الحرية والرِّدة والخيانة

يمكن القول بخصوص سؤال الردة و المرتد ما يلي :
القتل و القتال ليس غاية في حد ذاته ، و ليس موضوعا قائما مستقلا بذاته ، بما يعني أن القتال و القتل المشروع ، لا يكون كذلك إلا إذا كان من مقتضيات و متطلبات الحياة . و علاقة القتال و القتل بالحياة كعلاقة الهدم بعملية البناء ، أي لا مبرر لعمليات الهدم إن لم تكن ضرورة من ضرورات الحياة . و على هذا الأساس نصل إلى قاعدة : لا يكون القتال و القتل مشروعا و مبررا إلا إذا كان ضرورة من ضرورات الحياة . و كما أن الحياة هي الأصل ، فإن الموت ليس سوى مقدمة من مقدمات الحياة ، ليس إلا . و قد شرع القتال لدرء المخاطر المحدقة بهذه الحياة .
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله ، و يقيموا الصلاة ،و يوتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام ، و حسابهم على الله تعالى ” رواه البخاري و مسلم .
هل جوهر هذا الحديث هو القتال ؟ بمعنى : هل القتال مطلق بنص هذا الحديث ؟ و الجواب أن القتال ليس مطلقا ، مما يعني أن جوهر الحديث هو حساب الناس ، و حسابهم لا يكون بالقتال ، و الحساب يتصل بحياة الناس ، و الحياة ليست هي حياتنا الدنيا ، بل هي الحياة الباقية ، و القتال عنصر من عناصر الحياة الدنيا و معتبر بها ، و لذلك فالعبرة بالحساب و ليس بالقتال . و من رحمة الله بخلقه أن شرع القتال و جعله من مقتضيات الحياة الدنيا ، أما الحساب فعلى أساس الإيمان ، و ليس ذلك من اختصاص الإنسان ، لأن مهمة الإنسان المسلم هي تبليغ رسالة الحق تبارك و تعالى عن طريق تفعيل مبدأ الشهادة : ” و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا ” الآية ١٤٣ من سورة البقرة . و قوله تعالى : ” كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ” الآية ١١٠ من سورة آل عمران .
و قد جاء خاتم الأنبياء و المرسلين صلى الله عليه وسلم مبلغا و معلما ، فدل على وحدانية الله سبحانه و تعالى و بلغ رسالة الإسلام، ثم علم الناس مسائل تصلهم بالله سبحانه و تعالى و تبلغهم مبتغاهم في الحياة الدنيا و الآخرة ، مثل الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الإحسان ، و بين لهم أن التقصير في هذه المسائل سيعرضهم للحساب ، و أن من مصلحة الإنسان الانضباط بتوجيهات الأنبياء و الرسل عليهم الصلاة و السلام . أما مسألة الإيمان و الحساب فهي على الله سبحانه و تعالى ، و ليست من اختصاص ولا حكم الإنسان .
و على هذا الأساس فإن مسألة القتال الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي خاصة ، و الخصوصية هنا تتصل بسؤال التبليغ ، بمعنى أن الناس المستهدفين بالقتال هم الفئة التي منعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه عليهم الرضوان من تبليغ رسالة الإسلام ، أي أولئك الذين اعترضوا عليه و حاصروه و آذوه و آذوا أصحابه الذين آمنوا برسالة التوحيد . و لذلك جاء تشريع القتال لمنع المنع ، أي دفاعا عن مسار التبليغ و حماية لمكتسبات هذا المسار . و لكي يفهم المعترضون، و هم المشركون ، و كل من يدخل تحت طائلتهم، أنه ليس من حقهم الاعتراض على الناس و منعهم من اختيار معتقدهم و كل ما يتصل بضمائرهم ، و هو من دون شك