قبل الخوض في الموضوع، من الضروري الإشارة أن هذا التصنيف لا يقتصر على الإسلاميين، فهو يشمل كافة الطيف “السياسي” وجميع اتجاهاته المظهرية على الأقل، في زمن فقد الجوهر معناه فاستوى الكل في اللهث وراء السراب، وتلاشت الفوارق، ليس تشبعا بثقافة الاختلاف وبقيم الديموقراطية، التي يقبل أنصارها الجلوس مع من يخالفهم حول مائدة واحدة، وإنما اجتماع القوم عندنا قائم على “ركيزة” وحيدة، تختصر في مشاركة الوليمة، على مائدة الأيتام في ظل حكم اللئام، فلا التروتسكي عاد تروتسكيا ولا الستاليني ستالينيا ولا الإسلامي إسلاميا، كلهم تساووا “كأسنان المنشار” في لعق ما تجود به “إرادة” صاحب النعمة، كل ذلك تحليا بواقعية سوقية، تلقنوها في حضن السلطة السخي والدافئ، حتى كاد المرء لا يصدق ما يسمعه عندما تصل إلى أذنيه تصريحات حنون وتومي وسلطاني وغيرهم، بعدما كانت تطرب مسامعه أصداء خطابات القوم العصماء، اتخذوها فيما مضى سجلات تسلقوا بفضلها على ظهر الغلابى.
تشهد الساحة الجزائرية هذه لأيام حركة محمومة استعدادا للعرس المرتقب في شهر مايو، كل طرف يحشد قواه إما حرصا على الحفاظ على مكاسب حققها من قبل أو الإبقاء على نصيب منها على الأقل، أو التحاق البعض الآخر بسباق الحصص وأخذ نصيبه من التركة بعد جفاء في وليمة تدور أطوارها في ظل تغيرات عربية عميقة. ما يميز الانتخابات المرتقبة أن حتى من قاطعها من الأحزاب دهرا، قد قرر على ما يبدو التكفير عما سبق، واتخذ هذه المرة قرار مشاركته، لا بناء على قراءة سياسية حصيفة للوضع، ومدى إمكانية المساهمة في إخراج البلد من الورطة التي أدخله فيها عصابة النظام، وإنما على أسس لا تعبر عن حنكته السياسية المعهودة ولا عن درايته بحقيقة النظام الذي لن يقبل بالتغيير الفعلي طالما استمر هو من يدير دفة الحكم الفعلي. وثمة من يفسر قرار مشاركة الأفافاس، على سبيل المثال، بخشيته البقاء خارج اللعبة، بعد التحاق الوافدين الجدد من الأحزاب الإسلامية التي اعتمدت مؤخرا من قبل ولد قابلية، وتفويت الفرصة على حزبه في أخذ نصيبه واقتسام مقاعد البرلمان في غيابه، خاصة بعد تقدمه في السن.
