الدولة الجامعة لكافة فئات الشعب

الدولة المدنية التي ننشد لا هي دولة علمانية متطرفة من سلالة العلمانية الفرنسية المعادية للدين والمحاربة للإيمان والمضطهدة لأهله؛
ولا هي دولة عسكرية متغلبة بالبندقية تسخر خيرات الوطن لخدمة مجموعة كبار الجيش والملتفين حولهم؛
ولا دولة بوليسية مخابراتية تتجسس على مواطنيها وتحبس أنفاسهم، لإبقاء قبضتها على الشعب؛
ولا هي دولة دينية “ثيوقراطية” تزعم التفويض الإلهي وتدعي النطق باسم السماء،
لا هي جمهورية أفلاطون المثالية ولا دولة ملائكية معصومة؛
ولا هي دولة مدينة الخطيئة والنزوات ومرتع الشياطين الإنس والجن؛
بل هي دولة لكافة مواطنيها، يصيبون ويخطئون، يمارسون حقهم دون وصاية، ويتعلمون من تجاربهم ككل الأمم، يشتركون في تكافؤ الفرص ويتمايزون بالعمل والجهد؛
المواطن فيها متحكمٌ في حاكمه، من خلال مراقبته ومساءلته ومحاسبته، بشفافية، عن طريق اختياره الحر، في انتخابات مفتوحة، تمكنه من تجديد الثقة له او نزعها منه بحسب ما يثبته الحاكم من أعمال قابلة للمساءلة؛
إنها دولة، كل مواطن له فيها الحق في العيش الكريم، وفق ما يعتقده سياسيا وثقافيا ودينيا، دون أن يفرض على غيره رؤيته أو فلسفته، بالعنف، من أي نوع كان، أو استخدام أجهزة الدولة ووسائلها ضد فئات الشعب الأخرى، تحت أي شعار أو ذريعة..