Lettre de prison – A Letter from Prison – رسالة من السجن

Le docteur Mourad Dhina, membre fondateur du Mouvement Rachad et directeur exécutif de l’organisation Alkarama, a été arrêté le 16 janvier 2012 à l’aéroport d’Orly alors qu’il se rendait à Genève, suite à une demande extradition du régime algérien. Il est détenu à la prison de la Santé à Paris en attente d’une décision de justice.

Dans cette lettre de prison, écrite le 6 mars dernier, soit après  51 jours de détention et deux semaines avant son audition, et destinée à son entourage, Mourad Dhina explique les raisons de son refus d’être extradé et comment il entend se défendre contre cette nouvelle tentative du régime algérien de le neutraliser. Cette lettre révèle aussi au lecteur son état d’esprit.

***

« A man can be destroyed but not defeated » (Ernest Hemingway)*

Une question me taraudait en ce lundi 16 janvier 2012 alors que je me trouvais, menotté, dans le véhicule qui me conduisait à vive allure, sirènes hurlantes, depuis l’aéroport d’Orly vers le commissariat de Paris-Levallois. Je venais d’être informé que j’avais été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt algérien, en vue de mon extradition. Le magistrat français devant lequel je devais comparaitre allait me demander si je consentais ou non à cette extradition. Même si, comme je l’avais souligné à l’officier de police qui m’avait fait lecture du mandat, la demande algérienne n’était manifestement qu’un subterfuge visant à contrer mes opinions et activités politiques, je ne pouvais ignorer les contraintes dues aux perceptions et spécificités des relations algéro-françaises.

Ces considérations, mises dans le contexte de la foi et des valeurs qui m’habitent, n’étaient-elles pas un signe pour moi qu’il était temps de rentrer en Algérie ? J’étais bien sûr conscient des risques encourus ; il y a toujours au sein du régime algérien des gens qui n’hésiteraient pas à rajouter mon nom à la liste des milliers de disparus ou d’exécutés sommairement. Mais même dans ce cas, n’est-il pas normal, voire exigible, pour un opposant comme moi d’accepter l’éventualité du martyr à défaut de voir aboutir son combat de son vivant ? N’est-ce pas ce même destin qu’ont connu, entre autres, les gens d’Oukhdoud (Coran, 85:4), Socrate, Jésus, les Chrétiens sous Dioclétien, les saints donatistes en Afrique du Nord, Soumayya à la Mecque ou plus près de nous Larbi Ben Mhidi ?

Ces pensées découlaient de la conception même que j’avais de l’action politique noble : vision, pragmatisme, rigueur et planification dans l’action, elle-même toujours soumise à une foi et à des valeurs. Dans cette réflexion, j’ai aussi envisagé une option plus « optimiste » qui ferait de l’extradition une opportunité de dénoncer en Algérie même l’instrumentalisation de la justice dans un conflit politique. Mais j’ai dû rapidement exclure cette option pour deux raisons : 1) la célérité de la confirmation par Alger du mandat d’arrêt – deux ou trois heures après mon arrestation à Orly – et 2) le motif même du mandat : « constitution d’un groupe terroriste armé en Suisse et à Zurich ». Un juge qui lance un tel mandat, qui prêterait à rire si ce n’était la gravité de la situation, montre autant le vide de ses accusations que son acharnement à me réduire au silence. Le message était cependant clair : comme dans toute dictature, le pouvoir en Algérie a réduit le droit à une ruse de la force.

Finalement ce sont d’autres considérations qui m’ont conduit à choisir de m’opposer à mon extradition. J’avais, en effet, une opportunité, à travers cette affaire, et devant une justice indépendante, de montrer la noblesse de mon combat, réfuter une nouvelle tentative de diabolisation à mon encontre et enfin mettre à nu l’instrumentalisation de la justice en Algérie. Par ailleurs, une décision à mon avantage de la part d’une institution judiciaire dans un Etat de droit pourrait aider – en tant que jurisprudence – d’autres personnes menacées par des procédures similaires. Je signifiais donc au procureur mon opposition à mon extradition. Il en découlait, implicitement, dans la mesure où je pouvais en décider, que mon retour en Algérie, lié à mon combat pour un Etat de droit et dans le cadre du mouvement Rachad, se ferait ultérieurement, Inchallah selon mon propre agenda.

