ماذا لو لم يترشح بوتفليقة؟

سؤال نطرحه على علية القوم الذين لا يعتقدون إلا في الزعيم الأوحد, كل المؤشرات تقول أن الرئيس لن يتراجع عن ترشحه مهما حدث و من بين المؤشرات التي تؤكد هذا هو الكرم الذي ظهر به تجاه الوزراء و رؤساء البلديات ثم فيما بعد النواب و ذلك من خلال رفع رواتبهم بما لا تستطيع جيوبهم حمله في حين أجل الفض في نظام التعويضات الخاص بالموظفين إلى 2009 و ذلك لغلق أبواب الجبهة الاجتماعية في حالة انتفاضتها زد على هذا الأغلفة المالية التي قررها للمشاريع القائمة و التي ستقام من جهة أخرى و أهم من هذا كله هو تعيينه لأكبر تكنوقراطي في الجزائر أحمد أوحيى على رأس الحكومة خلفا لرئيس حكومة لم يقدم حلا ناجعا لما ورثه عن سابقه التكنوقراط وهذا الرجوع ليس بالأمر البريء. في الجهة المقابلة يشاع في الأوساط الإعلامية و السياسية أنه لا يوجد بديل كفء يعوضنا عن انسحابه من الساحة السياسية، علاوة على هذا عدم إعلان أي شخصية سياسية عن نيتها في الترشح زد على هذا حالة الترقب التي ينتظرها الجميع خاصة رأي المؤسسة العسكرية التي لم يستشف أي توجه لها لحد الآن و إن كنا نعتقد أن الرئيس الحالي هو أكبر من يجسد مطامح القائمين عليها و كأن السياسة في بلادي رد فعل وليست بفعل و مبادرة.

باعتقادنا أن عدم ترشح بوتفليقة سيكون لأسباب موضوعية أكثر منها سياسية و على رأسها الحالة الصحية للرئيس فأي مراقب يستطيع أن يلمس مرض الرئيس و قلة تحركاته و خرجاته الميدانية  وظهوره الإعلامي. من جانب آخر فشله في تحقيق ما وعد به و باعترافه شخصيا بأن الجنة التي وعد بها لم تتحقق. زيادة على كل هذا عدم وجود طبقة سياسية بحجم و مستوى تطلعات الرئيس من جهة و مجسدة حقيقة لتطلعات الشعب الجزائري. فالطبقة السياسة الحالية عبارة عن مقاولين يقتاتون على الريع النفطي الذي ارتفع بقدوم بوتفليقة و بدأ ينخفض باقتراب الموعد الانتخابي.

ما يهمنا في هذا المقال  هو محاولة معرفة ما ستؤول إليه الحالة السياسية للبلاد لأن الحالة الاجتماعية لن تتغير سواء ببقاء بوتفليقة أو ذهابه.

المسألة الأولى التي ينبني عليها كل هذا الكلام هي تعديل الدستور الذي يهدف من خلاله إلى استحداث العهدة الثالثة و إنشاء منصب نائب الرئيس إضافة إلى تحديد مهام و صلاحيات كل منصب و سلطة سياسية. أما المسألة الثانية فتتعلق بالواجهة السياسية التي يتقاسمها مجموعة من التيارات و التوجهات التي لا بمكنها أن تلتقي إلا في نقطة واحدة و هي عدم امتلاكها لمشروع مجتمع واضح المعالم و الآفاق. كما أن خطابها مناسباتي و شعبوي تعبوي  أكثر منه خطاب قائم على توضيح مشروع وتقديم بديل قابل الانجاز و ليس اللعب على طموحات و تطلعات الشعب. في مقابل كل هذا عدم وجود شخصية سياسية تحظى بالإجماع من قبل كل الأطراف السياسية أو النظام الحاكم كما أن بعض الشخصيات ليست مستعدة لتوريط نفسها في متاهات و رواسب تاريخية هي في غنى عنها. و على رأس المسائل السابقة رأي المؤسسة العسكرية و تزكيتها لأي شخصية تريد الترشح لهذا المنصب و هذه المسألة لا يمن الاستهانة بها أبدا. و عليه نقول أن عدم ترشح بوتفليقة سيحدث فراغا سياسيا و لن يكون باستطاعة السلطة الحاكمة أن تجد بوضياف آخر لاستمالة الهيئة الناخبة خاصة و أن نسب الانتخاب السابقة تؤكد تراجع الفئات الشعبية عن ممارسة هذا الحق/ الواجب لتأكدها أنه ليس الحل لمشاكلها و إنما هو أكبر سبب لها.

نعيم بن محمد
16 سبتمبر 2008