مذكرة حركة الحرية والعدالة الاجتماعية من أجل أرضية وطنية للتغيير الشامل والمتدرج للنظام السياسي في الجزائر

بلدنا الجزائر، الذي يعيش فيه شعبنا انهيارًا اجتماعيًا لم يعد يطاق، ينادي من أجل تأسيس نظام سياسي جديد. فأيّ إصلاحات لما آلت إليه الأوضاع يكون مصيرها الفشل إذا تمّ تجاهل وضعية النظام السياسي وكيفية صنع القرار فيه. النظام السياسي المغلق الذي سمح لعدد قليل من الأفراد، بطريقة خارجة عن القانون ومخالفة للدستور، مصادرة حق الشعب بأكمله في اختيار ممثليه الذي عبّر عنه يوم 26 ديسمبر 1991. إنّ جريمة 11 جانفي 1992 النكراء أفضت إلى مأساة وطنية لم يتمّ تضميد جراحها بعد، وإلى الانسداد السياسي والإخفاق الاقتصادي. لقد سجّل أصحاب جانفي فشلًا ذريعًا في بناء الدولة المستقلة التي ينعم فيها المواطن بالحرية والتي تكون ذات اقتصاد متين ذي مصداقية، قادر على المنافسة داخل النظام الاقتصادي العالمي. وذلك يعود إلى غياب سلطة سياسية منبثقة من الشعب ومعبّرة عن تنوّعه.

فمن حق شعبنا، 50 سنة بعد الاستقلال، إقامة نظام سياسي يمكّنه من تحقيق هدف ثورة أوّل نوفمبر 1954 التحريرية، وهو الاستقلال الوطني من خلال: 1- استعادة الدولة الجزائرية ذات السيادة، الديمقراطية والاجتماعية في إطار مبادئ الإسلام، و2- احترام الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني. لا يمكن تحقيق تلك الدولة المستقلة المنشودة إلا عبر التوصّل إلى تحقيق التراضي بين الحاكم والمحكوم. ففي بلدنا الجزائر الذي اختار شعبه النظام الجمهوري، السبيل الوحيد لتحقيق ذلك التراضي بين الحاكم والمحكوم يحقّقه نظام سياسي يقوم على مبدأ الانتخاب الحرّ في إطار تعدّدية حزبية حرّة، مع عدم تدخّل المؤسسة العسكرية والأمنية في المنافسة السياسية، مع الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلًا عن احترام حرية الإعلام.

إنّ النظام السياسي الفاقد للشرعية الدستورية والشعبية أصبح يشكّل تهديدًا حقيقيًا على مستقبل بلدنا الجزائر ونسيجه الاجتماعي ومصالح شعبنا الإستراتيجية. آن الأوان للإقدام على إحداث التغيير، وجعل حدّ لمغامرة 11 جانفي المكلِفة وما تلاها من صفقات تجارية ومعاهدات أمنية مشبوهة، أُبرمت في غياب الممثلين الشرعيين للشعب وأهدرت ثروات بلدنا وانتهكت سيادته.

إنّ المصلحة العليا لوطننا تتطلّب من جميع الجزائريين والجزائريات تحمّل مسؤولياتهم، وتجاوز الخلافات الأيديولوجية والسياسية، والتنسيق معًا لتوفير الظروف المطلوبة ليكون التغيير المنشود للنظام السياسي تغييرًا شاملا حقيقيًا، يفضي إلى نظام سياسي يستجيب لطموحات الشعب ويعبّر عن تنوّعه، يجنّب بلدنا الفوضى، ويجعل حدًّا للانهيار الاجتماعي، ويُوقف استنزاف المقدّرات البشرية والمادية لبلادنا، ويُحارب كل الآفات التي ظلت تُعرقل تنميته الوطنية الشاملة. تغيير توافقي سلمي محكم يتمّ بصفة تدريجية ومسؤولة يجعل الدولة أداة في يد الشعب للحفاظ على مصالحه الإستراتيجية ومستلزمات التمكين من مصادر الطاقة الحيوية والزراعة، وتوفير الأمن الغذائي والعسكري لشعبنا، وليحقّق السلم والاستقرار للجزائر ولدول الجوار.