En m’engageant dans cette procédure judiciaire en France, je ressentais cependant – et ressens toujours – une gêne. Dans quelle mesure vais-je dévoiler et dénoncer l’état de délabrement et de dévoiement des principales institutions de mon pays ? Il faudrait trouver la juste mesure pour ne pas être complaisant avec ceux qui en sont responsables tout en préservant la dignité de mon pays et raviver l’espoir en un changement salutaire. Mon argumentaire ne peut être celui de quelqu’un qui chercherait seulement à « sauver sa peau » mais bien au contraire de contribuer, dans ces circonstances aussi, à faire sortir son pays de la déchéance. Il faut encore une fois rappeler que l’Algérie ne peut être laissée otage de ceux qui se disent « dieux » du pays, s’octroyant par là le droit d’éliminer les « infrahumains » qui ne courberaient pas l’échine devant eux. Il faudrait aussi montrer que la « justice » algérienne a perdu toute crédibilité. N’est-ce pas elle qui n’a pas pu ou voulu – car aux ordres – investiguer et punir au nom de la loi les commanditaires, les exécutants et ceux qui ont laissé faire les horribles massacres de centaines d’Algériens aux portes d’Alger ?

Il y a certainement des gens honnêtes et intègres parmi les magistrats et dans les autres institutions algériennes, mais leur marge de manœuvre disparait dès qu’ils s’approchent des « lignes rouges » tracées par le pouvoir réel.

Je reste aujourd’hui dédié à mon combat, au sein du Mouvement Rachad, œuvrant avec tous mes concitoyens pour un Etat de droit et de bonne gouvernance en utilisant des moyens non-violents.

C’est dans cet état d’esprit que je me présenterai à l’audience du 21 mars 2012 suite à laquelle les magistrats français rendront leur avis sur la demande d’extradition formulée par le régime algérien. J’ai toujours agi dans la légalité et ceci me procure une conscience tranquille devant la justice d’un Etat de droit. Cela fait presque deux décennies que le pouvoir algérien – à travers son aile la plus radicale – s’emploie à me diaboliser en vue de me neutraliser. Ce pouvoir s’est fait aider dans son entreprise par ses relais à l’étranger et je ne dois à ce jour mon salut qu’à la seule providence divine.

Ce pouvoir a fait usage de moult manipulations et amalgames abusant des étiquettes « islamiste » et « terroriste » pour faire passer au rouge tous les voyants chez ceux qui étaient – et sont encore – censés garder un œil sur moi, notamment les divers services de sécurité de pays occidentaux. Mais, paradoxalement, c’est cette même surveillance qui montre que je n’ai rien commis d’illégal dans ces pays ! Je sais cependant que je reste « mal vu » par certains de ces services, notamment ceux ayant un agenda interventionniste et qui n’apprécient guère mes vues politiques et mon intransigeance quant à l’indépendance de mon pays.

Ce procès sera l’occasion pour moi de rappeler les raisons de mon opposition au pouvoir algérien. Il s’agit principalement de ce qui suit.

1) Mon refus du coup d’Etat de janvier 1992 et le fait qu’aujourd’hui encore la conception et la pratique du pouvoir en Algérie restent ancrées dans la matrice qui a généré ce coup d’Etat. On ne pourra s’en défaire qu’une fois que deviendra effective la souveraineté populaire librement exprimée par le suffrage universel et que sera assuré le contrôle démocratique des moyens de coercition de l’Etat, notamment l’armée et les services secrets.

2) Mon opposition à la politique dite de « réconciliation » qui ne fait qu’imposer amnésie, impunité et pérennisation d’un ordre politique dévoyé. Je considère en effet, loin de tout esprit de vengeance, que seuls les devoirs de vérité, de mémoire et d’un minimum de justice permettront aux Algériennes et Algériens de faire leur deuil, de prendre pleinement conscience de ce qu’il leur est arrivé, pour enfin dire « plus jamais ça » et repartir tous ensemble pour un véritable Etat de droit garant de la dignité de tous ses citoyens.

