و معتصماه؟ الجزائر تصرخ، من يكون هذا المعتصم؟

عبء الحرية بات أثقل، لأن النخبة السياسية في حدود دائرة المعارضة باتت لا تتبين الطريق من شدة ما أصابها من عدوى نتيجة تمترسها طويلا تنتظر ابتسامة السلطان، وها هي لا تكاد تخلص نفسها مما علق بها من آثار، الجميع يدور حول خرجة قيادة الجيش، الجميع مولع بالنظر إلى عروس الجيش التي يريدها زوجة شرعية، بمعنى زوجة حلال  وعقد القران يجب أن يكون تحت طائلة الدستور، لكن، لا القايد صالح، ولا المعارضة، بات يهمهم وضع الزوج الذي انتزعت منه الزوجة، وعلى هذا الأساس استغرب الرأي العام، كيف بهؤلاء و أولئك، قيادة جيش ومعارضة، اهتموا بوجوب خضوع عقد القران على العروس التي لم تقل كلمتها بعد، للدستور، ولم يقولوا كلمة دستورية واحدة بخصوص الزوج الذي اتفق الجميع على عدم أهليته وقدرته على الزواج أصلا، ولم يهتموا طيلة سنوات بحقوق الزوجة التي حرمت من أبسط الحقوق، وصارت في حكم المختطفة، اليوم هو يوم الزوجة، لكن وجب أن يعلم الجميع أن الزوجة هي أم، و أكثر من ذلك فهي عذراء، لا تقبل بالزواج أصلا، وهي من تريد أن تحاكم المتورطين في اختطافها وتعذيبها وحرمان أبنائها من حنانها، الأم هي الجزائر، فهي ليست للزواج، ولا للمساومة من أي طرف كان، باسم الدستور الذي لم يعد دستورا، لأن الخاطفين وأعوانهم هم من تسبب في متاعب الأم وأبنائها المحرومين طوال كل هذه المدة باسم الدستور، الأم ترفض كل من يتحدث إليها باسم الدستور، فلا قائد الجيش، ولا رئيس المجلس الدستوري، ولا المعارضة، باتوا مخولين دستوريا للدفاع عن حقوق الأم العذراء، الوكيل الشرعي الوحيد اليوم وفق الأعراف والقوانين هم أبناء هذه الأم الحنون، الحراك الوطني هو الابن الشرعي الذي يسع كل الجزائريين، يجسد بنوتهم وطاعتهم وحرصهم على سلامة الأم، لذلك وجب التخلي عن كذبة احترام الدستور، الحل لن يكون إلا سياسيا لتمكين الشعب من حقه في التعبير عن مطالبه المشروعة، بداية بوجوب اعتراف الرئيس الذي اختطف الجزائر من بين أيدي أبنائها بالجرم الذي اقترفه، ولن يكون ذلك إلا من خلال قرار رئاسي بتمكين الشعب من تعيين هيئة رئاسية تنوب عن الجميع وتمكن الجميع في ظرف ثلاثة أشهر من مراجعة قانون الانتخابات و بلورته بالكيفية التي ترضي الأم وأبنائها من أجل اختيار رئيس شرعي للبلاد، وأما بخصوص من يكون ضمن الهيئة الرئاسية المؤقتة يكون كالآتي: مصطفى بوشاشي، علي يحي عبد النور، مولود حمروش، بن بيتور، عبد العزيز رحابي، كريم طابو، أحمد طالب الإبراهيمي، ليامين زروال.

حكومة انتقالية يرأسها السيد مراد دهينة و ينوب عنه السيد محسن بلعباس والسيد فارس مسدور، تتشاور الهيئة الرئاسية مع رئيس الحكومة ونائبيه من أجل اختيار كفاءات تشرف على إدارة الشأن العام مدة المرحلة الانتقالية، أما الجيش، والأمن، فهمتهما الاضطلاع بمهام تطبيق القانون تحت إشراف الهيئة الرئاسية والحكومة الانتقالية، لا غير. الحل سياسي ولن يكون إلا سياسيا لأن المشكلة سياسية و ليست دستورية، السياسيون المغامرون والفاسدون والمستبدون هم من تسببوا في المأساة.