Charte de l’Alliance nationale pour le changement – ميثاق التحالف الوطني من أجل التغيير

ميثاق التحالف الوطني من أجل التغيير

الديباجة

بسبب الأزمات المتتالية في قمّة الأجهزة، دخلتْ الجزائر في مرحلة تقهقُر عجيب وخطير، لذا فقد حان الوقت للتحّرك ولنقول “لا لدولة بوليسية، لا للفساد، لا لخنق الحريات”.

ففي27 أفريل 2014، أصدر مواطنون جزائريون ومواطنات جزائريات بيانًا يعلنون فيه تشكيل “التحالف الوطني من أجل التغيير” وهو فضاءٌ مفتوحٌ لكلّ الجزائريين والجزائريات القلِقين على مستقبل وطنهم والراغبين كمواطنين أن يشاركوا في عمل مواطني مستقلّ يهدف إلى إقامة دولة القانون والديمقراطية في الجزائر.

في هذه اللحظة التاريخية نؤكّد، دون تحفّظ، أنّ المجتمع قد أعلن عن رغبته في أن يكون ديمقراطيًا وسلميًا. وبعد تأكيده على تشبّثه بهُويته وقِيمه الأساسية وكذلك استقلاله الذي دفع ثمنا غاليا لاسترجاعه، عبّر مجتمعُنا، الناضج والواعي تمامًا، عن انفتاحه على كلّ الأفكار والآراء، وذلك بحماية الحريات الفردية والجماعية وتثمين التعددية السياسية.

القيَم

‒ إنّ الدولة الجزائرية الحديثة التي نطالبُ بها هي جمهوريةٌ مستقّلةٌ وفيّةٌ لبيان أوّل نوفمبر 1954 ولإعلان مؤتمر الصومام وكذلك لنضال الشعب الجزائري الطويل من أجل الحريّة والكرامة؛

‒ الدولة الجزائرية هي دولةٌ مدنيةٌ، تحترم إرادة مواطنيها التي يعبّرون عنها بالاقتراع العام، فكلّ تدخّلٍ أجنبي، أو ديكتاتورية، عسكريةً كانتْ أم دينية، مرفوض؛

‒ يجب أن تكون استقلالية العدالة، وأولوية السلطة السياسية، المنتخَبة بحرية، على كلّ مؤسسة مدنية أو عسكرية أو دينية، أمورًا مجسّدة في الواقع؛

‒ كلّ المواطنين سواسيةٌ في الحقوق والواجبات، ويجبُ أن يتمتّعوا بالاحترام، وبعدم المساس بحياتِهم، وممتلكاتِهم، وحرياتِهم وكرامتِهم، وِفق القِيم العالمية لحقوق الإنسان؛

‒ ترتكز الهوية الجزائرية على ثلاثة أبعاد: الإسلام والعروبة والأمازيغية؛

‒ إنّ الثقافة واللغتيْن العربية والأمازيغية التي تُكوّن قاعدة “الجزائرية” يجبُ احترامها والاعتراف بها؛

‒ الإسلام دين أغلبية الجزائريين يجب أن يحظى بالاحترام، وهو اسمنت المجتمع، فيجب ألّا يكون تحت تحكّم الدولة. ولا يجوز استعمال أماكن العبادة لأغراض حزبية، كما يجب أن تكون حرية الاعتقاد والتفكير مضمونةً لكلّ المواطنين وخاصّة لغير المسلمين منهم؛

‒ إنّ شعوب شمال أفريقيا التي تجمعها اللغة والثقافة والدين لها مصيرٌ مشتركٌ صقلهُ تاريخٌ وحضارةٌ مشتركة منذ آلاف السنين. فبناء فضاءٍ شمال أفريقي في مستوى هذا الإرث، قويٍّ سياسيًا واقتصاديًا هو هدفٌ استراتيجي تصبو إليه شعوب المنطقة؛

‒ يجب رفض استعمال العنف للوصول إلى الحكم أو البقاء فيه، أو لحلّ الخلافات السياسية، أو للسعي من أجل التغيير السياسي.

المبادئ

وعلى هذا الأساس، نحن المواطنون الجزائريون:

‒ نُعلن حقّنا، غير القابل للتصرّف، في العمل السياسي؛

‒ نُعلن احترامنا ودفاعنا عن حقوق الإنسان الأساسية لكلّ المواطنين؛

‒ نتطلّع إلى مصالحة وطنية حقيقية في إطار واجبات الذاكرة والحقيقة والعدالة، بعيدًا عن روح الانتقام؛

‒ نصرّح عن إرادتنا في التحرّك ولمّ الشمل متجاوزين الاختلافات الإيديولوجية واللغوية والسياسية بهدف التغيير الشامل الحقيقي والفعلي للنظام الحاكم؛

‒ نرفض ثقافة الانقلاب العسكري والزجّ بالجيش الوطني الشعبي في صراعات الأجنحة أو استعماله لتكميم المواطنين؛

