ماذا يكمن وراء هذه الهشاشة؟
توجد تفسيرات متعددة، دون شك، لكن العامل الذي يربط بينها بل ويقع في صلبها، حسب رأيي، يتمثل في حقيقة قلما يتم إبرازها – وهو أمر غريب – مع أنها كانت بديهية في حينها: حقيقة عدم تكفل الاشتراكية بالقضية القومية.
القضية القومية
في بلدان أوروبا الشرقية، فشلت الاشتراكية لأنها ظهرت كعمل معاكس للتطلعات القومية.
في جمهورية المانيا الديمقراطية، التي زالت بين ليلة وضحاها، منح الشيوعيون الأسبقية ‘للاشتراكية’ على حساب حل القضية القومية الألمانية المتمثلة في التوحيد. فظهرت جمهورية المانيا الفيدرالية كبطلة للتوحيد.
في بولندا والمجر، ضايق الاتحاد السوفييتي تطلعات سكانهما القومية وساهم في قمع الحركات المعبرة عنها. وفي يوغسلافيا، كشف تفكك الدولة والأهوال التي تبعته مدى تراكم تذمر القوميات المكبوت.
وهوى الاتحاد السوفييتي أرضا لأنه لم يحل هو الآخر القضية القومية.
كانت الاشتراكية النظرية تخفي إمبراطورية حقيقية وأشكالا من الاضطهاد القومي تحت النوايا الإيديولوجية الحسنة المعلنة: كانت الدولة بقيادة ستالين تريد تجاوز قضية استقلال الشعوب الخاضعة لروسيا عن طريق الشيوعية. وجرى تنظير ذلك السلوك في فكرة منافية للتاريخ. لقد باتت الماركسية المبتذلة، التي أحدثت دمارا كبيرا في أوساط اليسار الاشتراكي والشيوعي الأوروبي المتمركز حول ذاته وكذلك في عدد من الأحزاب الشيوعية للعالم الثالث، باتت تعتقد أو تفضل أن تعتقد أن الاشتراكية سوف تحرر الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية. لم تستطع تلك الماركسية أن تدرك أن شعبا واقعا تحت السيطرة الأجنبية لا يمكنه السير نحو الاشتراكية. ماركس كان قد أكد أن ‘شعبا يسيطر على شعب آخر ليس حرا’ وإن كانت هذه الجملة تحمل معنيين، في الحقيقة، إذ كان يجب أن يضاف إليها ‘ولا يمكنه تحرير شعب آخر أيضا’.
إذن عاشت دولة الاتحاد السوفييتي – أو روسيا، إن شئنا هي أيضا حقبة إزالة الاستعمار وحتى حروبها: في الشيشان وجورجيا وأوزبكستان … بل أقدمت أحيانا على شن حروب أظهرت خلالها، كما في الشيشان، همجية تذكرنا بأزمنة غابرة.
ينبغي ألا ننسى وقائع أخرى: الدعم الضخم الذي قدمه الاتحاد السوفييتي للحركات القومية في البلاد الخاضعة للسيطرة الغربية طيلة القرن الـ20. وربما أمكن القول إن ذلك الدعم يجسد فضله التاريخي الرئيسي، أي فضل تحمله لمواجهة ضخمة مع الغرب الاستعماري والامبريالي. قدم الاتحاد السوفييتي لتلك الحركات مساعدات مادية وأسلحة. وساندها سياسيا بالوقوف إلى جانبها في المحافل الدولية، لاسيما في مجلس الأمن، كما وقع إثر العدوان على مصر وعلى الفيتنام،الخ. هذه حقائق أيضا. اليوم، تتبع الصين سياسة مشوبة بالحذر، لأنها لا تريد دفع نفس الثمن: ثمن العزلة الاقتصادية الذي دفعه الاتحاد السوفييتي.
وإذا كان الاتحاد السوفييتي قد أدى خلال القرن الـ20 دورا تاريخيا بنجاح، فإنه لم يكن يتمثل في إقامة الاشتراكية وإنما في مساندة تلك الثورات القومية. إلا أنه أنكرها داخل حدوده وفي أوروبا الشرقية. هذا تناقض غير قابل للتلاشي والزوال. فما أن قام الاتحاد السوفييتي بشن أولى حروبه على حركة قومية في أفغانستان حتى انهار. ولم يطل الوقت بعد ذلك قبل أن تنطلق الولايات المتحدة الأمريكية في حروبها على العراق ويوغسلافيا، الأمر الذي مثل برهنة على المكانة التي كانت للاتحاد السوفييتي في التاريخ المعاصر.
