” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الآية 8 من سورة المائدة)
بادئ ذي بدء، ثمة حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، وهي أن جل منْ وقف في التسعينات وراء الانقلاب بل وحرض عليه، هم من العلمانيين المتطرفين، حتى أصبحوا يشكلون كتلة واحدة مع “اليناريين”، يشتركون في نفس المصير والمسار، عسكريين ومدنيين، ركبوا دبابة نزار، وضللوا الشعب في محافل وزير الاتصال، الاستئصالي أبو بكر بلقايد، وتآمروا مع توفيق في دهاليز بن عكنون، وسوّدوا آلاف الصفحات التي تتقاطر حقدا وكرها وتحريضا، في “إعلام” الألف هضبة (Presse des Mille collines) ، تحت قيادة رؤوس الفتنة من شاكلة عمر بلهوشات ومعمر فراح واحمد فتاني وغيرهم، لكن من الأنصاف أيضا بل ومن الواجب، توضيح، وتفادي التعميم المخل والظالم، لنبيّن، 1) لم يكن كل العلمانيين استئصاليون (بمعنى العمل بكل الوسائل، بما في ذلك تحريض وتوظيف قوات الجيش والأمن والمليشيات، للقضاء على الخصوم السياسيين)، و2) أن الاستئصاليين لم يكونوا منحصرين في العلمانيين وحدهم، بل كان هناك تيارات مختلفة مع الانقلاب، إما دعما أو تحريضا أو سكوتا أو ومشاركة في مجالسه ومؤسساته، وإلقاء نظرة إلى تلك الحقبة تبين لنا أن حاشية الانقلاب والدائرين في فلكه، تنوعت بين أحزاب علمانية وإسلامية ووطنية وديمقراطية وشخصيات من كل التوجهات، لكن العلمانيين المتطرفين (الاستئصاليين) برز حضورهم إعلاميا بفعل حقدهم المستشري على كل ما هو عربي إسلامي، وتصدروا حرب الاستئصال والتحريض على الانقلاب.
من الواجب أن نوضح، في هذا الظرف الحساس والعصيب الذي اختلطت فيه الأمور، وتكاثرت فيه معاول الهدم والفتنة لتفريق نسيج الشعب الواحد، لأغراض خبيثة، لنبين (لا سذاجة ولا توهما) أن العلماني هو فعلا خصم سياسي للإسلامي مثلما أن الإسلامي خصم سياسي للعلماني، ولكلاهما الحق في المبارزة السياسة الشريفة، ليعود في نهاية المطاف الفصل للمواطن، ليقول كلمته بحرية في صناديق شفافة، لا تضمنها سوى دولة القانون والعدل، وهو مطلب مشترك بين كافة فئات الشعب بكل توجهاتهم، وهو توجه، يتبناه الأستاذ الجامعي المختص في علم الاجتماع السياسي، السيد هواري عدي (المعروف بتوجهه العلماني)، ردا على من يتهمه بالتقرب من الإسلاميين، يقول فيه: “الإسلاميون يشكلون تيارا فكريا في المجتمع، وليس وارد الاستقواء بالجيش ومطالبته بإقصائهم من الفضاء السياسي، بل يتعين على كل من لا يشاركهم وجهة نظرهم، أن يحاربهم في المجال الأيديولوجي وبالسلمية، وأن يكون له الثقة في المجتمع الذي، يختار أثناء الانتخابات، الأغلبية البرلمانية. نحن أمام توجهين: إما مطالبة العسكريين بإقصاء بالقوة الإسلاميين، من الساحة السياسية، أو مطالبة العسكريين بالابتعاد من المجال السياسي لمواجهة الإسلاميين سلميا على أرضية إيديولوجية، وأنا شخصيا اخترت الطرح الثاني”.
