الإرهاب وليد النص القرآني أم الحكم الطغياني

إلى كل الذين يؤمنون بالثقافة ويرونها السبيل الوحيد نحو رفعتنا الحضارية.

يعيش العالم الإسلامي اليوم وضعا معقدا ومربكا في كل تفاصيله، وقد أصبحت الجغرافيا التي تدين بالإسلام من طنجة وإلى جاكرتا ووصولا إلى روافد العالم الإسلامي في معظم القارات عرضة للاحتلال المباشر وغير المباشر عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا، وقد كان الاعتقاد السائد أن العالم الإسلامي قد ودع وإلى الأبد الحركة الاستعمارية التوسعية الغربية والتي أرخت بظلالها على عالمنا الإسلامي في القرن الماضي، والتي كانت سببا رئيسا في تراجع المشروع النهضوي والتنموي الإسلامي، كما كانت السبب في إنتاج نخب علمانية أتاحت للفكر الكولونيالي في كل أبعاده السياسية والثقافية والاقتصادية أن يستمر محركا لتفاصيل الدولة الحديثة المستقلة اسما وشكلا. ومما لا شك فيه فإن العالم الإسلامي قد تأثر إلى أبعد الحدود بالحركات الاستعمارية والاحتلالية التي جاءت من الغرب بحجة نشر الحضارة والمدنية في واقع كله تخلف حسب إدعاءات منظري الاستعمار الذين كانوا ملحقين بوزارات الخارجية في العواصم الغربية.

ولم يغادر المحتلون عالمنا الإسلامي إلا بعد أن أطمأنوا أنهم وضعوا دساتير هي من روح دساتيرهم وعينوا تكنوقراط وسياسيين في دوائر القرار في هذه الدولة وتلك وكلهم من الذين نهلوا من معين الثقافة الغربية الكولونيالية، وقد أكملت هذه النخب مسيرة الحركة الاستعمارية فحاصرت الإسلام في عقر داره وعملت على تجفيف منابعه وملاحقة الدعاة إلى ثقافته، ولم تكن هذه السيئة الوحيدة للحركات الاستعمارية بل هناك مجموعة سيئات سياسية واقتصادية وثقافية وجيوسياسية، فعلى الصعيد السياسي لعب الاستعمار الغربي دورا كبيرا في صياغة الدساتير التي أصبحت مرجعا أساسا للدولة الحديثة في عالمنا الإسلامي، بل أن بعض الدساتير كانت نسخة طبق الأصل من الدساتير الغربية، وبطبيعة الحال أوكلت مهمة شرح هذه الدساتير وتنفيذها لشخصيات إسلامية اسما وغربية قلبا ومضمونا درست في المعاهد الغربية واستوعبت روح الحضارة الغربية، وهي الفئة التي عناها الفيلسوف الوجودي الفرنسي بقوله، كانت الدول الغربية الاستعمارية فيما مضى تبعث دباباتها إلى الدول الثالثية لنشر فكرها بالقوة ثم تداركت الموقف وباتت تستورد أذكياء من تلك البلاد وتدرسهم في جامعاتها ومعاهدها ثم توفدهم كحكام لدول العالم الثالث وبهذا الشكل يتحقق الغرض الاستعماري بدون دبابة!

وعلى الصعيد الاقتصادي فقد أفرغت الحركات الاستعمارية خزائن البنوك من محتوياتها وخلفوا وراءهم دولا بلا موارد أو مقدرات، بل قاموا في بعض البلاد كدول المغرب العربي بتحطيم كافة الجرارات الزراعية لعدم استخدامها في الاستصلاح الزراعي، وأملوا على كل دولة أن تنتج منتوجا واحدا أو اثنين مما يحتاج له المستعمر، فالجزائر على سبيل المثال وعندما كانت ترزح تحت الاستعمار الفرنسي كانت تصدر القمح إلى كل الدول الأوربية وبنسبة ثمانين بالمائة، وبعد أن استقلت الجزائر باتت تستورد القمح بنسبة مائة بالمائة وأصبحت في المقابل تزرع العنب وتنتج الخمور التي مازالت فرنسا الدولة المستعمرة سابقا المشتري الأول لها.

كما أن الدول الاستعمارية ظلت تحتفظ لنفسها بخرائط دقيقة عن مكان وجود الموارد الأولية من نفط وذهب وغاز ويورانيوم وحديد ومياه جوفية وغير ذلك من الأمور.
 
