بقلم: سهيل شيشاه وفرانسوا بورغا، ترجمة إدارة هوقار
التجريم العشوائي المعتمد في كل المجالس الأوروبية الوطنية، ومن بينها فرنسا، وكذلك في مجالس شركائها في دول الشرق الأدنى والأوسط، هذا التجريم الذي لا يميّز بين مختلف تيارات الإسلام السياسي، بل يشمل حتى الأكثر اعتدالا وشرعية منها (مثل جماعة الإخوان المسلمين)، هو في ذاته أحد أسباب الانتكاسات الدبلوماسية والسياسية والفكرية الأكثر ضررًا بالنسبة للغرب عموما وفرنسا على وجه الخصوص. وقد أضحى هذا التجريم اليوم، السبب المركزي للعزلة المتعاظمة التي تعاني منها الدبلوماسية الفرنسية لدى الشعوب في العالم الإسلامي.
في فرنسا جيرالد دارمانين (وزير الداخلية الفرنسي)، كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، يمكن أن تُسَبب تهمة “القرب من جماعة الإخوان المسلمين” اليوم لأي هيئة اجتماعية “عقوبة الإعدام” المتمثلة في حظرها وحلّها من الأساس، ولنا خير مثال على ذلك، في التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، وكذلك لتنسيقية ضد العنصرية والإسلاموفوبيا (CRI)، اللتان تم حلهما بقرار يستند إلى تُهم تافهة، من قبيل عدد من “الإعجابات” لمنشورات مناهضة للصهيونية، أعيد صياغتها في تهم وتهجمات معادية للسامية. التقريع للنشاط الإسلامي ومحاصرته في كل المجالات، أوجد مخالفة (أخرى) جديدة تم تصنيفها ضمن الانتهاكات لمبادئ الجمهورية، من خلال متابعة المعنيين بالممارسة غير القانونية للسياسة، الذي يعني بكل بساطة، التضييق على حرية التعبير الأساسية، التي تزعم فرنسا باستمرار أنها رائدتها.
لطالما حظي “تقريع الإخوان” (التشنيع بكل ما له علاقة بهم والتضييق عليهم) أيضا بدعم طرف داخل الجهاز الأكاديمي. يُلاحَظ أن مِن جيل كيبيل، الوريث الفرنسي لبرنارد لويس، إلى برنارد روجيي، مرورا بأندريه تاغييف؛ فإن ما يُميز هذه المجموعة، أنها تحظى بتغطية إعلامية مُضَخَمة، يتناقض حجمها مع وضعيتها كأقلية في وسط الساحة الأكاديمية.
وعلى غرار مفهوم “اليهودية البلشفية” المُستعمل سابقا لأهداف معروفة، فإن وصمة “يساري إسلامي” أصبحت تُلصق بأي ناقد للإسلاموفوبيا من غير المسلمين.
يتألف كتاب فلورانس بيرجو بلاكيرFBB “منظومة الإخوان وشبكاتهم، التحقيق (أوديل جاكوب 2023)” أساسًا من قائمة إسمية طويلة للأفراد أو الجمعيات المُنشَأة على الأرضي الفرنسية أو في بلجيكا أو على نطاق أوسع في أوروبا، وتعتبِر مؤلفة الكتاب، أن المدرجين في هذا الجرد يعملون من خلال وسائل أكثر تنوعًا، لا تنحصر في المجال الديني (أعمال خيرية، ورياضية وما إلى ذلك) تنفيذا لمشروع “أسلمة أوروبا”، ويطمحون إلى إقامة “الخلافة” لاستبدال المؤسسات الفيدرالية أو الجمهورية أو الملكية القائمة.
في الحقيقة، إن مفهوم “التأثير الإخواني المتفشي في الجو العام” الذي صاغه جيل كيبيل، الراعي الفكري لكتاب FBB، لا يُقدم جديدا بتاتا، يمكن إضافته إلى مُخَيلة “مناخ الجهادية المتفشية” الذي روّج له كيبيل سابقًا مع أحد تلاميذه، برنارد روجيي، ومن ثم فإن الكتاب لا يضيف جديدا أيضا في “جو الإسلاموفوبيا المتفشية السائدة” التي استقرت في أذهان كبار مسؤولي الدولة الفرنسية منذ تبني الرئيس ماكرون بشكل مدهش في أكتوبر 2020 أطروحات اليمين المتطرف، بعد قراره منافسة هذا التيار لضمان إعادة انتخابه.