اختيار خاص بالإنسان ، و لا يشكل أي خطر أو ضرر على حياة الآخرين . و في حالة الإيمان بالله و توحيده سبحانه منفعة و أمن و أمان على الإنسان . و من هذا المنطلق بالذات كانت مسألة القتل و القتال خاصة جدا ، فقد شرع القتال لمنع منع المعترضين و كف أذاهم . فإن انتهوا و كفوا أيديهم انتهت مبررات القتال الذي شرع أساسا للدفاع عن النفس و عن الاختيار الحر من دون إكراه . و الرسول صلى الله عليه و سلم جاء مبلغا و معلما ، لم يكره أحدا على الإيمان . و لذلك كانت مسألة الإيمان من عدمها ، من البداية اختيارية ، لا جبر و لا إكراه فيها . الإنسان في ذلك مخير و حسابه على الله ، و إلا فما قيمة الإيمان ، و ما قيمة أن تكون الحياة الدنيا دار فناء و دار زوال ، و ما معنى أن يكون الموت مقدمة من مقدمات الحياة ، و ما مبرر أن تترك الأم رضيعها و صغارها و ترحل عنهم غير مختارة ؟ أليست هذه دلالة على عجز الإنسان بخصوص تحديد و ضبط دائرة الجبر و الاختيار في حياة الناس ، مختارون في جانب و مجبرون في جانب آخر ، أليس هذا دليل على عظمة الله و وحدانيته و حكمته و تفرده في سؤال الحساب المتصل بسؤال الإيمان ؟ الرسول صلى الله عليه و سلم لم يحسم سؤال القتال من باب السياسة الشرعية المتصلة بتقدير شخص الحاكم أو القائد ، و لكن الله هو الذي شرعه لرسوله و لعباده المؤمنين دفاعا عن أنفسهم و اختيارهم الحر الذي يتصل بسؤال الإيمان و مقتضياته ، و مقتضيات الحياة كذلك . واعلم كذلك أن من رحمة الله بعباده أن جعلهم غير مختارين في سؤال الموت ( زوال الدنيا و فنائها) ، و جعلهم مختارين في سؤال الإيمان بالله و برسالته ، و هذا هو الإعجاز بعينه ، و كل العالم يسبح له ، لا تقديم ولا تأخير ، سبحان الله عما يصفون . إن سؤال الإيمان بالله و برساله و كتبه يجعلنا منسجمين و متناغمين ، إلا من أبى ، في فهم آياته الدالة على تفسيرها ، بعضها بعضا ، إذ لا يعقل أن يتبادر إلى ذهن الإنسان المؤمن الموحد أن هناك تعارضا بين آيات القرآن الكريم ، و بينها بين أحاديث رسوله صلى الله عليه و سلم . مثل قوله عز وجل : ” لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين ” . الآية ٨ من سورة الممتحنة . و قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله ، و يقيموا الصلاة ، و يوتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام ، و حسابهم على الله تعالى ” رواه البخاري و مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما .
شرع الله القتال بسبب وجود خطر يتهدد المسلمين في أنفسهم و ديارهم و يمس ضمائرهم و طمأنينتهم و أمنهم و أمانهم . ألم يقم المشركون في مكة بمنع الرسول صلى الله عليه و سلم من تبليغ رسالة ربه سبحانه ، و ملاحقة أصحابه المؤمنين ، داخل مكة و خارجها ، ألم يخرجوهم من ديارهم و يجردوهم من أموالهم و أرزاقهم، ولاحقوهم داخل أرض الحبشة ؟ و لكم أن تعودوا إلى أدبيات الثورة الجزائرية ، هل كانت ثورة الجزائريين غير دفاع عن الضمير و النفس و العرض و الديار و الحق في اختيار المعتقد ؟ و الفلسطينيون كذلك في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم ؟ لذلك قامت الحجة و شرعية قتال المعتدين المحتلين الغاصبين .