في المقابل، ظلت السلطة الاشتراكية أو الشيوعية قائمة في البلدان التي عملت فيها من أجل خدمة القضية القومية والمساهمة في تسويتها، وذلك سواء بالنسبة لمرحلة مهام التحرر القومي أو مرحلة البناء الاقتصادي والثقافي. هذا حال الشيوعية الآسيوية في الصين والفيتنام. هنا لم يحدث الفشل لأن الشيوعية تماثلت مع الأمة، بمعنى أنها أدركت أهمية القضية القومية وقادت تسويتها، الأمر الذي يؤكده نجاحها الاقتصادي الباهر. إن تبني هذه البلدان اقتصاد السوق القومي جنبها الخراب الذي وقعت فيه روسيا وسمح لها بتحقيق تقدم سريع.
هذا هو حال كوبا كذلك حيث تماهت الاشتراكية مع القضية القومية. لهذا السبب، ظلت (الكاسترية) والاشتراكية تحتفظان بهيبة كبيرة في أمريكا الوسطى والجنوبية. وخلال السنوات الأخيرة، منحت الانتخابات الفوز للحركات التي تجمع بين القومية والديمقراطية والاشتراكية، كما هو الشأن في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور وحتى البرازيل من بعض الجوانب.
ويمكن تعميم هذه الملاحظات على غيرها من بلدان ‘العالم الثالث’. فالبلدان التي بزغت اقتصاديا في آسيا وتسمى الآن البلدان المصدرة الجديدة (ماليزيا، اندونيسيا، طايلند،…) أو البلدان المصنعة الجديدة (كوريا الجنوبية، طايوان) هي تلك التي حلت قضيتها القومية وقضت على النفوذ الاستعماري في الاقتصاد والثقافة، بما في ذلك عن طريق تعميم استعمال اللغة القومية في الاقتصاد والتكنولوجيا والحياة الاجتماعية.
التمييز القومي والاجتماعي
ما هو مقبول على صعيد الدول مقبول كذلك على صعيد الأحزاب. الشيوعية الأوروبية، التي أعماها التمركز الأوروبي حول الذات، لم تقدر أبدا القضية القومية حق قدرها واعتقدت زمنا طويلا أنه بالإمكان إقامة الاشتراكية قبل حل القضية القومية حيث تكون هذه القضية مطروحة. كان ذلك يعني إقامة الاشتراكية من دون الأممية، أي دون تحقيق الديمقراطية بين الأمم والتي تستلزم مساواتها القانونية. لقد اعتقدت الشيوعية المتمركزة أوروبيا أن إزالة أشكال التمييز الاجتماعي ممكنة قبل إزالة أشكال التمييز القومي. لم تفهم إذن أن التمييز القومي هو التمييز الاجتماعي الأعمق والأشد لأنه يمس أمة بأكملها وليس طبقة فقط، أي أنه يقهر جماعة اجتماعية أوسع بكثير من الطبقة. ثم إن التمييز القومي يمس شعور الانتماء الذي يكتسي أهمية حيوية وجودية – بالنسبة للكائن البشري كما دلت على ذلك النزاعات الرهيبة التي اندلعت في كل من الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا وأفريقيا.
فالتمييز القومي يتضف بحدة وخطورة كبيرتين بالضبط لأنه يمنع إزالة كافة الأشكال الأخرى للتمييز الاجتماعي، أي تلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي. فالبلدان التي يوجد فيها مشكل تمييز اقتصادي’فقط’، تحافظ على بقاء آفاق للترقية الاجتماعية متفاوتة الدرجات مفتوحة على الدوام، بمعنى أنها توفر بعض الأشكال من الديمقراطية الاجتماعية التي تسمى أحيانا ‘المصعد الاجتماعي’. هذا بينما أظهرت النزاعات التي انفجرت بشأن الوضع الاجتماعي للمهاجرين في البلدان الغنية، في نهاية القرن 20 ومطلع الـ21، انسدادا كاملا لأفق المهاجرين الاجتماعي ناتج عن ممارسة أشكال من التمييز القومي بالذات، لاسيما منها قهر هويتهم.
