تعيش الجزائر حاليًا، على غرار الأقاليم العربية والإسلامية بأكملها حالةً من التوتّر السياسي والهيجان الاجتماعي الناتجان عن ترسبات عقيمة في بنيتها التحتية وتهيجات في سقالتها النخبوية واضطرابات متقطعة ومتفاوتة الخطورة مسّت الطبقات الكادحة، متزامنة بذلك مع الأزمة الاقتصادية العالمية مشكلات لا يمتلك أحد حتى الآن مفاتيحها ومغاليق غيبها مما أحدث هرولةً وزخمًا سياسيًا وإعلاميًا وجماهيريًا أدى بالعديد من الساسة والمحللين من باب الفضول والرشاد إلى التساؤل عقب ذلك وطرح إشكالية التغيير على طاولة نقاش الساعة. والجدير بالذكر أنّ لغة التغيير كانت مغروسة في المجتمع الجزائري منذ سنين طوال قبيل أن تأتي بهِ الرياح العاتية للربيع الثوري العربي والإسلامي ولكن بين هذا وذاك، رافد التغيير انتهل دوافعه من تكتّل وتجمّعِ طائلةٍ من العلل والأسباب أهمها: غياب سلطة مضادة تراقب بطش الحكام والتلاشي شبه الكلي للحركية الثقافية والاجتماعية والسياسية للحركة الجمعوية على وجه الخصوص، والمجتمعِ المدني بصفة عامة.
ففي الأمس البعيد، فتّت الإرهاب نواة التعاضد الاجتماعي، ماسخًا العرى الوثقى التي تربط أفراد المجتمع التي وثّق متانتها الإسلام المتسامح، واليوم نرى وبكل تخاذل تقنين ذهنية القطيع في الممارسة السياسية لأصحاب القرار تجاه الشعب. في ظل كل هذه المستجدات وعلى ضوء هذا الحراك السياسي المهول في المجتمع، يتساءل البعض: هل التغيير إلزامية لا مفر منها أم هو واجب وطني تستدعيه الظروف المخزية التي تعيشها الجزائر في كل الميادين؟ ثم هل التغيير يكون ثوريًا بالأساس على نمط ثورتي النيل والياسمين أم يجب أن يؤطر بطرق سلمية كفيلة باجتناب دوامة العنف؟ بمعنى آخر، هل يكون التغيير من الخارج أي برحيل النظام السياسي كلية من سدة الحكم، أم ينبعث من الداخل بالشروع الفوري بالقيام بإصلاحات جذرية في قطاعات العدالة، والاقتصاد، وملفات الفساد، وقضية التراجيديا الوطنية، وأزمة المفقودين إلى غير ذلك من الملفات الحساسة؟ بالمختصر المفيد، هل التغيير يتم بطي صفحة النظام السياسي السوداء نهائيًا والتي فتحت ذات يوم من شهر جويلية 1962 أو عبر سياسة المراحل والتدريج بولوج دواليبه وإصلاحه من الداخل؟ ثم هل يمسّ التغيير فقط النظامالحاكم أو النظام السياسي والاجتماعي ككل؟
الواقع السياسي في الجزائر
إنّ حجر أساس أي تغيير مهما كانت صفاته أو علاته يكمن في غرس بذوره في ثنايا المجتمع، فالتغيير ثقافة وأسلوب تعايش مع المستجدات. على ضوء هذا، يتساءل البعض مرارًا وتكرارًا إذا كان التغيير ثقافة، فما هي أبجدياتها وصيغها؟ هل للتغيير لغة سياسية واضحة؟ أو بكل بساطة هو مجرد موجة فورانية تستبق يافطة الغضب الشعبي؟ ما معنى ثقافة التغيير؟ ما هي وسائلها، أهدافها، سماتها، سيرورتها؟ من الأرجح أنّ التونسيين والمصريين لم يطرحوا كل هذه الأسئلة للقيام بالتغيير ولكن يجب أن نذكر أنّ الجزائر دفعت النفس والنفيس خلال عقدٍ كاملٍ من الزمن كونها لم تطرح هذه الأسئلة ودخلت سويًا معترك التغيير العشوائي غير المنتظم تحمّلت أوزاره وتبعاته الفئات الشعبية المحرومة والمعوزة الجزائر حالة استثنائية وخاصة تستدعي حلولاً عاجلة وخاصة، بمعنى أن التغيير كمرجعية فكرية للمجتمع وكلبنة روحية وترسانة مفهوماتية تؤسّس لروافد تفاعلات التحوّل الديمقراطي يجب أن يصاغ بأجندة وطنية تلمّ كل الأطراف والقوى الحية في المجتمع. اليوم ونحن نرى الجزائر تعيش مرحلة جدّ حساسة في تاريخها، كونها تتأرجح ما بين دعاة التغيير الثوري والتحوّل الجذري السريع، وأتباع التريث الحكيم وتغليب منطق التسييس الإيجابي للظواهر والمشاكل الاجتماعية والسياسية التي يتخبّط فيها البلد على خلفية ما يحدث حولنا في البلدان العربية والإسلامية من ثوران لبراكين الشعوب، تنبعث لنا نسائم التفاؤل بأنّ الجزائر لها وعي لأنّ هناك ضمير حي يتساءل عن مصير الشعب ومستقبل الجزائر.
فالواقع أن سِمسم الثورة أصبح موسومًا بهالة من القداسة في عقول الشعوب العربية عامة وحديث الجزائريين خاصة.
ولكن هناك أيضًا تخوّفٌ كبير من إحجام المنظرين والمحللين والساسة الأخيار عن النظر في كيفية الحل السلمي للأزمة الجزائرية، فما عدا مبادرات مهري وآيت أحمد وحمروش، لا تتراءى لنا سوى بعض الترميمات التجميلية لخطاب السلطة، بمعنى أنه ليس هناك رؤية استشرافية لنخبنا السياسية، والظاهر أنها تجترّ خطابات وإستراتيجيات فارغة من محتوى جاد وبناء. أظن أنّ الجزائر ستفقد أكثر مما تستفيد منه إذا دخلت في منعرجٍ ثوري على ماثلة ما طرأ في مصر وتونس على حدّ سواء، كون هذان البلدان مثلاً لا يملكان ثروةً ريعية وقوة قمعية تضاهي التي تتوفر عليها الجزائر وليبيا على سبيل الحصر لا الاستثناء، بالإضافة إلى ما عاشته الجزائر في التسعينات من دمار معنوي للفئات الشعبية وخراب مؤسساتي أتى على الأخضر واليابس (تعداد الضحايا أكثر من 100 ألف على أقل تقدير)، أضف إلى ذلك، الكم الهائل من المؤسسات التربوية التي دمّرت عن آخرها، والمخلفات النفسية لحرب العصابات التي شنها الإرهاب على كل الأصعدة والحرب المضادة التي خاضتها مليشيات الدفاع الذاتي وقوات الجيش، فلنتذكر مليًا وجليًا السياسة الترهيبية لرئيس الحكومة الأسبق في عهد الرئيس زروال السيّد رضا مالك والمسماة “نقل الرعب إلى الطرف الآخر”، التي هي في الحقيقة بمثابة سياسة نيوكولونيالية مماثلة لسياسة “الأرض المحروقة”. فالمواطن الجزائري اليوم يخاف من كل شيء سواء من بطش السلطة أو من التغيير العشوائي، فهو يسعى جاهدًا إلى تجنّب العنف لأنّ العنف يؤدي إلى الفوضى وهذا الأخير إلى عواقب لا تحمد عقباها، فالطبقة السياسية اليوم مطالبة ببديل اجتماعي وسياسي للنظام على ماثلة إستراتيجية العهد الجديد التي صاغها الرئيس روزفلت في العشرينيات