لكن مع ذلك، كتاب بيرجو بلاكلر يؤكد حقيقة توسيع نطاق تجريم المسلمين الذي بدأ خلال العقد الماضي. كان المستهدف الأولي لحملات القمع هدفا مشروع خلال فترة وجيزة ويقتصر على أنصار العمل الإرهابي، من أعضاء ما يسمى بالجماعات الجهادية، لكن سرعان ما شملت الحملات القمعية الانتماء السلفي بأكمله، دون أن يشفع لغالبية أعضاء هذا الانتماء توّجههم التعبدي الصرف، الذي لا تربطه أي علاقة بالعمل الجهادي المسلح. وفي تجاهل تام للاختلافات الواضحة بين استراتيجيات العمل لهذا الطرف أو ذاك، شملت حملات الاستهداف لاحقا العضوية الرسمية للجماعة ثم مجرد القرب من تيار الإخوان المسلمين، المعروف بالتزامه التام بالقانون، وبعد ذلك، حُكم على ناشطين، لا يمتون بصلة لجماعة الإخوان المسلمين، مثل منشطي التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF) بـ “الموت المدني” قبل تنفيذ “حكم الإعدام” فيهم بأمر من وزير الداخلية الذي قام، بناء على تهمة الانفصالية، بحلّ عدة مئات من هذه الجمعيات.
عند عملية التحليل والتدقيق، يتضح أن أطروحة التجريم دون التمييز بين كافة مكونات حركة النضال المواطني المسلم، التي طوّرتها الكاتبة FBB، تتقاطع عند أربع ديناميكيات تفاعلية تتبناها جهات مؤثرة مختلفة.
المصدر الأول لهذا الهوس المعادي للإسلام هو العالم الغربي في عمومه، ويقوم على نوع من الخوف البدائي، في شكل رد فعل عدائي، يجعله يقف تلقائيا في وجه منظومة لغوية ومفاهمية غريبة عن محيطه، مُتَهَمة بالسعي إلى تعزيز هوية سياسية منسجمة مع ديناميكية تصفية الاستعمار. هذه المجموعة من المصطلحات “الوافدة”، المنتمية إلى منظومة قيمية مختلفة، تُحدِث حالة من الفزع، وكأنها تدق ناقوس نهاية هيمنتهم الاستعمارية ثم الإمبراطورية المريحة. وفي جو يفوق أثره جو المنافسة القديمة بين العقائد أو حتى تلك التي أنتجت العلمانية الإقصائية “على النمط الفرنسي” ورغبتها في حظر وجود هذا الدين الخارجي في الفضاء العام، يبدو أن وضع هؤلاء، باعتبارهم مستعمَرين سابقين، هو الذي يفاقم اليوم العداء لهم ورفض السماح للمسلمين برفع أصواتهم علانية وتأكيد حضورهم.
قبل أن يُنظر إليها على أنها حاملة وممثلة لدين منافس، تبدو المطالب المدنية العادية للمؤمنين المسلمين على انها بالدرجة الأولى، مطالب الخاضعين سابقا إبان الحقبة الاستعمارية، وبصفتها تلك، تثير في جميع الحالات، ردود فعل تنم عن نوع من العنصرية الاكثر تقليدية، مع الإشارة هنا أن المطالب الأكثر شرعية لأحفاد المستعمَرين، عندما لا تصدر عن ناشطين ينتمون للإسلام، تتعرض للطعن في مصداقيتها والتشنيع بها، بنفس القدر، ليس باعتبارها “إسلامية” ولكن بوصفها مطالب “هويتية” أو “عرقية”.
أما الحاضنة الثانية والأقرب إلينا، لهذه الموجة من ردود الفعل العدائي، فتتغذى من هوس الدبلوماسية الإسرائيلية التي تضفي أساسا أيديولوجيا حصريا – وبالتالي غير سياسي – للمقاومة التي يثيرها بشكل منطقي عنف احتلالها لفلسطين. “لديكم بن لادن، ولدينا ياسر عرفات” مثلما صرح بذلك أرييل شارون في عام 2001، حتى قبل انتظاره الانتصار الانتخابي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). هذه الاستراتيجية تسعى ببساطة إلى دفع العالم إلى الاعتقاد بأن الفلسطينيين يقاومون ليس لأنهم محتلين، ولكن لأنهم بالدرجة الأولى من “الإخوان”.
المكوّن الثالث لديناميكية تجريم التيارات المعروفة باسم “الإسلام السياسي” مصدره مساعي الحكام المستبدين العرب التي لا تقل تنسيقاً وفعالية. من السيسي إلى الإماراتيين أو بشار الأسد (مرورا بالملك المغربي أو الجنرالات الجزائريين أو العاهل السعودي)، فكلهم امتطوا موجة الإسلاموفوبيا في أوروبا. ومن الأمثلة النموذجية على هذا التنسيق وتظافر الجهود بين هذه النُظم العربية والعواصم الغربية، ذلك الطلب الذي تقدم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس، في عام 2019، وأيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بواسطة شخص محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الذي حثّ النظراء الغربيين على عدم اقتصار الحرب على مكافحة الإرهاب أو التطرف، بل توسيع نطاقها لتشمل “الإسلام السياسي”، أو من خلال دفع آلاف الدولارات الى الكتاب والصحفيين الفرنسيين الذين وافقوا على تشويه صورة حليف “الإخوان” القطري، إلخ.