ومما يؤكد هاجس النظام من مسالة العزوف عن المشاركة، ما يقوم به منذ فترة في اعتماد كوكبة من “الأحزاب الجديدة”، بوتيرة لم يشهد لها مثيلا، بل إن هذا النظام الذي حرم الأحزاب من حق الوجود طيلة عقدين من الزمن، قد جعل الآن من اعتماد هذا العدد الهائل في فترة قياسية، إنجازا يفتخر به أمام الملأ، خاصة خارج البلد، محاولة منه في إخفاء هاجسه وهمه الأكبر في إشراك أكبر عدد من المواطنين، في ظل شبح مقاطعة عارمة تطل برأسها في جو التذمر الشامل والتغيرات العربية. وفي محاولة لإبراز أهمية هذه الانتخابات لم يتورع رئيس الدولة في وصف “الخروج يوم العاشر مايو المقبل، بأنه يشبه في أهميته الإعلان عن إطلاق الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر” بل وحذر المواطنين من مغبة العزوف معتبرا “المشاركة القوية في الانتخابات، ستقف سدا منيعا ضد التدخل الأجنبي في البلاد”، أي بعبارة أخرى، “صوتوا و إلا سيتدخل حلف الشمال الأطلسي (النيتو)!” أما الأحزاب المدعوة لمشاركة الوليمة فقد رأت فيها تاريخا يرقى إلى كونه استقلالا ثانيا! كما صرح السيد بوتفليقة بأن “هذه الانتخابات ليست كغيرها، فهي ستفرز لنا برلمانا ديمقراطيا تعدديا، سيكون من أبرز مهامه، تعديل الدستور”، ومعنى ذلك بالفصيح الصريح، أن سلسلة الانتخابات التي سبقتها منذ انقلاب 1992، ومنها التي جاءت به هو شخصيا والتي جددت له العهدة مرتين، كانت كلها مزورة، وغير شرعية وانتهكت حق الشعب. أليس ذلك معناه أن الحكم طيلة تلك الفترة كان تزويرا لإرادة الشعب وانتهاكا لحقوقه وسيادته؟ كيف إذن الوثوق بهؤلاء الذين زوروا وخدعوا الشعب الجزائري واغتصبوا إرادته وحكموه رغما عنه؟
يعود التركيز في هذا المقالة على إسلامي الجزائر حصرا، إلى عدد من الأسباب، نذكر منها:
─ التحولات الكبرى التي هزت دول المنطقة العربية وغيرت من مصير شعوبها، بحيث دفعت أصحاب المشروع الإسلامي إلى الواجهة، ومكنت فئة عريضة منهم من اعتلاء سدة الحكم، مما جعل بعض إسلاميي الجزائر تراودهم أحلام اليقظة، وأصبحوا يرون أنفسهم قاب قوسين أو أدنى من قطف ثمار غيرهم وتبوء تلك المراتب التي تبوأها الأشقاء في تونس ومصر، ومن ثم راحوا يعدون أنفسهم لامتطاء هذه الموجة، وكأنهم يجهلون، أو يتجاهلون الفوارق الجوهرية بينهم وبين نظرائهم في بلدان الجوار، وكأنهم لا يميزون بين من حملهم الشعب بإرادته الحرة والسيادية إلى تلك المراتب، بعد إسقاط سدنة الاستبداد، وبين من يريد الوصول إلى ذات المقام، لكن ضمن الإطار الذي يحدده النظام الاستبدادي، من خلال قواعد يفرضها هو بنفسه. ثم هل فاتهم أن الشعوب في دول الجوار، هي من حددت مصير البلد، بينما عندنا يظل الشعب مقصى من خلال قوانين لا شرعية وجائرة، تقوم بإصدارها عصابة تعمل على مصادرة حقه في اختيار من يمثله حقا، أحزابا ومنتخبين؟ هل يُتصور أن إرادة الشعب التونسي والمصري والليبي وحتى اليمني، كانت ستتحقق ويصل أبناؤه الأوفياء إلى مراكز القرار، لو بقي بن علي، ومبارك والقذافي وصالح؟ لماذا في الجزائر وحدها يعتقدون أن بقاء النظام الفاسد والفاشل والمستبد، الذي لا يقل فسادا واستبدا من نظرائه في تونس ومصر وليبيا واليمن، سوف يمكن الشعب الجزائري “طواعية” من استرداد سيادته وإرادته؟ هل يجهل هؤلاء أن “قبول” مشاركتهم في الوليمة هو ضرورة سلطوية لا علاقة لها بالربيع العربي، أو بالأحرى، أن قبولهم يندرج ضمن عملية خبيثة لإجهاض كل جهود التغيير الحقيقي السلمي والجذري؟ وهل نسوا أن المرخص لهم حديثا كانوا ضحايا إقصاء وتزوير ذات النظام الذي لم يتغير، أقصاهم حينما كان الإقصاء مصلحة سلطوية، ثم اعتمدهم حينما كان لمشاركتهم تزكية لبقائه؟ كيف يمكن الوثوق به إذن؟ ثم هناك فرق آخر جوهري، فالذين أوصلتهم الشعوب في تونس ومصر وليبيا واليمن، كانوا على الدوام إلى جانب شعوبهم، وثقوا بهم وتحملوا معهم الصعاب وقاسموه الآلام والآمال، وكانوا من ألد خصوم الاستبداد ودفعوا ثمن ذلك باهظا دون التخلي عن مواقفهم، هل يمكن قول ذات الشيء بالنسبة لمن تحالف عندنا مع النظام في إقصائه لكلمة وإرادة الشعب، بل فيه من تحالف معه منذ انقلاب 1992، وانقلب على حق الشعب في تحديد مصيره من خلال الصناديق، هل يعتقد القوم أن الشعب فاقد للذاكرة وأن التاريخ قد طوى هذا الصفحة المخزية من سجلهم المتخاذل؟
─ حاجة النظام إلى ورقة “الإسلاميين” تناغما مع رياح الربيع حتى لا يبدو وكأنه يغرد خارج السرب، دون دفع الثمن الحقيقي، الذي يفرض عليه إفساح المجال لتغيير سلمي حقيقي، وترك الشعب يقول كلمته دون وصاية، على غرار شعوب المنطقة. فبعد أن كان للمخابرات جماعاتهم الإسلامية (الجيا)، فهم يسعون الآن، إلى تشكيل أحزابهم الإسلامية، إما تكوينها من الأصل أو اختراقها أو توجيهها، خاصة وأن هذا النظام يعلم يقينا بفضل اختراقه المجتمع بشتى وسائله وأجهزته، أن الشعب الجزائري لا يزال في معظمه يثق بالمشروع الإسلامي. من العبث وقصر النظر أن تعتقد هذه “الهياكل الإسلامية” أنه يمكنها أن تدعي تجسيد آمال الشعب. ألم تسأل نفسها ما سر اعتمادها اليوم بالتحديد بعد قحط سياسي وحزبي دام عقدين، صمّت خلاله أذان وزارة البوليس، التي جمدت كافة الملفات المطالبة بالاعتماد، لتستفيق الآن، وبشكل مفاجئ، وتتكرم بسخاء فاق كل تصور، باعتماد رزمة من الأحزاب في سباق مع الزمن، إلى درجة جعلت المراقب للشأن الجزائري يقول أن الاستثمار في المجال السياسي صار مؤخرا أكثر الاستثمارات ربحا بالجزائر؟ إن التعددية الحزبية ليست غاية في حد ذاتها وما هي إلا مجرد وسيلة للمنافسة الشريفة، لكن ليس لما يكون همّ هذه “الأحزاب” الوحيد البحث عن ضمان حصتها من الريع و لو كان ذلك على حساب مصلحة المواطن.
─ بعد استنفاد ورقة حمس من تحالفها مع السلطة الانقلابية طيلة عقدين من الزمن، حيث أصبحت لا تشكل خطرا على السلطة، ولا تمثل سندا لها، تتجه هذه السلطة إلى الاستعاضة عنها اليوم بسلسلة من “الأحزاب الإسلامية” غير المتورطة بعد أو أقل تورطا.
─ اعتقد حمس، في ظل الربيع العربي وعودة كلمة الشعوب، أن فك ارتباطها بالتحالف الحاكم، و”الوقوف” إلى جانب الشعب، من خلال تكتل إسلامي، سيحميها من فصل الشعب فيها، وبالمقابل قد يكلف ذلك المتحالفين معها ثمنا باهظا لما اقترن اسم حمس بفساد مشترٍ واصطفافها مع الجلاد.
─ إذا كانت حكومة سيد أحمد غزالي عمدت إلى تفتيت النسيج السياسي باعتماد أحزاب “السنافير” أثناء انتخابات 1991، للوصول إلى برلمان فسيفسائي تتحكم في السلطة الفعلية، فإن تفتيت الساحة اليوم من خلال اعتماد هذا الكم الهائل من الأحزاب، خاصة الإسلامية، هدفه الأساسي التخلص من الأصوات المعارضة التي لم تلطخ بعد، وتحييدها كما تم مع من سبقها، وإسقاطها في أعين الشعب الجزائري.