أما مسألة الصلاة و الزكاة فهي مرتبطة بمسألة الإيمان و مقتضياته، فالذي يمنع المسلمين من اختيار معتقدهم ، يضيق عليهم في مساجدهم ، و يمنعهم من أداء مناسكهم، و يستهدفهم في أرزاقهم مصدر خيرهم و زكاتهم . و لذلك وجب قتال المعتدين ، حتى يتمكن المؤمنون الموحدون من ممارسة عباداتهم كلها دون قيد . و هذا من عظمة الإسلام ، فلم يكن الرسول صلى الله عليه و سلم أن يجبر الناس على الإيمان و الصلاة و الزكاة و إكراههم على ذلك . لذلك فإن معنى ” الناس ” الواردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، هي الفئة المعارضة المانعة المعتدية المقاتلة للمسلمين و المخرجة لهم من ديارهم . فإذا انتهت الفئة المعتدية عن غيها و تركت المؤمنين لحالهم يبلغون رسالة ربهم و يحيون حياتهم آمنين يؤدون مناسكهم بكل حرية ، انتفت مبررات القتال ، لذلك قال صلى الله عليه و سلم : ” …فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام … ” . أي أن القتل بعد هذا لا يكون إلا بحق الإسلام ، و هو القصاص المشروع في الإسلام ، مثل قتل النفس بغير حق . قال تعالى : ” ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ” . الآية ١٧ من سورة الإسراء . فالقتل في هذه الحالة هو بحق الإسلام ، شرعه الله لأنه من مقتضيات الحياة ، القصاص فيه حياة للناس ، و قتل النفس من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله . و حرمة النفس الإنسانية في الإسلام لا غبار عليها . يقول الله عز وجل : ” من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ، و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ” . الآية ٣٢ من سورة المائدة . و قوله سبحانه : ” ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق “. الآية ٣٣ من سورة الإسراء . و الحق هو ما شرعه الله ، و لا مجال للإجتهاد في سؤال القتل .
وانطلاقا من أنه لا اعتراض بين ما شرعه الله ، و ما جاء في أحاديث رسوله صلى الله عليه و على أله و سلم ، يمكن مقاربة سؤال الردة كذلك .
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، الثيب الزاني ، و النفس بالنفس ، و التارك لدينه المفارق للجماعة ” . رواه البخاري و مسلم .
مسألة التارك لدينه المفارق للجماعة تناولها الفقهاء تحت عنوان الردة ، و التارك لدينه هو الذي بدل دينه ، و الدين هو الإسلام . أي من كان مسلما ثم ترك الإسلام . لكن السؤال : لماذا اقترنت في الحديث النبوي الشريف عبارة ( التارك لدينه ) بعبارة ( المفارق للجماعة ) ؟ الربط بين العبارتين لم يأت اعتباطا . مجرد تغيير الدين ، لم تكن لتعرض صاحبها للقتل ، بمعنى أن ترك الدين ، لم يكن ضمن الحدود التي شرعها الإسلام كحد السرقة أو حد الزنا أو حد قتل النفس بالنفس . و عليه فقد جاءت عبارة ” المفارق للجماعة ” متصلة و تالية لعبارة ” التارك لدينه ” . كما أن ( المفارق للجماعة ) وحدها لا تعني ( التارك لدينه ) ، و أيضا ( المفارق للجماعة ) وحدها لا تعني الذي غير وطنه ، كأن يأخذ أو يحصل على جنسية أخرى ، و يغادر وطنه . و على هذا الأساس فإن المفارق للجماعة ، يكون من دون ريب قد سلك سلوكا أو اقترف فعلا يضر بالجماعة ، أي يضر بالوطن ، كالتجسس لصالح العدو أو كشف عورة المسلمين ، فهذه و مثيلاتها تجعل من المرء مفارقا للجماعة ، أي سببا في التبرء منه ، و حكمه من دون ريب هو القتل . و عليه إذا اقترن جرم أو كبيرة مفارقة الجماعة بترك الدين فالحكم هو القتل بحق الإسلام . و على هذا الأساس فالمرتد هو المفارق للجماعة و إن لم يجاهر بترك الدين، فإن ترك دينه و ثبتت مفارقته للجماعة فهو المرتد عينه .
و هذا ، من دون ريب ، يساعدنا على فهم و إدراك أبعاد الحديث النبوي الشريف الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، قال ،قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم : ” من بدل دينه فاقتلوه ” . رواه البخاري . الحديث ليس فيه ما يتعارض مع الحديث السابق . عبارة ” فاقتلوه ” حاسمة ، و هي خاصة ، بمعنى تتصل بسياق السياسة الشرعية للحاكم أو القائد لمعالجة حالة خاصة ، قائمة و واقعة لا تحتمل الانتظار و التأخير . و معنى الحديث يتحدد ضمن سياقه ، و البحث عن السياق يقتضي توقع حالة أو مناسبة ، أي مناسبة الحديث ، أو الحالة التي اختصها صلى الله عليه و سلم بقوله . و إذا جاز القول بأن الحالة أو المناسبة تتصل بموقف اليهود الذين أرادوا التأثير على وحدة المسلمين و لحمتهم حول رسول الله صلى الله عليه و سلم ، أو بحالة مثلها ، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يدخل ضمن ما أطلق عليه العلماء موضوع السياسة الشرعية ، أو أحكام الإمامة ، و ليس ضمن أحكام الحدود التي شرعها الله و أمر رسوله تبليغها كما هي ، كحد السرقة مثلا .
