أصبحت الساحة في الجزائر منذ 22 فبراير وخاصة بعد مرحلة اعتقال عدد من رموز الفساد، منقسمة بشكل لا تخطئه الأبصار، بين طرفين رئيسيين، أحدها يرى في انتخابات 12 ديسمبر المزمع تنظيمها من قبل السلطة العسكرية الراهنة، مخرجا للبلاد، وفرصة كفيلة بإنقاذ الجزائر وحمايتها من تكرار مآسي الماضي وتجنيبها مخاطر المستقبل، باعتبارها محطة تاريخية لا بد من انتهازها، بل أن تفويتها قد يرقى إلى درجة الجريمة، كونها تتيح لأول المرة للمواطنين انتخاب رئيس منهم. على الجانب الآخر، نجد طرف، يرى في حراك 22 فبراير، بوابة ثمينة لا تعوّض، ولم يسق أن شهدها المواطن مثلها منذ استقلال البلاد، ولا حتى أثناء انتفاضة أكتوبر 88 وانتخابات ديسمبر 91، نظرا لاجتماع هذه المرة كلمة فئات عديدة ومتباينة من الشعب الجزائري حول مطلب جوهري، يتلخص في التغير الجذري من أجل قيام دولة القانون والعدل، ويضع حدا بشكل نهائي وشامل لمنظومة الفساد، دون التوقف عند عتبة تغيير الواجهات، سواء باستبدال الرؤساء أو تناوب الحكومات والبرلمانات. هذا الفريق يصر على المضي قدما وعدم التوقف نصف الطريق، بعد انتظار دام عقود، ولاسيما بعد أن تحررت النفوس والإرادات، وانهار جدار الخوف، ويرى في هذه الهبة فرصة للمرور بمرحلة انتقالية تعبد الطريق لعودة السيادة الفعلية إلى الشعب واستكمال استقلال البلاد الذي تعطل منذ 62، من خلال انتخاب مؤسسات نابعة فعلا من الشعب، ولا تخضع لسيطرة منظومة الحكم الباسطة هيمنتها من الغرف المظلمة.
بادئ ذي بدء، لا بد من الإقرار بأن لكلا الطرفين مبرراته وحججه ومخاوفه وتطلعاته، ومن ثم لا يعدو الأمر اجتهادات من أطراف صادقة في مجملها، وليس من حق أحد إنكاره على الأخر أو اتهماه على أساسها، وليس من الحكمة ولا الأمانة التشكيك في نوايا هذا لطرف أو ذلك، ناهيك عن تخوينه، لأن موقف كل طرف يستند إلى قراءته الخاصة بناء على ما يعتقده أولويات أسس عليها خياره.
بالنسبة إلي، كمواطن يهمه شأن بلده ليس إلا، اعتقد في ضرورة المرور بمرحلة انتقالية لا تخضع لهيئات النظام القائم ولا للمنظومة الفاسدة الراهنة، وعبثية إجراء انتخابات رئاسية في ظل هذه المنظومة، كون الرئيس المنتخب مهما كان صلاحه وكفاءته، لن يستطع مهما بذل من جهود ومهما استمات في عمله لتحقيق ذلك، ولنا في جلب بوضياف من منفاه أو انتخاب مرسي (رحمها الله) على سبيل المثال، خير شاهد على عبثية هذا الخيار، ولتوضيح ما يجعلني أميل إلى هذا الخيار، أطرح سؤالين، ربما يختصران المشهد؟ أولا: هل فعلا السلطة العسكرية القائمة ترفض خيار المرحلة الانتقالية؟ وثانيا ما هو سبب اندفاعها وحرصها على تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال (12 ديسمبر)؟