وعلى الصعيد الثقافي فإن معظم الدول التي كانت مستعمرة – بفتح الراء – تعاني اليوم من أزمة هوية قل نظيرها أفضت إلى إنتاج حروب أهلية بالجملة في أكثر من دولة إسلامية، كما أعادت الحركات الاستعمارية إحياء الإثنيات التي انصهرت في بوتقة الإسلام على مدى أربع عشر قرنا،واستغلت التناقضات الداخلية وتحولت الأقليات إلى إطارات سياسية وإيديولوجية أفادت الحركات الاستعمارية في وقت لاحق عندما دب الحنين في هذه الحركات بمعاودة الكرة التي كانت قبل أزيد من قرن.

وتمكنت الحركات الاستعمارية من غرس بذور ثقافية وفكرية في التربة الإسلامية أينعت بعد حين تماما كما قال الجنرال الفرنسي شارل ديغول وهو يغادر الجزائر سنة 1962 تحت ضغط الثورة الجزائرية : لقد تركت في الجزائر بذورا ستينع بعد حين.
 
وكانت هذه البذور هي التي شككت لاحقا في هوية الشعب الجزائري ذات البعدين العربي والإسلامي.
 
وعلى الصعيد الجيوسياسي ترك الاستعمار أزمة الحدود ملتهبة بين كل الدول الإسلامية تقريبا وهي التي سماها رئيس الدبلوماسية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر بعوامل التوتر التي تفيد الإدارة الأمريكية عند الحاجة والضرورة. ومازالت أزمة الحدود بين الدول الإسلامية قائمة مهدت لنشوء صراعات متفاقمة بل مازالت تهدد باندلاع صراعات حادة على المدى المتوسط.

وإذا كانت هذه صورة موجزة ومختزلة عن العالم الإسلامي بالأمس فإنه اليوم ومع بداية الألفية الثالثة لا يختلف كثيرا عن صورته في الماضي فالدول الإسلامية مازالت عرضة للاحتلال المباشر وما زال القسم الأكبر من العالم الإسلامي عرضة للغزو الاقتصادي والثقافي.

 فعلى صعيد الاحتلال العسكري فإن هناك ثلاث دول إسلامية محتلة احتلالا مباشرا من قبل الدولة العبرية والولايات المتحدة الأمريكية الوريث الشرعي للإمبراطورية البريطانية كما قال هنري كيسنجر في مقالة له عن النظام العالمي الجديد وهذه الدول هي فلسطين وأفغانستان والعراق، وهناك دول إسلامية تفتت بسبب الولايات المتحدة الأمريكية ومساعيها وهي إندونيسيا والتي استقلت عنها تيمور الشرقية والصومال، كما أن هناك جمهوريات إسلامية تقبع تحت الاحتلال الروسي كالشيشان والتي لم تأخذ حظها من الاستقلال، على الرغم من أن الجمهوريات الكاثوليكية في الإتحاد السوفيتي السابق نالت استقلالها بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الصعيد الاقتصادي فما زالت الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية في مجملها وصندوق النقد الدولي يتحكم في اقتصاديات العالم الإسلامي وقد أصبحت المساعدة الاقتصادية للعالم الإسلامي مقرونة بالرضوخ السياسي والاستجابة الكاملة لقرارات ومخططات الإرادات الدولية، والأكثر من ذلك فإن البنوك الدولية ذات التمويل الأمريكي هي التي باتت تخطط المنهج الاقتصادي لهذه الدولة الإسلامية وتلك.

وثقافيا فإن الإدارة الأمريكية وضعت مخططا كاملا وإستراتيجية متعددة الأبعاد لإعادة تأهيل العالم الإسلامي ثقافيا وتربويا وعلميا، وكل دولة إسلامية تحاول الانطلاق من مقوماتها الذاتية وتعمل على استكناه أسرار التقنية وتحديدا تكنولوجيا السلاح فإنها تدرج في خانة الدول المتمردة وبالتالي هناك كم هائل من القوانين لمعاقبتها.

وبعد الحادي عشر من أيلول – سبتمبر خرجت أمريكا من دائرة الرغبة في بسط الاحتلال السياسي والاقتصادي والثقافي إلى الاحتلال العسكري، ومثلما كان العالم الإسلامي في بداية القرن الماضي عرضة للاستعمار والاحتلال فإنه دشن بداية قرنه الحالي باحتلال أمريكا لدول مفصلية إستراتيجيا وجيوسياسيا في الجغرافيا الإسلامية وما زالت شهيتها مفتوحة إلى درجة أنها أعادت عسكرييها المتقاعدين إلى الخدمة وفي العالم الإسلامي!

هذا على صعيد الزاحف الأجنبي الغربي، أما على صعيد المشترك بين النظام الغربي والنظام الرسمي العربي فقد كثر الحديث في الضفتين عن الإرهاب، والذي أصبح تعريفه مطاطا وخاضعا للرغبات السياسية والضرورات الأمنية والإستراتيجية.

