سلطة شبه ملكية، تعمل أساسا بالظلم والمحسوبية واللامبالاة والرشوة. فأضعفت بعمق سلطة الدولة خارجيا وشكّلت خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية.
تأتي هذه المبادرة التي تبناها مجموعة من المواطنين، في سياق استمرارية مسار الحركة الوطنية والمبادئ المنصوص عليها في بيان 1 نوفمبر 1954، وفي إطار أرضية مؤتمر الصومام.
نحن الجزائريات والجزائريون الممضون على هذا النداء، نعرب بقوة وبصوت عال عن عميق قلقنا إزاء منطق التدمير الذاتي والتدهور المستمر الذي يميز الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في بلدنا. من الآن وصاعدا نرفض أن نكون شركاء فاعلين أو صامتين في هذا الوضع. لقد قررنا وضع حدّ لعدم فعليتنا، لصمتنا ولعدم التزامنا مهما كان شكله (جبن، أنانية، خوف…) أمام ما يحدث.
إن هذه المبادرة الحرة المستقلة أملتها المعطيات الأساسية لوضعيتنا المشتركة التي تتميز بما يلي:
– استمرار وتفاقم أزمة شرعية السلطة منذ 1962 إلى يومنا هذا، وهذه الأزمة تحولت إلى تهديد وخطر على أمتنا؛
– استمرار الطغمة الحاكمة في إقصاء الشعب من الحوار ومن المشاركة السياسية باغتصاب حقّه الدستوري والطبيعي في اختيار وبناء مستقبله؛
– فشل ورداءة النخبة السياسية الرسمية وانبطاح المعارضة الشكلية؛
– عدم وضوح الرؤية والآفاق المستقبلية للأمة؛
– استعمال ثقافة الفوضى والعنف وامتداده إلى كل الطبقات الاجتماعية، والإبقاء على حالة الطوارئ كوسيلة للهيمنة وإذلال الشعب الجزائري.
يكمن هدفنا في:
العمل من أجل استكمال الأهداف التي حدّدتها حركة التحرير الوطني، واستعادة حق شعبنا للسيادة وكذلك التغيير الجذري والسلمي للنظام السياسي القائم.
العمل على بناء مؤسسات قوية ومسؤولة قادرة على ضمان التسيير الديمقراطي للمجتمع وشفافية مهام الحكومة والتداول على السلطة فيها. وهذا لإنشاء دولة تكون مقاليد الحكم فيها بين أيدي الشعب السيّد، دون إمكانية تدخل القوات الخفية. نريدها مؤسسات مطابقة لقيمنا الحضارية، ولثقافاتنا وتقاليدنا العريقة؛ ومؤسسات تحرص من خلال أداءها السليم، على توثيق الصلة بين الشعب وقيّمه الأصيلة.
لقد حان الوقت لتغيير هذا النظام السياسي الغير الشرعي بالوسائل السلمية والديمقراطية، ولإعادة السيادة للجزائريات والجزائريين لكي يختاروا بحرية وديمقراطية، المؤسسات السياسية التي تنطلق من الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي للأمة، بما يسمح بتوزيع عادل للثروات الوطنية، سواء بين المجتمعات الجهوية والمحلية أو فيما بين الأفراد.
إن هذا النداء موجّه لجميع مواطنينا للانضمام المعنوي والفعال ولجميع أولئك الذين يجمعهم نفس الارتباط والحرص على وطنهم وتمسكهم بالقيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع الجزائري بكل ما يزخر به من تنوّع، بما في ذالك الذين يوجدون، من خلال وظائفهم أو مواقعهم، داخل المؤسسات الرسمية الحالية. فهو نداء ملحّ لكل الذين يرفضون تهميش وإقصاء المواطن من المشاركة في الحياة العامة. وأخيرا فهو نداء لكل الذين يجمعهم الشعور بنفس الاهتمامات، أمام تفسخ المجتمع واستعلاء وصلف المؤسسات، وللذين يريدون جمع الجهود من اجل تغيير حازم ومنقذ لحالة امّتنا الجزائرية.
