الجزائر في حاجة إلى إصلاحات سياسية جذرية

تشهد الساحة السياسية الرسمية في الجزائر في الآونة الأخيرة جدل واسع حول مشروع مجموعة تعديلات للدستور، تم الترويج منها سوى لمسألة فتح المجال لعهدة ثالثة لشخص رئيس الجمهورية. إنه جدل يعكس صراعات كبيرة تجري حاليا بين ما يٌعرف بـ "أصحاب القرار"، صراعات مكلفة أضحت تهدد استقلالية بلدنا و أمنه القومي.

إننا نتابع ببالغ الاهتمام مطلب الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة حول الإنفجارات الإجرامية التي أطالت مؤخرا مكاتبها بالجزائر و التي تركت إلى اليوم عدة أسئلة دون أجوبة مقنعة. مع تشديدنا مرة أخرى على رفضنا لأي تدخل أجنبي في شؤون بلدنا، إلا أننا نرحب بالتطورات الجارية داخل المجتمع الدولي حيث أخيرا، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، أصبح مطلبنا لجعل حد في بلدنا لـ "لا عقاب"، ومهما كانت الجهات المشتبه فيها، أصبح مطلبا دوليا.

إن دعاة تعديل الدستور في وقت يمر فيه بلدنا بظرف داخلي وخارجي حرج تعقدت فيه مشاكله إنما هم يجهلون انشغالات الشعب الحقيقية، فهم في قطيعة تامة معه. إن بلدنا الجزائر في حاجة إلى من بحل مشاكل الشعب التي تزداد تفاقما، وليس إلى تعديلات دستورية فوقية تكرس "قانون أصحاب القرار" بدلا من مفهوم "دولة القانون".

نريد من خلال هذه الورقة لفت انتباه الطبقة السياسية إلى كون أن بلدنا الجزائر ينادي الجميع لتكاتف الجهود لبلورة إرادة سياسية وطنية جريئة و واعية بحقيقة خطورة هذا الظرف المعقد للقيام بإصلاحات سياسية جذرية تمكننا، كما أشار إليه الأخ الأستاذ عبد الحميد مهري في رسالته التي نُشرت ب Quotidien d’Oran يوم 2 جانفي 2008 الماضي، من " بناء نظام حكم يمكن جميع الجزائريين من المساهمة الفعالة في إيجاد الحلول لهذه المشاكل".

بالفعل، تتوق الجزائر إلى رؤية سياسية جديدة حول كيفية التغلب على هذه المشاكل، رؤية واضحة حول كيفية إعداد المناخ المناسب لفتح حوار وطني جاد وصريح بين جميع القوى من أجل لم شمل شعبنا و تضميد الجراح التي سببتها المأساة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي لبلدنا؛ لنتوصل بذلك إلى تحقيق نوع من التراضي بين الحكام والمحكومين، وتعزيز الحرية والعدالة، ولتوفير السلم والأمن والرفاهية لكافة المواطنين وتمكينهم من النظر بالطمأنينة نحو مستقبلهم.

في غضون هذه الفترة من الزمن حيث أُفرغت القيم والمفاهيم من مضمونها، وحيث فقدت الكلمات معانيها، الجزائر في حاجة ماسة و دون تأخير إلى نظرة جديدة للأوضاع ومعالجتها؛ وإلى إدراك متطلبات الحاضر والمستقبل بوضوح؛ و إلى عمل واجتهاد سياسي شريف و واقعي مجهز بالمعرفة المعاصرة؛ وإلى إطارات الخدمة العامة ذو قيم عالية؛ و إلى برامج حكومية واقعية ومشاريع تفتح آفاقا جديدة.

إصلاحات تمكننا من إحداث حركة تنموية اقتصادية حقيقية تحقق السلام الاجتماعي:

الجزائر بثرواتها الهائلة التي حاباها الله بها مرشحة لتصبح رائدة في تحقيق الحرية والعدالة والابتكار والنمو والرفاهة. إن مشاكل الجزائر الحالية ليست مستحيلة الحل. إن قيم التضامن الاجتماعية والتكافل التي هي من فيم شعبنا، رصيد كبير ومهم في حاجة إلى استثمار. لقد حقق شعبنا نجاحات كثيرة في العديد من الحالات الصعبة على مر التاريخ.

