا علاقة له كما أسلفت بموضوع الوراثة لأن وضع العمل السياسي في الجزائر وضع شاذ. فالجزائر لا زالت تعيش حالة الطوارئ و غياب القانون و حالة انسداد سياسي و تعتيم إعلامي رهيب. فلا يمكننا الحديث عن عمل سياسي نزيه و لا منافسة سياسية حضارية تخدم مصالح البلاد و العباد… فليس هناك انتخابات نزيهة وحرة بل هناك التزوير وهناك خيانة إرادة الأمة وهناك التدليس والغش المنظم الذي تشرف عليه دوائر جناح العلمانيين المتطرف المعادي للإسلام و قيمه و من سقط في جعبتهم حتى من بعض المحسوبين على الحركة الإسلامية للأسف الشديد. فعلى أهل العلم و الدعاة و رجال السياسة أن ينفضوا عنهم غبار الركود و الحزبية الضيقة و أن يتحملوا مسؤولياتهم والقيام بواجبهم كل من موقعه. و هكذا و كما جاء في بيان الإعلان عن تأسيس "حركة الحرية والعدالة الاجتماعية" بتاريخ يوم 11 يناير / جانفي 2007، نحن من جهتنا تحملنا مسؤوليتنا للمساهمة من خلال فريق عمل سياسي، أعضاءه موجودون فوق أرض الجزائر و في بلاد المهجر، يتكون القاسم المشترك بيننا من ثقة متبادلة و مرجعية فكرية محددة و مقاربة مدروسة للمعضلة الجزائرية و مجموعة من الإصلاحات و أولوياتها. كما أن اهتمامنا بالحرية و العدل و مكانتهما يعود إلى المدرسة الدعوية التربوية الفكرية التي ترعرعنا في أحضانها، أي مدرسة البناء الحضاري الإسلامية التي تنتسب إلى المدرسة الإصلاحية و بالخصوص إلى مدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. فمن أجمل ما قرأته في شأن الحرية هو ما كتبه رئيس الجمعية و رائد الحركة الإسلامية المعاصرة في الجزائر الإمام الراحل عبد الحميد بن باديس. كتب الإمام في مقال له بعنوان " عيد الحرية" في مجلته الشهاب في شوال 1354ﻫ / يناير 1936م:

"حق كلّ إنسان في الحرية كحقه في الحياة، … والمتعدّى عليه في شيء من حريته هو المتعدّى عليه في شيء من حياته، … وما أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أنزل عليهم الكتب وما شرع لهم الشرع إلاّ ليعرّف بني آدم كيف يحيون أحراراً وكيف يأخذون بأسباب الحياة والحرية وكيف يعالجون آفاتها، وكيف ينظمون تلك الحياة وتلك الحرية حتى لا يعتدي بعضهم على بعض وحتى يستثمروا تلك الحياة وتلك الحرية إلى أقصى حدود الاستثمار النافع المفضي بهم إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة …ولقد كانت هذه الشريعة المحمدية بما سنّت من أصول وما وضعت من نظم وما فرضت من أحكام أعظم الشرائع في المحافظة على حياة الناس وحريتهم، وما كان انتشارها ذلك الانتشار العظيم في الزمان القليل على يد رجالها الأوّلين إلا لما شهدت فيها الأمم من تعظيم للحياة والحرية والمحافظة عليها وتسوية بين الناس فيها مما لم تعرفه تلك الأمم من قبل: لا من ملوكها ولا من أحبارها ولا من رهبانها".

هناك عائق كبير يواجه مجتمعاتنا و تنميتها وهو عائق الاستبداد والظلم والعدوان على الحريات. فمجتمعاتنا المسلمة لا تزال رهينة لكل أشكال التعسف والظلم والقهر السياسي الذي بدوره يولد أنواع أخرى من القهر الاجتماعي والمعشي وسيطرة المافيا السياسية والاقتصادية والعصابات الملوثة إيديولوجيا على مجتمعاتنا كل ذلك بسبب غياب الحرية و العدالة. وهنا جاءت تسمية الحرية و العدالة لكي نضع أنفسنا في اللحظة التاريخية. .. إن المتتبع للواقع المعاش لجل شعوب عالمنا الإسلامي يلاحظ بكل وضوح حرمان مجتمعاتنا من العدالة و الأثر السلبي لغياب العدالة على وضع شعوبنا المسلمة و ذلك في مختلف المجالات السياسية و المجتمعية و الثقافية والاقتصادية… و قد تتفاوت درجة الحرمان من بلد إلى آخر و من مجال إلى آخر…

11 المعارضة في الداخل تم احتواءها، والمعارضة في الخارج تتهم إما بالولاء لجهات أجنبية أو أنها تعيش خارج مجال التغطية، كيف ترون واقع المعارضة الجزائرية؟ وهل يمكن أن نحكم عليها وهي تعيش الإستثناء؟

أنور هدام: يا أستاذ، إن الوضع في الجزائر يكاد يشبه وضع ما قبل انتفاضة تشرين الاول / أكتوبر1988!!! الشعب في فقر مدقع في وقت تزداد فيه فئة قليلة ثراء فاحشا !!!…فئة تسيطر على مفاصل الحكم ترفض طي صفحة المواجهة، التي فرضتها على الشعب من خلال انقلابها على خياره الحر، طيا عادلا. بسبب ذلك كله تعيش الجزائر اليوم انسدادا سياسيا و فسادا فاحشا و انتهاكا رهيبا لحقوق المواطنين، وتلاعب بثروات البلاد ومصالح الشعب… أنا لا أريد الحكم على المعارضة، لكنني أدعو الجميع تحمل مسؤولياته و الخروج من صمت محير…و العمل معا للم شمل الشعب و دفن الأحقاد، وطي صفحة الماضي المؤلم وفتح صفحة جديدة وإخراج البلاد من أزمتها. نحن في حركة الحرية و العدالة الاجتماعية تحملنا مسؤوليتنا و نسعى للمساهمة مع باقي القوى و الشخصيات الوطنية لتحقيق ذلك كله حتى نتمكن من طي صفحة الماضي و إنجاز ما كنا ندعو إليه ونعمل له منذ عقود، من استتباب الأمان والاستقرار، وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية لشعبنا بكل فئاته. ونحن إذ نركز على الحرية و العدالة الاجتماعية لأننا نرى أنهما أساس التمكين في الأرض…