3) Mon refus de voir mon pays courir vers l’abîme à cause de la mégalomanie, la corruption, l’incompétence et le clientélisme. La raison de cet état de fait est si clairement résumée par Abu Hamed Al Ghazali (11e siècle) pour qui la corruption de la société vient de celle du prince, qui elle-même provient de la corruption de l’élite causée par sa cupidité.

Loin de tout radicalisme, j’ai choisi de ne pas rester indifférent face à la dérive, car je suis convaincu que subsistent encore dans mon pays des hommes et des femmes intègres prêts à partager une vision, un rêve, qui nous donnera liberté, honneur et dignité.

C’est ce même souci de dignité pour toute notre région qui fait que, ces dernières années, j’ai eu l’honneur de diriger Alkarama, une ONG de défense des droits de l’homme dans le monde arabe. En plus d’avoir eu la chance de travailler avec des personnes dédiées à leur mission, j’ai pu aussi modestement contribuer pour que des droits universels, tels qu’exprimés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore la Convention contre la torture, deviennent des instruments concrets de protection des dizaines de milliers de victimes dans le monde arabe. Alkarama a ainsi pu redonner espoir ou aider à libérer des centaines de victimes de la tyrannie. Elle a pu contribuer à l’éveil des humiliés et à donner un sens plus concret, dans le monde arabe, à la notion même des droits humains.

Je finirai cette lettre en présentant mes plus sincères remerciements à celles et ceux qui m’ont exprimé leur soutien et leur solidarité. Le cœur du prisonnier politique continue d’espérer car il sait, qu’au-delà des murs qui le privent de sa liberté, beaucoup partagent ses idéaux et œuvrent pour les concrétiser.

Mourad Dhina
Prison de la Santé, Paris, le 6 mars 2012

* « Un homme, ça peut être détruit mais pas vaincu » dans The Old Man and the Sea d’Ernest Hemingway dont j’ai retrouvé une copie au lendemain de mon incarcération à la prison de la Santé. Encore enfant, j’avais vu le film basé sur ce livre avec Spencer Tracy dans le rôle du vieux pêcheur.

***

Mourad Dhina’s first letter from prison

Dr. Mourad Dhina, a founding member of the Rachad – pronounced Rashad – movement and executive director of Alkarama, was arrested, on 17 January 2012 at Orly airport on his way to Geneva, on an extradition warrant issued by the Algerian regime. He is currently detained at the Prison de la santé in Paris awaiting a court decision.

In this letter from prison, written on March 6, after 51 days of detention and two weeks before his hearing, Mourad Dhina explains the reasons for his refusal to be extradited and how he intends to defend himself against this new attempt by the Algerian regime to subdue him. This letter also reveals his state of mind.

***

« A man can be destroyed but not defeated » (Ernest Hemingway)*

A question gnawed at me on that Monday 16 January 2012 as I was handcuffed in a vehicle driving at high speed, sirens wailing, from Orly airport to the Paris-Levallois police station. I had just been informed that I was under arrest on an Algerian extradition warrant. The French magistrate before whom I was to appear would ask me if I agreed or not to be extradited. Although, as I emphasized to the police officer who had read me the warrant, the Algerian request was obviously a ploy to silence me and curb my political activities, I could not ignore the constraints due to the perceptions and peculiarities of Algerian-French relations.

Weren’t these considerations, given my faith and values, a sign for me that it was time to return to Algeria? I was of course aware of the risks involved; there is within the Algerian regime a force which would not hesitate to add my name to the list of thousands of disappeared or summarily executed people. But even then, failing to see the fruits of one’s struggle during one’s lifetime, was it not natural or even necessary that an opponent like me should accept martyrdom? Wasn’t this the fate of the Ukhdud people (Qur’an, 85:4), Socrates, Jesus, the Christians under Diocletian, Donatist saints in North Africa, Soumayya in Mecca or, closer to home, Larbi Ben Mhidi?