‒ نرفض أيّ تدخّل أجنبي في شؤون بلدنا ونؤكد أنه لا يحقّ سوى للمواطنين، فقط ودون غيرهم، اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم؛

‒ نتعهّد أن تتمّ جميع نشاطاتنا في إطار سلمي؛

‒ نؤكد تعبئة جهودنا للقضاء على الفساد الذي يؤدي إلى تدمير الدولة والمصالح العامة؛

‒ نريد بناء دولة القانون على أساس توافق واسع بين جميع الجزائريين والجزائريات؛

‒ نعتبر أنّ “جيشًا وطنيًا شعبيًا” قويًا وموحّدًا وأجهزةً أمنيةً فعّالةً هي ضرورة وضمان لدولة القانون، فعلى هذه المؤسسات أن تضمن سلامة التراب الوطني وأمن المواطنين، ولا يحقّ لها أن تفرض خيارات سياسية أو تعيق التجسيد الكامل والسيّد لما يعبّر عنه الشعب؛

‒ نرى أنه إذا كان تسلّط الجيش ومصالح الاستخبارات، لأكثر من 50 سنة من الاستقلال، لم يسمح بأن تكون للبلاد دولةٌ مدنيةٌ ديمقراطيةٌ، فإنّ مراقبةً فعليةً، ديمقراطيةً، وذات مصداقية، هي ضرورة أساسية لدولة القانون التي ننادي بها؛

‒ إننا واثقون من أنّ تجمّع كلّ القوى الوطنية التي تجاوزت خلافاتها الإيديولوجية والحزبية هو وحده الكفيل بخلق ميزان قوى جديد يمكّن من الوصول التغيير؛

‒ ونبقى بطبيعة الحال مستعدّين للقيام بهذا التغيير عبر مرحلة انتقالية توافقية بمشاركة النظام الحالي، غير أننا لن نتردد في القيام بذلك دونه إذا استمرّ في سياسة الهروب إلى الأمام.

المهام

إن “التحالف الوطني من أجل التغيير” هو فضاء للتبادل والتفكير والعمل المشترك لإحداث تغيير سياسي ملموس، يفضي إلى بناء دولة القانون قصد ترقية الديمقراطية والسيادة والحوْكمة الراشدة.

وبناءً عليه، يأخذ “التحالف الوطني من أجل التغيير” على عاتقه المهام الآتية:

‒ تشجيع وإقامة نقاش سياسي جادّ دون إقصاء حول مسائل الحوْكمة والانتقال الديمقراطي والمصالحة الوطنية؛

‒ السعي من أجل تجميع كافة القوى الوطنية، بتجاوز الخلافات السياسية والإيديولوجية؛

‒ صياغة برنامج ملموس لتحديد وتطبيق المراقبة الديمقراطية الفعلية للقوات المسلّحة ومصالح الأمن؛

‒ صياغة برنامج ملموس لتحديد وتطبيق مقاربة شاملة وفعلية لمحاربة الفساد؛

‒ تشجيع الحوار مع كافة الشركاء وصياغة برنامج ملموس لتجسيد فضاء شمال أفريقي مشترك؛

‒ تعبئة المجتمع المدني والقيام، في الميدان، بنشاط سياسي للتغيير بالطرق السلمية.

سوف يُعلن “التحالف الوطني من أجل التغيير” عن شكله التنظيمي في الأيام القليلة المقبلة.

الجزائر العاصمة، يوم 31 ماي 2014
التحالف الوطني من أجل التغيير

عنوان الاتصال: contact@ancdz.com

Charte de l’Alliance nationale pour le changement

Préambule

De crise en crise au sommet des appareils, l’Algérie est entrée dans une phase de régression extraordinairement dangereuse. L’heure est venue pour agir et dire non à l’Etat policier, à la corruption et à l’étouffement des libertés.

Ainsi, le 27 avril 2014, des citoyens et citoyennes algériens ont lancé un appel annonçant la formation de l’Alliance nationale pour le changement (ANC).

L’ANC est ouverte à tous les Algériens et Algériennes soucieux de l’avenir de leur pays et qui souhaitent prendre part à une action citoyenne indépendante, nationale et visant à instaurer l’Etat de droit et la démocratie en Algérie.

Dans ce moment historique, notre société proclame sa volonté d’être démocratique et pacifique. Tout en réaffirmant son attachement à son identité et à son indépendance chèrement acquise, notre société mature et pleinement consciente exprime son ouverture à toutes les pensées et opinions, en protégeant toutes les libertés individuelles et collectives et en valorisant le pluralisme politique.