لكي يتمّ هذا التغيير نحو نظام أفضل، دون تكليف شعبنا المزيد من المعاناة، يحتاج بلدنا منّا جميعًا ودون تأخير إلى نظرة جديدة للأوضاع ومعالجتها؛ نظرة قادرة على إدراك متطلبات الحاضر بوضوح وإلى صياغة نموذج بديل وواقعي للنظام السياسي القائم يكون في مستوى آمال جميع الجزائريين من مختلف التيارات، ويفتح لهم جميعًا دون إقصاء آفاقًا جديدة. فإنّ الفعل السياسي المطلوب اليوم هو الذي يسعى دون تأخير إلى تمهيد الطريق للمجموعات الوطنية كافة، بما فيها المنتسبة للصحوة الإسلامية الأصيلة، لتتجاوز الخلافات وتكثّف الجهود من أجل تحقيق وفاق وطني يلتزم الجميع بمبادئ أساسية ضرورية لنظام سياسي جديد، مستوحاة من تاريخ نضال الشعب من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وعليه، إننا في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية ندعو الحركات الشبابية والطبقة السياسية لأخذ زمام المبادرة وإحداث ديناميكية سياسية من خلال التنسيق فيما بيننا، والتواصل المباشر مع الشعب، من أجل إحداث التغيير المنشود للنظام السياسي، وتأسيس معًا مجلس وطني يقوم بـ:

1- التنظيم والإشراف على نقاش وطني شعبي، مفتوح وموسّع، عبر المدن والقرى، من أجل “أرضية وطنية للتغيير السلمي للنظام السياسي في الجزائر”؛
2- مراقبة تنفيذ هذه الأرضية خلال فترة انتقالية يتمّ الاتفاق عليها.

ومساهمة منّا في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية في النقاش الوطني، نقترح اتخاذ التدابير المبيّنة أدناه من أجل تحقيق تغيير شامل وبطريقة تدريجية:

ألف- تحديد هدف تغيير النظام السياسي:

نقترح تكملة المشوار الوطني من أجل تحقيق هدف ثورة أوّل نوفمبر 1954 وهو: “تحقيق الاستقلال الوطني من خلال 1- استعادة الدولة الجزائرية ذات السيادة، الديمقراطية والاجتماعية في إطار مبادئ الإسلام، و2 – احترام الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني”.

باء- ضمان القطيعة الحقيقية وبطريقة سلمية وتوافقية مع النظام السياسي الحالي، من خلال:

1- الرفع الفعلي لحالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية التي تلتها؛
2- إلغاء الدستور الحالي، والعودة إلى دستور 23 فبراير 1989 خلال الفترة الانتقالية، ريثما يتمّ وضع دستور جديد من قِبل برلمان تأسيسي منتخب؛
3- فتح الحقل السياسي والإعلامي: إعادة إقامة نشاطات جميع الأحزاب إعادة تامة دون إقصاء، ورفع إجراءات منع تأسيس الأحزاب الجديدة، ورفع إجراءات منع وإيقاف الصحف والمطبوعات والكتب.

جيم- العودة إلى السلم المدني والسيادة الشعبية والشرعية الدستورية، من خلال:

1- طيّ صفحة المأساة الوطنية وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية: التعهد على العمل، بعد تأسيس النظام السياسي الجديد وفي إطار القانون والقضاء المستقل، على كشف الحقيقة كاملة غير منقوصة حول جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحول الجرائم المرتكبة في حق الشعب؛
2- تحديد فترة انتقالية: بالتشاور مع جميع القوى والشخصيات الوطنية، تحديد أقصر فترة ممكنة تمكن الشعب من ممارسة سيادته كاملة؛
3- تنظيم انتخابات حرة ومتعدّدة لبرلمان تأسيسي، ولمجالس المحلية، ولرئيس الجمهورية.

كما أننا في الحركة نوضح بهذه المناسبة جملة من النقاط ونقترح طرحها للنقاش الوطني من أجل اعتمادها بصفة متكاملة ضمن “الأرضية الوطنية للتغيير” لبعث الثقة بين مختلف التيارات من جديد، ولتعزيز مبادئ وأسس النظام السياسي المنشود:

ألف- حول مكونات الهوية الوطنية:

إنّ العناصر المكوّنة للشخصية الجزائرية هي الإسلام والعروبة والأمازيغية. يجب أن تجد هذه العناصر مكانتها وتعزيزها المؤسساتي دون إقصاء أو تهميش. فإنه من حق الجمعيات الثقافية العمل لتعزيز هذه العناصر، من دون احتكار التعبير باسمها. إلا أنه ينبغي ألا تستخدم هذه العناصر لأغراض الدعاية السياسية الحزبية.