و إذا سلمنا بأن ما جاء في الحديث يدخل ضمن حدود السياسة الشرعية و أحكام الإمامة، جاز القول أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هدف إلى معالجة حالة خاصة اقتضت رد خطر قائم يتهدد وحدة المسلمين و سلامتهم .
و الآية القرآنية وفق ما ذهب إليه بعض المفسرين ،فيما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن الطائفة المذكورة ضمن أهل الكتاب هي طائفة من اليهود ، قالوا لبعضهم : إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا ، و إذا كان آخره فصلوا صلاتكم ، لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب ، و هم أعلم منا ، لعلهم ينقلبون عن دينهم ، و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم .
و قيل بأن أحبار اليهود هم الذين دبروا هذه المكيدة ، و كان عرضهم زعزعة الجماعة المؤمنة ، و زرع بذور الفرقة داخلها .
فإذا جاز القول أن الحديث قيل لهذا السبب لقطع تدبير اليهود و حماية المجتمع الإسلامي أو جماعة المؤمنين ، تكون المسألة واضحة مز زاوية السياسة الشرعية . و من العلماء الذين أيدوا هذا الفهم و هذا التفسير ، العلامة الشيخ الأستاذ محمد سعيد رمضان البوطي ، و الشيخ الدكتور طه جابر العلواني رحمهما الله .
أما الآية القرأنية التي ذكر الله سبحانه طائفة أهل الكتاب ، هي قوله سبحانه : ” و قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ” . الآية ٧٢ من سورة آل عمران .
و التعارض الظاهر هنا ، ليس بين ما ورد في القرأن و أحاديث الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم ، و لكن في فهم المسلمين للنصوص .

بوركت الأستاذ بشير على الإظافة

جاء في مقاربة البروفسور عبد الحميد : ” الظاهر أن هذه الفتوى تستلهم شرعيتها من التبني التاريخي المطول أكثر مما تستقيه من النصوص ” .
و لعل المتتبع للمسار التاريخي يجد أن التعامل مع النص ، اقتصر فقط على عبارة ” اقتلوه ” ، و المقصود هو من بدل دينه ، لكنهم أخرجوا الكلمة من سياقها التاريخي و حملوها ما لا تحتمل، فحدث فعلا ما سماه الأستاذ بالتبني التاريخي ، فلماذا استبدلنا الصريح بالتبني؟ السؤال كان صريحا ، و دليل ذلك فهم الصحابة ، و دليل الفهم هو التسليم ، و دليل ذلك عدم السؤال بخصوص المضمون.
لقد حمل القوم نص الحديث ما لا يحتمل ، و أخرجوه عن مساره ، مما جعله في نظر الكثيرين متناقضا مع النصر القرآني ، و هذا غير صحيح . و من دون ريب فقد تحول التبني التاريخي إلى ما سماه الأستاذ إجماعا ظاهرا ، و هو كذلك ، لأن الاتباع ظاهر ، أما الباطن فيعلمه الله سبحانه .
و أكثر من ذلك ، هل ثبت أن مؤمنا ارتد عن دينه ؟ يمكن أن يضعف، فتصدر منه معصية أو خطأ ثم يتوب ، و هو حال كثير من المسلمين . و إلا فما قيمة قوله سبحانه : ” قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا، و لما يدخل الإيمان في قلوبكم، و إن تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ” الآية ١٤ من سورة الحجرات .