فبدلا من المزيد من الهروب إلى الأمام وتجاهل الرسالة التي بعثت بها الأغلبية الساحقة من الشعب من خلال مقاطعتها الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة ، بدلا من ذلك كله بلدنا الغالي الجزائر قي حاجة إلى تكاتف جهود الجميع لاستعادة الحرية للمواطن و حقوقه الفردية و الجماعية الغير المنقوصة؛ و تصحيح سوء توزيع الدخل القومي؛ و القضاء على الفقر و الفساد و الفوارق الجهوية؛ والشروع في حركة تنموية اقتصادية حقيقية تحقق السلام الاجتماعي، وتبعث الثقة بين مؤسسات الدولة و المواطنين من جميع الجهات.

ولكن لانجاز ذلك كله، الجزائر بحاجة إلى إصلاحات جذرية حقيقية غير شكلية أو ترقيعية، تفتح، بصرف النظر عن الجنس أو الأصول العرقية أو الانتماءات الجهوية، مؤسسات الدولة لإطارات كفئة، تحكمها النزاهة والإرادة السياسية والتصميم من اجل تطوير إمكانات تنظيمية ذات قدرة عالية لتحقيق المشاريع تعود بالفائدة على شعبنا بكل فئاته و في كل الجهات دون تمييز أو تهميش، تكون في مستوى المنافسة الدولية، و ذات منظور سياسي من شأنه فتح آفاق لبلادنا للاستفادة و بطرق فعالة إمكانات الجزائر الكبيرة: من موارد بشرية شابة وديناميكية، وتراث تاريخي وثقافي ثري جدا، وتقاليد التنوع واحترام التعددية غنية وعميقة الجذور، وموارد طبيعيه سطحيه وجوفية ثرية، وموقع جغرافي استراتيجي، مما قد يساعدها على قيام دور مؤثر في المنطقة المغاربية و الإفريقية و العالم الإسلامي.

الجزائر في حاجة إلى إصلاحات عميقة تؤسس على أرض الواقع المفهوم التعددي الذي أصبح المعامل الأساسي للدولة المعاصرة. و يتم ذلك من خلال تطوير الوعي بمفهوم المواطنة، وتقاسم جميع أبناء و بنات بلدنا الاعتزاز بامتلاك بلدنا الجزائر و الانتماء إليه وإلى المنطقة المغاربية والأمة الإسلامية، وتعزيز الحرية والعدالة الاجتماعية من خلال جعل الفرد في مركز كل سياسات الحكومة المنتخبة، وتوفير وحماية حقوق الإنسان الأساسية، والتوزيع العادل للثروة الوطنية.

الجزائر في حاجة إلى إصلاحات جدية من أجل حماية وحدة وسلامة أراضي جمهورية أول نوفمبر، ديمقراطية واجتماعية في إطار مبادئ الإسلام؛ و تحقيق دولة قانون أين حرية المعتقد وتكافؤ الفرص تُعد أمورا أساسية؛ ومحاربة جميع أوجه التقصير في التسيير المتسببة في تدمير المجتمعات، مثل الفساد، والخروقات القانونية، واستغلال المناصب، والمحسوبية، وانعدام المساواة أمام القانون، وعدم تكافؤ الفرص، والاستبداد، والتمييز الجنسي والجهوي والعرقي.