باء- حول علاقة الدولة والأحزاب السياسية مع الدّين:

إنّ الإسلام هو الدين الذي اعتنقه الشعب في أغلبيته الكبرى، عربًا وأمازيغ، منذ أكثر من أربعة عشر قرنا. فأيّ مشروع تغييري يتجاهل هذا العنصر المهمّ والأساسي لهوية المواطنين يكون مآله الفشل. لذا ينبغي تثبيت مادة الدستور التي تنص على أنّ الإسلام هو دين الدولة. لكنه، تجنّبا لأيّ تجاوز من قِبل الدولة أو الأحزاب السياسية، فإنه من الضروري كذلك أن تدرج في الدستور الجديد مواد تترجم المبادئ التالية لضبط علاقة النظام السياسي في المستقبل مع الإسلام:

1- رفض أن تحتكر الدولة أو الأحزاب السياسية التعبير باسم الحقيقة الدينية: لا يمكن لأيِّ كان احتكار الإسلام أو احتكار فهمه، حيث هناك عدة اجتهادات ممكنة في فهم النصوص الشرعية وفي عملية تنزيلها وتطبيقها؛
2- يمكن للأحزاب السياسية استلهام برامجها السياسية من تفسيرها الخاص للإسلام: إنّ على الشعب اختيار، في كل شفافية، البرنامج السياسي الذي يستجيب لطموحاته؛
3- إنّ الممارسات التي تستهدف المتديّنين من كل الديانات بالتمييز بناء على خصوصياتهم الدينية، إنما هي ممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان والحرية ومناهضة للممارسة الديمقراطية؛
4- إنه من غير المقبول استخدام الدين لأغراض سياسية، أو لممارسة الضغط على الناس الذين يعيشون ويفكّرون بطريقة مختلفة.

جيم- حول العملية الديمقراطية:

العملية الديمقراطية الحقيقية التي تسعى إلى إقامة نظام حكم ديمقراطي تتطلب:

1- احترام وتعزيز حكم القانون والتساوي في المواطنة، ومحاربة الفساد والجهوية؛
2- احترام وتعزيز حقوق الإنسان كما نص عليها الإعلان العالمي، والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية ضد التعذيب؛
3- ضمان الحريات الأساسية، الفردية والجماعية، بصرف النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة؛
4- حرية الاجتماع السلمي، وتأسيس النقابات والجمعيات الخيرية والثقافية والدينية، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام غير الحكومية المكتوبة والمسموعة والمرئية؛
5- احترام التناوب السياسي بالاقتراع العام، التزام الحزب الفائز بالأغلبية احترام حقوق الأحزاب السياسية الأخرى مع نبذ سياسة الاستئصال وكذلك التزام تلك الأحزاب باحترام حق حزب الأغلبية في تطبيق برنامجه الذي حظي بتزكية الشعب عبر الانتخاب مع الحفاظ على حق ممارسة المعارضة السياسية؛
6- رفض العنف كوسيلة للوصول إلى الحكم أو البقاء فيه، ورفض كل ديكتاتورية أيًّا كان طابعها وشكلها، احترام وتعزيز التسامح والتنوع والتعددية، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلالية الإعلام. من حق الشعب الدفاع عن مؤسساته المنتخبة؛
7- عدم تسليح الأحزاب السياسية أو تمويلها من الخارج. وعدم توريط المؤسسة العسكرية والأمنية في المنافسة السياسية ومبدأ إخضاعهما للسلطة السياسية المنتخبة. احترام المؤسسات الدستورية للبلاد والالتزام بالعمل داخل إطار الدستور وأنّ أيّ تغيير للدستور لا ينبغي أن يتم إلا عبر وسائل الدستور ذاته.

دال- حول المواطنة:

يتمتع الشعب الجزائري بالسيادة، الأمر الذي يمنح كل جزائري وجزائرية، دون تمييز أو إقصاء، حقوق فردية وجماعية للمواطنة أساسية ودائمة لا يمكن تغييرها نتيجة لتغيرات الحكومة أو الدستور. يجب تضمين هذه الواجبات والحقوق في “ميثاق مواطنة” يقدّم إلى استفتاء شعبي.

