وهكذا يجد المناضلون في ولاية غرداية أنفسهم متابعين في عشرات القضايا التي تستدعي تنقلات إلى المحاكم وبعد الاستئناف إلى مجالس القضاء وعند الأخذ بعين الاعتبار عدد التأجيلات الممكنة، يترجم عدد القضايا إلى مئات الساعات من الانتظار الممل والترقب في قاعات المحاكم، وأحيانا تتابع القضايا وتتداخل تواريخها، نظرا لعدم التبليغ المطلق (للمتهم) عن الجلسات وتواريخها فتصدر غالبا أحكام غيابية ضدهم!
وبهذه الطريقة الخبيثة والدنيئة يضطر كل معارض سياسي أو ناشط حقوقي أو نقابي حر أو صاحب قلم نزيه إلى تكريس نفسه وكل وقته وجهده في تفرغ كامل، لمتابعة الإجراءات وحضور الجلسات وفي توتر مستمر من صدور الأحكام وتبعاتها وهكذا لا يبقى له الوقت للنضال والمطالبة بالحقوق وكشف الحقائق للمواطن في غرداية!
— هل هذا هو الغرض المنشود من هذه الممارسات؟
— هل هذا هو دور جهازي الأمن والعدالة في دولة عصرية ديمقراطية!؟
— إلى متى ستستمر مثل هذه الممارسات والخروقات المشينة والمسيئة لسمعة الوطن؟
وبهذه المناسبة نوجه النداء إلى كافة المواطنين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين إلى حضور عينات من هذه المحاكمات (كل يوم أحد في محكمة غرداية وكل يوم الاثنين في مجلس قضاء غرداية) لمعاينة ومتابعة هذه القضايا ومن ثم كشف الحقيقة وتعرية وفضح مثل هذه الممارسات للرأي العام الوطني والدولي وخاصة لدعم ورفع الحصار والغبن عن المناضلين والحقوقيين والنقابيين وأصحاب الأقلام الحرة في غرداية والرفع من معنوياتهم.
كمال الدين فخار
9 يناير 2010