الجزائر في حاجة ملحة إلى إصلاحات شاملة لوضع حد للمتاعب التي يعاني منها شعبنا منذ عقود ـ وخاصة منذ توقف العملية الديمقراطية في الحادي عشرة من يناير ، 1991 ـ إصلاحات تمكننا من إنشاء و ترسيخ أسس نظام حكم مستقر و شفاف ذو قدرة على حل المشاكل واتخاذ القرارات بأكثر فعالية، و إزالة كل المعوقات التي تحول دون تنمية بلدنا، لدفع الجزائر نحو التنوير الحضاري الذي يليق بشعبنا و يستحقه، نظام حكم مدني تعددي يرتكز أساسا على مبدأ الحاكمية لله والسلطة للشعب وعلى التساوي في المواطنة، وعلى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى حرية الإعلام والصحافة، و على الشفافية الكاملة والمساءلة في كل مجال من مجالات الحياة العامة،نظام حكم يقوم على مبدأ حق الشعب في تقرير مصيره وحقه في العيش وفق معتقداته، والحفاظ وتطوير جميع مقومات هويته، و حقه في اختيار من يقوم بمصالحه على كل المستويات البلدي و الدائرة و الولائي و الوطني، نظام حكم شفاف قادر على تضميد الجراح التي سببتها المأساة الوطنية واستعادة الحرية للجميع، واستعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة والخدمة العامة، و بالتالي قادر على تعبئة الموارد البشرية والطبيعية التي تركت جامدة لعقود من الزمن، وتطوير الجزائر لتصبح بلدا يُنتج باستمرار و ينمو من خلال الإنتاج.

إصلاحات تكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية:

لدينا اعتقاد قوي انه لا يمكن لأي دولة تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية للأفراد والسلم المجتمع، ما لم تُأسس تلك الدولة على الإرادة الحرة للشعب.

إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مكتسبات حصلت عليها الإنسانية بعد كفاح استمر لقرون.كما أن مستوى هذه الحريات والحقوق، بما فيها التوزيع العادل للثروة الوطنية، هو مؤشر تحضُّر المجتمع. إن على الطبقة السياسية أن تعي أن آمال مجتمعنا أن يرى في مجال الحقوق والحريات الأساسية عودة جزائر أول نوفمبر إلى المكانة المنوطة بها. وعليه، يجب أن تُؤخذ خطوات حاسمة و فورية في هذا المجال لأن شعبنا يستحق هذه الحقوق والحريات التي بالأساس منحها الله للبشرية جمعاء. إن احترام حقوق الأفراد وحرياتهم هو شرط أساسي لإقامة السلام والاستقرار الاجتماعيين، ولترحاب الشعب بنظام الحكم و تحقيق استقراره.

إصلاحات تعيد الثقة والاحترام للساسة والسياسة:

في بلدنا، حيث أصبحت السياسة ملوثة، وحيث تم تضييق الساحة السياسية إلى حد كبير، إننا في حاجة إلى إصلاحات تمكننا من العودة بالسياسة والسياسيين إلى مكانة محترمة تبعث من جديد ثقة المواطنين فيهم. إن بلادنا في حاجة ماسة إلى أن يكون لدى الأحزاب السياسية هيكلية تعتبر الاستقامة والنزاهة ضمن الأمور الأساسية؛ حيث يكون التمويل السياسية ذو شفافية يخضع دوما للمساءلة.

إننا نعتقد أن مفهوم السياسة و هيكل الأحزاب السياسية في بلدنا في حاجة إلى مراجعة تامة. مما تعلمنه في مدرستنا الفكرية أن السياسة إنما هي لخدمة المجتمع، أن السياسة تعبر عن إرادة المجتمع من اجل بناء اليوم وفق قواعد وأساليب صحيحة، و من أجل التخطيط للمستقبل على نحو سليم. إننا في مدرستنا نتبنى السياسة الحضارية التي تجعل من خدمة المواطن و احترام إرادة الشعب أساس كل عمل سياسي.

كما أن وفق منظورنا للممارسة السياسية الحضارية، فإنه من المفترض أن تكون الأحزاب السياسية عبارة عن مؤسسات سياسية مدنية تنقل مطالب الشعب الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية إلى الدولة، و تسعى إلى الوصول إلى سدة الحكم من اجل تسيير مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه، و السهر على أن يصبح " أجندة" الشعب “أجندة" كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية المنتخبتين.

إصلاحات تكفل التزام الدولة بالقانون:

الجزائر في حاجة ماسة إلى إصلاحات تكفل إعادة الثقة قي نظام العدالة. فوجود نظام قضائي يعمل بشكل سليم، يمنح القضاة استقلالية تامة، هو الضمانة لتحقيق نظام اجتماعي مستقر يتسم بالشفافية وخال من الفساد.