من بين هذه الحقوق الفردية والجماعية الأزلية للمواطن الجزائري، نقترح ما يلي:

1- حق المساواة في المواطنة لجميع المواطنين من مختلف فئات الشعب الجزائري. وحق العدالة، وحق المساواة أمام القانون؛
2- حق الحياة وتوفير الأمن وحق الشرف والكرامة. حق توفر التعليم الأساسي. وحق توفر التدريب المهني للشغل المنتج والمجزي؛
3- حق الخصوصية وحق حماية خصوصيات المواطن من التجسّس والمراقبة. وحق الحرية بما فيها حرية الضمير وحرية التعبير وحرية الاعتقاد؛
4- حق توفّر الحد الأدنى من العيش الكريم: الغذاء والملبس والمأوى والصحة والأمن والنقل العمومي. حق الكسب المشروع، وامتلاك العقار. حق توفّر الأمن الاقتصادي والشغل المنتج والمجزي للقادرين على الشغل. وحق الإمداد المجّاني بضرورات الحياة لغير القادرين على الشغل؛
5- حق المشاركة في الشؤون العامة للبلاد: حرية الاجتماع السلمي، وحرية التعبير وإبداء الرأي وتقديم النصح والنقد في أطار احترام حقوق الغير؛
6- عدم تولّي أحد أمرًا من أمور الشعب إلا بانتخابه من قبل الشعب، فالشعب هو صاحب الحق والسلطة في الولاية والعزل، فلا يتولّى أحد أيّ مسؤولية سياسية عامة كانت على أيّ مستوى كان إلا بانتخابه من قبل الشعب. واحترام اختيار الشعب والالتزام بمبدأ التداول على السلطة من خلال انتخابات تعددية حرة والالتزام بعدم البقاء أو الوصول إلى السلطة عبر استعمال القوة؛
7- حق مراقبة السلطة السياسية، بشقيها التشريعي والتنفيذي، وحملها على ما يراه الشعب صائبا لا ما تراه هي.

إننا في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية نندد مرة أخرى بأيّ تدويل للمسألة الجزائرية ونعارض أيّ تدخّل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر. كما أننا نطمح إلى تطوير علاقات جزائر المستقبل مع الدول المغاربية إلى أسمى العلاقات الأخوية في إطار الاحترام المتبادل والتكامل الاقتصادي خدمة للمصالح الإستراتيجية لشعوبنا المغاربية. ونطمح كذلك إلى تطوير علاقات جزائر المستقبل مع الدول الاسلامية ودول الجنوب ودول البحر الأبيض المتوسط والدول الكبرى والتعاون الإيجابي معها فيما يخدم المصالح الإستراتيجية المشتركة لشعوبنا.

نرجو من خلال هذه المذكرة المساهمة في خدمة المصالح الإستراتيجية لبلدنا الجزائر وأمنه الوطني، وفي حماية شعبنا من الأخطار الجدية المحدقة به.  

عن حركة الحرية والعدالة الاجتماعية
أنور نصر الدين هدام
نائب منتخب لدى البرلمان الجزائري (ج. إ. إ.، 26 ديسمبر 1991)
الاربعاء 14 رجب 1432/15 جوان 2011

Notre pays, l’Algérie, dont le peuple vit une faillite sociale devenue intolérable, a besoin d’un nouveau système politique. Toute réforme de la situation dans le pays sera vouée à l’échec si elle ne concerne pas le système politique et la manière dont les décisions politiques sont prises. Ce système fermé qui a permis à un petit nombre d’individus, d’une manière illégale et anticonstitutionnelle, la confiscation du droit de tout le peuple de choisir ses représentants élus lors des élections du 26 Décembre 1991. Le crime odieux du 11 Janvier 1992 a conduit à une tragédie nationale, dont les blessures n’ont pas été encore pansées, ainsi qu’au verrouillage politique et à la faillite économique. Les Janvieristes ont essuyé un grand échec dans la construction d’un état dans lequel le citoyen jouira de la liberté et dont l’économie sera solide, crédible, et capable de rivaliser et d’être compétitif dans le système économique mondial. Cela est dû à l’absence de pouvoir politique émanant du peuple et reflétant sa diversité.