12 يعيش الشعب الجزائري وضعا مزريا من الناحية الاجتماعية، فما هي الأسباب بالرغم من البحبوحة المالية؟ وما هي الحلول في رأيكم لتجاوز ما ينذر بانفجار اجتماعي؟

أنور هدام: الأسباب تعود إلى غياب الحرية و العدالة … في جميع المجالات… لقد بقيت دولنا المسلمة في ذيل الركب بالرغم مما تتمتع به من ذخائر إستراتيجية ومواد أولية. و عليه، فإن على مختلف التيارات داخل البلدان الغير النامية و لا أسمح لنفسي الإدعاء أنها في طريق النمو بما فيها بلدان عالمنا الإسلامي، عليها الانتقال من "مرحلة الإيديولوجية" و كثرة الانشغال بها إلى مرحلة تجسيدها على أرض الواقع لما يخدم صالح بلداننا و شعوبنا. فمعظم التيارات بما فيها مع الأسف الشديد الكثير من فصائل الحركة الإسلامية، نجدها متخندقة في الجدل الأيديولوجي العقيم الذي لا يسمن و لا يغني من جوع، تاركين شعوبنا تتخبط في الجهل و الفقر و التخلف و التبعية رغم الثروات الهائلة التي حبا الله بها بلداننا. فأين نحن من واجب التمكين و إقامة ديننا حق الإقامة؟ أين نحن من الآية الكريمة: " و الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة". على الحركة الإسلامية، إن أرادت أن تكون بديلا فعالا للأيديولوجيات الدخيلة على مجتمعاتنا و التي فشلت في إيجاد الشروط النفسية للإقلاع الحضاري، عليها تجاوز مرحلة الاكتفاء بالدعوة للمشروع الإسلامية، و الانتقال بدل ذلك إلى مرحلة جديدة هي مرحلة تنزيل المشروع الإسلامي إلى الواقع المعيشي، وتحويل المفاهيم والشعارات إلى برامج قابلة للتنفيذ في الواقع وليس في الخيال… فإخوانكم في مدرسة البناء الحضاري الإسلامية في الجزائر، منذ عقود من الزمن و نحن نعمل من أجل تهيئة الظروف الضرورية للانتقال إلى مرحلة تالية عن مرحلة التعريف بالفكر الإسلامية والتعريف بالاقتصاد الإسلامية كمفاهيم، إلى مرحلة التطبيق والممارسة وتنفيذ الخطط التنموية المنبثقة عن قيم الإسلام و مقاصده وعن الرؤية الإسلامية التي تسع عدة اجتهادات متنوعة ومتكاملة في جوهرها. لهذا كان عنوان "ملتقى الدعوة" الثاني (في صيف 1990) التي كانت تشرف عليه المدرسة: " مستلزمات الانتقال من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة". كما أن التحاق بعض إطاراتنا بصفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي اعتمدتها آنذاك مدرستنا كإطار للعمل السياسي العلني، في نفس الفترة، كان من أجل المساهمة في تحقيق ذلك. لكن الظروف العامة في الجزائر آنذاك لم تكن مواتية: فلا الزمرة المستولية على مفاصل الحكم كانت جاهزة للانتقال من مرحلة التغني بالأيديولوجية إلى مرحلة التنافس النزيه على الإنجاز والبناء، فحولت تلك الدوائر الحقودة على الإسلام و أبناء الصحوة الإسلامية، حولت منافسة سياسية سلمية إلى صراع عسكري دموي كلف البلاد الكثير. و لا بعض فصائل الحركة الإسلامية هي الأخرى كانت في مستوى التحديات، فسقطت فريسة تلك الدوائر و مناوراتها المختلفة إلى حد أننا اليوم نجد في الجزائر بعض الفصائل المحسوبة عن الصحوة الإسلامية ترتع في أحضان الانقلابيين و منها من انجر إلى معارك داخلية هامشية… لكن و لله الحمد نرى اليوم بعض أبناء الصحوة الإسلامية و نحسبهم كذلك من بعض البلدان المسلمة أمثال إخواننا في ماليزيا و تركيا و المغرب يحققون فصولا لا يستهان بها من هذا المشروع الحضاري التغييري التمكيني ثبتهم الله و سدد خطاهم … و لذلك نريد في حركة الحرية و العدالة التركيز أولا على السعي الجاد من أجل انعقاد مؤتمر وطني لجميع القوى و الفعاليات الوطنية، في أقرب الآجال و فوق أرض الوطن، للوصول إلى توافق وطني حول ضرورة طي صفحة المواجهة طيا عادلا و إيجاد ميثاق يضمن لجميع أبناء و بنات الشعب التساوي في المواطنة من حيث الحقوق و الواجبات و كذلك التوافق على الالتزام بمجموعة من المصالح الإستراتيجية لبلدنا و شعبنا و الحفاظ عليها مهما كانت الجهة التي تفوز بثقة الشعب في تولي مهام الدولة … أملنا تحقيق ذلك في أقرب الآجال فوحدة الشعب و سلامة أراضيه في خطر حقيقي تحقيق ذلك هي أولويتنا الإستراتيجية.