وفي الأخير، يرمي هذا النداء إلى أن يكون قوة لعرض مقترحات وللعمل من أجل انتقال سلمي نحو إرساء دولة القانون.
نحن المواطنات والمواطنون الأحرار، نتطلع إلى التحاق طبقات واسعة من الشعب الجزائري، من دون أيّ إقصاء، بهدفنا الأسمى المتمثل في خوض مقاومة مدنية سلمية والشروع في دينامكية التغيير.
علينا جميعا أن نشرع في توحيد كل القوى الوطنية لتحقيق تغيير سلمي وجذري على أساس القيم والمبادئ الديمقراطية المحددة بوضوح، والتي تحظى بقبول واحترام الجميع، منها على وجه الخصوص:
– القيم الحضارية للأمة الجزائرية (بأبعادها الثلاثة : من إسلام وأمازيغية وعروبة)، التي تشكل أسس انتماءنا للأمة الجزائرية؛ وهذه الأبعاد الثلاثة هي بمثابة الركن الأساسي لوحدتنا الوطنية، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن توظّف أو تحتكر من طرف أي حزب أو تيار سياسي؛
-المساواة بين الجميع أمام القانون؛
– قدسية حقوق الإنسان؛
-السيادة الشعبية: الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة والشرعية؛
– إنشاء المؤسسات التي تضمن التعبير عن الإرادة الشعبية، ولاسيما من خلال الفصل الفعال بين
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛
– احترام وحماية الحريات الفردية والجماعية؛
– التناوب على السلطة من خلال الاقتراع العام؛
– احترام وترقية الثقافات الوطنية؛
– تكريم عنصر الاستحقاق وتشجيع الكفاءة الفردية الحقيقية؛
– التوزيع العادل والمنصف للثروات الوطنية.
وستكون وسائلنا للنضال ضد هذه السلطة غير الشرعية، وسائل سياسية، سلمية وديمقراطية:
أ. عن طريق استرجاع الحقوق الغير القابلة للتصرّف، الفردية منها والجماعية، التي تخلّت عنها كل الأجيال التي تعاقبت منذ الاستقلال، وذلك من أجل بناء المجتمع الوطني والدولة المستقلة الأصيلة. هذه الحقوق التي تشكل جزء لا يتجزأ من سلطتنا الطبيعية، والتي فقدناها بسبب جهلنا، جبننا أو عدم تحضيرنا ونقص الثقافة السياسية. وكذالك لكوننا لم نكن واعين بالمأساة التي كانت تحضّر في الخفاء ولم تكن لنا الوسائل الكفيلة للمقاومة.
ب. من خلال تحسيس وتعبئة واسعة قدر الإمكان، للرأي العام الوطني والدولي بالمسؤوليات التي تقع على عاتق النظام الحاكم فيما يتعلق بارتكابه انتهاكات موصوفة لحقوق الإنسان والحريات العامة وكذلك بشأن جميع حالات التعسف وإساءة استعمال السلطة والتجاوزات الإدارية والقضائية، وأيضا عن طريق مقاومة جميع انحرافاته الشمولية.
ج. عبر إدانة نوع خاص وصارخ من ازدواجية الرأي الغربي، الذي يرفض أن يفرّق بين مصالحه في المدى القصير والمدى الطويل، والذي ما فتئ يدعي بتعزيز القيم الكونية، وهو يعمل في نفس الوقت على دعم ومساندة أنظمة غير شرعية، للمحا فظة على مصالحه الضيقة.
د. عن طريق نشر مستمر ومتواصل لأفكارنا، ومقترحاتنا ومطالبتنا باستعادة الكرامة وإحداث التغيير المنشود في بلدنا، مستخدمين في ذلك جميع وسائل الاتصال.