─ وأخيرا، اقتصارنا على الأحزاب الإسلامية يعود لكونها لا تزال تستقطب فئات عريضة من الشعب، الأمر الذي يجعل النظام يحاول استغلالها واستمالتها، نظرا لأن غيرها من الأحزاب “الديمقراطية” ومن على شاكلتها، يعلم النظام عبثية المراهنة عليها، انطلاقا من علمه بحقيقة ما تمثله في الميدان، وما كان إشراكها في السلطة إلا تمويها وخلطا للأوراق وليس بناء على ثقلها الشعبي أو المعنوي.
لكن إذا كانت هذه أهداف النظام، للاستمرار في الحكم، وإذا تجاوزنا “الأحزاب الإسلامية” التي أضحت جزء لا يتجزأ من ذات النظام بتورطها مع الانقلابيين، فما مبرر وحجج الشرفاء سواء من الإسلاميين أو غيرهم، الذين ناضلوا دائما انطلاقا من مبادئهم ومن رحم الشعب الجزائري، فلماذا يقعون اليوم فريسة هذه الألاعيب، هل لقناعتهم بإمكانية الإصلاح من داخل النظام المتهاوي، أم ليأسهم من إمكانية سقوطه الحتمي؟ ألم يسقط من كان أشرس منه؟ ثم كيف يمكن لنظام يرفض أي فكرة تتعلق بالتغيير الديمقراطي الحقيقي، لا يتحكم فيه، أن يخضع فجأة لتنافس نزيه وشفاف عبر الصناديق؟
إذا كانت أغلبية الشعب الجزائري تدرك أن السلطة لا تزال تدير ظهرها لطموحاته الحقيقية، وأن هذه الانتخابات لن تحل الأزمة لأنها ببساطة لم تنظم لهذا الغرض، وكل ما تصبو إليه هو بقاؤها متمسكة بالحكم الفعلي، إذا كان المواطن البسيط تفطن بحدسه وبصيرته إلى ذلك، كيف يمكن أن تقع هذه الفئات الواعية واليقظة من الشرفاء فريسة تضليل النظام؟
─ هل يعتقد المشاركون أن النظام قد غيّر فعلا من جوهره، لكي يبادلونه هذا الود والثقة؟ لو كان الانضمام إلى هذا النظام، يحقق الخير للبلد ويرفع الغبن عن الشعب المقهور لكان مفهوما أن يشارك الخيرون، من باب دفع المفاسد وجلب المصالح، حتى مع تحمل وعثاء الاحتكاك مرحليا بفساده وجرائمه، لكن التجارب المتتالية أثبتت أن العكس هو الحاصل، فكل مشاركة في وليمة السلطة زاد من غطرستها وتوغلها واستدامتها.
─ أم يعتقدون أنه بوسعهم إحداث التغيير المنشود ولو عبر مراحل، وتحقيق ما عجز عنه السابقون؟ لكن هل يمكن ذلك علما أن النظام هو من يحدد القواعد ابتداء؟ أليس في احتضانهم اليوم مكيدة للتخلص منهم ولو بعد حين وبشكل خبيث، بعد الاستفادة منهم وتلطيخ سمعتهم بين أهلهم ومحبيهم؟ هل يلقون منه نفس قبلة الموت التي تلقاها منه من سبقوهم، كحمس، والنهضة والإصلاح و الارسي دي، وبوضياف وغزالي وغيرهم. هل يعتقد كل من يستعد للمشاركة، أنه أذكى ممن سبقه وفي مأمن من قبلة الموت؟ لقد أثبت هذا النظام أن أسلوبه واحد، قائم بين ترغيب وترهيب، من يستجيب أصبح جزاء منه، ومن امتنع أو استعصى، لقي منه أشنع ضروب القمع والفتك، تصل إلى حد التصفية الجسدية، كما تم مع المرحوم حشاني وعبد الباقي صحرواي وبوضياف، أو الاعتقال بالوكالة كالدكتور مراد دهينة مؤخرا وقبله أنور هدام وأحمد الزاوي، أو الاختطاف كالسيد بلموهوب قبل أن يضطر إلى الإفراج عنه.