الخطاب “المعادي للإسلاميين” الذي يتبناه المستبدون العرب يجد دعما أخيرًا من مجموعة من المعارضين العرب من اليسار أو جهات أخرى من غير الإسلاميين. إذا استثنينا جزءً صغيرا جدًا من الملحدين، غير المنخرطين في هذه الحرب، فإن عداء اليسار إزاء الإخوان يعود إلى تنافس هؤلاء مع عبد الناصر في منتصف الخمسينيات، غير أن هذا العداء المحتدم أتخذ في الجزائر، في عام 1992، زخمًا جديدًا، مع موجة “الاستئصال” العنيف الذي طال الفائزين الإسلاميين، في الانتخابات التشريعية، عن طريق انقلاب عسكري دعمته فرنسا ضمنيا.
حتى يومنا هذا، لا يزال الرأي العام الغربي وجزء من الرأي العام العربي، ينسب الفظائع التي ارتكبت إثناء هذه “العشرية الدامية” إلى الإسلاميين وحدهم. هذه النظرة المُهيمنة، لم تكلف نفسها عناء أخذ في الاعتبار حقيقة التوّرط المباشر تمامًا وأحيانًا الحصري للجماعات “الإسلامية” … للجيش (التي صنعها ورعاها وأشرف عليها الجيش)، كما هو الحال على وجه الخصوص في عملية الاغتيال الشهيرة لرهبان تبحرين، أو في بعض أفظع المجازر التي قضت على المدنيين المقيمين في المناطق الموالية … للمعارضة الإسلامية.
هذه الأحادية في النظرة الإعلامية غذت بشكل منطقي للغاية، استراتيجية نبذ ومعاداة الطيف الإسلامي بأكمله، والنظر إليه وكأنه كتلة واحدة متجانسة، دون الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الكبيرة، من حيث نوعية البرامج وأساليب العمل لمختلف تيارات المعارضة التي تنتمي للإسلام. في فجر الربيع العربي، وجدت ديناميكية التجريم أحادية الجانب، التي روّجت لها بقوة الأنظمة الاستبدادية المتضعضعة، خوفا من موجة الاحتجاجية، أرضية خصبة جديدة للتوظيف. وفي هذه اللحظة تحديدا أدركت الحكومات العربية، وخصومها “اليساريون” أو “الليبراليون”، وشركاؤها الغربيون التقليديون، أن التيارات الإسلامية التونسية أو المصرية تشكل بكل أطيافها، الأغلبية في صناديق الاقتراع. وفي هذا السياق، جاء إبراز الشق العنيف للجماعات العابرة للحدود (بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية) وخطابها الاستفزازي، ليعزز نظرية العنف المتأصل في مجرد الانتماء الإسلامي، في تجاهل تام للواقع الأكثر تعقيدًا، على الأرض. وبذلك، فرضت نفسها، القراءة التي تجعل من العنف ركنا أساسيا لدى هذا التيار، وهدفا في حد ذاته، أي منفصلا عن أبعاده السياسية والاجتماعية الاعتيادية.
وانطلاقا من هذا التوّجه، أصبحت عمليات تحليل “العنف الإسلامي” تعاني من نقطتي ضعف هيكليتين: أوّلها، الجهل بالتأثير الحاسم، الناجم عن أخذ المؤسسات القمعية مكان مؤسسات التمثيل السياسي، والانسياق أيضا نحو نوع من الاختزال، الذي يضفي الطابع الكامن والقائم بذاته “للعنف المضاد”، الذي غالبًا ما يكون في حقيقة الأمر سياسيًا واجتماعيًا في أصله. نجد في حالة سوريا، على سبيل المثال، أن القمع الذي يمارسه بشار الأسد، وفقًا لمراقبين دوليين (https://snhr.org/)، لا يمكن مقارنته بحال من الأحوال بعنف داعش. وكما يشير إلى ذلك تصريح باولو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا: “تظل الحكومة السورية مسؤولة عن غالبية الخسائر في صفوف المدنيين”. لكن بينما تحاول الحكومة السورية إخفاء قمعها، تجعل داعش من أعمالها العنيفة، محوراً مركزياً في خطتها التواصلية (الدعاية).