إذا كانت الخصومة السياسية بين العلماني والإسلامي أو غيرهم، أمرا طبيعيا بل علامة صحة على نضج المجتمع وسعة أفقه وعمق وعيه، بما يمكن للجميع حل خلافاتهم حضاريا، خاصة وأننا نعلم، أن كل هذه الفئات الأيديولوجية موجودة على أرض الواقع، فمن غير المنطق ولا الحكمة ولا الواقعية، محاولة تجاهلها، ناهيك عن القضاء عليها بالقوة والعنف وتوريط قوات الجيش والأمن لتصفية الحسابات بين الخصوم، لكن، إذا كانت هذه الخصومة السياسية معقولة ومبررة، فالاستئصال ونزعة القضاء على الخصم، وكأنه عدو، أمر غير مقبول بل مرضٌ هالك يجب معالجته، لأنه يستنزف أرواح الأبرياء للانتصار على الخصوم الأعداء. وإذا كان من الطبيعي إدانة الاستئصال عندما التف برداء العلمانية، فليس من المعقول التغاضي عنه إذا توشح برداء مختلف، لأن العلة في المرض لا في لون المريض.
في الختام، من الضروري التنبيه أن ثمة إرادة غير بريئة تعمد الخلط بين العلمانيين والاستئصاليين، تقف وراءها أطراف شتى، كلها تهدف إلى تقسيم صفوف الشعب ومنع تلاحمه، سواء كان هذا الطرف، السلطة التي تعمل على استدامة سيطرتها على الحكم، أو العلمانيين المتطرفين الذين لا يقبلون بديمقراطية تعيد السيادة للشعب، فيعمدون إلى تضخيم حجمهم بإيهام المواطنين أن كل علماني هو بالضرورة استئصالي ضد مشاركة غيره في المجال السياسي، والإسلاميين على وجه الخصوص، وطرف خارجي، يعمل على تشويه الصورة وحرفها، لإظهار الديمقراطية نقيضا للإسلام، وأن العلمانية على النمط الفرنسي المتطرف، وحدها الكفيلة لتكون بديلا عن الحكم في الجزائر. في ضوء هذه الحرب التي تُشن على الشعب الجزائري برمته، وفي هذه المرحلة المشرفة من تاريخ الشعب الجزائري، منذ 22 فبراير 2019، سعيا إلى استكمال ما أنجزه الآباء في حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم، يقع على عاتق العلمانيين والوطنيين والإسلاميين الغيورين على بلدهم، التفطن إلى هذه المحاولات الخبيثة الرامية إلى إنهاك الجميع في حروب طاحنة، لن ينجو منها أحد، ولن تُسمهم سوى في إبقاء العصابات الحاكمة قبضتاها على الجميع من خلال إجهاض كل مساعي جمع شمل الشعب من أجل بناء دولة القانون، تحفظ حق الجميع، دون إقصاء أو تفاضل.
3 تعليقات
لم أكن أود أن أعقب على ما كتب الأستاذ شريف مشكورا ، لكنني بعد أن استمعت لمداخلة الأستاذ مراد , أمسية الخميس 27_02_2020 , بخصوص مسار الثورة السلمية ، و موقف الأقلية الاستئصالية ، التي بات الجزائريون يدركون خبثها و حقدها الدفين تجاه كل ما هو جزائري ، فضلت أن أعقب بالقول : أن العلماني هو كل من اقتنع بجدوى الفكر العلماني الذي خلص أوربا ، على وجه الخصوص ، ثقافة ، تاريخا ، و جغرافيا ، من آثار و نتائج الفكر الديني الكنسي الذي حبسها داخل نفق مظلم زمنا طويلا ، و جرر إرادة الإنسان على خط النهضة .
و كل كلام خارج حدود الفكرة أو الفكر العلماني ثقافيا و اجتماعيا ، هو كلام مجرد من كل قيمة علميا ، ثقافيا ، تاريخيا ، و منطقيا ، مثل الذي يرفع شعار العلمانية داخل مجتمع ملحد ، أو داخل مجتمع لا وجود فيه للكنيسة و فكرها الديني ، كمن يروج ، مثلا ، للمتاجرة بلحم البقر داخل حدود مجتمع هندوسي يعكف على تقديس البقر و تأليهها !
أما الإستئصالي فهو كل من اختار طريق فرض رأي من الآراء بالقوة و استخدام أسلوب الاستئصال تجاه الخصم ، و يلجأ إلى تبرير موقفه من خلال إلصاق تهم باطلة بالخصم، و منها تهمة الإرهاب .