لكن إذا كان هناك مهاجرون فلأن في بلدانهم الأصلية يوجد من يهاجر وتوجد مثل تلك الحالات المتميزة بالانسداد الاجتماعي كذلك. وهي حالات يمكن أن تكون ناتجة، هي الأخرى، عن أشكال خفية من التمييز القومي، من خلال استمرار بعض الجوانب الاقتصادية والثقافية التابعة للميراث الاستعماري وسيطرة أقليات أو نخب قريبة من القوة الاستعمارية السابقة. هذا ما يطلق عليه اليوم عبارة ‘أوضاع ما بعد الاستعمار’، التي بينت التجربة أنها قد تكون أكثر تعقيدا ومأساوية من الأوضاع الاستعمارية نفسها.
يمكن أن نلاحظ أيضا أن مكانة المهاجرين في البلدان الغنية تتأثر تأثرا عميقا بالقضية القومية، تترجمه نظرة البلد المضيف لبلدهم الأصلي. في أوروبا، نجد المهاجرين الأمريكيين والإنكليز أو اليابانيين لا يعانون من نفس التمييز الذي يعانيه المغاربة مثلا، وذلك لأنهم ينتمون أو قادمون من أمم قوية، قادرة على الدفاع عنهم. فالمنزلة التي تحتلها الأمة هي التي تحدد الموقف إزاء رعاياها حتى في حال تجنسهم بجنسية البلد المضيف. بالنسبة لتصور الناس ‘قيمة الفرد من قيمة بلده’، وهو ما يشهد عليه أيضا التغير العميق الذي يطرأ حاليا على النظرة والموقف من الصينيين، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة الأمريكية منهم.
في البلدان المستعمرة سابقا، انجرت أحزاب شيوعية كثيرة وراء الشيوعية الأوروبية، لأسباب عديدة يطول تناولها هنا. وقد كان ذلك هو حال أكثرية الأحزاب الشيوعية في المغرب والمشرق العربيين. وأفقدتها أخطاؤها الناجمة عن سوء إدراكها للقضية الوطنية والقومية كل اعتبار. ثم جاء انهيارها وزوالها رفقة الاتحاد السوفييتي وثبت مجددا أنها عديمة الجذور القومية والتمثيل المستقل. وليس في ذلك ظلم تاريخي، كما يحلو الاعتقاد للذين يحنون لشيوعية أضروا بها، وإنما هو عقاب الشعوب، عقاب التاريخ. لقد مر بنا أن الأمر اختلف تماما بالنسبة للشيوعية الآسيوية.
الديمقراطية
نخلص إلى القول بأن القرن الـ20 لم يكن قرن الاشتراكية، كما نرى الآن، بل قرن ثورات التحرر القومي. ولا تزال للقضية القومية ولتسويتها إمكانيات هائلة للسير قدما، إذ بقيت ورشة التحرر مفتوحة على مصراعيها في الثقافة والاقتصاد والتنمية في البلدان الخاضعة للسيطرة. كما أنها لا تزال حتى الآن تحتل مركز العلاقات والنزاعات العالمية. ومنذ مطلع القرن الـ21، نشاهدها مطروحة مجددا في كل مكان بأفريقيا (ساحل العاج، السنغال، النيجر، الصومال، الخ) وبأمريكا الوسطى والجنوبية (صعود الحركات القومية الديمقراطية). أما في العالم العربي، فإن القضية القومية مطروحة باستمرار، من خلال مواجهة احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق والكفاح ضد الاستعمار الإسرائيلي ومن أجل تحرير فلسطين ومن خلال قضية الوحدة العربية في مجملها. وبصورة أشمل، في كل مكان من العالم الإسلامي، تمثلت الظاهرة السياسية الرئيسية، الخاصة بنهاية القرن الـ20 وبداية القرن الـ21، في نمو حركة سياسية إسلامية متنوعة الأشكال، تحاول تلبية التطلعات القومية، إثر ركود أو فشل الحركات القومية السابقة.
ما يميز اليوم القضية القومية في صيغتها المعاصرة هو أنها لم تعد تقبل برؤية وقيادة متسلطتين، تعسفيتين كالرؤية والقيادة اللتين طبعتا حركات التحرر القومي في القرن الـ20 بصفة عامة. من هنا فصاعدا، وعلى غرار ما شاهدناه في أمريكا الوسطى والجنوبية بوضوح، تبدو الديمقراطية – إقامة نظام ديمقراطي – سبيلا وحيدا لحل القضية القومية وشرطا لا غنى عنه للتماسك القومي.
جمال العبيدي
8 يناير 2010