في دولة القانون، حيث القانون بحمي حق الاختيار الشعبي الحر، فإن احترام المبادئ العالمية للقانون، والمساواة أمام القانون وحفظ إجراءات الطعن مفتوحة، وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وضمان الالتزام الدولة بالقوانين، إنما هي قيم أساسية و محورية. والغاية من الدستور والقوانين إنما هي ترجمة هذه القيم إلى حقائق على الأرض.

إن احترام الدولة لسيادة القانون هو الضمان لحرية وحقوق مواطنيها. لذا، لا يمكن الإدعاء بوجود نظام ديمقراطي في بلدنا الجزائر في الوقت الذي لا تراعى فيه سيادة القانون، بل يتم فيه فرض قانون "أصحاب القرار".

إصلاحات تعزز مؤسسات المجتمع المدني: مواطنو دولة القانون هم "أصحاب القرار"

إن الجزائر في حاجة إلى إصلاحات سياسية تكفل استقلالية مؤسسات المجتمع المدني. إن استقلاليتها أمر ضروري لحماية الحريات و الحفاظ على المصالح الفردية و الجماعية للمواطنين.

في مجتمع حر يتمتع بالعدالة الاجتماعية، فإن المواطنين، من خلال ممثليهم المنتخبين، هم الذين يضاعون القواعد و القوانين. كما أننا نتبنى نظام الحكم الذي يتم فيه إنشاء و إصدار القواعد القانونية بموافقة المواطنين. فالقرار النهائي والسلطة التنفيذية على عاتق الهيئات والمؤسسات الدستورية المنتخبة وحدها.

الجزائر في حاجة إلى إصلاحات تخول للذين يتم انتخابهم اتخاذ لوحدهم و بكل حرية و شفافية، و في إطار المؤسسات الدستورية المنتخبة، القرارات الأساسية ذات الصلة بالحياة العامة للمواطنين . فالسيادة ملك للشعب و هي الميزة الأساسية التي تفصل النظام القائم على الخيار الحر للشعب عن جميع الأنظمة الأخرى. فمواطنو دولة القانون هم "أصحاب القرار" الشرعيين، حيث يتولى الحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات المعبر عنها بكل حرية مسؤولية المؤسسات المنتخبة و إدارتها وفق برنامجه المعلن، و تحترم أحزاب الأقلية ذالك الاختيار الحر، كما يحترم فيه حزب الأغلبية حق المعارضة و عدم محاولة إقصاءها أو تهميشها.

لكن في نفس الوقت إن الفوز بالأغلبية و تولي السلطة لا ينبغي أن يجعل إرادة الأغلبية مطلقة: فتأمين آراء الأقلية، والحق في الاعتراض تعتبر من العناصر التي تقوي للنظام التعددي الذي ينبغي أن تعزيزه الإصلاحات المنشودة في الجزائر. كما أننا نعتبر أن للمواطنين الحق في المشاركة في آليات اتخاذ القرارات العامة و التفاعل الإيجابي بين الحزب الحاكم و باقي الأحزاب. ولذلك، ينبغي أن لا يختصر حق المواطنين في المشاركة في اتخاذ القرار فقط على التصويت أثناء الانتخابات، ولكن في منظورنا ينبغي أن تفتح الإصلاحات المنشودة سبل أخرى لمشاركة المواطنين في آلية صنع القرارات العامة و مراقبة تنفيذها على أرض الواقع، و ذلك من خلال مختلف المؤسسات المجتمع المدني.

أحد العوامل الرئيسية التي ميزت جزائر فترة ما بعد الاستعمار، والتي، في عام1998، أدت إلى إفلاس الدولة، هو ضعف مؤسسات المجتمع المدني. وفي الواقع، في الوقت الذي كان "أصحاب القرار" يقومون بتوطيد سلطتهم، كانوا بالتوازي يعملون على إضعاف مؤسسات المجتمع المدني بما فيها مؤسسات الأسرة، والمدرس، والمسجد، و الإعلام، و جمعيات الخدمات العامة، حتى "اتحاد العمال" الوحيد والحزب الواحد تم تهميشهما و تسخيرهما لخدمة مصالح "أصحاب القرار" على حساب مصالح الشعب.