و في المحصلة نجد الإستئصالي هو العدو اللدود للديمقراطية .
مما سبق يتضح أن الإستئصالي لا يمت بصلة من قريب و لا من بعيد للديمقراطية .
و فعلا ليس كل استئصالي علماني ، مثل الذين غدروا بالسيد خاشقجي و استأصلوه ، و عليه يمكن القول أن الاستئصال لا دين ولا فكر لها ، فهو صورة من صور الوثنية ، بل هي الصورة الأخبث على الإطلاق . كذلك وجب القول : ليس كل علماني استئصالي ، فهناك العلماني الذي يفهم حقيقة العلمانية و ينزلها سياقها الثقافي و التاريخي الخاص بها ، و لا يسمح لنفسه أن يتاجر بحقوق الناس مقابل دراهم معدودة !
هناك الكثير من الأمثلة و المواقف التي لا يسمح بذكرها المقام .
أخي شريف ، مطلب الدولة المدنية ، دولة العدل و القانون، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مطلب الاستئصاليين ( لا دين و لا فكرة لهم ) لأنها ببساطة تقوم على أساس سيادة الشعب و تجسد حرية و كرامة المواطن بغض النظر عن معتقده و عرقه و جنسه و لونه ، و تجتهد في ظلها جميع السلطات لخدمة السواد الأعظم من الناس ، و تترجم صب الحريات في هوية المواطن ، و هذا هو الذي يخيف الاستئصاليين كثيرا .
رسالة مفتوحة إلى السيد: قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
جرائم دولية صهيونية في الجزائر / طلب شهادة.
سيدي المحترم؛
أكتب إليكم هذه الرسالة لأطلب منكم شهادتكم الشخصية بخصوص الجرائم التي تحدث منذ سنوات ضد الجزائر، ضد الإنسانية و ضدي.
الجرائم التي أتحدث عنها (يحاول الكثير طمسها) بدأت في 2012 لحد هذه الساعة لم تتوقف، تقوم بها قوى عدوة داخلية و خارجية تحاول تدمير كل شيء في الجزائر.
أنا مهندس جيولوجي بسوناطراك ناحية غرد الباقل، إلتحقت بمنصبي في سنة، 2011، حيث كانت الشركة عبارة عن شراكة بين سوناطراك و بريتيش بيتروليوم، إلى غاية ديسمبر من نفس السنة حيث حلت الشراكة.
في سنة 2012، تمت مهاجمتي من طرف مجموعة على رأسها المدير، بهدف تصفيتي أو مغادرتي للشركة، و في خضم هذه الفوضى التي أحدثتها المجموعة، في ديسمبر 2012 قامت لجنة عسكرية بزيارة الشركة. الفوضى التي أحدثتها المجموعة جلبت الأنظار و تم فتح تحقيق من طرف جهاز أمني لا أعرفه لحد الساعة (البعض يقول DRS)، خلال هذا التحقيق تعاونت مع الجهاز الأمني بالقيام بما طلبه مني، فتم كشف ملفات فساد ضخمة، توسعت لتشمل سوناطراك بأكملها أين تم كشف عصابة عابرة للقارات كما صرح به حينها وزير العدل محمد شرفي. هذه القضية بها كل أموال الجزائر.
في البداية و بطواطؤ الإيطاليين قاموا بمسرحية قضية سوناطراك 2 و التي تخص رشاوى فقط لتحوير الأمر الرئيسي و هو إختلاس كل أموال الجزائر.
كون أن المتورطين في القضية هم مسؤولون سامون في الداخل و الخارج و يشكلون محور الشر، كان تفاعلهم بشكل إجرامي حيث قاموا في البداية بالعملية الإرهابية بتيقنتورين في جانفي 2013، حيث قاموا بهذه العملية للأهداف التالية:
– تهديد الدولة الجزائرية، لأن الملفات و الأدلة التي حصلت عليها الدول تورطهم أمام الأجهزة القضائية و الأمنية لبلدانهم.
– تهديد الدولة الجزائرية في حالة ما إذا استعملت هذه القضية للحصول على الإستقلال التام.