Ainsi, 50 ans après son indépendance, notre peuple a le droit de se doter d’un système politique qui lui permettra d’atteindre l’objectif de la guerre de libération du 1er Novembre 1954 : obtenir l’indépendance nationale par : 1- restaurer l’Etat algérien, souverain, démocratique et social, dans le cadre des principes de l’Islam. 2- Respect des libertés fondamentales, sans discrimination ethnique ou religieuse. Il ne sera possible d’établir un tel état indépendant tant souhaité que par la réalisation d’une entente entre gouvernants et gouvernés. Dans notre pays, l’Algérie, dont le peuple a choisi le système républicain, le seul moyen de parvenir à une telle entente entre les gouvernants et les gouvernés est de parvenir à l’établissement d’un système politique fondé sur le principe d’élections libres dans un cadre multipartite, sans intervention de l’institution militaire et sécuritaire dans la compétition politique, avec la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, ainsi que le respect de la liberté de la presse.

Le système politique actuel qui n’a aucune légitimité populaire ou constitutionnelle, est devenu une véritable menace pour l’avenir du pays, son tissu social, et les intérêts stratégiques de notre peuple. Il est temps d’intensifier les efforts pour entreprendre le changement, et mettre un terme à l’aventure si coûteuse du 11 Janvier, avec les deals commerciaux et traités de sécurité suspects qui s’en s’ont suivis, conclus en l’absence de représentants légitimes du peuple, et qui ont causé le gaspillage des richesses de notre pays et violé sa souveraineté.

L’intérêt national suprême nous demande à nous tous, Algériens et Algériennes, d’assumer nos responsabilités, de dépasser nos différences idéologiques et politiques, et d’œuvrer ensemble afin de préparer les conditions propices pour que le changement tant attendu du système politique soit compréhensif et réel. Ce système politique doit répondre aux aspirations du peuple et refléter sa diversité, éviter à notre pays le chaos, et mettre un terme à la faillite sociale et à la dilapidation des ressources humaines et matérielles de notre pays, il doit combattre tous les maux qui entravent son développement national. Un changement consensuel pacifique, bien accompagné, entrepris de manière graduelle et responsable, qui soumettrait l’Etat à la disposition du peuple pour protéger ses intérêts stratégiques et les éléments nécessaires pour son développement, comme les ressources énergétiques, l’agriculture, la sécurité alimentaire et militaire, et pour parvenir à la paix et la stabilité de l’Algérie et des pays voisins.

Afin que le changement nous conduise vers un système politique meilleur, sans causer à notre peuple de nouvelles souffrances, notre pays a besoin de nous tous et il faut sans délai avoir une nouvelle vision de la situation et son traitement; une vision capable de comprendre clairement les exigences du présent et de formuler un modèle alternatif et réaliste au système politique actuel répondant aux attentes de tous les Algériens de différents courants, et leur ouvrant à tous, sans exclusion, de nouveaux horizons. Ainsi, l’action politique demandée aujourd’hui est celle qui permettrait d’ouvrir la voie à tous les citoyens, y compris ceux affiliés à la tendance islamique, de dépasser leurs différences, et d’intensifier leurs efforts pour réaliser un consensus national engageant tout un chacun à respecter des principes fondamentaux et essentiels pour un système politique nouveau; des principes inspirés de la lutte du peuple pour la liberté, la dignité, et la justice sociale.

Pour cela, nous dans le Mouvement pour la Liberté & la Justice Sociale (MLJS), appelons les mouvements de jeunes et la classe politique à prendre ensemble l’initiative de créer une dynamique politique en coordonnant nos efforts, et en communiquant directement avec le peuple, afin d’apporter le changement souhaité du système politique, et établir ensemble un «conseil national » dans le but :

1- D’organiser et de superviser un débat national populaire, ouvert et élargi, à travers les villes et villages du pays, pour une «Plate-forme Nationale pour le Changement Pacifique du Système Politique».

2- De suivre la mise en application de ces mesures au cours de la phase de transition à définir ensemble.