إصلاحات تكفل حقوق الأقليات: التنوع الثقافي ثروة مهمة لبلدنا و مجتمعنا

إن تجاهل الفوارق الجهوية يسبب عواقب الوخيمة وآثار سلبية على مستقبل شبكة العلاقات الاجتماعية لمجتمعنا الجزائري، المسلم بعربه و أمازيغه. لذا ينبغ التعجيل بإحداث إصلاحات جذرية تعزز سياسات تعمل، ضمن نطاق مشروع وطني للتنمية، على توفير النمو الاقتصادي عن طريق مشاريع اقتصادية تهدف إلى زيادة فرص العمل في مختلف المناطق، و تخفيف معاناة مواطنينا الذين تعرضوا للأذى من سنوات الإهمال، وتأمين الرفاهية والسعادة لجميع السكان من مختلف الجهات؛ سياسات مستدامة تحترم الحقوق و الحريات لجميع فئات المجتمع و تقوم بتوزيع عادل للثروة الوطنية على كل الجهات دون أي تمييز أو تهميش.

حل المشاكل في جذورها و إزالة الفوارق الاجتماعية الاقتصادية بين مختلف الجهات، بما فيها البنية التحتية لكافة مرافق الحياة و الاستفادة العادلة من الثروة الوطنية، هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة و استقرار الجزائر و وحدة شعبها و أراضيها و المنطقة المغاريبية و مستقبلها و قدرتها على حماية مصالح شعوبها أمام السوق العالمي.

إن التنوع الثقافي بين مختلف المناطق ثروة مهمة لبلدنا و مجتمعنا. الجزائر في حاجة إلى إصلاحات شجاعة تمكننا من نشر التعاليم الصحيحة الوحدوية لديننا الحنيف الإسلام، ومع إبقاء لغة القرآن هي اللغة الرسمية، القيام بتنمية مختلف الأنشطة الثقافية باللغتين العربية والأمازيغية وغيرها من اللهجات المحلية والجهوية. إننا نعتبر مثل هذه الأنشطة عامل من عوامل تعزز وتدعيم وحدة وسلامة بلدنا، بدلا من إضعافه، لأن اسمنت مجتمعنا الجزائري هو كون أغلبيتنا الساحقة مواطنين مسلمين، عربا و أمزيغ، من شرق البلاد إلى غربها و شمالها إلى جنوبها.

في الختام، الجزائر في حاجة إلى إصلاحات حقيقية تمكن إعادة الشعور بالثقة لجميع فئات الشعب ، الشعور الذي اختفى من مجتمعنا، إصلاحات على أرض الواقع تمكن كل فرد من المجتمع أن ينظر إلى المستقبل بكل آمان، وحتى يصبح كل مواطن يشعر بأنه عضو محترم في المجتمع يتمتع بجميع حقوقه غير المنقوصة وأن الدولة آدت في يد الشعب لتحقيق آماله. وتمشيا مع الملاحظات والمبادئ المشار إليها أعلاه، سوف بإذن الله تعالى نعرض على شعبنا في الوقت المناسب البرنامج السياسي لحركة الحرية و العدالة الاجتماعية الذي نطمح من خلاله، بعد موافقة الشعب عليه، تحقيق الإصلاحات المنشودة.

إننا نؤكد مرة أخرى على حقنا في العودة إلى أرض الوطن بكل حقوقنا المدنية و السياسية الكاملة الغير المنقوصة لتمكيننا من المساهمة في تحقيق على أرض الواقع هذه الإصلاحات الهادفة إلى بسط السلم والآمان والاستقرار. إننا نؤمن بأهمية التعاون والتآزر في العمل العام وتعزيز القواسم المشتركة لأنه ليس بمقدور كيان واحد أو جماعة واحدة تحقيق كل شروط التغيير وتغطية كل مجالات الحياة. و الله من وراء القصد و الهادي إلى سواء السبيل.

أنور نصر الدين هدام

واشنطن، الأربعاء 8 محرم 1429 / 16 جانفي 2008
(نٌشر بجريدة "المسار العربي" و موقع الشهاب يوم 17 يناير 2008)