ترسيم المذهب الإباضي لإنقاذ تراث عالمي من الزوال

بعد سنوات من العمل الدؤوب، تنقل وفد مكون من حقوقيين وشخصيات ومنتخبين من واد مزاب، إلى الجزائر العاصمة يوم الثلاثاء 31 مارس 2009 من أجل تقديم وثيقة للمطالبة بترسيم المذهب الإباضي، مرفقة بآلاف الإمضاءات وقد قدم هذا الملف إلى مصالح رئاسة الجمهورية، الوزير الأول، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. وهذا المطلب الجماهيري هو الأمل الوحيد والكفيل بحماية وضمان حقوق إباضية الجزائر.

ويمتاز المذهب الإباضي بتراثه الفقهي والفكري والعلمي، الذي تزخر به مكاتب العالم من مخطوطات ومراجع ومؤلفات ووثائق وكذلك ببصماته الحضارية والاجتماعية والثقافية، ويتميز المذهب الإباضي خاصة بالاعتدال ونبذ العنف وتحكيم العقل ويرتكز على ثقافة السلم والتسامح وتقبل الآخر.

ولكن بالرغم من أنّ المذهب الإباضي من أقدم المذاهب الإسلامية في الجزائر، ويعيش أتباعه في دولة عصرية ذات نظام جمهوري ودستوري وتخضع كل مؤسساته لسلطة القانون، إلا أنه ليس للمذهب الإباضي أيّ اعتراف رسمي وقانوني بتواجده، نتج عنه وجود فراغ قانوني أوجد وضعية شاذة وغير طبيعية وصعبة، ترتب عليها وجود مواطنين جزائريين وهم أتباع المذهب الإباضي لا يستطيعون التمتع بحرية المعتقد، وهو جانب مهم من شخصيتهم وهويتهم، داخل إطار قانوني، مما جعل التمتع بهذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان عرضة لكل الأخطار الممكنة، التي لحقت بهم سابقا أو ستصيبهم مستقبلا، وهذا لعدم وجود الإطار القانوني الذي يضمن ويحمي حقوقهم.

وقد نتج عن هذا الفراغ القانوني وعدم الاعتراف الرسمي:

– عدم قيام الدولة بتدريس قواعد المذهب الاباضي وفكره وخصوصياته في المدرسة الرسمية و كذلك عدم التكفل المادي لتعليمها في المدارس الخاصة – التي تمول من تبرعات أتباع المذهب – نتج عنه مع مرور الزمن تناقص معرفة الفكر الإباضي وإهماله ثم جهله حتى من أبناء أتباع المذهب، مما سيؤدي إلى حتمية زواله واندثاره، إذا بقي الوضع على ما هو عليه؛

– تعرض الأملاك الوقفية الإباضية إلى الضياع والنهب أو الاستيلاء، بالقوة وحتى المصادرة؛

– وأخطرها تعرض أتباع المذهب إلى المساومة والتهديد بالتدخل في الخصوصيات و بمنع حرية العبادة وكذلك بمصادرة الأملاك الوقفية وتوقيف المدارس الخاصة، في بعض الظروف أو المناسبات السياسية.

ونظرا لأن حرية المعتقد والتمتع بها، من الحريات الأساسية وحق راسخ من حقوق الإنسان، والتي يضمنها الدستور الجزائري: الفصل الرابع، الحقوق والحريات، المواد: 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 وكذلك المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.

ويعلق المواطنون الإباضيون آمالا كبيرة في استجابة السلطات الرسمية العليا لهذا المطلب الشرعي حفاظا على هذا الإرث التاريخي، الحضاري، الديني، الاجتماعي والثقافي من الزوال والاندثار والذي هو تراث مشترك بين جميع الجزائريين و الجزائريات وجزء من الحضارة العالمية.وكذلك يطلبون من جميع من يؤمن بقداسة احترام حقوق الإنسان وينشطون في الدفاع عنها، ويعملون على نشر ثقافة تقبل الآخر في اختلافه وكذلك التسامح، سواء من مواطنين أو شخصيات سياسية، صحافيين، مثقفين وحقوقيين وكذلك المنظمات الحقوقية الوطنية منها والدولية أن يساهموا كل حسب استطاعته في العمل لترسيم المذهب الإباضي في أقرب الآجال، لكي يتجسد ميدانيا الحق في التمتع بحرية المعتقد بكل اطمئنان وفي ظل الشرعية والقانون.

ملاحظة: للمساهمة وتقديم الدعم في للحفاظ على الموروث الحضاري العالمي من الاندثار، يرجى الانضمام إلى قائمة المطالبين بترسيم المذهب الإباضي على العنوان الإلكتروني.

الإمضاء
عن المواطنين المطالبين بترسيم المذهب الإباضي
فخار كمال الدين
غرداية، 31 مارس 2009

للاتصال: elibadia@yahoo.fr