من القرن الماضي كتتمّة وتسوية للعهد القديم الذي جاء به الفيلسوف “روسو” في القرن التاسع عشر، فتراجيديا الجزائر اليوم جدّ مؤلمة كون هياكل الدولة سقطت تحت معاول العدمية والإلغائية، والحريات رميت في مستودع المحظورات والإقطاع السياسي شنّ قرصنة جامة على ثقافة الحوار والبديل، ومن نافلة القول التذكير هنا بقاعدة أو عرف حب الكرسي العتيد، الذي أصبح له شأن عظيم وشاعرية جذّابة إلى حد تثميله لرواد التعرّش على سدة الحكم ربما حتى الممات. على هذا الصعيد، أصبحت الجزائر تمثيلية مسرحية على شاكلة عرائز القرقوز ومنهلا للمصالح والغنائم المختلفة. أمرٌ غريب وعجيب في الوقت الذي انقسم فيه المجتمع الجزائري إلى شعب وشِيَع، والصراع الجهوي والقبلي أضحى ظاهرة في حد ذاتها لا غبار عليها، ومن ثمة أصبحت طموحات الشعب عرضة للسحقِ والهوان. في ظّل هذا الوضع المخزي فُسح الدربُ واسعًا لعلّةِ الفساد التي صقلت حيزًا كبيرًا كتوأمٍ حقيقيٍ للنظام الاجتماعي: بذلك تزاوجت المعرفة والتشيبا والبقشيش مع ذهنية العام والخاص وفي خاتمة المطاف، أضحى المواطن الجزائري يؤنب ضميره ويرى فيه أُس البليّة والبلاء.
التغيير وأبعاده
في كل الأزمان والأمصار، لجأت المجتمعات الإنسانية إلى تغيير معالمها ونقاط ارتكازها وأساليب حكم أنظمتها السياسية، فالتغيير سنة الحياة. الجزائر اليوم مطالبة أكثر من أيّ وقت مضى بركوب قاطرةِ الأحداث واقتفاء أثر ركب الأمم واقتناص فرصة التغيير التي جاء بها الربيع الثوري للشعوب. فالتقرير الحقيقي للمصير يأتي عبر التغيير، وهذا لن يحدث إلاّ بعد إعادة الاعتبار لمكانة العلم والمعرفة في الهندسة السياسية والاجتماعية للأمة، فالقضاء على فيروس الجهوية مثلاً يستوجب تحطيم أوثان الاستبداد السياسي، فعبد الرحمان الكواكيبي وآنا أرندت في مؤلفاتهما العدّة والعديدة شدّدا على ضرورة ترسيخ ثقافة التربية في ثنايا المجتمع عن طريق الثقافة التوعوية والتوعية التثقيفية للأجيال بعيدًا عن التدجيل العابس والتبجيل المفرط، فالموضوعية يجب أن تكون في صميم برامج التربية، أولاً بتصحيحِ التاريخ وبعث الضوء والأنوار على حقبه الغامضة التي وُريَ عليها التراب وأُسدِل عليها الستار دون التمحيص فيها، فهذا مثلاً جانبٌ من جوانب التغيير، ثم تأتي مرحلة تثمين البحث العلمي وتشجيعِ الكفاءات الوطنية وتكليفها بالمسؤوليات في أعلى هرم الدولة وإبعادها بذلك من شبحِ الخضوع وشحنة التشاؤم والقنوط، فالجزائر اليوم ليست مستعدة لدخول نفق حرب أهلية أخرى تنتشر انتشار النار في الهشيم، وإنما هي مطالبة بحقن دماء أولادها وصيانة كرامة نساءها، وإني أكتب هذا وتنبعث إليّ صوَر تلك النسوة المغتصبات في صمت رهيب لضمير الأمة أثناء عشرية الخراب والدموعِ والفوضى. الجزائر مطالبة أيضًا اليوم بإعادة الأشياء إلى نصابها وتفكيك لعبة الكواليس التي تنخر جسد أجهزةِ الدولة وإضفاء