هـ. باللجوء إلى المظاهرات السلمية، والعصيان المدني والامتناع الجماعي عن التصويت في الانتخابات، ضمن مجموعة أخرى من التدابير.
وفي ضوء ذلك، يتبين بكل وضوح أنّ النهج الذي نسير عليه يهدف إلى وضع حد لنصف قرن من اغتصاب دائم لسيادة الشعب، ومن أجل أن يستعيد الشعب الجزائري كرامته وكلمته التي انتزعت منه، كي يتمكن أخيرا من اختيار بحرية تامة وديمقراطية حقيقية المؤسسات السياسية وفقا لتطلعاته إلى الحرية والديمقراطية والعدالة بما يتفق وقيم هويته الأصيلة والقيم الاجتماعية والثقافية التي تشكل الأسس الرئيسية لانتمائه إلى الأمة الجزائرية، ومنها على وجه الخصوص الأبعاد الثلاثة، من إسلام وأمازيغية وعروبة، وبالتالي إلى تأسيس دولة قانون حقيقية .
مقترحات لإنهاء الأزمة
تجدر الإشارة إلى أن التوافق الحالي للقوى السياسية الحقيقية الفاعلة، يتجه نحو ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية وطنية.
ومن الضروري أن يمر هذا التطور السلمي نحو إرساء الشرعية عبر فترة انتقالية قصيرة لا ينبغي أن تتجاوز سنتين. وإننا مقتنعون بأن هذه المرحلة لا يمكن أن تتم دون مشاركة نشطة من المؤسسة العسكرية.
وبالتعاون مع المؤسسة العسكرية، القوة الرئيسية الوحيدة المنظمة في الوقت الراهن، وفي إطار مبادئ الجمهورية، سوف توكل إليها مهمة ضمان التسيير الأمني للبلاد، خلال المرحلة الانتقالية، سوف يتم تنصيب حكومة مؤقتة، تتمثل مهمتها، بالإضافة إلى تسيير الشؤون العامة للدولة، الاضطلاع بمهمتين أساسيتين :
1. عقد مؤتمر وطني يجمع حوله كافة الإرادات السياسية من دون استثناء، بالإضافة إلى الشخصيات الفكرية من أجل التوصل إلى إجماع سياسي تاريخي، يرتكز على القيم والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها أعلاه.
2. التحضير لانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية.
ويساعد هذه الحكومة المؤقتة في عملها، مجلس حكماء يتكوّن من شخصيات تنتمي إلى الحركة الوطنية، والمشهود لها بالاستقامة والنزاهة والحكمة وبتفانيها في العمل الدؤوب من أجل إنقاذ بلدهم.
وسوف تضطلع المؤسسة العسكرية بمهمتها على أحسن وجه في الحفاظ على الهدوء العام وفي حماية الوحدة الوطنية، وهي بهذه المناسبة تثبت طابعها وتوجهها الجمهوري القاضي بالبقاء خارج الإدارة السياسية للبلد مع الحفاظ على الحياد السياسي إلى غاية نهاية المسار المتمثل في إنشاء المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا.
وعند الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية ووفقا لاتفاق يتم إبرامه بين المؤسسة العسكرية والسلطة المنتخبة، سوف يباشر الجيش انسحابه التدريجي من الشؤون السياسية، ليتفرغ بشكل دائم ونهائي بالتزاماته العسكرية حصرا، والمحددة بوضوح بموجب الدستور الجديد.
نحن الجزائريات والجزائريون، الواعون بخطورة الوضع والقلقون على مستقبل الأمة، يجب أن نتوقف عن الاكتفاء بدور المتفرج العاجز أمام ما يشهده بلدنا من تدمير، لنرتقي إلى مرتبة الفاعلين الحيويين، بناة تاريخ بلدنا، وسادة مصيرنا، ذلك لأن الجزائر هي ملك جميع الجزائريات والجزائريين دون إقصاء أو استحواذ.