- بينما تصرح هذه السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع (وأنصار هذا الخيار عموما)، عدم ضرورة مرحلة انتقالية، وأن ذلك مضيعة للوقت والجهد وتعطيل لمؤسسات الدولة بل واحتمال تمخضها عن تطاحن بين فئات المجتمع، نرى في المقابل، أن هذه السلطة، بعد أن أجهض الشعب موعدين انتخابيين، بعد تنحي بوتفليقة، أصبحت تحكم في البلاد بطرق غير دستورية، في إطار مراحل انتقالية دون أن تذكرها باسمها، إلى جانب ذلك، نستشف في تبريراتها وتطميناتها، ردا على من يشك في فاعلية انتخاب رئيس أولا، لأنه سيجد نفسه مكبلا ومحاطا بمنظومة حكم وترسانة قانونية لن تسمح له بإحداث التغيير الذي ينتظره المواطنون، ردا على هذه المآخذ، تشير السلطة القائمة هنا أيضا، بأنها عازمة على فتح مع الرئيس “المنتخب”، مرحلة انتقالية تنفذ مطالب الشعب المتبقية (دون أن تسميها بالمرحلة الانتقالية)، أي بالمختصر، السلطة الراهنة ترفض المرحلة الانتقالية ليس لذاتها وإنما فقط المرحلة التي ستجري بعيدا عن نفوذها وسيطرتها، أما أن تكون من صنع يدها أو إشراف رجالها فلا مانع من ذلك، سواء كانت قبل انتخاب الرئيس (مثلما هو جار به الأمر حاليا) أو بعده (مثلما تعد به الشعب تلميحا)، وذلك طالما، يبقيها ماسكة بزمام الأمور. الثابت عندها أنها تريد أن يتم كل ذلك تحت تسيير وإشراف رئيس هو من انتقائها وخاضع لسيطرتها وليس في إطار مفتوح على كل الاحتمالات والمخاطر التي تخشاها وتخشى ما قد يترتب عنها من فتح ملفات تريد أن تدفنها إلى الأبد، وهنا ننتقل إلى السؤال الثاني، لماذا الاستماتة في محاولة فرض رئاسيات 12 ديسمبر؟
- عدد كبير من الجنرالات والعقداء وغيرهم ممن تورطوا في جرائم شتى، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، خاصة الذين كان لهم نفوذ كبير أثناء العشرية الدامية ومتورطون في جرائم حرب وجرائم ضد البشرية، يحرصون كل الحرص على إتمام عرس 12 ديسمبر لانتخاب رئيس (يحظى بتزكيتهم ووفائهم وولائهم، وقابل لرد الجميل) يضمن لهم الحماية خلال عهدة أو عهدتين رئاسيتين بما يجنبهم فتح ملفات ومسائلة بشأن جرائم التسعينات، كاغتيال بوضياف والجنرال فضيل والرهبان وقاصدي مرباح والمجازر وآلاف حالات الاختطاف، فضلا عن الجرائم الاقتصادية والمالية التي كبدت خزينة الدولة ملايير الدولارات خاصة في عهد بوتفليقة بالتواطؤ مع رجال نهب المال، أي يريدون من رئيس 12 ديسمبر أن يمدد لها الحماية والحصانة التي وفرها لهم بوتفليقة خلال 20 سنة مقابل تركه يحكم بلا قيود، والآن بعد انتهاء صلاحيتها مع بداية حراك فبراير، عاد يراودهم هاجس كبوس المتابعات القضائية، ويخشون من تغيير جذري في هرم وهيكل السلطة بانتخاب هيئات لا تخضع لهم، بما يعرضهم لتجديد الدعوات المطالبة بفتح تلك الملفات الشائكة.
نعم، لا أحد يملك الحقيقة الكاملة أو يدعي الصواب المطلق، فالأمر اجتهادات ليس إلا، لكن هناك حقائق يجمع عليها الطرفان، وهي ثابتة لديهما، ربما بقليل من الجهد وتفهم دوافع ومبررات وقراءات كل طرف، يمكن جسر الهوة، للتوّصل إلى حل شافي قد لا يحقق كل المطالب لكن، على الأقل لا يسهم في اغتيال هبة الشعب، فيخذل الجماهير التي انتظرت عقودا لاستكمال صرح استقلال البلاد، وبذلت جهودا جبارة، لم تواكبها النحب للأسف، إما خشية منها على مخاطر محتملة، أو لحسابات ستجعل فرصة نهضة جديدة مستبعدة قبل أجيال أخرى.
