الجزائر تطارد الصحفي انور مالك عن طريق الأنتربول

صدرت السلطات الجزائرية مذكرة توقيف تتعلق بالكاتب الصحفي الجزائري المقيم بباريس أنور مالك، حيث تلقى مكتب شرطة الأنتربول هذا الأمر في ديسمبر من السنة الماضية، ويعود سبب هذا الإجراء المتخذ إلى مقالاته المثيرة للجدل التي نشرتها صحيفة "وطن" وتناقلتها مواقع وصحف مختلفة، التي يفضح فيها الفساد وتورط الكثير من المسئولين السامين في الحكومة الجزائرية وعلى رأسهم وزير الدولة بوقرة سلطاني الذي يترأس حركة مجتمع السلم "حمس" التي أسسها الراحل محفوظ نحناح، وهي أحد شركاء ما يعرف بالإئتلاف الرئاسي الذي يضم إلى جانب حركة الراحل محفوظ نحناح كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وأيضا جاءت مذكرة التوقيف بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة العربية لحقوق الإنسان حول التعذيب في سجون الجزائر، الذي تناولت بالتفصيل وبالأسماء مساجين تعرضوا للتعذيب في السجن من قبل عناصر المخابرات الجزائرية، وتعرض التقرير لشهادة الصحفي أنور مالك الذي كشف تورط وزير الدولة بوقرة سلطاني شخصيا في التعذيب، وقد دفع التقرير إلى إنكار الوزير لكل ما نسب له سواء عن طريق الصحف الجزائرية أو حتى عبر التلفزيون الرسمي… وفي إتصال مع الكاتب أنور مالك فقد ندد بهذا الأمر الذي ان دل على شيء فإنما يدل على إستغلال السلطات الجزائرية للأنتربول من أجل تكميم الأفواه المعارضة، وهو ما حدث أيضا مع العقيد المنشق محمد سمراوي لما ألقت عليه السلطات الإسبانية القبض بناء على مذكرة توقيف اصدرتها السلطات الجزائرية، وأكد الكاتب أنور مالك أنه لم يتلق أي أمر رسمي من قبل الأنتربول في فرنسا، أما عن التهم التي قد توبع بها فأكد أنه لا يعلم أي شيء لحد اللحظة، لكنه صرح بأن التهم ستكون بلا شك تهما مفبركة دأب النظام على تلفيقها للناس وخاصة المعارضة في الخارج، واكد أن ما جرى يعود اساسا للمقالات التي كتبها أوالتي سوف يصدرها مستقبلا في كتاب يكشف حقيقة ما جرى في الجزائر خلال الحرب الأهلية، والسلطات على حد قوله إستبقت الأحداث من أجل تخويفه لأنها تعلم علم اليقين أن الكاتب يحوز على معلومات مهمة وخطيرة بحكم وظيفته السابقة في جهاز الحكم… ونحن في "وطن" نشجب هذا الإجراء المتخذ حيال زميلنا ونناشد كل المنظمات الدولية بتدعيم موقف الكاتب الصحفي ومساندته في محنته هذه التي هي ضريبة من ضرائب مهنة المتاعب بلا شك..