إننا في نداءنا هذا، نخاطب مشاعر ونناشد عقول جميع المواطنات والمواطنين، المثقفين والسياسيين، المدنيين والعسكريين، إلى توحيد صفوفنا، والعمل معا دون إقصاء أحد، وفي جو من الصدق والصفاء، من أجل مصالحة حقيقية والحل النهائي للازمة السياسية الخطيرة التي تزعزع الوطن.
سنتمكن عندها لا محالة، من طي هذه الصفحة المظلمة والأليمة من تاريخنا المعاصر، بدون أن ننسى جميع المؤامرات التي حيكت ضد الأمة. ولنضع اليد في اليد، للعمل سويا لإعادة بناء بلدنا وتشييد مجتمع الانفتاح والتسامح، بعد تحريره من وطأة الظلم والعنف والرعب السياسي.
دعونا نكن شعبا مؤلفا من بنائين شجعان يجرؤن على رفع التحدي، للارتقاء بالجزائر والانتقال بها إلى شاطئ القرن 21، للظفر بمستقبل مشرق، ينعم أهله بالسلام والرخاء.
وجميعا، اليد في اليد، لنعمل من أجل إنشاء دولة جزائرية ذات سيادة، دولة ديمقراطية اجتماعية، في إطار مبادئنا، والقيم الجوهرية التي تتشكل منها هويتنا والقيم المقبولة عالميا.
وبذلك، نكون قد أخلصنا الوفاء لذكرى رجال نوفمبر 1954 الأحرار وللنصوص المؤسسة للثورة التحريرية.
والله والشعب شاهدان على أقوالنا وأفعالنا.
الجزائر 19 مارس 2009
الموقّعون:
جمال الدين بن شنوف، صحفي، ليون (فرنسا).
معمّر بوضرسه، أستاذ جامعي، قسنطينة (الجزائر).
عبد المالك جودي، مهندس موثّق، ليون (فرنسا).
سامي خوكم، جامعي، باريس (فرنسا).
عبد القادر ذهبي، جامعي، الجزائر العاصمة (الجزائر).
زياني شريف رشيد، طبيب، سيدي بلعباس (الجزائر).
محمد العربي زيتوت، دبلوماسي سابق، لندن (بريطانيا).
صلاح الدين سيدهم، طبيب جرّاح، الجزائر العاصمة (الجزائر).
احمد سي مزراق، محامي، واغادوغو (بركينه فاسو).
زينب عزوز، أستاذة جامعية، قسنطينة (الجزائر).
رشيد غريّب، صحفي، (كندا).
كمال الدين فخّار، طبيب، ناشط في حقوق الإنسان، غرداية (الجزائر).
احمد قاسي، صحفي، باريس (فرنسا).
مجيد لعريبي، صحفي، باريس (فرنسا).
إبراهم يونسي، جامعي، محلل سياسي، باريس (فرنسا).
للاتصال:
Appel19mars2009@hotmail.fr
Nous, Algériennes et Algériens, signataires du présent appel, avons décidé de prendre nos responsabilités devant notre Nation et devant l’Histoire, pour en appeler à la mobilisation permanente du peuple algérien contre le pouvoir politique illégitime en place et d’œuvrer à l’instauration d’un Etat de Droit tel que défini par la déclaration historique du premier novembre 1954.
Le pouvoir actuel que nous considérons aujourd’hui plus que jamais auparavant, comme étant institutionnellement illégitime, politiquement incompétent et moralement discrédité.
Un pouvoir qui a spolié le peuple de sa légitime souveraineté et qui a détourné à son profit exclusif les richesses de la Nation.
Un pouvoir quasi régalien qui fonctionne essentiellement sur l’arbitraire, le clientélisme, le laxisme et la corruption. Il a profondément affaibli l’autorité de l’Etat dans son rôle sur l’échiquier international et il constitue une réelle menace pour notre unité et intégrité nationales.