3 تعليقات
ماذا يريد الشعب من خلال حراكه الوطني الذي باغت الانتهازيين ، و زلزل قلاع المستبدين ، و أحرق أوراق المفسدين ، و خيب ظن المقامرين !؟
الشعب الجزائري على قدر كبير من النبل ، و جانب زاخر من الحلم ، و مدرسة متميزة في عالم الفكر ، و سجل حافل من التضحيات ، و خبرة فائقة في مقارعة الخيبات . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل اليوم ممارسة مزيد من التضليل و التدليس على مطالبه التي كتبها بالدم ، و قرأها بالألم ، و حفظها عن ظهر قلب أبا عن جد .
إنه يدعوكم إلى قليل من التأمل و التدبر ، فيما تكتبون و تقولون ، لم يعد في حاجة إلى خطابات ولا شعارات ولا رايات ، لكم خطاباتكم و شعاراتكم و راياتكم ، احتفظوا بها لأنفسكم .
الحرية ليست شعارا ولا خطابا ولا راية ، و الكرامة كذلك ، و سيادة الشعب أيضا .
الشعب واضح إلى أبعد الحدود ، يريد تجاوز العصابة ، و الاطمئنان على أصواته التي يختار من خلالها ممثليه المخولين سياسيا و دستوريا للبت في سؤال الدستور و كل سؤال يتعلق بالشأن العام . و على هذا الأساس وجب الاصطفاف مع الشعب في سلميته من أجل افتكاك ورقة العبور إلى شط الأمان .
الشعب بين طرفين ، كلاهما متربص و غير مؤتمن ، يحاول خلط الأوراق ، و ذر الرماد ، و مخادعة الملايين .
* الطرف الأول : سلطة الأمر الواقع ، يرافقها أدعياء ضاقت بهم أحزابهم ، و أدباء لم يسعفهم أدبهم في التأدب مع الملايين ، و مؤرخون سيسوا التاريخ ، و إعلاميون باتوا في حكم الامتثال للأوامر، أصحاب رتب عسكرية باتوا يتأسفون على صفة المتقاعد . هؤلاء و أولئك مجاملون أو مداهنون أو متخوفون ، كل واحد يستطيع أن يجد، هنا أو هناك ، مكانه .
ما هو موقفهم و خيارهم ؟ لا خيار لهم ، خيارهم بات خيار قيادة الأركان ، و موقفهم من رحم خيارهم .
ما هي حججهم ؟
١ _ الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية هو الحل ، و أي تأخير هو تضييع لخيار الشعب . و نسي هؤلاء جميعا أن الجزائر وصلت بها تخمة الانتخابات إلى حد الغيبوبة ، مثل الذي عبر عنه سلال و ولد عباس و بلخادم و كل الذين تصدروا المشهد احتفاء ببرنامج الرئيس و دستور الرئيس ، و وعود الرئيس . كما نسي هؤلاء أن حراس المعبد الذين عايشوا تزوير انتخابات الأمس القريب هم الواقفون اليوم على المعبد ، و عوض بلخادم أو ولد عباس أو سلال ، جاؤوا ببن يونس ، و حشروا معه المئات تعيينا . فهل يعقل أن يقبل الشعب مثل هذا الموقف و هذا الخيار !؟
٢ _ تأخير الانتخابات هو انتصار للعصابة . و هل فكروا في سؤال بسيط من نفس الجنس : أليس التعجيل بالانتخابات هو انتصار لبقايا العصابة ، و تفويت للفرصة على الشعب من أجل حماية اختياره وانتزاع سيادته ، و محاكمة سراق المال العام محاكمة عادلة!؟
٣_ سبب خيار العهدة الخامسة هو عدم الاتفاق وقتها على بديل لبوتفليقة ، هذا قول بعضهم ، أو لم تكن قيادة الأركان من الداعمين للعهدة الخامسة ، و الرافضة لأي بديل من الجهة الأخرى!؟
٤_ يقولون بوجوب التعجيل بالانتخابات الرئاسية لأن الشعب منتفض و العصابة متربصة ، و الحقيقة أن سلطة الأمر الواقع هي المتربصة و المتوجسة من الانتفاضة ، و هي التي تسابق الزمن من أجل إخمادها بواسطة ورقة الانتخابات الواعدة !
