الجزائر بين الهزات الاجتماعية و الهزات الطبيعية

تعيش الجزائر منذ مدة ليست بالقصيرة مجموعة من التحولات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية كان لعا بالغ الأثر في عملية التنمية و التطور.

لكن ما ميز و يميز هذه التحولات هو كونها نتيجة أو رد فعل لهزات اجتماعية قوية أهمها أحداث أكتوبر 1988 تلتها العشرية الحمراء التي بدأت بإضراب الجبهة الإسلامية للإنقاذ و انتهت بمصادرة إرادة التغيير و الغياب التام لمؤسسات الدولة الرسمية و تعويضها بمؤسسات مؤقتة وما خلفته من آثار نفسية و اجتماعية… يتطلب الوقت الكثير و الجهد العسير لمعالجتها، كما تخللتها بعض الهزات الاجتماعية الارتدادية الناتجة عن إعادة الجدولة و بداية تنفيذ الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي بداية من أفريل 1994.

إلا أن المسألة لم تنتهي عند هذا الحد بل استمرت مع عودة المؤسسات الرسمية إلى العمل بشكل طبيعي خاصة بعد سنة 1999، لكن هذه المرة عرفت الجزائر نوعين من الهزات: هزات اجتماعية و هزات طبيعية و ما يميزهما هو التقطع و عدم الاستمرارية إضافة إلى الانتقال المكاني و عدم الاقتصار على منطقة واحدة.

فمن مشكلة اللغة الأمازيغية و مسألة ترسيمها فرغم كونها مشكلة مفتعلة و مؤدلجة إلا أنها أثرت على قطاع واسع من سكان منطقة القبائل ليس في الجانب الثقافي و إنما في الجانب الاقتصادي و المعيشي، إلى مشكلة إعادة انتشار قوات الدرك الوطني و ما نتج عنها من تفاقم للعمليات الإجرامية كان أبرزها مهاجمة مصالح البريد و البنوك و سرقة أموال العمال و الموظفين و هو الأمر الذي لم يحدث حتى في أيام عز الارهاب؟! إضافة إلى عمليات الاختطاف و المطالبة بالفدية و التي تركزت أغلبها في هذه المنطقة بالذات؟!

كذلك مشكلة السجون و السجناء و التي لم تتم إلى في عهد وزير العدل آنذاك أحمد أويحيى؟! و ما خلفته من أضرار و طعن في مصداقية جهاز العدالة.

إضافة إلى هذا هناك بعض الهزات المتعلقة بالورشات الإصلاحية خاصة قطاع التربية الذي عرف في الآونة الأخيرة ثورة التلاميذ التي عولجت باتخاذ بعض الإجراءات الشكلية و إن كانت المسألة التربوية في الجزائر مسألة سياسية أكثر منها تعليمية تربوية؟!

غضب العمال لم ينتج عنه شيء يذكر خاصة قطاع الوظيف العمومي الذي جند كل إمكانياته لكسب الرهان خاصة رهان التمثيل النقابي الحر إلا أن النتيجة بقيت لصالح النظام الحاكم الذي يمتلك كل الآليات الكفيلة بتسيير الأزمات. و ما تبعه من تظاهرات تتعلق بغلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار (بسكرة، خنشلة…) و غلق قنوات التهريب (تهريب المازوت بمدينة مغنية) و آخرها كان أحداث بالريان و مدينة وهران (أحداث ذات منشأ رياضي).

تبقى هذه الهزات تعبير عما يقوم به النظام الحاكم من إصلاحات نتيجة لجملة من الاعتبارات لعل أهمها عدم الجدية في الإصلاح و عدم اللاعدالة و التمايز فيه. فالملاحظ مثلا أن قطاع الأشغال العمومية أولى أهمية كبرى لمدينة الجزائر و أهمل باقي المدن، حيث يقدر ما يخصص للجزائر العاصمة بضعفين لما يخصص لباقي الوطن و ليس لمدينة من المدن.

كذلك عدم وجود إستراتيجية عمل فجل العمليات الإصلاحية جاءت كنتيجة أو رد فعل لهزات اجتماعية أو اقتصادية و لم تكن ناتجة عن وعي بالتراكمات السوسيوتاريخية و ما تؤدي إليه من تغيير شامل.بمعنى أن وجود إستراتيجية عمل يؤدي بالضرورة إلى التغيير الجزئي فتصبح العملية عضوية عكس حالة غيابها فإن التغيير يكون ميكانيكيا و شاملا.

في مقابل هذه الهزات الاجتماعية عايشت الجزائر مجموعة من الهزات الطبيعية لعل أهمها و أخطرها فيضانات باب الواد و زلزال بومرداس، إضافة إلى عودة أمراض الفقر، و في الآونة الأخير هزات أرضية ارتدادية خفيفة يؤكد بعض الخبراء أنها مقدمة لهزات تدميرية.

هذه الظواهر عرت النظام القائم و بينت هشاشة مشاريعه و إصلاحاته و عكست الصورة الحقيقية للأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، حيث كشفت هشاشة و ضعف النظام و عدم جهوزيته لمواجهة مثل هذه الكوارث، كما كشفت الغياب التام لممثلي المجتمع المدني الذي يقتات بخطابات جوفاء. في حين كان للشعب الدور الكبير في تجاوز مخلفات هذه الهزات. كما نستثني المؤسسة العسكرية التي تلعب دور الإطفائي بحيث تقوم بإنقاذ الموقف في كل مرة تعجز فيه السلطة السياسية عن القيام بمهامها الطبيعية.

كل هذا يقودنا إلى القول أن الجزائر اليوم تعاني من أزمة نظام، نظام في قطيعة مع شعبه، نظام لم يتخلص بعد من عقدة التميز و التفرد و العظمة و ينظر إلى الواقع المعيش بعين النقد الذاتي. و بحسب ملاحظاتنا فإن هذا لن يتم في جزائر اليوم و ذلك لسبب بسيط هو وجود ما يغطي هذا العجز ألا و هو النفط هذا الأخير يمثل حماية للنظام القائم إلا أن هذه الحماية تبقى مؤقتة و ظرفية. فإلى متى نظل على هذه الحال سؤال يبقى الزمن هو الكفيل بتقديم الإجابة عنه.

نعيم بن محمد
14 جوان 2008