تصحيحيات “أحزاب البلاء” للّعب بمصير الجزائريين

بدأت الدوائر المُمثّلة للسلطة في الجزائر تتصارع في العلن، وتكشف كل واحدة عورات الأخريات، فنهاية الأسبوع الماضي، كانت حبلى بالأحداث التي تُبرز وتؤكد أننا نملك سلطات متعددة وليس سلطة واحدة، وأن هذه السلطات التي أوهمتنا في السابق أنها متجانسة ومتناغمة، بدأت تتكشّف حقيقتها من يوم لآخر، على أنها مجرد أدوات تتوافق في فترات معينة لمحاصرة الإرادة الشعبية، وفرض منطق القوي على الضعيف، لكنها عند اقتراب موعد تقسيم “الطورطة”، تنهش كل واحدة منها الأخريات، دونما أن تُصيبها بأضرار جسيمة، فكأننا بالفعل نُعاين مجموعة من “الجراء” -جمع جرْو- تعُظ بعضها البعض، دونما أن يغرس أي منها أنيابه في جسم الآخر، فهي أي الجراء تلعب لا غير، وعندنا أحزاب ما يُسمّى بالتحالف الرئاسي، تلعب هي الأخرى، وتقفز بأشكال بهلوانية، لتُوهمنا أنّها تتصارع وتتنافس، إلا أنها في واقع الأمر تلعب وتنصب وتحتال على الوعي الشعبي الجزائري، وكأن الجزائريين أغبياء لا يفقهون قواعد اللعب هذه.

ففي يوم الخميس 13 أكتوبر 2011، رخّصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمن يُسمّون أنفسهم بالتقويميين والتصحيحيين في حزب جبهة التحرير الوطني “الأفالان” بعقد لقاء لهم بالجزائر العاصمة، وكان أن استقدمت قوات الأمن ومكافحة الشغب، لحماية التقويميين، ونقلت وسائل الإعلام عندنا أنّ ابن الأمين العام للأفالان، حضر رفقة مناصريه إلى مكان انعقاد الاجتماع المذكور لمنع انعقاده، وشبّهه البعض بأنه مثل سيف الإسلام القذافي، وانعقد اللقاء وخلص إلى قرار المجتمعين بـ”الترشح” للانتخابات القادمة في إطار قوائم مستقلة.

بصراحة كنت أتابع هذه المسرحية وأنا أضحك بشدّة، لأنني أعلم علم اليقين، أن المسألة وما فيها، هي أن الدوائر إياها، تريد أن تُصنّع التيارات “المُعارضة”، فقط، لقطع الطريق أمام المعارضة الحقيقية، فمن ذا الذي يُمكنه أن يتوهم، أنّ وزيرا أول كأحمد أويحيى، وهو في الوقت نفسه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي “الأرندي”، المُشارك في التحالف الرئاسي، يُمكنه أن يفكر للحظة في إعطاء تصريح بالتجمع لمناوئي شريكه في هذا التحالف أي الأفالان؟ علما هنا أن السيد أحمد أويحيى، عاش هو الآخر فصول مسرحية ما يُسمّى بالحركة التصحيحية، عندما خلفه في وقت مضى السيد عبد العزيز بلخادم على رأس الحكومة، لكن بعد مرور مدة قصيرة أفل وهج التصحيحيين، وانطفأ لمّا استعاد أويحيى منصب رئاسة الحكومة.

كما أن الشريك الثالث في هذا الإئتلاف وهو حركة مجتمع السلم “حمس”، التي يقودها أبو جرّة سلطاني، عاشت هي الأخرى على وقع تحركات الحركة التصحيحية، لكن سلطاني بقي لليوم متحكما في حركته، رغم مواصلة جناح عبد المجيد مناصرة زعيم التصحيحيين تحرّكاته.

ظاهرة تصنيع التصحيحيين، في أحزاب التحالف الرئاسي ومن يسير في فلكها من أحزاب صغيرة، لا يُمكن النظر إليها برأيي على أنها ظواهر صحية تعيشها مختلف الأحزاب، وإنما على أساس أنها سيناريوهات مُحبكة الإخراج، غرضها إبقاء هذه الأحزاب الفاقدة للشرعية الشعبية في واجهة الأحداث، وتقديمها على أنها هي من تصنع الحدث، وكلّ ذلك من أجل تعتيم الأضواء على المعارضة الجادة والنظيفة التي ظلت ولا تزال تطالب بتغيير النظام بشكل شامل، فالحركات التصحيحية، يُحاول مهندسوها تقديمها على أنها شكل من أشكال المعارضة، وشكل من أشكال ممارسة الديمقراطية الحقيقية، إلا أنها وبحقّ، لعبة مكشوفة ومفضوحة، هدفها الأوحد والوحيد، هو ضمان التداول على السلطة بين نفس الفاعلين الذين خرّبوا البلاد وفقّروا العباد، وحقّقوا ثروات طائلة بانتهاج كل أساليب الفساد.

وما دام أن جماعة المتحكّمين في مصائرنا بدأوا يلعبون من الآن، فنصيحتي لكل الشعب الجزائري، ولكل القوى السياسية المُعارضة المخلصة للوطن، أن يبدأ اللّعب بشكل جدّي بيننا وبينهم، عن طريق مُقاطعة كلّ نشاطات أحزاب التحالف وحركاتها “التصحيحية”، حتّى نُظهر للعالم حجمها الحقيقي، وحتى نقول لمهندسي سيناريوهاتها، أنّنا نفهم ونُجيد اللعب، وأننا سوف لن ننساق أبدا وراء صنّاع الأزمات في الجزائر، وأننا نريد التغيير والتصحيح الحقيقيين، ولن نسمح لمن جوّعوا الشعب وأرهبوه أن يتخلّصوا من التبعات والتداعيات بتغيير الأدوار فيما بينهم.

جمال الدين حبيبي
16 أكتوبر 2011