لقد مرّت عشرون سنة منذ الانتخابات 26 ديسمبر 1991 البرلمانية التاريخية المعلنة لبداية عهد جديد للشعب الجزائري في رحلته لاستعادة دولته المفقودة لأكثر من 180 عاما للمحتلين الفرنسيين، العهد الذي كان من المفروض أن يكون للنضال من أجل عملية انتخابية حرة ونزيهة تعبّر عن استعادة سيادة الشعب. ولكن للأسف، تحوّلت ذات يوم 11 يناير 1992 على يد مجموعة من الخارجين عن القانون إلى حرب قذرة دامية… عشرون عاما من الألم و البؤس المفروض على شعبنا من قِبل مغامرين مجرمين.
لقد تم اتهام الشعب الجزائري بأنه لم يحسن آنذاك اختيار الوقت المناسب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه السياسيين. إلا أن الدعم الذي يحظى به إلى اليوم الانقلابيون من قِبل بعض الأطراف في الغرب، على الرغم من التغيرات التاريخية التي شهدتها المنطقة، يشير إلى أنه بالنسبة إلى هذه الأطراف، لم يحن بعد الوقت المناسب للشعب الجزائري لممارسة سيادته.
متى يتم تقدير خطورة الوضع في الجزائر؟ ومتى يتم الإدراك بأن المشكلة الجزائرية ليست في أي حال من الأحوال ذات الصلة بإرهاب جماعات مزعومة، ولكنه ببساطة هناك إرهاب دولة تمارسه مجموعة استولت على مفاصل الحكم بالقوة ضد شعب يناضل من أجل تحقيق سيادته عبر عملية انتخابات حرة؟
بلدنا الجزائر في حالة يرثى لها حيث يعيش فيه شعبنا انهيارًا اجتماعيًا لم يعد يطاق. إنّ جريمة 11 جانفي النكراء أفضت إلى مأساة وطنية لم يتمّ تضميد جراحها بعد، وإلى الانسداد السياسي والإخفاق الاقتصادي. لقد سجّل أصحاب جانفي فشلًا ذريعًا في بناء الدولة المستقلة التي ينعم فيها المواطن بالحرية والتي تكون ذات اقتصاد متين ذي مصداقية، قادر على المنافسة داخل النظام الاقتصادي العالمي.
إن التعددية الحزبية، وحرية الصحافة، وحرية التعبير، وانتخاب رئيس الجمهورية وبرلمان حسب الأصول، وإخضاع المؤسسة العسكرية والاستخبارات لرقابة ممثلي الشعب المنتخبين… كلها عناصر ظلت تميز الغرب إلى حدّ تفاخره واعتبار نفسه انه “العالم الحر”.
لكن تعامل الغرب مع الأزمة الجزائرية مع الأسف يشير إلى أنه تم نفي مبادئ الحكم الديمقراطي هذه بالنسبة للشعب الجزائري. وهذا، في الواقع، لأسباب تتعلق بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية، ولو أن الذريعة المعلنة هي مكافحة الإرهاب والتطرف الديني.
الوضع الحالي في الجزائر هو بالتأكيد نتيجة لأسباب، منها أساسًا النظام السياسي وكيفية اتخاذ القرارات السياسية. وستختفي النتيجة عندما تختفي تلك الأسباب.
لقد حان الوقت لتغيير النظام الحالي الذي عجز عن إدراك حقيقة الأزمة الجزائرية وكونها أزمة سياسية أساسا، وأن المشكلة الأساسية تكمن في اختيار السلطة السياسية في الجزائر. هذا النظام الذي بدلا من إدراك ذلك، يواصل نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال السماح بعودة “الاستئصاليين” إلى المناصب الرئيسية في للسلطة، والتضييق أكثر على الساحة السياسية من خلال سلسلة من القوانين الإقصائية، والإعداد لانتخابات مزورة مسبقا.
إن حركة الحرية والعدالة الاجتماعية ترى أن أيّ إصلاحات للوضع في البلاد سيكون مصيرها الفشل إذا لم تضمن القطيعة الحقيقية مع النظام السياسي الذي أنشأه إنقلابيو 11 يناير.
وهكذا تعتقد الحركة أنه، مما ينبغي أن تقوم به إصلاحات سياسية حقيقية، هو استعادة الحقوق السياسية والمدنية لجميع الممثلين للتيار السياسي الفائز بثقة أغلبية الشعب في الانتخابات التاريخية، المحلية لــ 12 يونيو 1990، والبرلمانية لــ 26 ديسمبر 1991. على أن يختار كل منهم بكل حرية الإطار الذي يراه مناسبا لممارسة حقه في المساهمة في الساحة السياسية أو الجمعوية.
إننا في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية ندعو مرة أخرى الحركات الشبابية والطبقة السياسية والعناصر النزيهة من الجيش والمخابرات، لأخذ زمام المبادرة وإحداث ديناميكية سياسية من خلال التنسيق فيما بيننا، والتواصل المباشر مع الشعب، من أجل إحداث التغيير المنشود للنظام السياسي. ينبغي أن يكون الحل جزائريا وبين الجزائريين.