وقد تحولت ظاهرة الإرهاب في العالم العربي والإسلامي على وجه التحديد إلى أعقد ظاهرة سياسية وأمنية واجتماعية، وقد أنتجت هذه الظاهرة سلسلة لا مثيل من الدراسات والمقالات والانشغالات الفكرية والبحث عن الجذور التاريخية والسياسية لهذه الظاهرة،وما كتب عن هذه الظاهرة هو أضعاف ما كتب عن المشروع النهضوي والتنموي في واقعنا العربي والإسلامي حيث بحث ثلة من مفكرينا في آليات النهضة ومرت بحوثهم بدون عناية فكرية تذكر ربما لأن الذاكرة العربية والإسلامية مصابة بخدوش خطيرة وربما لأننا لا نولي المشاريع الكبرى أهمية تذكر.

ولعل أهم المراكز التي تناولت ظاهرة الإرهاب بالبحث والتنقيب هي مراكز الأبحاث والمعلومات التابعة لدوائر الاستخبارات العربية والغربية وتليها مراكز الدراسات الإستراتيجية ذات الارتباطات المتعددة ثم المراكز الإعلامية ودور النشر والمنتديات الثقافية. ولأننا منشطرون دوما حتى في فكرنا وثقافتنا ومشاريعنا فإن البحوث التي وضعت حول ظاهرة الإرهاب هي الأخرى منشطرة حول نفسها، فللسلطات وأدواتها الفكرية والإعلامية رأي في هذا الموضوع وللمعارضات رأي وللباحثين آراء مختلفة. والقراءة المتأنية والاستقرائية لمجمل ما كتب حول الإرهاب وجذوره تفضي إلى تعداد مدرستين مختلفتين حول الإرهاب وجذوره، فالمدرسة الأولى وهي المدرسة الرسمية السلطوية فترى سواء عبرت عن ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أن النص القرآني وتراكمات التاريخ الإسلامي والأصولية الإسلاموية الظلامية بتعبير الخطابات السلطوية الرسمية هي التي أنتجت الإرهاب وأفرزت فكر التكفير والحكم على السلطة أحيانا وعلى المجتمع أحيانا أخرى بالردة وبالتالي مشروعية قتال المرتدين، ويذهب هذا الخطاب الرسمي إلى أن الذين يمارسون العنف ضد السلطات القائمة ينطلقون من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وسيرة السلف الصالح ويسقطون كل ذلك على الواقع المعيش ولعل أبرز آية تستخدم لشرعنة العنف ضد السلطات هي آيات سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية أخرى هم الظالمون، وما إلى ذلك من الآيات. ولتقزيم أصحاب هذا الاتجاه تعمد السلطات إلى استمالة أصحاب الطرح الإسلامي المعتدل وتحاول وأد تيار العنف من خلال الحصول على الشرعية من المعتدلين والمتخندقين في خطها مقابل بعض المناصب هنا وهناك وبعض الامتيازات التي يحظى بها رجالات القرار دون غيرهم.
 
ومقابل هذه المدرسة الرسمية التي تعطي للإرهاب بعدا دينيا هناك مدرسة قوامها مفكرون مستقلون ومعارضون وباحثون اجتماعيون وسياسيون يرون أن إرهاب السلطة هو الذي أنتج إرهاب المجتمع، وأن الديكتاتورية والتسلط والقمع والممارسات العدوانية والوحشية للحاكم وحاشيته هي التي أنتجت الإرهاب بدليل أن معظم الذين أطلقوا خطابات محاربة السلطة تعرضوا إلى أقسى أنواع التعذيب في السجون السلطوية، فبعضهم تم الاعتداء على كرامته وشرفه، وبعضهم تم حرمانه من نعمة الذرية والإنجاب بالطرق المعروفة، ولا يمكن أن تلجأ السلطات الحاكمة في العالم العربي والإسلامي إلى مصادرة مقدرات الشعوب وتسير الشعوب على أساس أنها شعوب قاصرة مراهقة يتيمة تحتاج دوما إلى سوط الحاكم ليستقيم أمرها دون أن تتوقع معارضات وردود من قبيل ما نراه في عالمنا العربي والإسلامي.

وفي نظر هذه المدرسة فإن انعدام الحرية السياسية والديمقراطية والشفافية ومصادرة خيرات الناس وسرقة أرزاقهم وأقواتهم هي سبب العنف الأعمى الذي بات الميزة الأسمى والأبرز لراهن عالمنا العربي والإسلامي، فالحاكم منع الناس من حرية التعبير والانتقاد وإذا وجه أي شخص نقدا بسيطا للحاكم فإن مآله سجون الحاكم التي أقامها بإحكام للقضاء على رجولة من يقرون أن فيهم بعض رجولة،والتداول على السلطة ممنوع، فالسلطة حكر لحكامنا لا يتزعزعون عن كرسي الحكم إلا بموت أو انقلاب أو دبابة أمريكية،وغير مصادرة الحكم وحرمان الشعب من صناعة قراره وسياسته الكبرى والصغرى فإن الحاكم يلجأ إلى البطش والقمع والظلم وسجن الأحرار.

