نداء إلى الجزائريين والجزائريات
هذا نداء مـُـوجـّه إلى كلّ الجزائريين والجزائريات الـقـَـلـِقين على مستقبل وطنهم والراغبين كــمـُواطنين أن يشاركوا في عمل مـُواطـَـني مستقـلّ يهدف إلى إقامة دولة القانون والديمقراطية في الجزائر.
بسبب الأزمات المتتالية في قمّة الأجهزة، دخلتْ الجزائر في تقهقر عجيب وخطير. وأزمع النظام معتمدا على الفساد وإرادة الاحتفاظ بالحكم مهما كان الثمن على إجراء محاكاة ً لانتخابات رئاسية، يوم 17 أفريل 2014 الماضي، لإيهام الناس بوجود مؤسسات حقيقية في الجزائر. وأثبت بذلك أن هــمّـه (أي النظام) هو ضمان ديمومة سلطة تحتضر، تُــسيـّرها أقلـيّة مستحكمة وبوليس سياسي يعملان جميعا لإبقاء الشعب في شكل من الصبيانية عن طريق القهر والمحسوبية واصطناع الانقسامات.
لقد ازدادتْ خطورة الوضع، في الأشهر الأخيرة، بـسبب ما حدث في هرم السلطة من انشقاقات تهدّد الوحدة الوطنية. فقد حان الوقت للتحّرك ولنقول “لا لدولة بوليسية، لا للفساد، لا لخنق الحريات”.
في هذه اللحظة التاريخية نؤكّــد، دون تحفّظ، أنّ المجتمع قد أعلن عن رغبته في أن يكون ديمقراطيا وسلميا. وبعد تأكيده على تشـبّـثه بـهُـويته وقِــيـَمه الأساسية وكذلك استقلاله الذي دفع ثمنا غاليا لاسترجاعه، قد عبّر مجتمعنا الناضج الواعي تماما عن انفتاحه على كلّ الأفكار والآراء وذلك بحماية الحريات الفردية والجماعية وتثمين التعددية السياسية.
عـلى هذا الأساس، نحن، المواطنون الجزائريون:
• نعلن حـقـّـنا غير القابل للتصرّف في العمل السياسي.
• نعلن احترامنا ودفاعنا عن حقوق الإنسان الأساسية لكلّ المواطنين.
• نصرّح عن إرادتنا في التحرّك ولمّ الشمل متجاوزين الاختلافات الإيديولوجية واللغوية والسياسية بهدف التغيير الشامل الحقيقي والفعلي للنظام الحاكم.
• نرفض ثقافة الانقلاب العسكري والزجّ بالجيش الوطني الشعبي في صراعات الأجنحة أو استعماله لـتكميم المواطنين.
• نرفض أيّ تدخّل أجنبي في شؤون بلدنا ونؤكـّد أنـّه لا يحقّ سوى للمواطنين، فقط ودون غيرهم، اتخاذ قرار بشأن مستقبلهم.
• نتعهـّد بأن تتـمّ جميع نشاطاتنا في إطار سلميّ.
• نؤكد تعبئة جهودنا للقضاء على الفساد الذي يؤدي إلى تدمير الدولة والخدمات العامة.
• نريد بناء دولة القانون على أساس توافق واسع بين جميع الجزائريين والجزائريات.
نعتبر أن “جيشا وطنيا شعبيا ” قويّا وموحـّدا وأجهزة أمنية فعّالة هي ضرورة وضمان لدولة القانون، فـعلى هذه المؤسسات أن تصاحب فترة انتقالية بالعمل على ضمان أمن المواطنين وسلامة التراب الوطني ولكن لا يحقّ لها أن تفرض خيارات سياسية أو تعيق التجسيد الكامل والسيّد لما يعبّر عنه الشعب.
تتعالى أصواتٌ كثيرة بمطالب مُشابهة لما جاء في هذا النداء، ورغبتنا هي أن نجتمع ضمن إطار يسمح لنا بالعمل سويّا دون أنْ يـُطلبَ من أحد أن يتـنكّر لمبادئـه ومرجعياته أو أن يبرر الآخر شرعية ما قام به أو سيقوم به، حيث أن الهدف هو الاتفاق والتفاهم على عمل مشترك محدود المدّة واضحَ الأهداف يفضي إلى تغيير حقيقي.