٥_ يرمون المعارضين بغياب المهارة ااسياسية . و هل مهارتكم السياسية من مهارة قيادة الأركان ، و هل من ااسياسة مطلب الشعب الثائر : مدنية ماشي عسكرية ، أو أن المهارة ااسياسية باتت تساوي تحكيم العسكر في الشأن المدني ! ؟
٦_ الأدهى أنهم يدعون إلى إشراك نقابات المعلمين و المحامين و القضاة و الفلاحين ، و كأننا نعيش ظروفا عادية ، و المطالب باتت مطالب مهنية . إنهم فقط يريدون تمييع و تعويم مطالب الشعب ، و هذه الحيل باتت مكشوفة .
هذا هو الطرف الأول ، وهذا هو خيارهم و كوقفهم ، و هذه هي بعض حججهم ، أما الضمانات ، فلا ضمانات لهم ، فقط لأن سلطة الأمر الواقع لا تملك ضمانات .
نعود لاحقا إن شاء الله للحديث بخصوص الطرف الثاني .
*
الطرف الثاني : هم المفلسون و السماسرة المغامرون من ضعاف النفوس الذين أصابتهم تخمة الإثراء من المال العام بغير وجه حق ، و المتقنعون دائما ، ساهموا في كل الخيبات التي نغصت حياة الجزائريات و الجزائريين ، من انقلابات على مسار أحرار هذا الوطن ، و صفقات مشبوهة على حساب القطاع العام ، و مساومات خبيثة طالت قواعد المجتمع الصلبة من أسرة و مدرسة و جامعة ، و مقامرة بمقدرات البلاد و قوت العباد . كلهم باتوا ممسوخين ، يعرغهم الشعب بسيماهم و من لحن القول ، ضاقت بهم الآفاق ، و سكنهم الخوف كثيرا ، إنهم يتربصون بنا الدوائر ، و يتمنون انفلات الأمور . لهم أبواق مأجورة ، تحاول عبثا الاصطياد في المياه العكرة بواسطة بعض الملفات ، أبرزها ملفات أبناء القايد و طليبة ، و ما شابهها ، فهي بالنسبة لهم الشجرة الخبيثة التي يستهدفون بواسطتها حرق و تخريب الغابة ، احذروهم خيبهم الله . هذه بعض أمارات الطرف الثاني الذي بات يراهن على المقامرة بكل شيء .
أما و أن ورقة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية باتت محفوفة بالمخاطر ، و أن الشعب الثائر لم يكن ليعارض الفكرة في حد ذاتها إلا بسبب هذه المخاطر ، فإن الحديث عن أنصار المرحلة الانتقالية يحتاج هو الآخر إلى صحوة ضمير .
أنصار المرور بمرحلة انتقالية : لا غبار على أهمية الفكرة ، إذ كان بإمكان سلطة الأمر الواقع أن تفرض مرحلة انتقالية و تتشبث بحتميتها ، و تملأها بالمحتوى الذي تريد ، و تحيطها بالإجراءات و الأساليب و الأدوات التي تفضل من أجل المحافظة على خياراتها و أجندتها ، أو لم يتحكموا في مصير البلاد و العباد منذ ١٩٦٢ إلى يوم الناس هذا ! ؟ و على هذا الأساس يمكننا الاتفاق على أهمية الفكرة و ضرورتها بالنسبة للحراك الوطني ، و ستبقى ضرورية كخيار لافتكاك السيادة و تحرير الإرادة الشعبية من شباك العسكر أو قيادة المؤسسة العسكرية رأسا ، التي تدخلت في كل شأن ، و يا ليت كان تدخلها سيدا و مفيدا للعباد والبلاد .
