قرار إلغاء حالة الطوارئ، مع ما رافقه من قرارات مشبوهة، كان القرار الوحيد الذي يحمل صبغة سياسية من بين الحزمة الواسعة من القرارات الحكومية الهادفة إلى امتصاص غضب الشعب، أما الباقي فكان يهدف إلى إرضاء الشباب خاصة وبعض النقابات العمالية والطلابية التي ظلت لسنوات عديدة تناضل وتتعرض لمضايقات وتصرفات قمعية مهينة، سنوات عديدة وشوراع العاصمة والمدن الأخرى شاهدة على اعتداءات مخزية تمارسها قوات الشرطة ضد معلمين وأساتذة ومحامين وأطباء وطلبة ومواطنين بسطاء ذنبهم الوحيد أنهم يطالبون السلطات بقليل من الكرامة والانتباه إلى أوضاع مزرية يعيشونها في بلد تنفجر خزائنه بمليارات الدولارات، ثم فجأة ينتبه فخامة الرئيس إلى أن هؤلاء مواطنون ومطالبهم شرعية وعلى السلطات كل في موقعه أن تلبي ما بحت أصواتهم وتقطعت أحذيتهم من أجل تحقيقه، لم تصبح هذه المطالب شرعية فحسب بل عاجلة وتلبيتها لا يمكن أن تتجاوز أياما معدودات. الوزارات والمحافظات والبلديات، بل حتى مقر الرئاسة تحولت فجأة إلى خلايا نحل تصبح وتمسي من أجل تلبية مطالب شرعية كانت إلى عهد قريب مجرد نباح كلاب يقابل بالإهمال أو بالعصا الغليظة إذا وصل حد الإزعاج.
فجأة انفتحت مغارة علي بابا وصار من حق الشبان المحرومين والمهمشين والعاطلين عن العمل ومن حق الفلاحين والتجار والأطباء والأساتذة والمعلمين أن يستمتعوا بمقدار من الأموال التي كانوا يسمعون عنها ولا يرونها، أموال حجبها الحاكم عن شعبه بحجة أنها أمانة للأجيال القادمة أيضا لكنها كانت توزع على مرأى من الجميع على أصحاب الحظوة والفاسدين والمفسدين والبلطجية. ومثلها مثل قانون حالة الطوارئ فإن هذه المليارات التي رصدها فخامته للشباب والفئات الأخرى من الشعب قد تكون مجرد ذر للرماد في الأعين، لأن السلطة عودت شعبها على مر السنين أنها لا تهتم جديا بشعبها وإذا فعلت تحت طائلة أي ضغط أو مصلحة انتخابية أو غيرها فإنها سرعان ما تتراجع، لذا علينا أن لا نفرح كثيرا بهذه الإجراءات الجديدة وأن ننتظر حتى نراها واقعا عاديا لا مجال للحيلة فيه. آخر هذه الإجراءات المغازلة للشباب والمهدئة له كانت الإعلان عن إعفاء شريحة واسعة من هؤلاء من التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية، وقد منح هذا القرص المهدئ للرئيس بوتفليقة قبل اثنتي عشرة سنة حتى يلقى شيئا من الاعتراف لدى هؤلاء الشباب في بدايات فترة حكمه، بينما البرنامج الانتخابي الذي حمله صاحب الفخامة كان يهدف إلى تحويل الجيش الجزائري إلى جيش احترافي، لكن منذ ذلك الحين لا تزال الخدمة العسكرية مفروضة على الشباب حتى يبقوا تحت رحمة سلطة دأبت على الابتزاز والقرارات غير الأخلاقية. لا أحد من حقه أن يعرف إن كان إعفاء آلاف الشباب من واجب الخدمة العسكرية جاء مكرمة من صاحب الفخامة وأصحاب الفضل الآخرين أم هو حل لحالة اكتظاظ تعاني منها هياكل الاستقبال أم أنه ابتزاز ورشوة لفئة واسعة ومؤثرة من المجتمع الجزائري حتى تستحي وحتى تردد مع السلطة أن الجزائر ليست تونس ولا مصر ولا ليبيا ولا اليمن ولا غيرها.