– تدمير الإقتصاد الوطني بحيث تزرع الخوف لدى العمال و الشركات الوطنية و الأجنبية مما يؤثر على النجاعة و التوسع في الإستثمار.
– رؤية إلى أي حد جاهزية و كفاءة المؤسسة العسكرية و الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأزمات (ربما كانو يريدون تدخل عسكري خارجي أو خلق حرب داخلية).
– إتلاف أدلة موجودة في مصنع تقنتورين (حرق أجهزة كمبيوتر).
بفضل الله تعالى و قوة و كفاءة الدولة الجزائرية و الأجهزة الأمنية تجنبنا كارثة عظيمة، حيث صرح بعدها الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولند: للجزائر دولة قوية.
قرر العدو الخارجي و باستعمال العدو الداخلي شن نوع أخر من الحروب أخطر من الحرب المسلحة، لقد وضعوا مخطط رهيب لتدمير الجزائر من الداخل، هذا المخطط هو كالآتي:
– إستهداف الدولة بإحداث خلل بمؤسسات الدولة و تعطيلها خاصة الجيش الوطني الشعبي و المخابرات، حيث قرروا تفريغ المؤسسات من الإطارات الشابة و ذات الكفاءة (تصريح قيادة الأركان منذ أشهر أن العصابة نشرت السموم داخل المؤسسات).
– تدمير نسل و صحة الشعب الجزائري بوضع مواد سامة و ضارة في المواد الإستهلاكية، حيث تضاف داخل المصانع و المؤسسات الإنتاجية خارج الجزائر و داخلها وتتم أيضا بإضافة مباشرة في الأماكن العمومية كالمطاعم و غيرها، هذا التسميم قائم لحد هذه الساعة، يكون بنسبة ضئيلة في البداية و تراكمه يدمر الجسم.
– تضييق الخناق و تصفية كل وسائل الإعلام، الناشطين الحقوقيين، و المحامين (إحتمال كبير لإغتيال رئيس نقابة المحاميين لكل من البليدة و وهران) و كل من لديه القدرة على نشر الوعي و قول الحقيقة.
– نشر الأخبار الزائفة و الإشاعات لتضليل الرأي العام.
– القيام باغتيالات لأبرياء لخلق الخوف و الرعب ( بصمتهم في تفجير الطائرات العسكرية بأم البواقي و بوفاريك، إغتيال
العقيد الشهيد في باتنة في جوان 2015، إغتيال النساء الحوامل في المستشفيات، و حرق الرضع في واد سوف).
– نشر الرذيلة باستعمال السحر و الشعوذة بشكل كبير و واسع النطاق ويستعملون في ذلك ترسانة من الوسائل و جيش من الأفراد، كما يستعملون السحر و الجن للتجسس على الناس و خاصة إطارات الدولة التي لديها حماية مادية، و يستعملونه أيضا في الإغتيالات.
– توريط الناس و استعمالهم، حيث أنهم يقومون بتوريط الناس بهدف منعهم من قول الحق و التدخل في حالة ما إذا طلب منهم ذلك، حيث أن العصابة تخوفهم بأنه في حالة قولهم الحقيقة حول الجرائم سيتم متابعتهم قضائيا و فضحهم من طرف العصابة نفسها.
ما علاقتي أنا من كل هذا؟ و من أكون؟
بدأت الأمور معي في 2012، حيث قررت العصابة إما بطردي من الشركة أو تصفيتي، لم أفهم شيء في البداية و لكنني قاومت و دعوت الله تعالى.
عندما زارت اللجنة العسكرية الشركة، لاحظت أن علاقة المجموعة التي كانت تهاجمني تغيرت و أصبحت ودية، حينها تقرب مني البعض لمعرفة سبب مجيء اللجنة العسكرية (لا علاقتي لي باللجنة العسكرية) حينها و لكي أثنيهم عن ذلك و لكي أوقف المجموعة عن عدوانها صرحت بأن لدي قائمة بأسماء لو تحدثت لذهب جميعهم إلى السجن؛ هذا التصريح أحدث فزع و خوف؛ حينها أشار لي الجهاز الأمني بالتزام الصمت؛ فهمت الإشارة و تعاونت بالرغم من الضغط الذي سببه لي هذا التصريح.