طابعِ الشفافية والمصداقية في التسيير. الجزائر بلدٌ له تاريخ مجيد يجب أن يصونه. هذا لا يتكرّس بجدّية في الواقع، على حسب ما أراه ، إلاّ بالتوقف عن مصادرة الإرادة الشعبية والامتثال طوعًا لمبتغى صندوق الانتخاب. على حسب ما أوتيتُ من علم، ليس هناك فكر الخلاص التام أو وصفة طبية شاملة وكاملة نعالج بها الأزمة نهائيًا، وإنما هناك حلولٌ جزئية بمقدورها الوصول إلى حلٍ شاملٍ ونهائي . إنّ تكريس ثقافة الفصل بين السلطات وإبعاد الدين عن التسييس والمغالطات السافهة، خطوات مستحبة وإلزامية في الوقت الراهن، لأنها ترمي إلى باب القصيد ألا وهو تغيير النظام السياسي المتعفّن في الجزائر. فالوجاهة الاجتماعية يجب أن تبتعد عن الهرطقة السياسوية التي تدور في سياقِ حفنة من الشعارات المارقة والماقتة، وهذا لن يتأتى إلاّ بإيلاج ثقافة النقد والانتقاد البناء والإيجابي، والتمحيص الفعلي في ثنايا المجتمع. فدولة القانون هي دولة المؤسسات وليست دولة الأجهزة، والملاحظ المتأني في الوضع الحالي اليوم، يستنبط بكل سهولة أن الجزائر بحاجة إلى ترميمٍ سياسيٍ واجتماعي كاملٍ وشاملٍ فاعلٍ وفعال، من القاعدة إلى الهرم، فالكاتب هشام شرابي تحدّث عن طابع الأبوية الذي يطغى على هياكل الدول العربية والإسلامية والتي بثت روح ورياح الاستبداد في أنظمة الحكم، وهذا في اعتقادي صحيح كون عملية التسلطن والتفرعن بدأت من الأسرة الجزائرية مثلاً، ثم انتقلت إلى العائلة، ثم القبيلة، العشيرة، ثم المجتمع قاطبة، ثم الدولة بأسرها، فمن غير المعقول تشطيب دور المرأة في المجتمع، فهذا أمرٌ خطير، فإذا قمنا بمقاربة تاريخية صغيرة مثلاً نجد أن الكاهنة قادت الجيوش وحكمت دولة بأكملها، ولالّا فاطمة نسومر ثارت وأبهرت الجنرال روندو حتى لقبها بعذراء الأورليان، وجميلة بوحيرد ولويزة إغيل آحريز وبن بوعلي وأخريات تركن أسماءهن خالدة وناصعة في صفحات التاريخ والمرأة الجزائرية اليوم مغلوبٌ على أمرها وتعاني الأمرّين من الهيمنة الأبوية وطغيان الرجولية السلبية دون الفحولية الإيجابية، إذن فالتغيير يبدأ بتحليل العلل والظواهر البسيطة، لكي يصل إلى الظواهر الكبيرة والمعقدة، فالعنصر النسوي في الجزائر أُقصِي نهائيًا من عملية الإنتاج الفكري للتغيير الاجتماعي. وفي هذا الصدد أودّ التذكير بكتابات عالم الاجتماع والسياسة لهواري عدي وهو مشكورٌ على ذلك، عندما تحدث عن المفهوم الذي صاغه “الإرثية الجديدة”، بمعنى أن السلطة السياسية تحتكر التاريخ كإرثٍ اجتماعي خاص، والأمجاد في الجزائر هي ميراث ثقافي بعينه يرتبط بامتيازات ريعية لأصحاب القرار السياسي قصد القضاء على نواة الإرادة الشعبية. إنه لمن الصعوبة بمكان تغيير المؤسسات السياسية دون تغيير فلسفة العقليات النيوكولونيالية التي تؤطرها، هذا يقتضي عملاً جادًا عبر تقديس تاريخِ الثورة وإحياء أمجادها خارج صالونات التمييعِ والتفسيخ.