─ لعل المشاركين يطبقون مبدأ إتباع الكذاب إلى باب الدار، لكن بالإضافة إلى حجم وهول كذب النظام البواح، فماذا لو أن هذا الكذاب كما يقال، ليس له عنوان ثابت، ومن ثم يصعب الوصول إلى باب داره؟
─ هل يعتبرون أن استمرار معارضة هذا النظام، نوع من أنواع الراديكالية العبثية التي لم تعد تجدي، وأن سياسة الكرسي الشاغر تضر بالقضية أكثر من خدمتها؟ ولنا أن نسألهم، وهل من الراديكالية أن يخلص المرء بعد نصف قرن من ممارسة هذه السلطة، إلى نتيجة مفادها أنه لا حل إلا بذهاب الفساد القائم على نظام يحصر برنامجه في البقاء تحت أي ذريعة وتحت أي يافطة؟ وهل من الراديكالية المطالبة باستعادة الشعب سيادته وكرامته وكلمته، وهل من الراديكالية المطالبة بتحييد جهاز المخابرات من التحكم في كل صغيرة وكبيرة في البلد والابتعاد عن السياسة وترك تحديد مصير وقرارات البلاد لممثلي الشعب؟
─ هل أثر فيهم إرهاب النظام بحيث جعلهم يخفضون سقف المطالب للاضطلاع بالأدوار الثانوية، في حين فاتهم أن النظام هو من يشعر اليوم بالهلع ويحتاج إليهم وإلى غيرهم بعد أن بدأ خناق الثورات يقترب منه، ورياحها المتعاظمة بفعل طول انتظار الشعب وصبره الأيوبي تعصف به، بحيث انتقل الخوف من معسكر المجتمع إلى محيط السلطة. هل ينطبق على المشاركين مقولة صام دهرا وأفطر على جرادة؟
─ هل يجهلون أن هذا النظام باعتمادهم، يعمل على إقصاء الفئة الوحيدة التي يدرك، تمام الإدراك، أنها لا تزال تحظى بثقة الشعب، كما يعلم علما راسخا بأن بقاءه يعتمد أساسا على إقصاء صاحب الشرعية الحقيقية، ذلك الذي استطاع ذات ديسمبر 1991، أن يزلزل أركان سلطته، أي الشعب عموما؟
─ هل يطمئن حقا المشاركون لضمانات النظام باعتماد الإشراف القضائي، المتمثل في عدد هزيل مقارنة بآلاف المكاتب الاقتراع، فضلا عن كون القضاء تابع أصلا للجهاز التنفيذي؟
─ أم يراهنون على حضور مراقبين دوليين، بذلك العدد المضحك، إضافة إلى أن مجيئهم عبارة عن شهادة زور يقصد منها تزكية، يأخذون مقابلها مبالغ مغرية يدفع لهم دبلوماسيونا ثمنا مسبقا، قبل أن تحط أقدامهم أرض الوطن، ألم يزكوا في كل مرة عمليات انتخابية اعتبروها نظيفة، رغم أن البرلمان نفسه أقر بتزويرها؟
في الختام، هل يقبل المشاركون بمد عمر هذا النظام المستبد الآيل حتما إلى زوال، ومن ثم يتحملون مسؤولية دعمه بعد نضال مشرف، في لحظة تخلصت جل البلدان العربية من مستبديها؟ هل يرضون بأن يكونوا شهود زور بعد مسار نضالي ساطع وتضحيات جسام ووعي مستنير، بأن يشاركوا عن وعي منهم وطواعية، في الإقصاء الفعلي للشعب الجزائري المفترض تمثيله؟
ثم هل يجهل هؤلاء أن البرلمان في صيغته السلطوية لا يعدو كونه غرفة خاوية وشاهد زور على باطل لا يحل شيئا؟
وهل يريدون البقاء خارج اللحظة التاريخية بعد اقتراب موعدها وسطوع علاماتها، وتروح المكان دائما في الجهة الخطأ؟
أسئلة ضرورية مطروحة على الشرفاء انتظارا لأجوبة مصيرية ملحة.
رشيد زياني-شريف
10 مارس 2012