These thoughts stemmed from what I regard as noble political action: vision, pragmatism, rigour and planning in action, which should always be guided by faith and values. In these contemplations, I also considered the more « optimistic » option of using the judicial proceedings to unveil and denounce, in Algeria, the regime’s misuse of justice to keep its usurped power. But I had to quickly rule out this option for two reasons: 1) the speed with which Algiers confirmed the arrest warrant ─ 2 or 3 hours after my arrest at Orly, and 2) the nature of the alleged offence: « Setting up an armed terrorist group in Switzerland and in Zurich ». A judge who issues such a warrant, which reads like a joke were it not for the seriousness of the situation, betrays the hollowness of his accusation and his determination to silence me. The message was clear, however: as with any dictatorship, the Algerian regime has reduced the law to the trick of force.

In the end, other considerations led me to oppose my extradition. I had indeed an opportunity, through this case and before an independent judiciary, to show the uprightness of my struggle, to refute another attempt to demonise me and finally to expose the manipulation of the justice system in Algeria. Furthermore, a decision in my favour from a judicial institution in a country where the rule of law prevails could help ─ as case law ─ others threatened by similar procedures. I therefore told the prosecutor that I opposed my extradition. This meant that my return to Algeria, to the extent that I could decide, would be later, inshallah, in accordance with my own agenda and the imperatives of my struggle, within the Rachad movement, for the rule of law.

Engaging in these legal proceedings in France has however made me feel uncomfortable. To what extent should I expose and denounce the decay and perversion of the main institutions of my country? I have to find the right balance between holding those responsible for such a state of affairs to account and preserving the dignity of my country, thus maintaining hope in a constructive change. My defence cannot be that of someone seeking only to save himself; it should aim at pulling my country back from the abyss. The world needs reminding that Algeria cannot be left hostage to those who proclaimed themselves « gods » of the country and have assumed the right to eliminate the « subhumans » who would not kneel before them. One should also show that Algeria’s justice system has lost all its credibility. Have its pliant courts not been unable or unwilling to investigate and punish the sponsors and perpetrators of the horrible massacres of hundreds of Algerians at the gates of Algiers?

There are certainly honest and upright people among the judges and in other Algerian institutions, but their room for manoeuvre disappears as soon as they get close to the « red lines » drawn by the military.

Today I remain devoted to my struggle, within the Rachad movement and with all my fellow citizens, for the rule of law and good governance using nonviolent means.

It is in this spirit that I shall appear at the hearing, on 21 March 2012, after which the French judges will give their verdict on the extradition request made by the Algerian regime. I have always acted within the law and this gives me a clear conscience. The Algerian regime – through its most hawkish wing – has sought to demonise and subdue me for the last two decades. This power has been persecuting me with the assistance of its links abroad and I owe my salvation to this day only to divine providence.

This pouvoir has used many ploys and deceptions, including the conflation of the « Islamist » and « terrorist » labels, to turn on the red lights of all those in charge of keeping an eye on me, including the various Western security services. But, paradoxically, it is this very monitoring which shows that I have done nothing illegal in these countries! I do know I am still frowned upon by some of these services, particularly those with an interventionist agenda and who do not like my political views and my unyieldingness about the independence of my country.

This trial will be an opportunity for me to restate the reasons for my opposition to the Algerian regime. These include:

1) My rejection of the January 1992 coup and the fact that the concept and exercise of power in Algeria remain to this day anchored within the matrix that organised the coup. We shall get rid of it only once popular sovereignty freely expressed through universal suffrage becomes effective, and the democratic control of the means of coercion of the state, including the army and secret services, is fully exercised by an elected civilian authority.

2) My opposition to the so-called « reconciliation » policy which merely imposes amnesia, impunity and the perpetuation of a rogue regime. Indeed, far from being vengeful, I consider that only the duties of truth, memory and a modicum of justice will enable Algerians to grieve, grasp fully what happened to them, in order to say « never again » and make a fresh start for a state where a genuine rule of law prevails and safeguards the dignity of all citizens.