وبالانتقال إلى المتورطين في حركة العنف نجد أن معظمهم من المحرومين من أبسط مقومات الحياة فأغلبهم من القاطنين في البيوت القصديرية والشعبية والأحياء الفقيرة، وكثير منهم لا يجد عملا كريما ومقابل ذلك يشاهد هؤلاء الثروات الوطنية مغانم بين الحاكم العربي وأسرته وحاشيته، وإذا أرادت معارضة جادة أن تغير الأوضاع لصالحها فإن الدبابات التي اشتريت على أساس الدفاع عن الوطن استخدمت ضد الشعوب المقموعة وبناءا عليه يخلص أصحاب المدرسة الثانية إلى القول بأن إرهاب السلطة وممارستها الطاغوتية هي التي أفرزت الإرهاب، فلو عدلت الحكومات العربية ووزعت الثروة توزيعا عادلا على الناس وحكمت الناس بأطروحة سياسية يساهم الناس في إنتاجها لما ثارت شرائح من الناس ضد السلطات القائمة، ومشكلة الحاكم العربي كما تقول هذه المدرسة أنه لا يسمع ولا يغادر قصره العاجي ليقابل الناس ويطلع على أخبارهم بل يكتفي بجلسة ساعة أو نصف ساعة مع مدير مخابراته الذي يزين له الكثير من الأمور.

وأكثر من ذلك فإن أصحاب المدرسة الثانية يرون أن السلطة صاحبة المدرسة الأولى وتأكيدا لخطابها السياسي وأدبياتها السياسية التي تنص على أن النص القرآني هو الذي أفرز الإرهاب أوجدت تيارات إسلامية مسلحة عنيفة وسخرتها لخدمة مصالحها الإستراتيجية من جهة ولإدامة عمر العنف في واقعنا العربي والإسلامي ليكون العمل بقانون الطوارئ مبررا ولكي لا تطرح النخب السياسية مسألة الإسراع في الانتخابات والإصلاحات بحجة تدهور الوضع الأمني،وقد أعلن أحد رجال المخابرات في دولة عربية أن رئيسه في العمل أعطاه أمرا بإطلاق اللحية والتعود على ارتداء العباءة واستخدام المسك الأظافر – وهو عطر يستخدمه المصلون عادة في المساجد – للشروع في مهمة معينة، وقد ساهمت الأجهزة الأمنية في أكثر من دولة عربية في إقامة جماعات إسلامية مسلحة لغرض سياسي وإستراتيجي قد يطول شرحه ويمكن القول أن رجل المخابرات في العالم العربي أطلق لحيته والإسلامي حلقها حتى اشتبه الأمر على كثير من الناس. وعلى الأرجح فإن السلطات القائمة في العالم العربي سوف تستمر في استخدام هذه الورقة والتي من خلالها تحقق العديد من الأهداف المتشعبة والمتداخلة ومنها: التشكيك في مقومات الدين الإسلامي الحنيف وبالتالي تكرس العلمنة والتغريب كبديل لا مناص منه للحكم والتغريب كما هو معروف البوابة الطبيعية نحو العمالة والارتباط بالإرادات الدولية،والإيهام بأن المجتمع يعيش مخاضا أمنيا وبالتالي حالة الطوارئ تصبح مبررة ومع هذه الحالة تلغى كل مصاديق الديمقراطية من حرية الإعلام والتظاهر والتجمهر والانتخابات، وفوق هذا وذاك فإن إدامة الصراع في المجتمعات الإسلامية وخلق تيارات عنف إسلامية من شأنه أن يقرب المسافة بين كثير من حكامنا والدوائر الغربية حيث القاسم المشترك بات كبيرا بين الطرفين وهو محاربة الإسلام، وفوق هذا وذاك فتحت عنوان محاربة الإرهاب يستباح الجميع وتقلم أظافر الجميع ويقمع المعارضون المخلصون والصحفيون المخلصون ومريدو التغيير والإصلاح وإذا جرؤ شخص على الاعتراض يقال له : أنت إرهابي.

وإذا كان المخالف للسلطة إرهابيا فماذا تكون هذه السلطة التي تقتل بالجملة والمفرق، وتميت بالجملة وتبكي المستضعفين بالجملة وتفقر بالجملة وتفرض على الناس أن يعبدوا صنما واحدا لا شريك له، أليس إرهابا عندما تعمد هذه السلطات إلى فرض فكر أحادي شمولي على الناس، سؤال برسم السلطات العربية الديمقراطية جدا!

يحي أبو زكريا
28 مارس 2009