نتابع باهتمام كل صغيرة وكبيرة تحدث في الجزائر سواءا محليا أو وطنيا أو حتى إقليميا.

لكن ما أقلقنا وما أفزعنا وما أغضبنا في أحيان كثيرة هو نسب كل ما يحدث من أفعال صائبة أو شبه صائبة للرئيس ووضع عناوين براقة ومضخمة لقرارات عادية ويومية وحتمية يقوم بها الرئيس واحيانا تقوم بها هيئات هي في الأصل مكلفة بمثل تلك المهام، ومن أمثلة ذلك ذهاب وفد وزاري لمتابعة تطورات زلزال مدينة جيجل أو الحديث عن دور الخارجية الجزائرية وعودة الجزائر كقوة إقليمية ولعب دور محوري في المنطقة بعد مؤتمر برلين ونسب ذلك إلى جهود الرئيس.

هذا شيء مبالغ فيه جدا فكل عاقل يعلم أنه لا يمكن أبدا لأي سياسي جزائري حالي منافسة الخبرة والحنكة الخارجية للرئيس السابق شافاه الله عبد العزيز بوتفليقة.

الرئيس تبون جاء في مرحلة سياسية جد صعبة ولازالت هذه الصعوبة مستمرة.

نقاط برنامجه واضحة ومقبولة في الغالب لكن لا يجب تقديس تحركاته لكي لا نعود إلى فترة رئاسية ثانية وثالثة ورابعة،وحتى لا نبقى في دولة الأشخاص بل تؤسس دولة مؤسسات حقيقية.

ومما نعلمه وما خبرناه أن الإعلام يمثل ركيزة هامة وأساسية من ركائز الدولة الحديثة لذلك لابد أن يكون لنا إعلام حر ونزيه وليس إعلام تطبيل.

ما نحتاجه اليوم هو أشخاص عمليين يجيدون اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات أيضا وليس أشخاص عاطفيين يتكلمون ويحمسون ويتفاعلون ولا يعملون.

اختيارنا للرئيس تبون لم يكن اختيارا شخصيا ولا حتى لمشروعه أو برنامجه بل كان مبنيا بالأساس على تجنب المرحلة الانتقالية أو المجلس التأسيسي الذي كان سيعيد لنا عصابة جديدة لخدمة السيد القديم نفسه.

اختيارنا للرئيس تبون كان من منطلق فكرة وضع أسس مقبولة للانطلاق في العمل السياسي الديمقراطي الحقيقي من القاعدة مع تغيير الدستور والانتخابات التشريعية والمحلية.

هذا ما اعتبرناه فكرا مقبولا من أبناء الجزائر المرابطين ومن المؤسسة العسكرية ايضا.

اختيارنا للرئيس تبون كان من منطلق ايمان تام بان المنظرين الحقيقيين لجزائر الغد يعلمون ويعملون أن يكون الرئيس تبون رئيسا لعهدة واحدة بعده يصبح التداول على السلطة بديهية وجودية للدولة الجزائرية الجديدة.

الرئيس تبون هو بداية الحل وليس كل الحل. الحل الحقيقي هو بأيدينا نحن الجزائريين كل الجزائريين وذلك بتبني مبدأ العمل والعلم والضمير مهما كانت انتماءاتنا الأيديولوجية وقناعاتنا الفكرية.

تعليق واحد

  1. دولة المؤسسات غائبة ، بل مغيبة ، و السبب غياب الشرعية الشعبية منذ ١٩٦٢ ! و أي نظام غير شرعي لن يعكس سوى إعلاما تابعا و مهذبا كثيرا مع الحاكم ! أما القرارات فهي من جنس ما يعكسه النظام نفسه . أما اختيار الرئيس فهو اختياركم ، و ليس اختيارا شعبيا سيدا ، و قد أصبت ، لأنكم وقفتم ضد إرادة الشعب و كرستم إرادة سلطة الأمر الواقع ، انطلاقا من حكم بن بيلا و وصولا إلى حكم تبون ! و لن يتغير شيء ما دامت الشرعية الشعبية مغتصبة. أما بخصوص الأقليات الاستئصالية ، مهما كانت ، كيفما كانت ، و أينما كانت فهي صنيعة سلطة الاستبداد و الفساد . و حبذا لو خدمت الدبلوماسية المحنكة شعب المليون و نصف المليون شهيد ! طبتم و طاب مبتغاكم.

Exit mobile version