3) My refusal to see my country thrown into the abyss because of megalomania, corruption, incompetence and cronyism. The reason for this state of affairs is so clearly summarized by Abu Hamid Al Ghazali (11th century) for whom the corruption of society comes from that of the prince, which itself stems from the corruption of the elite due to its greed.

I have chosen not to remain indifferent to wrongdoing, because I am convinced that my country still has upright men and women willing to share a vision, a dream, which will give us freedom, honour and dignity.

It is this same concern for dignity for our entire region that motivated me in recent years to lead Alkarama, a human rights advocacy NGO in the Arab world. Besides the privilege of working with people dedicated to their mission, I have contributed my share towards making universal rights ─ as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant for Civil and Political Rights or the Convention against Torture ─ instruments of concrete protection of tens of thousands of victims in the Arab world. Alkarama was able to give hope or help release hundreds of victims of tyranny. It has contributed to awakening the downtrodden and to giving a more concrete meaning to the notion of human rights in the Arab world.

I shall end this letter by expressing my sincere thanks to all those who extended their support and solidarity to me. The heart of the political prisoner remains hopeful because he knows that, beyond the walls which deprive him of his liberty, many share his ideals and work to implement them.

Mourad Dhina
Prison de la Santé, Paris, 6 March 2012

* This quote is from The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. I found a copy of the book the day after my incarceration at the Prison de la Santé. As a child, I had seen the movie based on this book with Spencer Tracy as the old fisherman.

رسالة مراد دهينة من داخل السجن

ألقي القبض على الدكتور مراد دهينة، العضو المؤسس في حركة رشاد والمدير التنفيذي لمنظمة الكرامة، يوم 16 يناير 2012 في مطار أورلي في طريقه إلى جنيف، وذلك في أعقاب طلب تسليم صادر عن النظام الجزائري، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاعتقال بسجن لاسنتي بباريس، في انتظار صدور قرار من المحكمة.

في هذه الرسالة التي كتبها يوم 6 مارس من داخل السجن، أي بعد مضي 51 يوما من الاحتجاز، وقبل أسبوعين من تاريخ جلسة استماع أمام المحكمة، والتي يتوجه من خلالها إلى ذويه والمقربين منه، يشرح مراد دهينة الأسباب وراء رفضه بأن يسلم إلى النظام الجزائري، ويوضح كيف يعتزم الدفاع عن نفسه للتصدي لهذه المحاولة الجديدة من النظام الجزائري، الرامية إلى تحييده وكتم صوته، كما يستشف القارئ من هذه الرسالة معنوياته المرتفعة في هذه الظروف الدقيقة.

***

« يمكن تدمير الإنسان، لكن لا يمكن هزمه » (إرنست همنغواي)*

ثمة سؤال ما فتئ يطاردني ذلك اليوم، أقصد الاثنين 16 يناير 2012، يوم كنت مكبّلا داخل سيارة تقلني بسرعة فائقة، وهي تطلق صفارة الإنذار، متجهة من مطار أورلي إلى محافظة الشرطة بمقاطعة باريس-لوفالوا حيث أبلغوني أنه تمّ القبض عليّ بناء على مذكرة توقيف من النظام الجزائر، في انتظار تسليمي إلى سلطات بلدي.

سألني القاضي الفرنسي الذي مثلت أمامه إن كنت أوافق أم لا على عملية تسليمي. حتى وإن كان من الواضح أن طلب السلطات الجزائرية مجرد حيلة الغرض منها التصدي لآرائي وأنشطتي السياسية، مثلما أوضحتُه لضابط الشرطة الذي قرأ عليّ محتوى المذكرة، فلا يمكنني أن أتجاهل القيود التي تعود بالأساس إلى طبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية، وما تتميز به من خصوصية وتصوّرات معقدة.