بعد إنكشاف ملفات الفساد بسبب هذا التصريح و إكتشاف العصابة الدولية، قررت العصابة التخلص مني و تصفيتي باستعمال كل الوسائل القذرة، الشيطانية و الدنيئة لذلك،
لوضع حد للعدوان، في ماي من سنة 2015، راسلت مسؤولي سوناطراك لفتح تحقيق و توقيف الجرائم و العدوان، لكن للأسف لم يتدخل أحد، فراسلت بعدها المحكمة العليا، ثم الأجهزة الأمنية و القضائية الجزائرية لكن لا أحد يجيب أو يتدخل، قمت بعدها بمراسلة الصحافة الوطنية، جمعيات حقوق الإنسان، منظمات المحامين و المحامين لكن للأسف الأمور على حالها بل تزداد الإعتداءات.
قررت بعدها مراسلة الأجهزة القضائية العالمية، فقمت بالإتصال بمحكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية، المدعي العام لكل من أستراليا، أمريكا، روسيا، إنجلترا، كندا، فرنسا، الف بي أي (فتحت قضية هيلاري كلنتون)، الأنتربول، الأمم المتحدة و للأسف لم يجب أحد، بعدها أخبرت العالم كله بما يجري.
عندما دعوت الله تعالى للجزائر و لي، إستجاب لي سبحانه و تعالى و الحمد لله و أرسل الكثير من النذر و التهديدات الواضحة.
لم أييأس من إرسال الشكاوى لإسماع صوتي لتوقيف العدوان ضد الجزائر، ضد الشعب الجزائري و ضدي، و تقدمت بشكوى رسمية للشرطة الجزائرية بمقر أمن سوق أهراس يوم 08/11/2017، و لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس يوم 12/11/2017.
كما تقدمت بشكوى للمحكمة العسكرية لكل من قسنطينة و البليدة عبر البريد و الفاكس.
إشتد الهجوم و العدوان ضدي من قبل جنود إبليس في الداخل و الخارج، و على رأسهم بنيامين نتانياهو و الذي هاجمني بشراسة و أمر بتعذيبي و إغتيالي و تصفيتي، و تمكن من الإستحواذ على سلطة القرار في الجزائر.
إتفق الجميع في الداخل و الخارج على طمس الجرائم لهولها و مناصب و مكانة الذين إقترفوها في حق الجزائر و في حقي، كما إتفقوا على عدم إعطائي أي وثيقة أو حماية رسمية و الإستمرار في العدوان و الجرائم و المكائد لتصفيتي، و نشر الأخبار الزائفة ضدي.
سيدي الكريم؛
أطلب منكم الإطلاع على كل الشكاوى التي تقدمت بها، التقارير و التحقيقات، محاظر الإستماع و الأحكام القضائية خاصة قضية الجنرال عبد القادر آيت أوعرابي أما المحكمة العسكرية لوهران، كما أطلب منكم طلب معلومات حول القضية من الخارج؛ و إعطائي شهادتكم الشخصية حول هذه الجرائم و العدوان الدنيء و الشيطاني، أريد شهادتكم لإستعمالها أما القضاء للحصول على حماية، لأن العصابة تضغط على الجميع لمنعهم من حمايتي رسميا و توقيف الجرائم، العدوان و المكائد.
تقبلوا مني، سيدي الكريم، فائق التقدير و الإحترام.
رضا بن دريدي.
مهندس جيولوجي.
ناحية غرد الباقل.
سوناطراك.
Email: redhabendridi@gmail.com
bendridi.redha@gmail.com
redhabendridi@yahoo.fr redhabendridi@hotmail.com
https://globalcampaignfortruthandjustice.blogspot.com/
https://bendridiredha729166936.wordpress.com/
https://tinyurl.com/yek32b9q
https://tinyurl.com/y4q9grel
https://tinyurl.com/qum6p2v
https://tinyurl.com/t7uunkb
شكوى تقدمت بها إلى منظمة الصحة العالمية يمكن الإطلاع عليها كالآتي:
https://wrs.expolink.co.uk/integrity
CASE NUMBER : 2SRzJdQH
PASSWORD : JUSTICE@#4ever