إننا واثقون من أن جمع كلّ القوى الوطنية التي تجاوزت خلافاتها الإيديولوجية والحزبية هو وحده الكفيل بخلق ميزان قوى جديد الذي سيوصل إلى التغيير. ونبقى بطبيعة الحال مستعدّين للقيام بهذا التغيير عبر مرحلة انتقالية توافقية بمشاركة النظام الحالي غير أننا لن نتردد في القيام بذلك دونه إذا استمرّ في سياسة الهروب إلى الأمام.
وتثمينا لتنوع مشاربنا وتراثنا وقناعاتنا الراسخة ونضالنا المستمر فإننا نعلن اليوم تجمعنا في إطار “التحالف الوطني من أجل التغيير”، وهو تحالف مفتوح للجميع دون إقصاء، ويشمل كل التيارات الأيديولوجية أو الحزبية التي تلتزم بالمبادئ المعلنة في هذا النداء. إن “التحالف الوطني من أجل التغيير” هو فضاء للتشاور والتعاون والتنسيق للعمل المشترك الذي يفضي إلى بناء دولة الحق والقانون.
إن “التحالف الوطني من أجل التغيير” يتجاوز الانقسامات السياسية، الحقيقية أو تلك التي أجّجتها السلطة، بين الإسلاميين والعلمانيين أو القوميين، كما أنه يتجاوز التنوع اللغوي أو الجهوي الذي يوظّفه البعض من أجل تقويض الوحدة الوطنية. وسيتبنى “التحالف الوطني من أجل التغيير” ميثاقا يحدد أهدافه ويضمن الوحدة في صفوفه ويحترم في نفس الوقت خصوصيات أعضائه وتوجهاتهم السياسية. وسيؤدي “التحالف الوطني من أجل التغيير” عمله على أرض الواقع مع المواطنين ومن أجل المواطنين.
لذا ندعو جميع إخواننا وأخواتنا الجزائريين للمساهمة في إطلاق “التحالف الوطني من أجل التغيير” وتحديد ميثاقه وبرنامج عمله في إطار تغمره الشفافية والتشاور. ولن يثير أبدا الموقعون الأوائل على هذا النداء أسبقيتهم على “التحالف الوطني من أجل التغيير” ولن يكونوا سوى عناصر مساهمة على قدم مساواة مع الرجال والنساء الذين سيعززون التحالف مستقبلا. وسيتم إعداد ميثاق وبرنامج “التحالف الوطني من أجل التغيير” قبل نهاية شهر ماي 2014.
حفظ الله الجزائر والشعب الجزائري!
الأحد 27/04/2014
قائمة الموقعين (حسب الترتيب الأبجدي):
عمر أكتوف (أستاذ جامعي، جامعة HEC مونتريال)
عبد المالك أيبك آق صالحي
زهيرة حوفاني برفاس (جامعية، مونتريال)
طاهر بلعباس
سمير بوعكوير
يحيى بونوار
جسين جيدل (أنثروبولوجي)
غازي حيدوسي (وزير اقتصاد سابق)
مراد دهينة (عن حركة رشاد)
عبد القادر زرو (مسؤول سابق في جبهة القوى الاشتراكية ـ المهجر)
كريم طابو (عن حركة الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي)
زينب عزوز (أستاذة، جامعة قسنطينة)
أنور نصر الدّين هدّام (نائب برلماني منتخب (ج.إ.إ.، 91) / عن حركة الحرية والعدالة الاجتماعية)
Appel aux Algériens et Algériennes
Cet appel est adressé à tous les Algériens et Algériennes soucieux de l’avenir de leur pays et qui souhaitent prendre part à une action citoyenne indépendante, nationale et visant à instaurer l’État de droit et la démocratie en Algérie.
De crise en crise au sommet des appareils, l’Algérie est entrée dans une phase de régression extraordinairement dangereuse. Replié sur la corruption et la volonté de conserver le pouvoir coûte que coûte, le régime vient d’organiser le 17 avril 2014 une parodie d’élections présidentielles pour donner l’illusion d’un pays disposant d’institutions réelles. En fait, il vient de prouver encore une fois que son souci permanent reste d’assurer la pérennité d’un système à l’agonie, dirigé par des oligarques et une police politique qui n’agissent que pour maintenir le peuple dans une situation d’infantilisme par la terreur, les divisions artificielles et le clientélisme.
La situation s’est encore aggravée ces derniers mois en raison des graves dissensions au sommet du régime et qui mettent en péril l’unité de la Nation. L’heure est venue pour agir et dire non à l’État policier, à la corruption et à l’étouffement des libertés.