وإذا وضعنا هذه الاعتبارات في سياق الإيمان الذي يحرك وجداني والقيم التي أؤمن بها من داخل أعماقي، ألا يمكنني اعتبار هذا الحدث مؤشرا لي يحثني على العودة إلى الجزائر؟ إنني أدرك بالطبع المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا القرار، علما أنه لا يزال يوجد من بين عناصر النظام الجزائري من لن يتردد لحظة عن إضافة اسمي ضمن قائمة الآلاف من المفقودين أو المعدمين خارج نطاق القضاء.

لكن حتى في هذه الحالة، أليس من الطبيعي، بل ومن الضروري، بالنسبة لمعارض مثلي، قبول احتمال الاستشهاد إن تعذر تحقيق المبتغى على طريق الكفاح أثناء حياة المرء؟ أليس هذا هو نفس المصير الذي واجهه العديد من صفوة البشر، منهم على وجه الخصوص أصحاب الأخدود (سورة البروج، الآية 4)، وسقراط، وعيسى عليه السلام، والنصارى تحت حكم دقلديانوس، والقديسون الدوناتييون في شمال أفريقيا، وسمية في مكة المكرمة، والعربي بن مهدي؟

لقد نشأت هذه الأفكار التي كانت تراودني انطلاقا من تصوري للعمل السياسي النبيل المتمثّل في الرؤية العقلانية، والصرامة في التوجّه، والتخطيط في العمل،الذي يكون بدوره خاضعا دائما للإيمان والقيم. وخلال تأملي هذا، بحثت أيضا في خيار أكثر « تفاؤلا »، كفيل بأن يجعل عملية تسليمي فرصة للتنديد، من داخل الجزائر، بالاستخدام السياسي للعدالة.

لكن سرعان ما أسقطت من اعتباري هذا الخيار وذلك لسببين:

1) سرعة تأكيد السلطات الجزائرية لمذكرة التوقيف، الذي لم يتجاوز ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد القبض عليّ في أورلي، و 2) المبرّر الوارد في المذكرة « تشكيل مجموعة مسلحة إرهابية في سويسرا، وزيوريخ.  » إنه لأمر مضحك ومستهجن، لولا خطورة الوضع، أن يصدر قاض مذكرة من هذا القبيل، وبقدر ما يدلّ ذلك على فراغ الاتهامات، يبيّن أيضا العزم الصارم على إسكاتي، لكن مع ذلك الرسالة كانت واضحة، مثلما هو الشأن في كل الديكتاتوريات، فقد قلّص النظام في الجزائر القانون وحجّمه إلى قوة يوظفها بحيلة وخداع.

في نهاية المطاف، دفعتني اعتبارات أخرى لاختيار معارضة عملية تسليمي. بالفعل كانت ستوفر لي هذه القضية فرصة للبرهنة من خلالها، أمام نظام قضائي مستقل، نبل كفاحي ولأن أدحض محاولة أخرى لتشويه سمعتي وتلطيخ صورتي، ولكشف وتعرية استغلال المحاكم في الجزائر وتوظيفها لأغراض لا علاقة لها بالقانون أو العدالة. من جهة ثانية، من شأن إصدار قرار لصالحي، من قِبل مؤسسة قضائية في دولة قانون، أن يمثّل سابقة قضائية تساعد أشخاص آخرين مهددين هم أيضا بإجراءات مماثلة. وأخذا في الاعتبار كافة هذه المعطيات، أبلغت القاضي بأنني أعارض تسليمي إلى سلطات بلدي.

وبناء على ذلك فإن عودتي إلى الجزائر، المتعلقة بنضالي في إطار حركة رشاد من أجل دولة تكون فيها السيادة للقانون، ستتم لاحقا إن شاء الله وفق جدول أعمال أحدده بكل حرية.