نعود لأنصار هذه الفكرة ، في العموم الشعب يريد التحرر و الاطمئنان على اختياره و سلامة الانتقال ديمقراطيا إلى بر الأمان ، لكن كيف يتم ذلك ؟ أو ما هو الطريق من أجل بلوغ الهدف ؟ يصعب فصل الشكل عن المضمون ، أو الوسيلة عن الهدف ، ثم هل النخب المرافقة للحراك متفقة ، و كلمتها سواء ؟ انطلاقا من الساحة و معطياتها ، و الذاكرة الجمعية و محتوياتها ، و مدخلات و مخرجات مرحلة التعددية نهاية الثمانينات من قرننا الماضي ، والأحداث المتتابعة ، يتبين أن الساحة منقسمة و غير متوافقة . ليس هذا بالجديد ، إنه الواقع الذي يجب أن نتعامل معه بإيجابياته و سلبياته . انطلاقا مما هو كائن و إمكان ، يمكننا تمييز خطين رئيسيين .
* الخط الأول : يريد مرحلة انتقالية كالآتي : بروز هيئة سياسية ، و سياسية لا يعني اقتصارها على السياسيين ، تشكيلتها يمكن أن تضم قانونيين و نقابيين و متخصصين في السياسة و العلاقات الدولية و …، تضطلع بالإشراف على مرحلة انتقالية محددة ، و تفوض مجموعة من الكفاءات المطلوبة لصياغة دستور للعباد و البلاد ، يجب أن يصادق عليه البرلمان المنتخب لاحقا ، و ينبثق عن ذلك باقي المؤسسات الدستورية بما فيها الرئاسة . أنصار هذا المسلك لا يمانعون ، بل يطالبون بحتمية التفاوض بخصوص هذا المسلك مع قيادة الأركان أو السلطة الفعلية .
_ المآخذ :
١_ الهيئة المضطلعة بصياغة الدستور ضمن هذا المسعى التفاوضي تفتقر إلى روح السيادة الشعبية شكلا و مضمونا ، و التحجج بمصادقة البرلمان لاحقا غير مجدية ، لا تقدم ولا تؤخر شيئا.
٢- سلطة الأمر الواقع غير مأمونة الجانب ، إذ يمكنها أن تتنازل في سبيل المحافظة على مكاسبها و مصالحها على حساب المصلحة العامة ، و بالتالي فالتفاوض معها بخصوص مثل هذا المسعى لا يخرج عن هذه الدائرة .
٣_ كيف يمكن لهذه الفئة أن تنال موافقة الشعب الثائر على مستوى التراب الوطني ، ثم ما هو برنامجها و أهدافها ؟ و هل بإمكانها جلب تأييد جانب مهم من الطبقة السياسية !؟
* الخط الثاني: مع ضرورة مرحلة انتقالية يتوافق بخصوصها المدني مع العسكري ، تحرسها قيادة الأركان ولا تتدخل في توجيهها ، تشرف عليها هيئة سياسية تضم شخصيات وطنية موثوق بها و بولائها للجزائر وفقط ، ليست لهم أطماع في السلطة ، تبدأ عملها بتعيين حكومة تصريف أعمال بصفة مؤقتة ، و تختار هيئة لتنظيم الانتخابات و مراقبتها بداية بتمحيص قانون الانتخابات بما يتوافق مع طموحات الشعب من أجل انتقال ديمقراطي سليم ، يبدأ بانتخابات تشريعية تفرز برلمانا تمثيليا ، يكون مؤهلا للفصل من خلال هيئة كفاءات في موضوع صياغة دستور ، تنبثق عنه عملية بناء مؤسسات دستورية لتحقيق طموحات الملايين في سبيل تأسيس دولة المواطنة و الحكم الراشد .
مما سبق ذكره يمكن تفضيل المسعى الأخير لكونه أقرب إلى روح سيادة الشعب شكلا و مضمونا . هذا و بالله التوفيق .