Dans ce moment historique, notre société proclame sa volonté d’être démocratique et pacifique. Tout en réaffirmant son attachement à son identité et à son indépendance chèrement acquise, notre société mature et pleinement consciente exprime son ouverture à toutes les pensées et opinions, en protégeant toutes les libertés individuelles et collectives et en valorisant le pluralisme politique.
Sur cette base, nous, citoyens algériens :
• proclamons notre droit inaliénable à l’action politique ;
• proclamons le respect et la défense des droits de l’homme fondamentaux pour tous les citoyens ;
• déclarons vouloir agir et nous rassembler, au-delà des clivages idéologiques, linguistiques ou politiques, en vue d’un un changement global, réel et effectif du système politique en place ;
• rejetons la culture du coup d’État et refusons que l’Armée nationale populaire soit instrumentalisée dans des luttes de clans ou pour museler les citoyens ;
• rejetons toute influence étrangère dans notre pays et réaffirmons qu’il appartient aux citoyens de notre pays, et à eux seuls, de décider de leur futur ;
• nous engageons à mener toutes nos actions dans un cadre pacifique ;
• affirmons notre mobilisation pour mettre fin à la corruption qui mène à la destruction de l’appareil d’État et des services publics ;
• voulons bâtir un État de droit sur la base d’un large consensus entre tous les Algériens et Algériennes.
Nous considérons qu’une Armée nationale populaire forte et unie, ainsi que des services de sécurité performants sont une garantie et une nécessité pour l’État de droit. Ces institutions devront accompagner une période de transition en garantissant l’intégrité du territoire et la sécurité des citoyens mais ne devront en aucun cas imposer des choix politiques ou entraver l’exercice plein et souverain de l’expression populaire.
De nombreuses voix expriment des revendications similaires et notre souhait est que nous puissions tous nous réunir dans un cadre qui nous permettrait d’agir ensemble. Il n’est pas question ici pour quiconque de renier ses principes ou référents ou de légitimer ce qu’a fait ou compte faire « l’autre », mais bien de se mettre d’accord sur une action commune, pour une période définie et avec des objectifs précis pour un changement réel.
Nous sommes ainsi persuadés que seul un rassemblement de toutes les forces patriotiques, au-delà des clivages idéologiques ou partisans, créera dans notre pays le nouveau rapport de forces qui amènera le changement. Nous restons bien entendu disposés à faire ce changement, à travers une période de transition consensuelle, avec la participation du pouvoir actuel. Mais nous le ferons sans lui s’il persiste dans sa fuite en avant.
Riches de notre diversité, de nos convictions, et des luttes que nous avons menées, nous nous rassemblons ce jour en une « Alliance Nationale pour le Changement » (ANC), ouverte à tous et toutes sans exclusive, incluant tous les courants idéologiques ou partisans qui adhèrent aux principes énoncés dans cet appel. L’ANC est un espace de consultation, de concertation et de coordination pour une action commune qui œuvre pour l’édification de l’État de droit.
L’ANC dépasse les divisions politiques, réelles ou suscitées par le pouvoir, entre islamistes, laïques ou nationalistes ou encore les divisions linguistiques ou régionales exploitées par certains pour saper l’union nationale. L’ANC se dotera d’une charte fixant ses objectifs et garantissant aussi bien l’union dans l’action à mener que le respect de la spécificité et des orientations politiques de chacun. L’ANC agira sur le terrain avec les citoyens et pour les citoyens.
Nous appelons tous nos frères et sœurs algériens à participer au lancement de l’ANC et à définir, dans la transparence et la concertation, sa charte et son programme d’action. Les premiers signataires de cet appel ne revendiqueront jamais la paternité de l’ANC et s’engagent à n’être rien de plus que des militants parmi celles et ceux qui renforceront son action. La charte et le programme de l’ANC seront finalisés avant la fin du mois de mai 2014.
Que Dieu protège l’Algérie et le peuple Algérien !
Dimanche 27 avril 2014
Signataires (ordre alphabétique) :
Omar Aktouf (Professeur, HEC Montréal)
Zineb Azouz (Enseignante, Université de Constantine)
Tahar Belabes
Zehira Houfani Berfas (Universitaire, Montréal)
Samir Bouakouir
Yahia Bounouar
Mourad Dhina (pour le Mouvement Rachad)
Hocine Djidel (Anthropologue)
Anwar N. Haddam (Député-élu à l’APN (FIS, 91) / pour le M L J S)
Ghazi Hidouci (ex-ministre de l’économie)
Abdelmalek Ibek Ag Sahli
Karim Tabou (pour l’Union Démocratique et Sociale)
Abdelkader Zerrou (Ancien responsable FFS-immigration)