ولدى مباشرتي هذه الإجراءات القانونية في فرنسا، كنت أشعر، مع ذلك، – ولا زلت – بعض الحرج. فإلى أيّ مدى سأجد نفسي مجبرا على فضح وإدانة حالة الانحطاط والانحراف الذين ينخران جسم المؤسسات الرئيسية في بلدي؟ كان عليّ أن أهتدي إلى سبيل متوازن بحيث لا أداهن المسؤولين عن ذلك الخراب، مع المحافظة في الوقت ذاته على كرامة بلدي وبعث الأمل في إمكانية تغيير قادر على إنقاذ البلد. لا يمكن للحجج التي أسوقها أن تختزل في حجج شخص همه الوحيد « إنقاذ نفسه » فقط، ولكن على العكس تماما، أريد من خلالها أن أساهم في هذه الظروف أيضا، إلى إخراج بلدي من هذا الانهيار.

علينا أن نذكر مرة أخرى أنه لا ينبغي أن نترك الجزائر معزولة رهينة بين أيادي هؤلاء الذين يعتقدون أنهم « آلهة » البلد، يخوّلون لأنفسهم حق القضاء على من يعتبرونهم في مرتبة « دون البشر » لا لشيء سوى لرفضهم الانصياع لإرادتهم والانحناء أمام جبروتهم. كما ينبغي أن نبيّن أن « العدالة » الجزائرية قد فقدت كل مصداقية. أليست هي التي عجزت، أو لم تكن راغبة أصلا، باعتبارها خاضعة للأوامر، إجراء التحقيقات الواجبة ومعاقبة وفق القانون، المخططين والمنفذين والذين سمحوا بارتكاب المجازر الرهيبة التي ذهب ضحيتها مئات الجزائريين على أبواب الجزائر العاصمة؟

لا يساورني أدنى شك أنه لا يزال يوجد أشخاص صادقين ونزهاء في أوساط القضاة وفي المؤسسات الجزائرية الأخرى، غير أن مجال المناورة المتاح أمامهم سرعان ما يتلاشى بمجرد الاقتراب من « الخطوط الحمراء » التي رسمتها السلطة الحقيقية.

ولا أزال أكرس حياتي من أجل الكفاح الذي أخوضه في إطار حركة رشاد، والعمل مع جميع مواطنيّ من أجل سيادة القانون والحكم الراشد عبر استخدام وسائل غير عنيفة.

وبهذا التصور والروح المعنوية سأتقدّم في جلسة الاستماع في 21 مارس 2012 التي سيصدر بعدها القضاة الفرنسيون قرارهم حول طلب التسليم المقدّم من قِبل النظام الجزائري. لقد تصرفت دائما في إطار القانون، وهذا يجعلني مرتاح الضمير أمام عدالة دولة تعود السيادة فيها للقانون.

لقد عمد النظام الجزائري طيلة ما يقرب من عقدين من الزمن – من خلال جناحه الأكثر تطرّفا – على تلطيخ سمعتي وتشويه صورتي، قصد تقييد حركتي ونشاطي، وقد استعان النظام في ذلك بأعوانه في الخارج، وإن كنت قد نجوت حتى يومنا هذا، فالفضل يعود للعناية الإلهية وحدها لا غير.

لقد استخدم هذا النظام عدة خدع ومغالطات متعمدا الخلط في استخدامه المبالغ للأنماط، تارة « إسلامي » وتارة أخرى « إرهابي »، لتحريض كل من كانوا – ولا يزالون – من المفترض مراقبتي، خاصة الأجهزة الأمنية المختلفة في الدول الغربية.

وللمفارقة، فهذه المراقبة هي بالتحديد التي تبيّن بشكل واضح أنني لم أرتكب أيّ شيء غير قانوني في هذه البلدان! وأنا مدرك تماما أن بعض المصالح لا تزال تنظر إليّ « بعين الريبة » لاسيما تلك التي لها أجندات قائمة على التدخل في شؤون الدول ولا ترتاح بتاتا لآرائي السياسية، حيث تعتبر حرصي على استقلالية بلدي نوعا من التعنت.

ستكون هذه المحاكمة بالنسبة إلي فرصة لأذكر من خلالها أسباب معارضتي للسلطة الحاكمة في الجزائر، منها على وجه الخصوص ما يلي.