Nous situons le présent appel, dans la continuité du Mouvement National, des principes énoncés dans la Déclaration du 1er Novembre 1954 et de la plateforme de la Soummam.
Nous, Algériennes et Algériens, signataires de cet appel, exprimons haut et fort, notre profonde préoccupation devant la logique d’autodestruction et de détérioration continue, qui caractérise la situation sociopolitique, économique et morale de notre pays. Nous refusons désormais catégoriquement d’en être les complices actifs ou tacites. Nous décidons de mettre fin à notre inaction, à notre silence et à notre désengagement sous quelques formes qu’il soit (lâcheté, égoïsme, peur,…).
Cette initiative libre et indépendante, a été dictée par les données fondamentales et structurelles de notre situation commune qui se caractérise par :
– La persistance et l’aggravation de la crise de la légitimité du pouvoir depuis 1962 à ce jour, crise devenue une menace et un danger permanent pour notre nation ;
– La persistance de l’oligarchie à exclure le peuple du débat et de la participation politique en violant son droit constitutionnel et naturel de choisir et de construire sa propre destinée ;
– L’échec et la médiocrité du personnel politique officiel et l’avilissement de l’opposition factice ;
– Le manque de perspective claire et nette pour toute la nation ;
– La culture du chaos et de la violence et son extension à toutes les couches sociales, le maintien de l’Etat d’urgence comme moyen de domination et d’asservissement du peuple algérien.
Notre but est :
D’œuvrer à la concrétisation des objectifs du mouvement de libération nationale, à la reconquête du droit du peuple à la souveraineté et au changement radical et pacifique du système politique.
D’œuvrer à l’instauration d’institutions solides et responsables capables d’assurer le fonctionnement démocratique de la société, de garantir la transparence du gouvernement et, l’alternance de son pouvoir, enfin de créer un Etat dont les commandes resteront entre les seules mains du peuple souverain, sans que puisse intervenir les forces occultes dans le fonctionnement de ces institutions. Les principes régissant le fonctionnement de nos institutions seront fidèles à la Constitution et aux lois votées par le législateur en accord avec nos valeurs civilisationnelles, nos cultures et nos traditions séculaires. Nos institutions seront soucieuses de consolider, par leur sain fonctionnement, le lien entre le peuple et ses vraies valeurs.
L’heure est venue pour changer ce système politique illégitime par les méthodes pacifiques et démocratiques et de rendre la souveraineté politique aux Algériennes et aux Algériens pour qu’ils choisissent librement et démocratiquement, les institutions politiques qui épousent les réalités politiques et socioculturelles de la Nation, en permettant une répartition équitable des richesses nationales, aussi bien entre les collectivités régionales et locales qu’entre les individus.
Cet appel est ouvert à l’adhésion morale et active de tous nos compatriotes qui partagent le même attachement à la patrie et aux valeurs morales et culturelles de la société algérienne dans toute sa diversité, y compris ceux qui se trouvent, de par leurs fonctions ou leurs positions dans les institutions officielles actuelles. Il est une exhortation à tous ceux qui refusent la marginalisation et l’exclusion de l’Algérienne et de l’Algérien de la vie publique. Enfin, c’est un appel à tous ceux, qui conscients de la déliquescence de la société et de la fatuité des institutions, veulent fédérer leurs efforts pour un changement décisif et salvateur de la situation de la Nation Algérienne.
Cet appel se veut enfin et surtout comme une force de propositions et d’action pour une transition pacifique vers un Etat de Droit.
Nous, Algériennes et Algériens libres, aspirons acquérir à notre idéal de résistance pacifique et de dynamique de changement, les couches les plus larges du Peuple Algérien, sans exclusion aucune.
