هل نرفض الحرية، إذا تاجر بها المنافقون؟

رفض البعض الدولة المدنية، بحجة أن العديد ممن يرفعون شعارها يريدون في واقع الأمر، فرض الدولة العلمانية بمفهومها اللا ديني، تحت ستار الدولة المدنية. صحيح ولا يمكننا إنكار أنه يوجد فعلا من يتستر بالدولة المدنية، للدفع نحو الدولة اللا دينية، بل هناك أشد تطرفا من يرمي صراحة إلى استغلال غطاء للدولة المدنية، لتكون حصان طرودة لمحاربة الإسلام تحديدا وليس للأديان عموما. لكن، هل التستر بغطاء الدولة المدنية، عذر مقبول لنرفض الدولة المدنية بمفهومها الأصلي؟ أليست العبر بالجوهر، لا بالقشور والدعاوى المزيفة؟ ثم، إذا وجد مثل هؤلاء المزيفين، هل ننفي وجود من يطالب بالدولة المدنية بمعناها الحقيقي، أي دولة المواطنين، دولة تعود السيادة فيها للشعب لتقرير مصيره وتحديد سياسات بلده، دون وصاية من أحد، في ظل دولة الحق والعدل؟ وهل حجم أدعياء الدولة المدنية يساوي حجم المطالبين بها حقا؟ كلا وألف كلا، ولا وجه للمقارنة بينهما مطلقا.

ثم لماذا نفترض دائما أن هذه الأقلية المضخمة إعلاميا، والمستخدمة كمخلب ضد المواطنين هي بالضرورة من ستفرض إرادتها وتفرض منظورها، على حساب الأغلبية من المواطنين الذين يعملون حقا وصدقا من أجل دولة لكافة مواطنيها؟ ألسنا أمام صراع إرادتين، تكون الغلبة فيها لمن هو أكثر عزيمة وثقة بقضيته، لماذا نفترض عزيمتها أكبر من عزيمة المواطنين، وثقتها أقوى من ثقة الشعب قي قضيته؟ لماذا هذا الاستصغار دائما والانتقاص من قيمة المواطنين، وافتراض الغلبة لأقلية الضاغطة، كتحصيل حاصل؟ ألا يقال أن الحروب تخسر (أو تربح) في الأذهان قبل مسارح الأحداث؟ أليس في ذلك، تمكين لهذه الأقلية السرطانية، وتثبيط عزيمة الأغلبية وإجهاض مفعول جهودها وإرادتها وحظوظها في النصر؟ ما المانع في النضال الجاد ورص الصفوف وشحذ العزائم من أجل دولة مدنية حقيقية، ولماذا لا تتضافر جهود الجميع، بكل ما أتيت من قوة، بدل من الإعلان عن الهزيمة حتى قبل بداية المعركة ونُمَكّن بذلك الأقلية من الانتصار دون خوض المعركة؟

من نافلة القول التذكير أن هذه المجموعات المتناثرة التي تستغل شعار الدولة المدنية لتحقيق مآربها، لم تتمكن يوما من العيش والنمو، خارج فضاء ومنتجعات دولة الاستبداد العسكرية، قبل 92 وبعدها، وإلى يومنا هذا، وفي كل مرة، تمكن فيها الشعب من التعبير عن نفسه والإدلاء بصوته، وفُتِح أمامه المجال، يسمح بقدر من الشفافية والحرية، سقطت ورقة التوت عن جسم هذه المجموعات وتعرت تماما لتكشف عن زيف دعواها وضحالة حقيقتها على الأرض. لماذا إذن لا نعمل من أجل توفير مثل هذا الجو، الذي سيمكننا من التخلص من دولة الاستبداد التي عمرت عقود من الزمن، وكشف في الوقت نفسه أدعياء الدولة المدنية المزيفين، الذين اتخذوها مطية ورداء لبيع بضاعتهم الرخيصة. هل يعقل أن نتصرف بهذه الغفلة، بحيث نرفض، برد فعل، الدولة المدنية، فقط لأن هؤلاء يرفعون شعارها ويتاجرون باسمها؟ وهل من الحكمة مخالفتهم “تلقائيا” و تبني دولة عسكرية، على غرار ارتماء البعض في أحضان دولة قيادة الأركان، مناكفة لعصابة توفيق، بدلا من الانتصار للشعب والوقوف إلى جانبه دعما للحراك، فقط، بسبب تواجد بعض هؤلاء المزيفين وسطا لحراك.

لو عدنا قليلا إلى الوراء، سنلاحظ أن كل من كان يدعو للدولة اللا دينية، المحارِبة للإسلام وحضارته، كانوا رغم هزالة تواجدهم الفعلي، يتحكمون في مراكز القرار في الدولة، في ظل دول الاستبداد، في عهد الحزب الواحد، قبل أن تنكشف سوءتهم وضحالة حجمهم وبعد أكتوبر 88، وعند اعتماد دستور فبراير 89، في عهد التعددية التي استمرت بين 89 و91، وتبين زيفهم بفضل جو النقاش الحر الذي ساد في تلك الفسحة الديمقراطية، وخاصة في أعقاب نتائج انتخابات 90 و91، حيث سقطت آخر أوراق التوت عن حجمهم الضئيل وأفكارهم الهزيلة. وفور الانقلاب، قاموا وفاء لطبيعتهم، بالدعم المطلق للدولة العسكر وتبرير الانقلاب، بما كشف زيف مزاعمهم عن الديمقراطية والحقوق والمواطنة والجمهورية، وعراهم أمام الشعب قاطبة، بحيث لا يمكنهم اليوم مغالطة الشعب الذي خبرهم طيلة هذه العقود ويعلم أنهم من اشد أعداء الدولة المدنية حتى ولو زعموا عكس ذلك.

لا يجب أن نخشى انفتاح مجال النقاش، ومصارعة الأفكار والبرامج والمناهج، لأن جو النقاش في ظل الحرية كفيل من جديد بفضحهم وفضح كل المزيفين، من كل المشارب، فلا يجب أبدا خشية وجودهم ومزاعمهم، بل هم من يخشى الحرية في ظل الدولة المدنية الفعلية، ومثلما سقطت ادعاءاتهم المزيفة في فترة التسعينات، ستفتضح عورتهم اليوم، الشعب قوي بما يؤمن به ويسعى إلى تحقيقه وذلك بفضل قيمه وعزيمته وقدرته غلى إفشال خطط كافة المزيفين.

أكررها في الختام، ليس لأن فيه من يدعي الدولة المدنية، زورا وبهتانا، فيتعين علينا الكفر بها، تماما، مثلما أنه ليس لأن الكثير ممن يدعي الديمقراطية والحرية والحداثة والتنوير، ثم يتصرف عكسها تماما بل ويحاربها فعلا، فيجب علينا أن نكفر بهذه القيم، ونسلك طريقا يخالفها أو يناقضها، لأن ذلك بالتحديد ما يريده أصحابها، بل أذهب أبعد دن ذلك، أليس هناتك من يدعو إلى تحكيم الإسلام ورفع شعاره وشعار الشريعة والسلف الصالح وما إلى ذلك، ثم نراه على أرض الواقع من اشد داعمي الاستبداد والتواطؤ مع المستبدين لسفك دماء المسلمين؟ هل معنى ذلك، أنه يجب علينا أن نكفر بالإسلام وبالشريعة لأن مثل هؤلاء أساؤوا استخدامها وتاجروا بها؟ العبرة بالمواقف لا بالشعارات والمزاعم، ومسرح الأحداث خير امتحان.