Valeurs

‒ L’Etat algérien moderne que nous revendiquons est une république indépendante et fidèle au serment du 1er novembre 1954 et à la déclaration du congrès de la Soummam, ainsi qu’à la longue lutte du peuple algérien pour sa liberté et sa dignité ;

‒ L’Etat algérien est civil, respectueux de la volonté de ses citoyens telle qu’exprimée par le suffrage universel. Toute ingérence étrangère, dictature militaire ou théocratique sera rejetée ;

‒ L’indépendance de la justice et la prééminence de l’autorité politique librement élue sur toute autre institution, civile, militaire ou religieuse devront être effectifs;

‒ Tous les citoyens sont égaux en droits et devoirs et doivent jouir du respect et l’inviolabilité de leur vie, de leurs biens, de leur liberté et de leur dignité selon les valeurs universelles des droits de la personne humaine ;

‒ L’identité algérienne repose sur trois dimensions : Islam, Arabité et Amazighité ;

‒ La culture et les deux langues (arabe et tamazight) qui constituent le socle de de l’Algérianité doivent être reconnues et respectées ;

‒ L’Islam, religion de la majorité des Algériens, a droit au respect et constitue un ciment de la société et ne doit pas être sous le contrôle de l’Etat. Les lieux de culte ne doivent pas être utilisés à des fins partisanes. La liberté de culte et de conscience doit être garantie à tous les citoyens, notamment à ceux qui ne sont pas de confession musulmane ;

‒ Les peuples de la région nord-africaine que ne séparent ni la langue, ni la culture, ni la religion, ont un destin commun forgé par une histoire et une civilisation commune millénaire. La construction d’un espace nord-africain, fort politiquement et économiquement et à la hauteur de cet héritage est un objectif stratégique pour les peuples de la région ;

‒ L’usage de la violence pour accéder au pouvoir, se maintenir au pouvoir, régler des différents politiques ou œuvrer pour un changement politique doit être banni.

Principes

Sur cette base, nous, citoyens algériens :

‒ proclamons notre droit inaliénable à l’action politique ;

‒ proclamons le respect et la défense des droits de l’homme fondamentaux pour tous les citoyens ;

‒ aspirons à une véritable réconciliation nationale dans le cadre des devoirs de mémoire, de vérité et de justice et loin de tout esprit de vengeance ;

‒ déclarons vouloir agir et nous rassembler, au-delà des clivages idéologiques, linguistiques ou politiques, en vue d’un changement global, réel et effectif du système politique en place ;

‒ rejetons la culture du coup d’Etat et refusons que l’Armée nationale populaire soit instrumentalisée dans des luttes de clans ou pour museler les citoyens ;

‒ rejetons toute influence étrangère dans notre pays et réaffirmons qu’il appartient aux citoyens de notre pays, et à eux seuls, de décider de leur futur ;

‒ nous engageons à mener toutes nos actions dans un cadre pacifique ;

‒ affirmons notre mobilisation pour mettre fin à la corruption qui mène à la destruction de l’appareil d’Etat et des services publics ;

‒ voulons bâtir un Etat de droit sur la base d’un large consensus entre tous les Algériens et Algériennes ;

‒ considérons qu’une Armée nationale populaire forte et unie, ainsi que des services de sécurité performants sont une garantie et une nécessité pour l’Etat de droit. Ces institutions devront garantir l’intégrité du territoire et la sécurité des citoyens mais ne devront en aucun cas imposer des choix politiques ou entraver l’exercice plein et souverain de l’expression populaire ;

‒ considérons que le rôle hégémonique de l’armée et des services de renseignement n’a pas permis au pays plus d’un demi-siècle après son indépendance de se doter d’un Etat civil et démocratique : un contrôle effectif, crédible et démocratique de ces institutions est une exigence essentielle de l’Etat de droit prôné ;

‒ estimons que seul un rassemblement de toutes les forces patriotiques, au-delà des clivages idéologiques ou partisans, créera dans notre pays le nouveau rapport de forces qui amènera le changement ;

‒ sommes disposés à faire le changement, à travers une période de transition consensuelle, avec la participation du pouvoir actuel. Mais nous le ferons sans lui s’il persiste dans sa fuite en avant.

Mission

L’ANC est un cadre d’échanges, de réflexions, de propositions et d’actions communes en vue d’un changement politique réel en vue de l’édification d’un véritable Etat de droit en Algérie pour la promotion de la démocratie, de la souveraineté et de la bonne gouvernance.

A ce titre l’ANC se donne pour mission :

‒ d’encourager et mener un débat politique serein et sans exclusive sur les thèmes de la gouvernance, de la transition politique et de la réconciliation nationale ;

‒ d’œuvrer pour le rassemblement de toutes les forces patriotiques au-delà des clivages politiques et idéologiques ;

‒ d’élaborer un programme concret pour la conception et la mise en place du contrôle démocratique effectif des forces armées et des services de sécurité ;

‒ d’élaborer un programme concret pour la conception et la mise en place d’une approche globale et effective pour la lutte contre la corruption ;

‒ d’encourager un débat avec tous les partenaires et élaborer un programme concret pour la concrétisation d’un espace nord-africain commun ;

‒ de mobiliser la société civile et mener l’action politique de changement sur le terrain avec des moyens pacifiques.

L’ANC communiquera sa forme organisationnelle dans les tous prochains jours.

Alger, le 31 mai 2014
Alliance nationale pour le changement

Contact mail : contact@ancdz.com