تصريح صحفي
وأخيرا، أصدر قاضي الهجرة بالولايات المتحدة الامريكية في يوم الخميس 29 يناير الماضي أمرا بـــ “عدم ابعادي إلى الجزائر”، مؤكدا رأي المحكمة الفيديرالية (الدائرة الرابعة). وجاء ذلك بعد معاناة دامت ازيد من عقدين منذ ان قدمت طلب اللجوء السياسي. حيث تعرضت للاعتقال سنة 1996 وقضيت في السجن هناك مدة أربع سنوات كاملة ولو بعد التأكّد من غياب اي دليل يدينني تم الافراج عني سنة 2000، ووُضعت في اقامة محروسة لا اسافر إلى اليوم الا برخصة.
وفي الوقت الذي كنت على وشك الحصول على حقي في اللجوء السياسي، فاذا بجهات تستغل احداث11/09/2001 لتعاود السعي لترحيلي للجزائر.
وهكذا، وزير العدل الأسبق خلال سنوات إدارة بوش السوداء، جون أشكرفت، وفي آخر يوم قبل مغادرة منصبه في يناير 2005، وبعد ان تم استنفاد كل الحجج الواهية لتسليمي “مكبل اليدين”، أصدر قرارا سياسيا باستعمال صلاحياته كوزير العدل لمنعي من حقي في اللجوء السياسي بحجة “أنني مناوئ للنظام الجزائري الذي يُعتبر حليف أمريكا في حربها على الإرهاب”! كما أصدر الوزير في نفس وقت قرارا بإبعادي الى الجزائر، وذلك بناء على اتهامات باطلة ظلت تروجها بعض وسائل الاعلام المأجورة حول علاقتي المزعومة بالإرهاب الذي طال شعبنا في العشرية السوداء.
إلا انه ولله الحمد، أصدرت المحكمة الفيديرالية (الدائرة الرابعة) قرارا في 4 ديسمبر 2013 (يحمل رقم: 12 – 1729) ينص على: “انه من حق وزير العدل الأسبق استعمال صلاحياته لمنعي من اللجوء السياسي، الا ان قراره ترحيل أنور هدام الى الجزائر غير مؤسسة على ادلة مقبولة”.
وهذا ما أكدت عليه في التصريح المعد في إطار تطبيق المادة 13 من الامر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي وقعت عليه في السفارة الجزائرية بواشنطن يوم 25 ـ 8 ـ 2006: فإن نشاطاتي ذات طابع سياسي محض، اقتصرت كلها على المعارضة السياسية لوقف المسار الانتخابي لي 11 يناير 1992، وعلى الدعم السياسي لمبدأ حق الشعب في الدفاع عن مؤسساته المنتخبة مع التنديد الدائم بكل الاعمال الإرهابية. كما انني كنت دوما أطالب بضرورة كشف الحقيقة حول كافة الجرائم المرتكبة في حق الشعب. فليس هناك ما يمنعني من الاستفادة من الميثاق حيث انني لم ارتكب أي من أفعال المجازر الجماعية او انتهاك الحرمات او استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، ولم أشارك في أي منها ولم احرض على أي منها. كما انني لم استعمل يوما الدين لأغراض إجرامية أو سياسية، ولم أشارك في أي عمل إرهابي، ولم أضع ولم أطبق أي سياسة تمجد العنف ضد الامة ومؤسسات الدولة.
وبمناسبة هذا القرار، فإنني أعلن مجددا عن رغبتي في العودة الى بلدي طواعية، في إطار قانون المصالحة الوطنية، متمتعا بجميع حقوقي المدنية والسياسية التي كفلتها قوانين الجمهورية الجزائرية لجميع مواطنيها.
أنور نصر الدين هدام
واشنطن يوم الأربعاء 14 ربيع الثاني 1436 / 4 فبراير 2015