إننا في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية نندّد مرة أخرى بأيّ تدويل للمسألة الجزائرية ونعارض أيّ تدخّل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر. كما أننا نطمح إلى تطوير علاقات جزائر المستقبل مع الدول المغاربية إلى أسمى العلاقات الأخوية في إطار الاحترام المتبادل والتكامل الاقتصادي خدمة للمصالح الإستراتيجية لشعوبنا المغاربية. ونطمح كذلك إلى تطوير علاقات جزائر المستقبل مع الدول الإسلامية ودول الجنوب ودول البحر الأبيض المتوسط والدول الكبرى والتعاون الإيجابي معها فيما يخدم المصالح الإستراتيجية المشتركة والمتكافئة لشعوبنا.
عن حركة الحرية والعدالة الاجتماعية
أنور نصر الدين هدام
نائب منتخب لدى البرلمان الجزائري (ج. إ. إ.، 26 ديسمبر 1991
Vingt années sont passées depuis les élections historiques du 26 décembre 1991, marquant le début d’une nouvelle ère pour le peuple algérien dans son parcours pour recouvrer son Etat perdu depuis plus de 180 ans aux colonialistes français. Une ère qui devait être celle de lutte pour un processus électoral juste et libre, mais qui malheureusement a été transformée par un groupe de hors-la-loi un certain 11 janvier 1992 en une guerre sale et sanguinaire… Vingt longues années de douleur et de misère imposées à notre peuple par des aventuriers criminels.
Le peuple algérien a été accusé alors de n’avoir peut être pas choisi le bon moment pour défendre son droit de choisir ses représentants politiques. Cependant, le soutien accordé aux putschistes par certains occidentaux, jusqu’à aujourd’hui malgré les changements historiques que vit la région, semble indiquer que pour ces derniers, ce bon moment pour le peuple algérien pour exercer sa souveraineté ne serait pas pour demain.
Combien faudra-t-il encore attendre, pour juger de la gravité de la situation en Algérie et pour réaliser que le problème ne peut en aucun cas s’apparenter à un prétendu terrorisme de groupes, et qu’il s’agit tout simplement d’un terrorisme d’Etat, face à un peuple en lutte pour un processus électoral libre ?
L’Algérie est dans une situation déplorable. Notre peuple vit une faillite sociale devenue intolérable. Le crime odieux du 11 janvier a conduit à une tragédie nationale, dont les blessures n’ont pas été encore pansées, ainsi qu’au verrouillage politique et à la faillite économique. Les Janvieristes ont essuyé un grand échec dans la construction d’un Etat dans lequel le citoyen jouit de la liberté et dont l’économie est solide, crédible, et capable de rivaliser et d’être compétitif dans le système économique mondial.
Le multipartisme, la libre presse, la liberté d’expression, un président de la république et un parlement avec des représentants dûment élus, une armée et des services de renseignement sous l’autorité des élus du peuple… Tout cela a constitué la différence qui a mené l’Occident à se vanter lui-même d’être le « monde libre ».
Hélas, la réaction de l’Occident face à la crise algérienne semble indiquer que ces principes de gouvernance démocratique ont été reniés au peuple algérien et ceci, au fait, pour des raisons d’intérêts géopolitiques et économiques. Même si l’excuse avancée étant plutôt la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux.
La situation actuelle en Algérie est le résultat d’une cause, notamment le système politique et la manière dont les décisions politiques sont prises. Le résultat disparaitra quand la cause aura disparu.
Il est temps de changer le régime actuel qui n’arrive pas à reconnaitre que la crise algérienne est d’essence politique et qu’elle pose le problème fondamental du choix de l’autorité politique en Algérie. Ce régime qui, au contraire, continue sa fuite en avant en permettant le retour des « éradicateurs » aux postes clés du pouvoir, en verrouillant encore plus le champ politique par une série de mesures d’exclusion et en engageant ainsi des élections truquées d’avance.
Le Mouvement pour la Liberté & la Justice Sociale (MLJS) considère que toute réforme de la situation dans le pays sera vouée à l’échec si elle n’assure pas une rupture réelle avec le système politique mis en place par les putschistes du 11 janvier.
Ainsi, le MLJS considère que les véritable reformes politiques devraient, entre autres, rétablir dans leurs droits politiques et civiques tous les représentants du courant politique majoritaire émanant des élections historiques, locales du 12 juin 1990, et parlementaires du 26 décembre 1991. Libre à chacun de ces représentants de choisir le cadre qu’il jugera approprié pour y exercer ses droits.
Nous au MLJS, appelons les mouvements de jeunes, la classe politique, ainsi que les éléments intègres de l’institution militaire et sécuritaire à prendre ensemble l’initiative de créer une dynamique politique en coordonnant nos efforts, et en communiquant directement avec le peuple, afin d’apporter le changement souhaité du système politique. La solution doit être algérienne et entre Algériens.
Nous condamnons encore une fois toute internationalisation de la question Algérienne, et nous nous opposons à toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l’Algérie. Aussi, Nous visons au développement des relations fraternelles futures de l’Algérie avec les pays du Maghreb dans le cadre du respect mutuel et pour une intégration économique effective au service des intérêts stratégiques de tous les peuples du Maghreb.
Comme nous aspirons au développement des relations futures de coopération et de bon voisinage de l’Algérie avec les pays Musulmans, du Sud Saharien, des pays de la mer Méditerranée, et les grandes puissances, servant les intérêts stratégiques communs de nos peuples.
Anwar N. Haddam
Député – Elu au Parlement Algérien (FIS, Déc. 1991)
Président, Mouvement pour la Liberté & la Justice Sociale
