استبشر السذّج من أبناء الشعب الجزائري عند سماعهم لخبر نشرته إحدى صحف المخابرات الجزائرية قبل عام 2010 مسيحية، يفيد أن يزيد زرهوني وزير الدفاع وقائد الأركان الحقيقي لحكم بوتفليقة… ذهب إلى آل سعود لآداء فريضة الحج، مثلما ذهب إليها بوش ورقص له بعض مفتيهم… وكان السذّج يعتقدون أن يزيد زرهوني سيلتحي ويضع طاقية الحاج، ويلبس قميص نصف الساق، ويصبح من المُرتّلين للقرآن ومن الذين يقومون الليل ويحيون السنة، ويصبح من الصائمين الزاهدين ومن الذين يعشقون العطر والكحل والسواك ويداومون على الصلاة في المساجد… فإذا بيزيد المولود بوجدة مثلما هو مولود رئيسه… يُخيب آمالهم ويساهم في رفع درجة السكري والانتحار بطرقه المتنوعة.

منذ عودة الحاج زرهوني من دولة آل سعود، ضاعف استفزازه للشعب، وكأنه ذهب ليُسلّم على إبليس بدل أن يرجمه، وذهب ليصلي عليه بدل أن يلعنه، وذهب ليعلن له ولاءه…

زرهوني الذي منذ أن وصل بوتفليقة إلى الحكم عبر النافذة، ساهم في خنق الحريات وأنا واحد من الذين تضرروا من سياسته وأحد ضحاياه. لم نسمع يوما أنه آذى مسيحيا أو يهوديا في الجزائر، بل ما سمعناه أنه تم اعتماد اليهودية بصفة رسمية.

يتعامل بالنفاق ويكيل بمكيالين، لم نسمع أنه منع حزب سعيد سعدي أو آيت أحمد في تيزي وزو أو في البويرة أو بجاية من التجمعات مثلما يفعل في الولايات الأخرى ومع أحزاب أخرى، وهناك من بين المتظاهرين من يطالب بالانفصال علنا، وهي خيانة واضحة يُعاقب عليها القانون في كل الدول ولكن من يُعاقب من؟

لم نسمع أنه تدخّل في شؤون البلديات هناك مثلما يفعل في الولايات الأخرى، وكأنّ هذه الولايات لا تخضع لسيادة الدولة أو يحكمها رئيس آخر؟ بل ما سمعناه هو أنه ضُيّق على المتظاهرين الذين خرجوا من المساجد طاهرين ولم يخرجوا من الحانات سكرانين، خرجوا للتضامن مع شعب فلسطين وغزة المحاصرة، فضُربوا بالعصي والهراوات والغازات السامة ومنهم من أدخل السجن، للإشارة، إنني كنت من المشاركين في مظاهرة بفرنسا، مع الكفار والملاحدة، لمساندة شعب فلسطين.

الحاج زرهوني اعتقل علي بن حاج الأسبوع الماضي على خلفية حديثه عن بوتفليقة والنظام، ولم يُعتقل سعيد سعدي الديمقراطي ونائبه منذ بداية التسعينات، وها هو سعيد سعدي يتهم بومدين بمقتل عميروش وسي الحواس، مع أنّ بوتفليقة محسوب على جماعة هواري عند السذّج دائما، ولم يعتقل إحدى المحاميات الداعيات لبناء بيوت الدعارة بطرق قانونية.

عوض أن يحرص الحاج زرهوني على كنس الطرقات من القاذورات وعوض أن يُخفف على المواطن من الحواجز التي أصبح يُحسّ بسببها وكأنه في سجن مفتوح. عوض أن يُساهم هو ورؤساء البلديات والدوائر والولاة الذين هم تحت إشرافه في خدمة الشعب، لترحيل سكان العاصمة الذين يعيشون في البيوت القصديرية ويساهمون جميعا في انخفاض الأسعار التي تلتهب كل يوم. عوض أن يساعد البطالين ومُدمني المُخدرات، أن يخرجوا من الأنفاق التي هم فيها، ساهم في تدمير نسيج المجتمع، وتدمير الشخصية الوطنية من لغة ودين وثقافة وتاريخ من خلال سياسة القهر والتجهيل.

الحاج بيومتريك منع الكثيرين من الشخصيات والمواطنين من جوازات سفرهم، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، الدكتور أحمد بن محمد، المجاهد عبد القادر بوخمخم، الدكتور صلاح الدين سيدهم، والوزير الأول السابق عبد الحميد الإبراهيمي.

كنّا نعتقد أن جون ماري لوبان عندما قام في الأسابيع القليلة الماضية بنشر صور ضدّ المُحجبات والمسلمين، أنه يقوم بهذا الفعل لإخافة الناس من الإسلام ويفعلها لزيادة شعبيته عند بعض الطبقات المصابة بمرض الإسلاموفوبيا تزامنا مع الانتخابات، ولا غرابة في ذلك طالما أنه ليس مسلما،لكن ها هو الحاج بيومتريك يفعل ما فعله جون ماري لوبان على الطريقة البيومترية هذه الأيام، وكأنّ زرهوني بهذا يقول للعالم الغربي، دعونا نريحكم نحن الحجاج على الطريقة البيومترية، سنقوم بما تريدون القيام به، وكافئونا بتمديد الحكم وبقروض وصفقات.

عوض أن يتنحى عن المسؤولية لإخفاقاته المتتالية، ها هو يستعمل عامل الوقت للقضاء على ما تبقى من المروءة الجزائرية، وها هو يُمارس سياسة التيئيس وقتل الإرادة التي كان يفعلها المستعمر.

لم يفلح المستعمر في النيل من الشخصية الجزائرية ولم يستطع أن يرد الشعب على عقيدته، فها هو بوتفليقة ومعه الحاج زرهوني على الطريقة البيومترية ينوبان عن الغرب لتدمير الشخصية الوطنية بالتقسيط.

نور الدين خبابة
17 أبريل 2010

تعليق واحد

  1. غير معروف بتاريخ

    Pétition de plainte contre Zerhouni pour abus de
    الـسـلام عـلـيـكـم، أودٌ اطٌـلاعـكـم عـلـى مـقـتـرح طـرحـتـه أمـس يـرمـي إلـى الـمـشـاورة حـول امـكـاـنـيـة رفـع دـعـوة قـضـائـيـة ضـد زرهـونـي.

    http://www.lequotidienalgerie.org/2010/04/07/chiche-m-le-ministre-des-passeports-disons-nous-la-verite-toute-la-verite-entre-algeriens/

    @ — Aux membres de la Coordination et signataires de l’Appel du 19 Mars 2009 ; à tous les habitués et autres visiteurs du site :

    —- Je propose à votre débat, l’idée de lancer une PETITION CITOYENNE NATIONALE, portant plainte contre le Ministre de l’Intérieur pour ABUS DE POUVOIR en vertu de l’article 22 de la Constitution qui dispose :

    »”L’abus d’autorité est réprimé par la Loi »” –

    En outrepassant les simples exigences scientifiques de la biométrie, exigences qui se résument à DEUX paramètres exclusivement – les Empreintes et l’Irisation des yeux – le Ministre de l’Intérieur révèle clairement ici, une volonté maléfique et inquisitrice, tendant à constituer on ne sait quel fichier de police, pour on ne sait quel usage répressif et dans l’intérêt d’on ne sait quelle tierce partie. Il s’agit d’une extorsion manifeste de renseignements qui a pour nom : le viol caractérisé de la vie privée des citoyens algériens.

Exit mobile version