Nous devons œuvrer au rassemblement de toutes les forces patriotiques en vue d’un changement pacifique et radical sur la base de valeurs et de principes démocratiques clairement définis, acceptés et respectés par tous et notamment:
– Les valeurs civilisationnelles de la Nation Algérienne (Islamité, Amazighité et Arabité), fondements de notre ALGERIANITE. Ces derniers sont le socle de notre unité nationale, qui ne doivent nullement être instrumentalisés ni être le monopole d’aucun parti ou tendance politique ;
– L’égalité de tous devant la loi ;
– La sacralité des droits de la personne humaine ;
– La souveraineté populaire : le peuple étant la seule source du pouvoir et de légitimité ;
– La mise en place d’institutions qui garantissent l’expression de la volonté populaire, notamment par la séparation effective des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ;
– Le respect et la protection des libertés individuelles et collectives ;
– L’alternance au pouvoir à travers le suffrage universel ;
– Le respect et la promotion des cultures nationales ;
– La promotion du mérite et de la compétence individuelle véritable ;
– Une distribution juste et équitable des ressources nationales.
Nos moyens de lutte contre ce pouvoir illégitime seront exclusivement politiques, pacifiques et démocratiques :
a. Par la réappropriation de nos droits inaliénables, individuels et collectifs que l’ensemble des générations qui se sont succédé depuis l’indépendance ont abandonnés pour la construction de la société nationale et d’un nouvel Etat authentiquement indépendant. Ces droits qui font partie intégrante de nos pouvoirs naturels et dont nous avons été amputés par le fait de notre ignorance, de notre lâcheté, de notre impréparation et manque d’éducation politique mais également parce que nous n’avions pas été conscients du drame qui se tramait et que nous ne possédions pas alors les moyens de résister.
b. Par la sensibilisation et la mobilisation aussi large que possible de l’opinion publique nationale et internationale sur les responsabilités des pouvoirs en place en matière d’atteintes caractérisées aux Droits de l’Homme et aux Libertés Publiques ainsi que sur tous les cas d’arbitraire, d’abus de pouvoir et de forfaitures administratives et judiciaires et par la résistance contre toutes ses dérives totalitaires.
c. Par la dénonciation d’une certaine et flagrante duplicité de l’opinion occidentale, qui refuse de faire la part entre ses intérêts à court terme et à long terme, qui proclame des valeurs universelles tout en privilégiant des intérêts étroits en soutenant des régimes illégitimes.
d. Par la diffusion continue par tous les moyens de communication, de nos idées, de nos propositions et de nos revendications pour l’avènement de la Dignité et du changement dans notre pays.
e. Par le recours à des manifestations pacifiques, à la désobéissance civile et à l’abstention massive aux élections, entre autres.
Il est donc clair que notre démarche a pour but de mettre fin à près d’un demi-siècle d’usurpation permanente de la souveraineté populaire et de rendre la dignité et la parole au Peuple Algérien, afin qu’il puisse choisir librement et démocratiquement les institutions politiques conformes à ses aspirations de liberté, de démocratie et de justice, en harmonie avec les valeurs identitaires et socioculturelles de notre Algérianité, dont l’Islam, l’amazighité et l’arabité constituent les fondements essentiels. C’est ainsi que le peuple pourra asseoir un véritable Etat de droit.
Propositions de sortie de crise
Le consensus actuel des véritables forces politiques converge vers l’élection d’une Assemblée Nationale Constituante.
Cette évolution pacifique vers la légitimité doit passer par une brève période de transition qui ne devrait pas excéder deux années. Nous sommes convaincus que cette phase ne pourrait se faire sans la participation active de l’institution militaire.
Avec la collaboration républicaine de l’institution militaire, principale force actuellement organisée, qui aura pour mission d’assurer la gestion sécuritaire du pays, pendant la phase de transition, un gouvernement provisoire sera mis en place et aura pour mission, en plus de la gestion publique de l’Etat, de s’acquitter de deux tâches essentielles :
1. Réunir une conférence nationale de toutes les volontés politiques sans exclusion aucune et de personnalités intellectuelles en vue de l’établissement d’un consensus politique historique autour des valeurs et principes démocratiques énoncés plus haut.