Nous au MLJS, et comme contribution au débat national, proposons que les mesures énoncées ci-dessous soient prises afin de parvenir à un changement global de manière graduelle:

a- Définir le but du changement du système politique : continuer les efforts nationaux pour la réalisation du but de la révolution de Novembre 1954, à savoir : obtenir l’indépendance nationale par 1- la restauration de l’Etat algérien, souverain, démocratique et social, dans le cadre des principes de l’Islam. 2- le respect des libertés fondamentales, sans discrimination ethnique ou religieuse.

b- Assurer une coupure réelle, de manière pacifique et concertée, avec le système politique en place, par:

1- la levée effective de l’état d’urgence, et les mesures extraordinaires qui s’en sont découlées,

2- L’annulation de la constitution actuelle et le retour à la constitution du 23 Février 1989, pendant la période transitoire, en attendant l’élaboration d’une nouvelle constitution par une Assemblé Nationale Constituante élue

3- Ouverture du champ politique et médiatique: le rétablissement des activités de tous les partis politiques sans exclusion, la levée de l’interdiction de la formation de nouveaux partis, et la levée de l’interdiction des journaux, publications, et livres.

c – Le retour à la paix civile, la souveraineté populaire, et à la légalité constitutionnelle:

1- Tourner la page sur la tragédie nationale et réaliser une véritable réconciliation nationale: s’engager, après l’instauration d’un nouveau système politique et dans le cadre de la loi et d’une justice indépendante, à œuvrer pour le rétablissement de la vérité sur toutes les violations graves des droits de l’homme, et les crimes commis contre notre peuple,

2- Déterminer une période de transition: en consultation avec toutes les forces et les personnalités nationales, déterminer la période la plus courte possible permettant au peuple d’exercer pleinement sa souveraineté par:

3- L’Organisation d’élections libres et pluralistes d’une l’Assemblée Nationale constituante, des assemblées locales, ainsi que des présidentielles.

En cette occasion, nous au MLJS clarifions un certain nombre de points que nous proposons pour le débat national pour adoption comme partie intégrante de « la Plate-forme Nationale pour le Changement » ; cela afin de rétablir la confiance entre les divers courants, et pour promouvoir les principes et fondements du système politique souhaité:

a) Sur les éléments constitutifs de l‘identité nationale:

Ils sont l’islam, l’Arabité et l’Amazighité. Il faut que ces éléments trouvent leur place et leur renforcement institutionnel sans exclusion ni marginalisation. Ainsi, des associations à caractère culturel ou religieux ont le droit d’œuvrer afin de promouvoir ces éléments, sans pour autant en monopoliser l’expression. Cependant, ces éléments ne devraient pas être utilisés à des fins de propagande politique partisane.

b) Sur la relation de l’Etat et des partis politiques avec la religion:

L’Islam est la religion adoptée par le peuple Algérien dans sa grande majorité depuis plus de 14 siècles. Ainsi, tout projet de changement de la situation en Algérie qui ne tiendrait pas compte de cet élément constitutif, important et essentiel, de l’identité des citoyens serait voué à l’échec. Cependant, afin d’éviter tout dépassement de la part de l’Etat ou des partis politiques, il est essentiel d’introduire dans la nouvelle constitution des articles traduisant les principes suivants concernant la relation du futur système politique avec l’Islam:

1. Refus de toute tentative par l’Etat ou les partis politiques de monopoliser l’expression de la vérité religieuse ; personne ne peut avoir le monopole de l’Islam, ni celui de sa compréhension. Il y a plusieurs interprétations possibles des textes religieux et de leur application.

2. Les partis politiques peuvent présenter des programmes politiques s’inspirant de leur propre interprétation de l’Islam ; c’est au peuple de choisir en toute transparence le programme politique qui répondrait à ses aspirations.

3. Le dénigrement des pratiques religieuses de toutes les religions, ainsi que la discrimination fondée sur la vie religieuse propre, sont des pratiques incompatibles avec les droits de l’homme et la liberté, et sont des pratiques anti-démocratiques.

4. Il n’est pas acceptable d’utiliser la religion à des fins politiques, ou de faire pression sur les citoyens qui vivent et pensent de manière différente.

c) Sur le Processus Démocratique

Le véritable processus démocratique qui vise à établir un système de gouvernance démocratique, requiert:

1. Le respect et la promotion de la primauté de la Loi, l’égalité dans la citoyenneté, et la lutte contre la corruption et le régionalisme.

2. Le respect et la promotion des droits de l’homme tels que consacrés dans la déclaration universelle, les conventions internationales sur les droits de l’homme et les traités internationaux contre la torture.

3. La garantie des libertés fondamentales, individuelles et collectives, sans distinction de race, sexe, religion, ou langue.