1) رفضي لانقلاب يناير 1992، وكون أن تصور وممارسة الحكم في الجزائر لا يزالان إلى اليوم منبثقان من المجموعة التي قادت هذا الانقلاب، ولا يمكننا التخلص منها إلا عندما تعود سيادة الشعب المعبّر عنها بحرية من خلال الاقتراع العام، وعندما تتوفّر الضمانات الكفيلة بمراقبة ديمقراطية لوسائل الإكراه التي تمتلكها الدولة، خاصة الجيش وأجهزة المخابرات.

2) معارضتي لسياسة ما يسمى بـ « المصالحة » التي لا تعدو كونها مجرد قوانين تفرض « النسيان » وتحظر واجب الذاكرة، وتكرس الإفلات من العقاب، واستدامة نظام سياسي مفلس. اعتقد جازما، وبعيدا عن أيّ روح الانتقام، أن واجب الحقيقة والذاكرة وحد أدنى من العدالة هو الكفيل بتمكين الجزائريين والجزائريات من طي صفحة الحزن الذي عمّر عقودا، واستشعار هول ما حدث، ليخرج المجتمع بنتيجة مفادها « لن نسمح بأن يتكرر ذلك أبدا »، والسير جميعا على طريق إقامة دولة قانون تضمن كرامة جميع مواطنيها.

3) رفضي بأن أبقى مكتوف الأيدي وأشاهد بلدي يتجه نحو الهاوية، بسبب إصابة الماسكين بالحكم بجنون العظمة، وانعدام الكفاءة واستشراء الفساد والمحسوبية. إن سبب هذا الوضع المزري قد لخصه بكل وضوح العلامة أبو حامد الغزالي الذي يرى أن فساد المجتمع هو نتيجة فساد الحاكم، الذي هو بدوره ناجم عن فساد النخبة.

بعيدا عن كل تطرف، اخترت ألا أبقى غير مبال في وجه يا يحدث من انجراف، لأنني مقتنع تمام الاقتناع بأن بلدي لا يزال يزخر بالرجال والنساء الشرفاء، وهم مستعدون لتقاسم رؤية وحلم، وسلك طريق يوصلنا إلى ما نرومه من حرية وشرف وكرامة.

إن انشغالي هذا المرتبط باستعادة الكرامة في منطقتنا برمتها، هو الذي جعلني، في السنوات الأخيرة، أتشرف بإدارة منظمة الكرامة، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في العالم العربي. فبالإضافة إلى الفرصة إلي أتيحت لي للعمل إلى جانب أشخاص وهبوا أنفسهم من أجل تحقيق مهمتهم، فقد تمكنت أيضا من المساهمة المتواضعة لتصبح حقوق الإنسان العالمية، كما  ،وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب، أدوات ملموسة لحماية عشرات الآلاف من الضحايا في العالم العربي   وقد تمكنت الكرامة من بعث الأمل في النفوس والمساعدة على الإفراج عن المئات من ضحايا الاستبداد، كما ساهمت في توعية المضطهدين بحقوقهم وإضفاء معنى أكثر واقعية، في العالم العربي، لمفهوم حقوق الإنسان.

أختم هذه الرسالة لأعرب عن خالص شكري لكل من وقف إلى جانبي في هذا الظرف الصعب وأعرب عن دعمه وتضامنه معي. إن قلب السجين السياسي لا يتوقف عن التفاؤل، لأنه يعلم أنّ وراء الجدران التي تحجب عنه حريته، يشاركه الكثير أفكاره وأهدافه، ويعملون دون كلل لتجسيدها على أرض الواقع.

مراد دهينة
سجن لاسنتي، باريس، 6 مارس 2012

« *يمكن تدمير الإنسان، لكن لا يمكن هزمه » في كتاب العجوز والبحر بقلم إرنست همنغواي، كنت وجدت نسخة منه في اليوم التالي لاعتقالي في السجن لاسنتي. وأذكر أنني شاهدت في طفولتي الفلم المستمد من هذا لكتاب، الذي قام فيه سبنسر تريسي بدور الصياد العجوز.

ترجمة د. رشيد زياني شريف