و لعل التبني التاريخي لسؤال الردة فتح الباب أمام صور أخرى من التبني انطلاقا من دائرة ذات الفتوى ، و أنتجت تداعيات خطيرة باسم الإسلام ، و تأثرت دائرة الفتوى و الإجماع الظاهر ، فلم تعد تفهم ما يدور حولها ، و لم تعد قادرة على الدفاع عن حياضها، ناهيك عن الدفاع عن الصريح من التاريخ بخصوص معالم الإسلام ! و هنا يكمن بيت الداء ، إذ من الممكن أن يتساءل المسلم بخصوص أفعال بعض المنتسبين للإسلام ، الذين يفتحون باب القتل على مصراعيه ، باسم الردة ، و الخيانة ، و ما إلى ذلك ، فيقتلون الذكر و الأنثى جهارا نهارا ، و في غالب الأحيان تكون الصورة من صنع أعداء الإسلام ، الذين رتبوا كل فصول المشهد عن طريق الصناعة الاستخباراتية ، القاتل مسلم ، و المقتول مسلم ، فقط المدبر و المرتب ، و الآمر ، و الناهي ، هو عدو من صنف ” الواحد كألف ” يصعب اكتشاف مساره و حدود نشاطه ! نعم كل ذلك حدث تحت طائلة التبني التاريخي ، الذي يكاد يصبح الصورة الغالبة اليوم ، التي تختفي داخلها أنظمة الاستبداد الفاسدة .
نعم هذا هو المشهد ، و أكثر من ذلك ، لا تستطيع دائرة التبني التاريخي و الإجماع الظاهر فعل شيء ، من باب حكم الذين ينفذون عمليات القتل ، ما حكمهم؟ هل هم مسلمون ، أم هم تاركون لدينهم ، و إذا كانوا كذلك ، هل هم مرتدون يجب قتلهم ! ؟ و من يستطيع فعل ذلك ، هل هي أنظمة الاستبداد المتسلطة ، أم هي الأنظمة الاستعمارية الفاعلة ، أم هو مجلس أمن الأقوياء ؟ لا من مجيب ! لقد عبر عن ذلك أخي عبد الحميد بالقول : ” ألا يمكن أن نكون محبوسين داخل دوامة اجتماعية و ثقافية مزمنة مع تفويض رجعي للمسئولية ؟ يرجى تحمل هذا السؤال ضمن تحليل استفساري صادق ” ! ؟

الخوف من الشرعية الشعبية :
لقد أشار أستاذنا عبد الحميد قائلا : ” لا يستبعد أن يكون الإجماع الظاهري دعمته نشوة الفتوحات و الانتصارات . و التسلط الشمولي عوض ضعف الحجة بالتخويف و التهديد . و لوضع حد نهائي للجدل فرضت الرؤية المتشددة لدوافع شعبوية . و قد يكون الخوف و التهميش وراء عدم بروز المعارضين، و كذلك يتم تغييب المعارضين المعاصرين الذين في أغلبهم لا يردون الحديث ، و إنما يربطون الردة المقصودة بالخيانة السياسية و العسكرية التي يتفق الجميع على حكمها و هو القتل ” .
و لعل الواضح بخصوص الدافع وراء التبني التاريخي الذي مهد تدريجيا باتجاه التموقع على قارعة التاريخ ، بداية بمعركة ” صفين ” و ما تبعها من أعمال و أفعال على خط السلطان ، خصوصا بعد عصر الموحدين ، أو الدولة الموحدية ، كان المستهدف هو الشرعية الشعبية ، حتى إذا بدا المصطلح ، نوعا ما ، غريبا ! الشرعية الشعبية التي يخافها الحاكم المستبد ، و تخيف كثيرا الكهنة ، و حراس المعبد ، هي الشرعية الشعبية التي تفرز ممثلين للشعب من طينة العلماء ، يعيدون الحياة لمبدأ الشورى على خط البناء التاريخي الصريح . هذه هي الشرعية التي غابت عن عالمنا الإسلامي طويلا . لذلك كانت حجة المصطفين على خط السلطان ضعيفة ! حيث استعيظ عنها بالتهديد و التخويف و القتل و السجن و التهميش ، كل ذلك في سبيل التضييق على المعارضين ، قديما و حديثا ، و إلى يوم الناس هذا ! لم يستسغ الحاكم و المصطفون على خطه ، سلمية ثورة الشعب الجزائري ، و لم تستسغها الدوائر الاستعمارية ، ولا الحركة الصهيونية ، و للأسف الشديد دوائر التبني التاريخي ! إنه ببساطة الخوف من الشرعية الشعبية على خط السلمية من أجل الحرية و الكرامة الإنسانية ، في سبيل إعادة الأمل لروح مبادرة الإقلاع الحضاري ، خصوصا على محور طنجة _ جاكرتا !