4. La liberté de réunion pacifique ; la formation de syndicats, d’associations caritatives, culturelles ou religieuses, de partis politiques, et les médias non-gouvernementales écrites et audio-visuels;

5. Le respect de l’alternance du pouvoir par le biais d’élections libres et pluralistes, l’engagement du parti de la majorité à respecter les droits des autres partis politiques, de rejeter toute politique éradicatrice. De même, les partis minoritaires s’engagent à respecter le droit du parti majoritaire à la mise en œuvre de son programme tel que présenté au peuple lors des élections tout en préservant le droit d’exercer une opposition politique.

6. Le rejet de la violence comme moyen d’accès ou de préservation du pouvoir , et le rejet de toute dictature de quelque nature ou forme que se soit, le respect et la promotion de la tolérance et la diversité, la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et l’indépendance des médias; le peuple a le droit de défendre ses institutions élues.

7. La non-militarisation des partis politiques ou leur financement de l’étranger, et la non- ingérence de l’institution militaire et organes sécuritaires dans la compétition politique, respect du principe de soumission de celle-ci à l’autorité politique élue. Le respect des institutions constitutionnelles du pays et l’engagement à travailler dans le cadre de la Constitution, et que toute modification de la Constitution ne doit être faites que par le biais de la Constitution elle-même.

d- Pour une Charte de Citoyenneté

Le peuple algérien est souverain, ce qui accorde à tout algérien, sans aucune discrimination ou exclusion, des droits individuels et collectifs de citoyenneté, qui doivent être considérés comme fondamentaux et permanents ne pouvant être modifiés suite aux changements de gouvernements ou de la constitution. Ces droits doivent être inclus dans une telle “Charte de Citoyenneté” qui devrait être soumise au référendum populaire. Parmi ces droits individuels et collectifs éternels du citoyen, nous proposons ce qui suit:

1. Le droit à l’égalité dans la citoyenneté pour tous les citoyens de toutes les différentes catégories du peuple algérien. Le droit à la justice, le droit à l’égalité devant la Loi.

2. Le droit à la vie et à la sécurité, et le droit à l’honneur et à la dignité. Le droit à l’éducation fondamentale, et le droit d’offrir une formation professionnelle pour un travail productif et enrichissant.

3. Le droit à la vie privée, et le droit des citoyens à protéger leur vie privée de toute forme d’espionnage ou surveillance. Le droit à la liberté, y compris la liberté de conscience et la liberté de croyance.

4. Le droit au minimum nécessaire à une vie décente: alimentation, habillement, logement, la santé, la sécurité et les transports publics. Le droit aux revenus légitimes et à la propriété privée. Le droit d’assurer la sécurité économique et le travail productif et gratifiant pour les citoyens en mesure de travailler. Le droit des citoyens incapables de travailler à l’accès gratuit aux nécessités de la vie.

5. Le droit de participer aux affaires publiques du pays. La liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression et d’opinion, et le droit d’offrir des conseils et formuler des critiques dans le cadre du respect des droits des autres.

6. Toute fonction de responsabilité politique publique, à quel niveau que ce soit, doit émaner du choix du peuple: le peuple est la seule source de légitimité pour toute fonction politique publique. Le respect du choix du peuple et l’engagement envers le principe de l’alternance du pouvoir par le biais d’élections libres et pluralistes, et l’engagement à ne pas rester ou accéder au pouvoir par l’usage de la force.

7. Le droit de regard du peuple sur le pouvoir politique, dans ses deux pouvoirs législatif et exécutif, et l’amener à poursuivre une politique telle qu’acceptée par le peuple.

Nous au MLJS condamnons encore une fois toute internationalisation de la question Algérienne et nous nous opposons à toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l’Algérie. Nous visons au développement des relations fraternelles futures de l’Algérie avec les pays du Maghreb dans le cadre du respect mutuel et pour une intégration économique effective au service des intérêts stratégiques de tous les peuples du Maghreb. Comme nous aspirons au développement des relations futures de coopération et de bon voisinage de l’Algérie avec les pays Musulmans, du Sud Saharien, des pays de la mer Méditerranée, et les grandes puissances, servant les intérêts stratégiques communs de nos peuples.

Nous souhaitons au MLJS contribuer par ce mémorandum à servir l’intérêt stratégique de notre pays l’Algérie et sa sécurité nationale, et à protéger notre peuple contre les dangers graves qui lui sont posés.

Pour le Mouvement pour la Liberté & la Justice Sociale,
Anwar N. Haddam
Député – Elu au Parlement Algérien (FIS, Déc. 1991)
14 Rajab, 1432 / 15 Juin 2011