أتوقع أن كثيرا من الجزائريين والأشقاء والأصدقاء وبقية من يهمه أمر الجزائر تفطنوا إلى أن إجراءات الترضية والتقرب إلى الشعب المتخذة أخيرا والتي لا تزال تأتي تباعا تشبه كثيرا تلك التي اتخذها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وسلطان عُمان قابوس بن سعيد، مليارات الدولارات وآلاف مناصب الشغل وكثير من المساعدات والتحفيزات التي حرمت منها الشعوب لسنوات وسنوات. لا نسأل لماذا الآن وماذا طرأ حتى نزلت رحمة الله على قلوب الحكام الذين تفطنوا مرة واحدة أن شعوبهم تعاني وتحتاج إلى مساعدات مالية وقرارات جريئة تبعث الروح والأمل في نفوس يائسة، مثل هذا السؤال لا يمكن طرحه لأنه سؤال سخيف، لكن دعونا نتساءل كجزائريين لماذا تطابقت قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع قرارات اتخذتها أنظمة ملكية؟ معروف أن الملوك إذا حكموا بلدا مارسوا صلاحياتهم كاملة، فهم أصحاب القرار وحدهم ولا سلطة تعلو على سلطتهم أو تشاركهم فيها ولا رأي أو لنقل لا دخل للشعب في رفعه أو عزلهم وليس في هذا تعد على قوانين ولا على دساتير هذه البلدان، لكن الأمر في الجزائر يبدو مختلفا نوعا ما، فالبلد يسمى وفقا للدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيسه وفقا للدستور ينتخب من طرف الشعب وتشاركه في الحكم ولو صوريا سلطة تشريعية ممثلة في البرلمان، والدستور الجزائري ينص أيضا على أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة وكان ينص أيضا على أن فترات حكمه محدودة وينص أيضا على أن لممثلي الشعب في البرلمان والمجالس المحلية الأخرى صلاحيات وقرارات من حقهم اتخاذها. طبعا هذا ما ينص عليه الدستور وليس كل ما ينص عليه الدستور واقع في الميدان، لكن هذا ليس مجال حديثنا بل الأهم من ذلك هو معرفة ما إذا كانت الجزائر قد تحولت في عهد صاحب الفخامة إلى مملكة أو سلطنة يعود لعبد العزيز بوتفليقة حق اتخاذ ما يشاء من القرارات بغض النظر عن صوابها أو فائدتها وما نراه على الواقع منذ سنوات يؤشر بوضوح إلى أن الجزائر قد دخلت عهدها الملكي حتى صار كل شيء في الحكومة والوزارات والمحافظات والكيانات السياسية القائمة والبرلمان يسبح بحمد فخامته ولا يتحرك إلا بأمر منه أو بتوجيهاته السامية، لا حق لأحد في إصدار قوانين أو أوامر إلا بإذن من فخامته وإذا تبين أنها قرارات تتصادم مع رغبات ومصالح الشعب فلا أحد من حقه أن يتدخل لتعديلها أو إصلاحها حتى يومئ فخامته برأسه ويصبح كل شيء بإشارة منه، حتى توصيل قنوات الغاز والكهرباء إلى بيوت الناس صار الفضل يعود فيه إلى صاحب الفخامة. الشعب لا يزال يعتبر نفسه يعيش في جمهورية ديمقراطية شعبية دستورية لذلك فإن شرائح صابرة ومقاومة منه لا تزال تدعو إلى احترام قوانين الجمهورية وتمكين الشعب الجزائري من كثير من حقوقه الدستورية التي سلبتها إرادة الحاكم الوقفين وراء الواجهة أو أمامها، لكن فخامته قرر هو ومرافقوه أن الشعب الجزائري يحتاج فقط إلى غذاء بأسعار مدعمة وإلى مساكن جاهزة وإلى مناصب شغل وإلى زيادات في الرواتب والمنح، فالحكام باختصار يتصورون الجزائريين شعبا زاحفا على بطنه يهمه فقط أن يشبع رغباته المادية تماما كما هو حال الكثير من شعوب الممالك. أما ما تعدى ذلك من مطالب تتعلق بقدر من الحريات والكرامة والديمقراطية فهذا من قبيل الترف المحرم لأن الشعب لا يطلب ذلك وإذا طلب فهو غير مؤهل لذلك والحاكم المبجل يقدر أن الظرف غير مناسب. لا أحزاب سياسية مستقلة إذن ولا فتح لوسائل الإعلام المختلفة لمن أراد ولا نقابات مستقلة ولا حتى مجال لحرية الكلام إلا في حدود ما يقبل به أولو الأمر. هذا هو القرار الذي لا يزال رجال النظام والمنتسبون إليه يرددونه على مسامعنا دون حياء أو خجل ولا يهمهم في هذا إلا ما يملي عليهم الحاكم، أما الدستور وأحكامه فمكانها رفوف الأرشيف أو مزابل النظام. وما دام الحال هكذا فعلى الشعب الجزائري الذي لا يشبه شعوب تونس ومصر واليمن وليبيا أن يخرج إلى الشارع ويهتف قائلا الشعب يريد إسقاط النظام الجمهوري وإقامة النظام الملكي، ويصبح البلد معروفا بتسميته الجديدة المملكة الجزائرية، ونتحول إلى مناداة فخامته بلقبه الجديد الذي يستحقه عن جدارة، جلالة الملك عبد العزيز بوتفليقة المعظم!
خضير بوقايلة
1 مارس 2011
المصدر: القدس العربي