من بوعلام سنصال إلى كامل داود مرورًا، للأسف بشخصيات مثل المصريين علاء الأسواني (الذي عاد عن مواقفه متأخراً) أو سمير أمين والعديد غيرهم من “منارات” الفكر العربي اليساري، نجد أن أقطاب معاداة الإسلام في العالم العربي، يجمعهم قاسم مشترك، يتمثل في اختيارهم دعم القمع الذي يستهدف خصومهم، كلّما تعلق الأمر بالتنافس السياسي ضد الإسلاميين، أكثر من ايمانهم في المنافسة الانتخابية التي يعرفون مسبقا أنهم الخاسرون فيها. ورغم ذلك، كان لهذه المعارضات الاستئصالية، التي تشكل أقلية تكاد لا ترى في مجتمعات “الجنوب”، تأثيرا كبيرا يتناسب مع ما تقدمه لهم المجتمعات الغربية تقليديا من تغطية إعلامية مفرطة.
سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، كان الهدف المركزي في الخطاب المعاد للإسلام، يتمثل في إخفاء الحاضنة السياسية والاجتماعية الجلية، وراء العنف الإسلامي، من خلال تصويره وكأنه عنف متأصل ووجودي للإسلام. وهو سرد خطابي فعال جدا، كثيرا ما يجري العمل به، لإخفاء الديناميكيات التي تسبب نشأته.
منذ عام 1928، كان الإخوان المسلمون بالفعل، كما تؤكده المؤلفة FBB، يمثلون أساس ومُحَرك العمل النضالي من أجل إنهاء الاستعمار. هل كان عملهم ذلك، التزامًا سياسيًا منبوذا؟ دون أدنى شك، من وجهة نظر البارونة كاثرين أشتون، رئيسة الدبلوماسية ونائبة الرئيس السابقة للاتحاد الأوروبي، الفاعلة النشطة في عام 2013، في دعم الاتحاد الأوروبي للإطاحة العسكرية لأول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً، المتوفى بعد ست سنوات من الاعتقال؛ “اغتيال تعسفي” بحسب الأمم المتحدة.
منذ زمن بعيد، يحاول ضحايا القمع الشرس الذي يمارسه نظام عبد الفتاح السيسي (الذي مُنِح أرفع وسام فرنسي، جوقة الشرف في عام 2020) إسماع أصواتهم لدى الهيئات الأوروبية. وفي هذه الفضاءات بالتحديد، قامت محققة CNRS دون صعوبة كبيرة، بتعقُب حركاتهم ومطاردتهم. بالفعل، كثف الإخوان المسلمون المتواجدون في المنفى جهودهم لتحسين صورتهم – جهود تظل بدون أي نتيجة حتى الآن، مثلما تشهد على ذلك التغطية الإعلامية غير المسؤولة للكتاب الذي يجرمهم. والسؤال، هل جهود الإخوان تتم بنفس الكفاءة التي يبذلها ذلك العدد الذي لا يحصى من جماعات الضغط التي تدور في فلك الاتحاد الأوروبي، من سائقي الشاحنات إلى المدافعين عن مغربية الصحراء الغربية أو حتى المؤيدين بالمطلق لإسرائيل؟ سؤال يظل مطروحا…
“لقد ذهبت فلورنس FBB بعيدا، في تنصلها من أخلاقيات البحث، عندما دمجت ضمن حزمتها المفاهيمية، واعتمدت الوصفة المعيارية التي فرضتها الباحثة نفسها” يقول أحد أقرب زملائها، عالم اجتماع في مجال الأديان أوميرو منجيو بيريا. “لم تعد تكتفي باقتراح استعادة حقيقة مجال ما، بل تقوم بنفسها، بتحديد مسبقا ما هو “الوضع الطبيعي الإسلامي المقبول” في مجتمعنا، لتقابله بالحالة الإسلامية التي تكون من وجهة نظرها مناقضة لمجتمعنا والتي تشملها في مصطلح “منظومة الإخوان “. وبطريقة غامضة وانطلاقا من وضع أيديولوجي تام، تقرر أن أي علامة مرئية للانتماء إلى الإسلام وأي ارتباط بالأعراف المرتبطة بالممارسة الدينية أو الاستهلاك، تدل في نظرها على الانتماء إلى “حاضنة الإخوان”. الأمر جد مؤسف حقا، لأن القضية أساسية، سواء بالنسبة للمجتمع الفرنسي ككل، كما هو بالنسبة لـ “الغرب”. مؤسف أيضا بالنسبة لمستقبل العلاقات الجوهرية لفرنسا والغرب عموما، بمكوّن يشكل جزء لا يتجزأ منهم، وبيئتهم “المسلمة” التي لا يمكن شطبها بجرة قلم. ومؤسف بالطبع بالنسبة لشرفهم ابتداءً.
https://www.jadaliyya.com/Details/45048/L%E2%80%99%E2%80%9Cislamophobie-d%E2%80%99atmosph%C3%A8re%E2%80%9D–les-ressorts-d%E2%80%99une-vieille-obsession