حتمية إنشاء مجلس تأسيسي
إنّ المتمعّن الممحّص في تاريخ الجزائر الحديث، يجد أنّ الإشكالية الحقيقية التي واكبت بناء الدولة الجزائرية هي إفلاس التعبئة الجماهيرية. لصالح مؤسسات الدولة؛ وهذا منذ إقصاء الحكومة المؤقتة بقيادة المرحوم يوسف بن خدة من طرف جماعة وجدة المدعومة بجيش الحدود من تسيير جزائر ما بعد الاستقلال الوطني. ومنذ ذلك الوقت بدأ التقنين للمبدأ المعاكس والمضاد لأولوية السياسي على العسكري الذي سنّهُ مؤتمر الصومام في أوت 1956 بإشراف الشهيدين عبّان رمضان ومحمد العربي بن مهيدي. ففشل الجزائر بدأ منذ تلك الحقبة الغامضة التي تلت الاستقلال الوطني أين همّشت الأصوات المعارضة مثل فرحات عباس وآيت أحمد حسين ومحمد بوضياف وزهوان، فهؤلاء كان هدفهم تهيئة الأرضية لمجلسٍ تأسيسيٍ وطنيٍ يستقطب كل الحساسيات الوطنية الفاعلة. بعد 50 سنة، نفس الإشكال يحول دون اندثار ثقافة التسلّط واحتكار السلطات، خاصة مع التعديل الدستوري الأخير الذّي قضى نهائيًا على سلطة البرلمان وكرّس الحكم الأزلي لرئيس الدولة وأعطى كامل الصلاحيات للجهاز التنفيذي للتشريع بالمراسيم ورمي القوانين عرض الحائط، هذا أمرٌ خطير يستلزم إعادة النظر فيه على جناح السرعة، وهنا يجب الإشادة بالمبادرة سالفة الذكر لآيت أحمد ومهري وحمروش، وكذا اقتراحات بن بيتور، فالتسلّط في التسيير وعدم تكريس الجهاز التشريعي كسلطة موازية للجهاز التنفيذي وآليةٍ مراقبة لها يفتح المجال واسعًا للاستبداد والفردنة والتدجيل والانزلاقات والترسبات والانحرافات في الحكم. فالمشاكل الحالية ثانوية مقارنة مع مشكل الجهاز التشريعي، إنّي على يقين أنه في الأساس، أي غياب أو دحض الجهاز التشريعي والتأسيسي هو حجرة عثرة أمام جزائر الرقي، فنجاح النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي الطاغي على التشريع والبعيد عن رغبة الشعب ليس محل التصديق لأنه فاشلٌ في جذوره، وجزائر الثورة بنيت على لحمة التضامن الشعبي الوطني والمغاربي وليس على أساس التسلط العشائري والديكتاتوري فالتغيير السلمي يكمن في الثورة الخضراء لبلد عاش الكثير من الانقلابات والتمرّدات والأزمات والحرب الأهلية. والشعب أثبت أكثر من مرة شجاعته وبسالته ويبقى هو سيّد الموقف والمتحدّث الوحيد والأوحد باسم جزائر الأبطال والشهداء، وما عساهُ اليوم إلا تجميع قواه كيفيًا ونوعيًا وكميّا قصد إحداث القطيعة مع نوادر وشوارذ نظام أثبت عطالته التاريخية وتفاهته التسييرية قصد تجنب ثورة البنزين لصالح ثورةِ الترزين.
كمال قروة
12 أبريل 2011