2. Préparation des élections de l’Assemblée Nationale Constituante.
Ce gouvernement provisoire sera secondé par un Conseil des Sages constitué de personnalités issues du mouvement National, connues pour leur probité, leur intégrité, leur sagesse et leur engagement pour le salut de leur pays.
Durant cette phase, l’armée saura imposer sa mission de préservation de la quiétude publique et de l’unité nationale. Elle éprouvera, en cette occasion, sa vocation républicaine de se maintenir hors de la gestion politique du pays, et préservera sa neutralité politique jusqu’à l’échéance finale qu’est la mise en place d’institutions démocratiquement élues.
Au terme de cette phase transitoire et conformément à un protocole conclu entre l’institution militaire et les instances élues, l’armée entamera son désengagement progressif des affaires politiques, pour s’orienter définitivement vers ses obligations, exclusivement militaires, clairement définies par la nouvelle Constitution.
Nous Algériennes et Algériens, interpellés par la gravité de la situation et inquiets quant à l’avenir de la Nation, devons cesser d’assister dans l’impuissance à la dévastation de notre propre pays. Nous devons nous engager en acteurs de notre propre Histoire et nous imposer en maîtres de notre destin. L’Algérie appartient à toutes les Algériennes et à tous les Algériens sans exclusion ni exclusive.
Nous en appelons à la conscience, au cœur et à la raison de toutes et de tous, Algériennes et Algériens, intellectuels et politiques, civils et militaires, pour s’unir et œuvrer ensemble, sans exclusion aucune et dans la sérénité à la véritable réconciliation et à la résolution définitive de la grave crise politique qui ébranle notre pays.
Nous ne saurions tourner cette sombre page de notre Histoire contemporaine, sans rien oublier de ce qui a été fomenté contre la nation. Œuvrons tous ensemble à la reconstruction de notre pays et à l’édification d’une société d’ouverture et de tolérance, libérée du joug de l’injustice, de la violence et de la terreur politique.
Soyons un peuple de bâtisseurs hardis qui hissera l’Algérie dans l’ère du 21ème siècle, pour la faire accéder à un futur radieux, serein et prospère.
Tous ensemble, œuvrons à l’instauration d’un Etat Algérien souverain, démocratique et social, dans le cadre de nos principes, des valeurs intrinsèques à notre identité et des valeurs universellement admises.
Ainsi nous aurons été fidèles à la mémoire des hommes libres de novembre 1954 et au texte fondateur de la révolution libératrice.
Dieu et le peuple algérien sont témoins de nos paroles et de nos actes.
Algérie, le 19 mars 2009
Signataires :
Zineb Azouz, Universitaire (Constantine).
Djamaleddine Benchenouf, Journaliste (Lyon).
Maâmar Boudersa, Universitaire, économiste (Constantine).
Abdelkader Dehbi, Universitaire (Alger).
Abdelmalek Djoudi, Ingénieur Documentariste (Lyon).
Kamaleddine Fekhar, Médecin, Militant des Droits de l’Homme (Ghardaïa).
Rachid Ghoreib, Journaliste (Canada).
Ahmed Kaci, Journaliste (Paris).
Samy Khoukoum, Psychosociologue (Paris).
Madjid Laribi, Journaliste (Paris).
Salah-Eddine Sidhoum, Chirurgien (Alger).
Ahmed Simozrag, Avocat (Burkina Faso).
Brahim Younessi, Politologue (Paris).
Rachid Ziani-Cherif, Médecin (Sidi Bel Abbès).
Mohamed-Larbi Zitout, Ex-diplomate (Londres).
Contact :
Appel19mars2009@hotmail.fr
